سيادته يخير

عند عودتي للبيت في مساء أمس كالعادة مررت علي بياع الجرائد لاشتري جرائد صباح اليوم القادم واستقللت تاكسي ووضعت رأسي في الجرائد لاتعرف علي ما جري خلال اليوم ففجأني سائق واخبار سيادته ايه

مين سيادته

قالي سيادة الرئيس يا أستاذ

حسبته يمزح إلا أني قلت له بسلامته بخير ربنا ياخده , فأوقف السيارة غاضبا قائلا لي حرام عليكم هو حيرضي مين ولامين دحنا 80 مليون يا عالم

فتتعجبت أن فيه واحد مصري بيحب سيادته وزعلان من الناس اللي مش عاجبه سيادته

لكن بنقاش بسيط مع الرجل قلته سيادته قرب يبعني يا عم الحج قالي ازاي بأه فلم يدر بخلدي وقتها غير بيع بنك القاهرة

قلت له سيادته بيبيع بنوك البلد للأجانب

فنظر لي الرجل شذرا وقال لي عيب يا استاذ ده انت واضح انك مثقف وبتقرأ جرايد هي في بلد بتبيع بنوكها

فأقسمت له بأغلظ الأيمان أن سيادته وحكومة سيادته بيبعوا بنوك ومصانع البلد وقريب جدا ممكن يبعوا جانبك عشان ابن سيادته عايز ياخد البنديره بتعتك

المهم نرجع لصحة سيادته في نهار هذا اليوم السعيد وجدت أن رابح المعد بقناة الحوار التي أعمل مراسلا لها يتصل بي من انجلترا ليسألني وايه أخبار صحة سيادته

قلت له نعم يا عم رابح عايز ايه انا مش رايق قالي أنني ارسلت رسالة لأحد مقدمي البرامج بالقناة تفيد وفاة سيادته معاذ الله

فقلت له لم يحدث والله واظنها شائعة جديدة وسيادته بخير وزي الفل بدليل ان الشمس طلعت عادي يعني الحمد لله

ثم جائني اتصال من مدير القناة يسألني وايه اخبار صحة سيادته جاتني شائعات انه خلاص مات

قلت والله ما حصل سيادته بخير وزي الفل والمتحدث باسم سيادته قال ان سيادته نشاط سياسي مكثف خلال الأسبوع الجاي وعليك خير لا وكمان سيادته فاجأ المنطقة الصناعية في برج العرب وزارها ومعاه شويه وزراء كده علي الماشي والحمد لله الكاميرات صورت سيادته هو بيتحرك ويضحك ويسلم علي العمال الطيبين اللي بيحبوه عمي

بس اللي نفسي أعرف مين بأه اللي بيطلع الإشعات البايخه دي ان سيادته حصل له حاجة

يا تري دي أحلام يقظة من شعب قرفان

ولا دي بلونات اختبار لشعب وضح عليه أن القرف خلاه سلبي ومنتظر يتفرج علي فليم تولي ابن سيادته

وقومم الحمد لله أن سيادته بخير

العسكرية تؤجل للأحد والشاطر يطالب الشاهد بقرار حل الجماعة

أجلت المحكمة العسكرية العليا محاكمة قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلي يوم الأحد القادم وشهدت الجلسة مشاحنات قانونية مع الشاهد عاطف الحسيني الذي أبدي تبلدا تجاه أسئلة الدفاع حيث أصر علي كلاماته المقتضبة بالاشارة الي مصادره السرية أو الرجوع لمحضر التحريات فطلب حازم أبو اسماعيل عضو هيئة الدفاع المحكمة بحبس الشاهد طبقل للمادة 284 عقوبات جنائية التي توجب حبس الشاهد الذي يرفض الخضوع أمام المحكمة ويتلاعب باجاباته

هذا وقد خيرت الشاطر نائب المرشد لجماعة الإخوان عدد من الأسئلة للشاهد كان أهمها طلبه قرار حل الجماعة الذي يستند الشاهد اليه بحظر نشاط الجماعة حيث قدم المحامون أن الجماعة نشأت بشكل رسمي عام 1928 وتم حالها في حالة الطوارئ وما ان تنتهي حالة الطوارئ طبقا لأحكام القضاء الإداري تلغي كل القرارات التي اتخذتها الإدارة في تلك الفترة ويعود الأمر الي نصابه الشاهد أصر أن الجماعة نشاطه محظور وهو لا يملك قرار الحل

الشاطر يفضل الموت في السجن عن نقله لعنبر المسجونين بمستشفي المنيل

أوضحت اليوم الزهراء الابنة الكبرى لخيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المسلمين أن والدها لم يرفض العلاج إنما رفض نقله لمستشفي السجن أو مستشفي المنيل بسبب علمه بمدي الإهمال الذي يلقاه المرضي المحالين لهذا العنبر لكونهم سجناء ذلك خلافا للاهانة التي يتعرضون لها حيث يظلوا مقيدين في الأسرة طوال تواجدهم فيها وقالت أن والدها طالب مصلحة السجون بنقله لمستشفي القصر العيني للعلاج هناك علي نفقته الخاصة وإلا فانه يفضل الموت بجوار إخوانه بدلا من الموت لبطئ الذي سيتعرض له أنثاء وجود بعنبر المسجونين بمستشفي المنيل ويذكر أن الشاطر يعاني حاليا بورم وجروح في أصابع قدمه اليمني وذلك فيما يعرف بمرض القدم السكري والذي إذا تم إهماله قد يتعرض الطرف المصاب في الجسم بالبتر حتي لا تنتقل العدوي لباقي الجسم يضاف لذلك أن الشاطر يعاني من ارتفاع دائم في ضغط الدم وارتفاع معدل السكر أيضا كما يعني من ضيق في الشعب الهوائية وزيادة في نسبة الدهون الثلاثية الكلسترول

الشاطر يوجه اتهامات للشاهد بارتكابه جرائم يعاقب مسألته قانونا عنها قبل الشهادة

واصلت اليوم المحكمة العسكرية العليا لمحاكمة 40 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين علي رأسهم محمد خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة ومحمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد ورجل الأعمال المشهور حسن مالك
وتعد هذه هي الجلسة الثامنة والتي سبقتها جلسة الاثنين الماضي والتي شهدت العديد من المفاجآت علي مدار سبع ساعات قام فيها عدد كبير من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بتوجيه الأسئلة للمقدم عاطف الحسيني الضابط بمباحث أمن الدولة والذي قال أمام القاضي العسكري أنه أجري هذه التحريات وحده وأنه مسئول عن متابعة نشاط الجماعة منذ عام 1996
ورغم التحفظ الشديد الذي لازم الحسيني أثناء إدلائه بشهادته خوفا من الوقوع في الخطأ لكن لم تسلم شهادته من العبثية حيث أصر أنه لا يعرف المرشد العام للإخوان المسلمين رغم أنه ذكر اسمه في محضر التحريات واستدل ببعض تصريحاته والتي اعتبرها دليل إدانة في حق المتهمين , فحين سأله الدفاع " هل تعرف شيئا عن الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ؟ " قال : : إنه يعرف أنه من العناصر السابق انضمامها للجماعة" لكن معلوماته وتحرياته الدقيقة والحساسة حسب تعبيره المستمر عنها لم تثبت أن عاكف اضطلع برئاسة هذا التنظيم وأنه ليس كل ما يقال في الإعلام صحيحا !!!!! وأضاف أنه ليس كل من يتخذ لنفسه اسما أو صفة ويتم نشر اسمه في الجرائد يكون دليلا علي الحقيقة
الحسيني الذي أكد أنه يتابع نشاط الجماعة منذ 11 عاما أنكر معرفته بمقر مكتب الإرشاد الكائن بمنيل الروضة
وحين سأله الدفاع عن الإفطار السنوي الذي تقيمه الجماعة في شهر رمضان بفندق شهير بمنطقة شرق القاهرة وهي المنطقة التي تقع متابعتها تحت رئاسة الحسيني
قال : ليس معني أن يقوم فرد ما باحتفال في الفندق أو في منزله ..فهذا شأنه
ولما ذكره الدفاع بأن الدعوة التي توجه لضيوف الإفطار توقع باسم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قال : لم تصلنا دعوة بهذا الشأن
الحسيني فشل في إيراد تاريخ بدء نشاط" التنظيم الهرمي للإخوان " كما أسماه ولا تاريخ تشكيل الجنة المالية والتي زعم أنها تمول نشاط الجماعة ولا عنوان أمانة التنظيم الدولي في لندن ولا تاريخ أي من الاجتماعات السنوية أو نصف السنوية التي ذكرها في محضر تحرياته
الحسيني لم تسلم شهادته من أخطاء يعدها قانون الإجراءات الجنائية مبطلة للشهادة حيث أخطأ في التعرف علي المتهم فريد جلبط وقال أن يعمل أستاذ بكلية الطب رغم أن جلبط أستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر
كما أستدل أن المتهم ضياء فرحات هو المالك لشركة " الضياء " لمجرد تشابه الأسماء رغم أن ضياء اسمه غير مدرج بالأساس في سجل هذه الشركة والتي يملكها شخص يدعي علاء الدين السيد وآخرين
الحسيني لم يقدم دليلا واحدا أن شركات المتهمين هي ملك لجماعة الإخوان المسلمين أو كمية المبالغ التي وجهتها هذه الشركات لتمويل نشاط الجماعة وإنما سيطر " الشك " علي توجيه هذا الإتهام مما يعد مخالفة لكل القوانين بأن يقدم الناس للمحاكم وتصادر أموالهم لمجرد الشك وليس الفعل نفسه
وتطرق الدفاع للعرض الرياضي الذي قام به طلاب جامعة الأزهر وهو أساس القضية حيث سأله : " هل ألعاب الكارتيه والكونج فو أعمال غير مشروعة ؟ " فقال : " أنها ليست ممنوعة ولا مجرمة ولكن المشكلة في القائمين علي تلك التدريبات "
فسأله الدفاع هل نما إلي علمك بلاغات أو شكاوي من أن الطلاب روعوا أو خوفوا أيا من زملائهم أو أعضاء هيئة التدريس بسبب العرض " فأجاب أن نشاط التنظيم بمختلف قطاعاته نشاط مجرم
الحسيني أقر بأن أيا من المدعي عليهم لم يكن موجودا في جماعة الأزهر وقت العرض الرياضي لكن أحدهم وجه تكليفا للطلاب بهذا العمل ودعمهم بالمال لكنه رفض الإجابة عن من هذه الشخصية بالتحديد التي كلفت الطلاب بهذا العمل ومتي وأين حدث هذا التكليف
ورغم اتهامه ليوسف ندا المقيم في سويسرا بقيادة اللجنة المالية نفي الحسيني أن تكون تحرياته توصلت لاجتماعات عقدتها هذه الجنة بسويسرا حيث مقر ندا
هذا وقد صرحت احدي بنات الشاطر أن والدها يحاول أن يوجه أسئلة للشاهد لكن القاضي العسكري يرفض وقالت الابنة التي رفضت ذكر اسمها أن والدها سيفجر مفاجأة في جلسة اليوم حيث سيوجه أربعة أسئلة للشاهد يعدها الشاطر اتهامات تقتضي تقديمه لمحاكة عاجلة حيث سيرصد له عدد من لانتهاكات وأسماء من قام الحسيني بتعذيبهم داخل مقر أمن الدولة
يذكر أن جلسة اليوم ستكون أخر جلسة يدلي فيها الشاهد بأقواله لتبدأ المحكمة باستجواب 32 ضابط من مباحث أمن الدولة والذي قاموا بعملية الضبط والتحريز أثناء اعتقال المتهمين
هذا وتتوقع هيئة الدفاع أن تنتهي هذه المحكمة خلال أربعة شهور قادمة إن المراقب للمحكمة التي يصفها المدعي عليهم وأسرهم بالمهزلة يكاد يصل لنتيجة مؤكدة وهي أن المقدم عاطف الحسيني يقوم بدور – شاهد ماشفش حاجة _ في محاكمة يراد – عبثا – إقناع الناس بأنها محاكمة نزيهة

الشاهد لا يعرف أماكن عمل المتهمين والقاضي يرفع الجلسة هربا من احراج الشاهد

أكملت المحكمة العسكرية اليوم سابع جلساتها في محاكمة قيادات جماعة الاخوان بما فيهم خيرت الشاطر ومحمد علي بشر عضو ي مكتب الإرشاد وشهد الجزء الأول من جلسة اليوم في المحكمة العسكرية استكمال استجواب شاهد الإثبات وصاحب محضر تحريات القضية المقدم عاطف الحسيني الضابط بمباحث أمن الدولة والذي فجر عدة مفاجأت من العيار الثقيل التي تؤكد عدم جدية تحرياته
ففي حيث يصر الحسيني أنه وحده الذي أجري التحريات عن القضية فسأله أحد أعضاء هيئة الدفاع عن عمل فريد جلبط المتهم في القضية فقال الحسيني أنه أستاذ في كلية طب الأزهر في حين أنه أستاذ بكلية الشريعة والقانون
الشاهد أصر علي أن ضياء فرحات يملك عدة شركات رغم أن التقرير المالي لم يثبت ملكية فرحات للشركة فسأله محاميه وما دليلك علي كون الشركات ملكا لموكله فقال الشاهد أكبر دليل علي ذلك هو أن اسم الشركة الضياء
فضجت المحكمة من الضحك
وتوجه محمد حسن محامي المتهم مدحت الحداد بسؤاله عن مدي مصداقية تحرياته حول ملكية الحداد لعدد من الشركات في حين أن التقرير المالي لم يثبت ذلك فرد الشاهد يمكنك الرجوع لمحضر التحريات فأصر المحامي أن يؤتيه بالدليل علي اتهامه فرفض القاضي استكمال استجواب الشاهد وقال للمحامي " خلاص كفاية يا أستاذ محمد كده " وأوقف الجلسة للاستراحة

جريدة الدستور تفضح الأخطاء المهنية الجسيمة في التقرير المالي الذي يعد سند الإدانة الرئيسي في القضية العسكرية

لعنة الشاطر تصيب أدلة وقرائن القضية العسكرية
التقرير المالي يثبت :أخطاء مهنية جسيمة وقعت فيها نيابة أمن الدولة العليا من أجل تحويل مسار العدالة
لماذا لجأت نيابة أمن الدولة إلي لجنة الكسب غير المشروع ولم تلجأ إلي الجهة المختصة وهي البنك المركزي
التقرير ضخم ثروات الشاطر ومالك وجعلهما " الشريك الخفي " في كل الشركات ونسب المحال المؤجرة إلي ملكيتهما الخاصة

المحكمة العسكرية المحال لها 40 من قيادات الإخوان علي رأسهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الجماعة أصابت لعنتها كل قرائنها حيث يقوم الاتهام في هذه القضية علي ثلاثة قرائن أساسية وهي شهادة الضابط عاطف الحسيني الضابط بمباحث أمن الدولة وهو شاهد الإثبات الوحيد في القضية والذي سقطت شهادته من أول جلسة حضرها حيث وضح عليه الارتباك وعد إلمامه بمحضر التحريات الذي أجراه مما اضطره أن يضيف اسما وهميا لم يذكر من قبل في تحرياته عن شخص يقوم بدور وسيط بين الشاطر ويسف ندا المتهم بالقضية ذاتها ويعيش بسويسرا

القرينة الأخرى والتي تقوم علي الأحراز أثبتت المحكمة والنيابة العسكرية العبث بهما وسرقة أحراز حسن مالك المتهم الثاني في القضية

القرينة الأخيرة هي التقرير المالي والذي من المفترض أن دليل الإدانة في جريمة غسيل الأموال ,وستندهش حين تطالع صفحات التقرير المالي الذي أصدرته لجنة الكسب غير المشروع بوزارة العدل عن شركات خيرت الشاطر ورفاقه في القضية العسكرية وبالعودة إلي نصوص القانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية تدرك مدي الأخطاء الفادحة التي ارتكبت من أجل تحويل مسار العدالة
حيث ارتكبت نيابة أمن الدولة العليا مخالفات قانونية واضحة ... فقانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ينص علي أن وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي هي التي تتلقي الإخطارات من المؤسسات المالية بشأن الاشتباه في وجد جريمة غسيل الأموال فإذا أسفر التحري والفحص عن وجود دلائل علي الجريمة تقوم الوحدة بإبلاغ النيابة العامة
لكن ما حدث هو أن نيابة أمن الدولة العليا استندت علي أقوال مرسلة بغير سند أو دليل بمذكرة المقدم عاطف الحسيني ضابط أمن الدولة ومجري تحريات القضية وقامت بتوجيه التهمة بعد فترة طويلة من الحبس وحين أرادت نيابة أمن الدولة تعزيز موقفها لم تلجأ إلي الجهة المختصة قانونا بل لجأت إلي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل
وهكذا اضطلعت إدارة الكسب غير المشروع – غير المختصة – بإعداد التقرير المالي عن الشركات بالمخالفة لقانون غسل الأموال ولائحته التنفيذية .
ويعد هذا الإجراء مبطلا لكل ما سبق من إجراءات الضبط والتفتيش والاتهام والتحفظ لأنه يعني عدم وجود دليل علي ارتكاب جريمة غسيل الأموال التي استندت إليه النيابة لإصدار قرار الضبط والتفتيش...فالدليل لا يأتي بعد الاتهام
وإنما يتكون الدليل بعد إجراء التحريات وفحص الإقرارات الواردة من المؤسسات المالية المنصوص عليها , فإن نيابة أمن الدولة لجأت إلي تشكيل لجنة فنية – غير مختصة – بهدف محاولة اصطناع دليل ..لذلك أيا كانت نتائج هذه اللجنة فانه لا يمكن استخدامه كدليل اتهام
مخلفة خري للقانون ارتكبتها النيابة بأمرها بإغلاق الشركات هي كيانات قانونية اعتبارية ذات ذمم مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ولها إدارتها المستقلة وأنه لا يجوز قانونا إغلاق شركة أو التحفظ علي أموالها في حالة ارتكاب أحد شركائها الموصين أو المساهمين أي جريمة .. ومع ذلك فقد أصدرت نيابة أمن الدولة أوامرها بتفتيش وإغلاق الشركات بالمخالفة للقانون بل تم إغلاق عدد أخر من الشركات لم يصدر بشأنها أي قرار
وضمن سلسة أخطاء نيابة أمن الدولة العليا فإنها طلبت التحفظ علي أموال المدعي عليهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر وحين عرض القرار علي القضاء اختار النائب العام تحديدا الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات والتي يرأسها المستشار عادل عبدالسلام جمعة والمعروف بأن النظام يلجأ إليه في قضايا الخصومة السياسية حيث أنه هو الذي حكم بسجن مجدي حسين وسعد الدين إبراهيم وأيمن نور وشريف الفيلالي بعد أن كانت برئته محكمة سابقة كما أنه تردد اسمه في البلاغ المقدم من المستشار السابق لوزير الزراعة في واقعة تقديم رشوة من المستشار جمعة قيمتها 90 ألف جنيه
وقد أصدر المستشار عادل عبدالسلام جمعة قراره بتأييد التحفظ علي أموال المدعي عليهم وزوجاتهم وأبنائهم في حين أن قرار التحفظ خلا من وجود الأسباب التي نص القانون علي ضرورة ذكرها
وأحيلت القضية للقضاء العسكري وفي جلسة 3 يونيو الماضي أعلن رئيس الدائرة عن ورود التقرير المالي من اللجنة التي شكلتها النيابة وقد ورد التقرير وهو دليل الاتهام في 23 /5/2007 بعد توجيه التهمة بخمسة شهور !!! يل وبعد إحالة القضية للقضاء العسكري في 5 فبراير 2007 بأكثر من ثلاثة أشهر ونصف حيث من المفترض أن النيابة تنهي تحقيقاتها كاملة قبل الإحالة للقضاء لكونها ستصبح المدعي العام أي خصما في القضية وهذه من أهم الانتهاكات التي تعرض لها المتهمين في هذه القضية حيث تم اعتقالهم والتحفظ علي أموالهم وغلق شركاتهم قبل وجود ما يمكن اعتباره دليل الإدانة
التقرير لم يأت بجديد
التقرير المالي يؤكد حقيقة واضحة وجلية أنه لا توجد أي وقائع أو تصرفات أو معاملات مالية محددة تتضمن قيام أي شركة من الشركات محل الفحص بتلقي تبرعات أو مساهمات من جماعة الإخوان المسلمين أو تمويلها لكن التقرير ذكر بعض الملاحظات التي لا علاقة لها بغسل الأموال مثل قيام بعض شركات الأشخاص بتخفيض رأسمالها أو عدم قيد حساباتها في دفاتر رسمية في الوقت الذي أباح فيه القانون لمثل هذه الشركات بعد مسك دفاتر رسمية لكونها شركات أشخاص ومؤسسات فردية , أما عن تخفيض بعض الشركات لرأس مالها رغم زيادة معاملاتها السنوية فهو أمر معتاد بين الشركات
ويزعم التقرير أن شركات المحاصة هي وسيلة لإخفاء أصحاب الحقوق في المال وهذا ادعاء غير صحيح جري التعامل في السوق وأجاز القانون ذلك أن بعض أصحاب الأموال لا يستطيعون استثمار أموالهم بأنفسهم ولذلك يشاركون الغير بموجب عقود محاصة ويقوم علي إدارة الشركة شخص واحد ويباشر هذا الشخص كل الأعمال باسمه وكأنه يعمل لحساب نفسه وبع إتمام الصفقة أو في نهاية كل عام يتم اقتسام الأرباح والخسارة بين الشركاء ويقوم هذا الشخص الظاهر بكافة الالتزامات المترتبة علي النشاط التجاري بما في ذلك الضرائب ومن هنا تنتفي تهمة التهرب الضريبي أو إخفاء الأرباح , بل يوجد شركات لم يمضي علي إنشائها عام واحد اتهمها التقرير بالتهرب الضريبي رغم أنه في فترة الإعفاء
اللجنة لم تناقش المدعي عليهم في أوراق الشركات التي فحصتها ولم يسمح للمدعي عليهم ولا موكليهم بالإطلاع علي الأوراق التي فحصتها اللجنة للبت في كونها سليمة أو تحتاج إلي أوراق ومستندات تكميلية لتبيان الموقف القانوني السليم
حيث سيطرت فكرة " الشريك الخفي " علي واضعي التقرير المالي مع الرغبة في تضخيم رأس مال المدعي عليهم ويصفة خاصة خيرت الشاطر المتهم الأول وحسن مالك المتهم الثاني حيث حرص التقرير علي تسجيل مقار الشركات والمعارض التي يؤجرها الشريكين علي أنها أصول ثابتة تقع تحت ملكيتهم , إضافة لتربص التقرير بالشركات التي يشترك فيها كلاهما وبخاصة شركات الأشخاص التي لا تمسك دفاتر محاسبية ,كما أضاف التقرير إلي ملكية كل منهما الشركات التي توقفت عن النشاط أو تمت تصفيتها أو التخارج منها علما بأن المتحصل من هذه الشركات هو نفسه الذي تم وضعه في شركات أخري
العجيب أن التقرير أضاف شركات لا تمت لهما بصلة لمجرد حيازتهما لأوراق هذه الشركات بمكاتبهم واعتبار مجرد حيازة هذه الأوراق بمثابة وجود شريك خفي بتلك الشركات .
وعلي هذا المنوال سار التقرير المالي بين التخمين والتدليس حتي أن التقرير تعرض لاسم أحد الشركاء وقال عنه : " يبدو أنه عضو في الجماعة المحظورة "
ومن المتوقع أن تهدر المحكمة العسكرية التقرير المالي كاملا بعد أن تأكد لها تلاعب جهاز مباحث أن الدولة في جميع الإحراز وسرقة بعضها .

كتبه عبدالمنعم محمود للدستور

اشتباه في اصابة الشاطر بالقدم السكري وأزمة قلبية حادة لمحمود حسين

أرسلت الزهراء ابنة المهندس خيرت الشاطر المحال للقضاء العسكري رسالة علي المحمول تقول أدعو لأبي لاصابته بالتهاب شديد وتورم في قدمه بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم وذلك بما يعرف بالقدم السكري حيث بدت قدم الشاطر اليوم متورمة وبها تقيحات حمراء أثناء مشاركته الاحتفال بعقد قران ابنه الدكتور محمود أبو زيد علي جهاد الحداد

هذا وأصيب أصيب الدكتور محمود حسين عضو مكتب الإرشاد بأزمة قلبية حادة داجل سجن عنبر الزراعة بمنطقة طره وتم إحالته للقصر العيني وتم إجراء قسطرة تشخيصية تبين أن يحتاج لعملية قلب مفتوح نظرا لإصابته بقصور في الشريان التاجي , حسين الذي اعتقل يوم الجمعة قبل الماضي مع الدكتور عصام العريان أثناء إدارتهما لاجتماع تنظيمي ضم مسئولي المكاتب الإدارية للقاهرة الكبري وجنوب الصعيد سيتقدم محاميه اليوم إلي النائب العام طالبا الإفراج الصحي عنه نظرا لتدهور حالته الصحية وسؤ معاملته حيث ظل مقيدا في السرير داخل غرفة العناية المركزة .

نيابة أمن الدولة تخلي سبيل إخوان المنوفية وتحقق مع عامر وأبوزيد وتستدعي خديجة حسن مالك

قررت نيابة أمن الدولة العليا ظهراليوم إخلاء سبيل أبو الفتوح عفيفي ( 85 ) سنة مسئول المكتب الإداري لإخوان المنوفية وأربعة آخرين والذي تم اعتقالهم في إبريل الماضي أثناء مداهمة قوات أمن الدولة للاجتماع الذي نظمه النائبين رجب أوزيد وصبري عامر في منزل القيادي فتحي شهاب بشبين الكوم بمحافظة المنوفية ورفع عنهما الحصانة عقبه واتهمتهم نيابة بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين
وكانت هيئة الدفاع قد قدمت استشكال على قرار النيابة بحبسهم دون أي مبرر وأصدرت محكمة جنح المنوفية في 19 – 6 2007 قرار بإخلاء سبيل بإخلاء سبيل المجموعة الأولى منهم والتي تضم كل من الدكتور / محمد عبد العزيز عياد والمهندس / محمد سعد البحر والمهندس / نجيب عبد العزيز الظريف والمهندس / أحمد الحفناوى والأستاذ / سامى الشويش
وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم طالما أن النيابة لم تستشكل على قرار الإفراج عنهم ولكن فوجأ الجميع بأمر اعتقال جديد لهم يوم الخميس 21/6/2007م وهم مازالوا رهن الحبس بسجن مزرعة طرة .
بينما رفضت محكمة أخري الاستشكال المقدم لباقى المجموعة وهم الذي أمرت النيابة بإخلاء سبيلهم أمسالحاج / أبو الفتوح عفيفى - والمهندس / فتحى شهاب الدين - والدكتور / عاشور الحلوانى - والمهندس / محمود عبدالله - والحاج / عاشور غانم .
وهذا واستكملت نيابة أمن الدولة اليومالتحقيقات التي تجريها من النائبين أبو زيد وعامر والتي وجهت لهم تهم استغلال مجلس الشعب للترويج لفكر جماعة الإخوان المسلمين بعدما أخلت سبيلهم يوم الخميس الماضي بكفالة 10 ألاف جنيه لكل منهما
ويذكر أن نيابة أمن الدولة استدعت أيضا اليوم خديجة ابنة رجل الأعمال حسن مالك المحال للقضاء العسكري لتدلي بشهادتها حول كيفية تحريز خزينة أبيها ليلة اعتقاله التي اكتشف مؤخر سرقة مشغولات ذهبية بقيمة مليون جنيه كانت داخلها .

فرحة

منذ وقت طويل لم تصل الفرحة الي قلبي ولكن حقيقة فرحت كثير يوم كتب كتاب أخي وصديقي العزيز محمد غزلان الذي تم أمس الجمعة , رغم أن لي أصدقاء كثر حضرت أفراحهم وشاركتهم في فرحتهم إلا أني كنت أشعر بأن احتفال محمد غزلان بفرحه كأنه لي تماما وهو شعور لم أشعر به لأحد من قبل وان كنت أتمناه واشعر به لثلاثنا محمد القصاص

رغم أن عمر العلاقة بيني وبين محمد غزلان ليست طويلة ولا قديمة بل كانت معرفة عابرة إلا أن المودة والحب في الله والإخلاص والصدق في هذاالحب جعلها سامية وراقية وقوية

كنت اتمني كما كان يتمني محمد أن يكون حاضر فرحتنا تلك والد محمد ووالدنا واستاذنا الدكتور محمود غزلان الذي حرمه نظام مبارك المستبد من حضور فرح أكبر أبنائه ولكن أصر الأبن البار أن يوصل رسالة لوالده وللنظام الذي حرمهما من بعض في هذا اليوم أنه محمود غزلان لن يغيب

الف مليون مبروك لمحمد وزوجته حبيبه

بعد مؤتمر صحفي هدد فيه النواب بتدويل القضية :لإفراج عن نائبي الإخوان

عقب مؤتمر صحفي عقده كتلتي الإخوان والمستقلين بمجلس الشعب اليوم أمام المجلس قررت نيابة أمن الدولة العليا الإفراج عن النائبين بالمجلس صبري عامر ورجب أبو زيد بكفالة 10 آللاف جنيه لكل منهما

قد يكون سبب سرعة الافراج عن النائبين تهديد نواب الاخوان والمستقلين تصعيد قضية اهانة نواب الشعب الي البرلمان الأوربي والدوائرة الغربية لفضح ممارسات النظام المصري في تعامله مع ممثلي السلطة التشريعية ونواب الشعب

عاجل : اعتقال نائيبن بمجلس الشعب من كتلة الاخوان المسلمين

قامت قوات أمن الدولة باعتقال النائبين رجب أبوزيد وصبري عامر نائبي كتلة الإخوان بالمنوفية وتقوم الان بمداهمة مقار خدمة الجماهير للنائبين بشبين الكوم وبركة السبع
يذكر أن النائبين تم اعتقالهما و10 أخرين أثناء اجتماع أبوزيد وعامر بهم لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية في إبريل الماضي وتم إخلاء سبيلهما بعد 48 ساعة من الاعتقال وتم رفع الحصانة عنهما بعد طلب نيابة أمن الدولة العليا
يذكر أن النائبين أثبتا عدم قانونية مداهمة اجتماعهما السلمي نظرا للحصانة التي كانا يتمتعان بها
كما يذكر أن 6 من معتقلي هذه القضية قضت محكمة مصرية باخلاء سبيلهما بينما رفضت وزارة الداخلية تنفيذ قرار المحكمة وقامت باعتقالهم
وقد أصدرت الكتلة البرلمانية للاخوان بيانا استنكرت فيه اعتقال النائبين وقع عليه محمد سعد الكتتاتني رئيس الكتلة قالت فيه أن ما حدث مع النائبين يعد استكمالا لمسلسل التصعيد الأمني الذي يمارسه النظام مع جماعة الإخوان

البيان علق علي مداهمة منازل النائبين قائلا : وأن مداهمة منزليهما ومكاتبهما يؤكد أن هناك رسالة وهدف معين مما حدث وهو إهانة النواب، واستخدام النيابة في تصفية حسابات النظام مع معارضيه.

وأبدت الكتلة بالغ قلقها من هذا التطور في أسلوب تعامل الدولة مع معارضيها، داعية رئيس مجلس الشعب إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نواب الشعب من تغول السلطة التنفيذية علي باقي سلطات الدولة.

العسكرية تأجل محاكمة الإخوان للاثنين القادم

أجلت المحكمة العسكرية العليا محاكمة خيرت الشاطر واخوانه ليوم الاثنين القادم الموافق 27 أغسطس وشهدت الجلسة سجالا طويلا بين هيئة الدفاع والشاهد الوحيد المقدم عاطف الحسيني الضابط بأمن الدولة حيث تناوب علي استجوايه تسعة من هيئة الدفاع بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتي السادسة والنصف مساءا تخلل تلك الفترة استراحة لصلاة الظهر

عاطف الحسيني أكد أن خزينة المتهم الثاني بالقضية حسن مالك التي اختفت محتوياتها كانت ممتلئة بالمشغولات الذهبية والأموال وألقي مسئولية سرقة الخزينة علي ضابط الضبط الرائد هشام توفيق بمباحث أمن الدولة

الحسيني أكد أنه هو الذي أجري كل تحريات القضية وحده تبعا لمصادره والتي وصفها بالسرية ورفض الإفصاح عنها وعندما طالبته هيئة الدفاع بإبراز أي دلائل مادية تفيد وجود اللجنة المالية التي يزعم قيامها بتمويل الجماعة ويقودها الشاطر وطالبوه بالإفصاح عن الأماكن والاجتماعات التي التقت فيها هذه المجموعة والمبالغ تحديدا التي قامت هذه اللجنة بضخها للجماعة , فما كان منه إلا أن مصادره أكدت له قيام هذه الجريمة في حق المتهمين

وتطرقت لهيئة الدفاع لمعني التمكين الذي كتب في تحرياته أن هذه المجموع كانت تعد لقيام مرحلة التمكين للجماعة وما هي الدلائل المادية علي قيام ما يسمي بالتمكين

الحسيني قال أن مصادره في هذا الإطار كانت شرائط فيديو مسجلة لقيادات الجماعة بعدد من البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية

شاهد الفضائيات عطاف الحسيني لم يقدم أي دليل علي قيام أي جريمة في حق المتهمين ومع ذلك تستمر المهزلة يوم الاثنين القادم

آهههههههههههات الظلم

يبدو أن الفترة القادمة ستعود بنا لفترات قديمة من عودة اعتقال قيادات الجماعة فيي محاولة جديدة لشل حركتها

عاجل : أتصل بي صديقي أنس من الإسكندرية وأبغلني بمداهمة منازل واعتقال عدد من قيادا علي الإخوان في الإسكندرية علي رأسهم المهندس محمد إبراهيم نائب مسئول المكتب الإداري لإخوان الأسكندرية والمهندس صالح بسطاوي اضافة لكل من جمال شومان , مدي راشد , محمد عثمان وعلاء مطاوع , العجيب أن أنس زعم أنهم داهموا منزلي بالأسكندرية أيضا وهو ما لم يحدث بفضل الله .

كم شعرت بمرارة الظلم في هذه اللحظات وكم من اهات وصرخات مكتومة في صدري ان لم تخرج ستفجر رأسي وعقلي

وزادتني مرارة الظلم عندما قرأت تدوينة عبدالرحمن ابن الدكتور حسام أبوبكر الذي اعتقلته الداخلية أول أمس مع الدكتور عصام العريان

عبدو أستطاع أن يسجل لحظات دخول أمن الدولة منزلهم وسجل حوارا يدل علي احترام أمن الدولة لحقوق الانسان دار بينه وبين أحد رواد جهاز مباحث أمن الدولة

Get this widget Share Track details

السجن في حياة الإصلاحي عصام العريان

أنام كل ليلة وأفكر في الموعد الذي ستطرق فيه الشرطة المصرية بابي لإعادتيي إلى السجن الذي قضيت فيه سنوات لمعارضتي الرئيس حسني مبارك
"على كل ناشط أن يتوقع أن يدخل السجن.. بالذات لو كان من الإخوان (المسلمين). هذا إحساس كل من يعيش في دولة قمعية بوليسية "
كانت هذه هي كلمات الدكتور عصام العريان لوكالة رويترز عقب الإفراج عنه في ديسمبر الماضي وهو يعلق علي اعتقال المهندس خيرت الشاطر آنذاك
الإصلاحي عصام العريان أصبح وثيق الصلة بالسجون فقد شمله قرار التحفظ في عهد السادات واعتقل في بدايات عام 1981 وقضي قرابة العام حتي خرج في عام 1982 ثم قدمه نظام مبارك عام 1995 لمحكمة عسكرية قضت بحبسه خمس سنوات وخرج في يناير عام 2000 ثم أعطاه النظام البوليسي هدنة قاربت مدة حبسه ليعود مرة أخري إلي السجن في مايو 2005 وقضي ستة أشهر في أحداث مظاهرات الإصلاح التي شهدتها مصر في هذا العام ثم تم اعتقاله في مايو 2006 أثناء مشاركته آلاف المصريين في مظاهرات مناصرة القضاة وقضي سبعة أشهر حيث أخلي سبيله في ديسمبر 2006 وجاءت الحملة الأمنية الأخيرة التي قررت إعادته إلي المكان الذي أصبح العريان يألفه جيدا كما يألف بيته بل قد تكون درجة ألفته للسجن أصبحت أكثر من لمنزل حيث يقضي أيام السجن كلها في مكان واحد لا يستطيع الخروج منه ليس أمامه إلا أن يجلس علي سريره الصغير الذي يعتبره غرفته الخاصة ودولابه ومكتبه فهذه هي دنيته التي قضي فيها ما يزيد عن الثماني سنوات من عمره
ليس خافيا علي أحد أن العريان كان أحد أهم الشخصيات التي أعادت جماعة الإخوان المسلمين للحياة العامة بعد أن فترة قمعية طويلة حرمت منها الجماعة من ممارسة العمل العام إبان العهد الناصري
العريان الذي لم يكن يتعدي العشرين من عمره ورفاقه مثل عبدالمنعم أبو الفتوح وحلمي الجزار قدموا دعوة الإخوان من جديد للمجتمع دعوة إسلامية سلمية وسطية ترفض العنف والتعصب بل جاهد العريان وإخوانه أن يحافظوا علي الشباب المصري من أن ينجرف في المنهج العنيف الذي انتهجته حركات أخري
الإصلاحي عصام العريان أستطاع بأفقه الواسع وفهمه المعتدل للمنهج الإسلامي التي تنتهجه جماعة الإخوان المسلمين أن يغير الصورة النمطية عن الإسلاميين واستطاع أن يكون حلقة وصل بين الجماعة والتيارات الأخرى والتي أصبحت تكن له كل تقدير وإكبار واحترام رغم صغر سنه في ذلك الوقت و أنتخب عضوا في الفصل التشريعى 1987 - 1990 عن دائرة أمبابة و كان أصغر عضو بمجلس الشعب المصري وهو المجلس الذي تم حله قبل استكمال مدته الدستورية
شغل منصب مسئول القسم السياسي بالجماعة عقب خروجه من السجن عام 2000 واستطاع أن يطور من أفكار الجماعة ويطور خطابها وعلاقتها مع الحركات المعارضة الأخرى وكان له دور هام في تأصيل فكرة مدنية الدولة ورفض صورة الدولة الدينية الثيوقراطية وكان له أياد مشهودة في برنامج الجماعة الانتخابي عام 2000 لخوض انتخابات مجلس الشعب التي نجح فيها 17 اخوانيا ثم كانت أفكاره الإصلاحية تظهر بشكل جلي في مبادرة الإصلاح التي طرحتها الجماعة في عام 2003 وأغلب الظن أن يتم اعتقاله هذه المرة قبل طرح برنامج الحزب السياسي للجماعة الذي كان هو مسئولا عن لجنة إعداده
عصام العريان الذي يحظي بقبول لدي الإعلاميين المصريين والأجانب شخص متواضع مرح حريص علي مودة الآخرين والاطمئنان علي أحوال أصدقائه , عايشته في السجن إذ كان لي شرف مصاحبته بنفس الزنزانة العام الماضي فكان حريصا علي الاستفادة بوقته إذ يحرص علي القراءة وممارسة الأوراد الإيمانية كأنه عابد متصوف

المعايشة في السجن تجعلك تتعرف علي كل جنبات الشخص بدون زيف أو رتوش وعرفته حق المعرفة فكان إنسان وقلما تجد هذا الإنسان فكان حريص أن يسألك عن حالة الأسرة وأخبار الزيارة ومتابعا لك في أكلك وأنيسا لك في وقت شرود الذهن فكانت دوما ابتسامته الجميلة تلك تسبقك لوجهك لتفرج همك كان يشرح لنا في السجن حكم بن عطاء السكندري وكأنه يعيش في عصره كان صوته عذبا وهو يصلي بنا فجر كل يوم
سيكون من الصعب علي وعلي كثيرين أعرف مدي حبهم للدكتور عصام العريان احتمال فترة سجنه الجديدة والتي لا يعلم متي تنتهي هذه المرة .

غدا لغز الخزينة المسروقة أمام المحكمة العسكرية

غدا لغز الخزينة المسروقة أمام المحكمة العسكرية
الدفاع سيطالب وقف سير القضية لحين انتهاء التحقيق في السرقة
حسن مالك يتهم ضباط أمن الدولة ومحمد الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة بالسرقة
وعاطف الحسيني ضابط مباحث أمن الدولة الشاهد يدلي بشهادته أمام المحكمة

تواصل المحكمة العسكرية العليا الأحد 19 أغسطس جلساتها لنظر قضية غسيل الأموال والانتماء إلي جماعة الإخوان المسلمين والمتهم فيها خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان و39 آخرين وذلك لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول المقدم عاطف الحسيني من مباحث أمن الدولة
ويعتبر الحسيني الشاهد الرئيسي في هذه القضية حيث أنه قام وحده بإجراء التحريات ومتابعة الأربعين متهما بما فيهم الستة المقيمين خارج مصر وعلي رأسهم يوسف ندا وأيضا هو الذي أعد التحريات الخاصة بجريمة غسيل الأموال
يذكر أن الحسيني هو الضابط الذي يتابع نشاط الإخوان في شرق القاهرة كما أنه كان أحد الشهود الرئيسين في المحكمة العسكرية السادسة للإخوان التي عرفت بتنظيم الأساتذة – حيث كان أغلبهم أعضاء هيئة تدريس بالجامعة - في عام 2001 وحكم فيها علي محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد بخمس سنوات
كما اقترن اسم الحسيني بمعظم القضايا التي قدم لها كوادر الإخوان من عام 2003 حتي القضية الأخيرة
ويذكر له أنه توعد لمحمود المرسي ومصطفي سالم المتهمين بالقضية العسكرية في وقت سالف عن القضية بأنه سليحقهما بأول قضية عسكرية ينظمها جهاز مباحث أمن الدولة
وكانت المحكمة العسكرية قد استكملت في أخر جلساتها يوم 5 أغسطس فض أحراز بعض المدعي عليهم ونظرا لعد ترتيب الأحراز وتداخل بعضها في بعض ووجود أحراز لا صلة لها بالقضية أو غير منسوبة لشخص بعينه فقد انسحب الدفاع من حضور عملية فض الاحراز فيما أصرت المحكمة علي استكمالها منفردة
وقد توجه بعض المدعي عليهم الأسبوع الماضي إلي النيابة العسكرية للتعرف علي أحرازه بشكل منفرد وكانت المفاجأة الكبري يوم الأحد الماضي مع رجل الأعمال حسن مالك حيث تم فتح الخزينة الخاصة به والتي تم تحريزها من منزله بعد فتحها وتصوير محتوياتها والتي كانت تضم مشغولات ذهبية لزوجته وبناته ومبالغ نقدية تتجاوز قيمتها مليون جنيه وكانت المفاجأة أن النيابة العسكرية اكتشفت أن الخزينة خاوية تماما وأن جميع محتوياتها تمت سرقتها
وكانت النيابة العسكرية قد استدعت خبيرا خاصا لفتح الخزينة وأثبت أنها قد تم العبث في أقفالها وبالدائرة الكهربائية الخاصة بها
وبالتحقيق مع الرائد هشام توفيق من مباحث أمن الدولة والذي أجري القبض علي مالك وتحريز الخزينة اعترف أن الخزينة كانت بها كمية كبيرة من المشغولات الذهبية وأنه تم تصويرها , المثير عندما سألته النيابة عن المكان الذي نقلت إليها الخزينة بعد اجراء محضر الضبط والاحراز قال توفيق أن قيادته بالجهاز طلبت منه احضار هذه الخزينة لمقر جهاز مباحث أمن الدولة لتحريزها هناك بمعرفتهم !!!!
توفيق ضابط أمن الدولة حاول تبرير سرقة الخزينة بأنه قد تم تداولها بين أكثر من جهة منها نيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية في محاولة لصرف تهمة السرقة عن جهاز مباحث أمن الدولة
وتقدم حسن مالك ببلاغ للنائب العام للتحقيق في السرقة وطلب حضور التحقيقات بنفسه وهو ما حدث بالفعل لكن العجيب أن الذي أجري التحقيقات هو محمد الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة والمدعي العام في القضية رغم أنه هو خصم في هذه القضية حيث هو الذي أجري التحقيقات في النيابة وزعم بثبوت جريمة غسيل الأموال علي المدعي عليهم كما أنه رفض فتح خزينة مالك طوال التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة في خمسة أشهر قبل إحالتها للقضاء العسكري
لذلك أعلن حسن مالك بأنه يختصم الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة العليا وهشام توفيق ضابط أمن الدولة ويتهما بسرقة الخزينة
التلاعب في الاحراز ليس في خزينة مالك فقط فقد أعلن أحمد شوشه المتهم الرابع في القضية باختفاء 71 ألف جنيه قد تم تحريزهم من منزلة في ليلة القبض عليه كما شمل العبث في الاحراز التي يتم صنعها بمقر الجهاز في غيبة الإشراف القضائي بالعثور علي ملف خاص بتطوير جهاز أمن الدولة في أحراز خيرت الشاطر المتهم الأول في القضية
ولذلك قالت مصادر مطلعة علي صلة بالقضية ( للدستور) أنه من المتوقع أن يطالب الدفاع بوقف نظر القضية حين انتهاء التحقيقات
في واقعة السرقة باعتبار أن الخزينة هي أحد أحراز القضية العسكرية وأنه سرقة أحد الأحراز والتلاعب فيها يهدر الدعوي من الأساس .
هذا ويحضر جلسة الغد من المراقبين الدوليين مهدي براي المدير التنفيذي لمؤسسة الحرية التابعة للجمعية الإسلامية الأمريكية وعضو حزب العمال وبروس نستور مدير رابطة الحقوقيين الأمريكيين .

كتبه عبدالمنعم محمود لجريدة الدستور

عاجل : اعتقال عدد من قيادات الاخوان

قامت قوات أمن الدولة بمداهمة اجتماع تنظيمي لعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين بمنزل رجل الأعمال نبيل مقبل وتم اعتقال الدكتور محمود حسين عضو مكتب الإرشاد والدكتور عصام العريان مسئول القسم السياسي بالجماعة

كما شملت الحملة

الاستاذ سيد نزيلي مسئول المكتب الإداري لإخوان الجيزة

الدكتور حسام أبو بكر مسئول المكتب الإداري لإخوان شرق القاهرة

الدكتور هشام عيسي مسئول المكتب الإداري لإخوان وسط القاهرة

الدكتور أحمد عمر مسئول المكتب الإداري لإخوان جنوب القاهرة

حمدي إبراهيم من قيادا إخوان شمال القاهرة

دكتور سناء أبو زيد - إخوان الجيزة

دكتور محيي الزايط - إخوان شرق القاهرة

خالد البلتاجي - إخوان شرق القاهرة

كما ضم الاجتماع الذي داهمته قوات الشرطة في مساء اليوم 7 من قيادات الاخوان في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان

الاجتماع فيما يبدو ضم مكتب أمانة القاهرة الكبري وجنوب الصعيد

فيديو للطفل محمد ممدوح قتيل المنصورة قبل وفاته بساعات

حصل موقع إخوان ويب علي فيديو للطفل محمد ممدوح الذي مات متأثرا بالتعذيب الذي تعرض له في مركز شرطة المنصورة الفيديو يظهر فيه ممدوح قبل وفاته بساعات قليلة ويبدو عليه أثار التعذيب في مؤخراته التي ظهرت وكأنها تعرضت للحرق وحالته الصحية شديدة السؤ وعدم قدرته علي الحركة أو الكلامالفيديو يظهر حوار لام الطفل وهي تبدي تخوفها من تهديدات ضباط الشرطة بتعرض ابنها الأكبر لنفس مصير ممدوح , الصورة شاهد عيان علي وحشية وسادية ضباط الشرطة في التعامل مع المواطن المصري شاهد الفيديو

المدونون المصريون على الحرة

يمكن مشاهدة باقي أجزاء البرنامج من يوتويوب وائل عباس

عبدالرحمن رشوان يكتب : كتيب فكرى أم حزب حقيقى ؟

عبدالرحمن رشوان صاحب مدونة شباب الإخوان كتب مقالا هاما يحمل تساؤلات أهم عن حزب الإخوان ,المقال هام جدا وجدير بالقراءة والدراسة قبل أن تقوم الجماعة بالاعلان عن برنامج الحزب الذي لن يتقدموا به إلي لجنة الاحزاب ولن يكون حتي حزب تحت التأسيس اتركم مع مقال عبداالرحمن ولكن لنا عودة أخري حول هذه القضية

نشرت المصرى اليوم ثلاث حلقات إلى الآن حول تفاصيل برنامج حزب الإخوان المسلمون 1 2 3وهو ما أعاد للواجهة فتح بعض القضايا وأثار بعض التساؤلات مثل
ما علاقة الحزب بالجماعة ؟وهل القرارات السياسية يختص بها الحزب وقادته المنتخبين أم مكتب الإرشاد؟وهل الجماعة ستتخصص فى الدعوة والتربية وستترك أمر السياسة إلى الحزب؟هل عامل الوقت أهم أم أن يكون البرنامج نابعا من قواعد الجماعة وهل طرح اللائحة التنظيمية على القواعد أهم أم طرح أهداف الحزب والأطر العامة أهم؟وهل تأخرنا عن الأستاذ أبو العلا ماضى 11 سنة وأثبتت الأيام أنه على صواب؟وفى هذه التدوينة أحاول أن أتعرض لهذه التساؤلاتكتيب فكرى أم حزب حقيقى ؟يريد البعض أن تتجه الجماعة إلى النشاط الدعوى التربوى وتبتعد قليلا عن النشاط السياسى ويريد أخرون أن ينفصل الجزء الدعوى عن السياسى ولكن قادة الجماعة يرددون أن الإسلام كيان واحد وجزء لا يتجزء وفيه الدعوى والتربوى وفيه أيضا السياسى كما فيه الإقتصادى والرياضى والفنى وغيرهإذا ما الجديد ؟الجديد أن الجماعة عند إعلانها برنامج الحزب قد أقرت نوعا من الفصل ما بين الدعوى والسياسى فالحزب كما نعلم متاح لكل المصريون كما أن لأى حزب انتخاباته الداخلية والتى تختلف عن انتخابات الجماعة ككيان أم والتى ستفرز قيادة جديدة موازية والتى لا ريب تختلف عن قيادة الجماعة وهنا يحدث الإختلاف لأنها ستصبح كيانا برأسين أو قيادتين والإخوان فى مصر يتخوفون من تكرار تجربة الأردن فكما نعلم فالأردن لها حزب كذراع سياسى للجماعةفالتساؤلإذا هل البرنامج الذى أعلنه الإخوان ما هو إلا إعلان مبادئ أو كتيب فكرى أم هو استعداد حقيقى لفصل السياسة عن الدعوة؟ما أعتقده أن الذى دفع الإخوان إلى مثل هذه الخطوة هو اعتقاد يصل إلى مرحلة اليقين أن الدولة لن تسمح للإخوان أن يقيموا حزبا وبالتالى فما هو إلا تطوير للفكرة واستعدادا لها أو اعطاء مهلة للتفكير مرة أخرى كالمعتاد ولكن على المستوى العام هذه خطوة جيدة تحسب للإخوان فعلى الأقل يوجد برنامج يستطيع الإخوان أن يقنعوا به الناخبين والنخبة فى حال الإنتخابات التشريعية والمحلياتتساؤل ثانىقام المهندس أبو العلا ماضى بالتقدم بحزب منذ حوالى 11 سنة وتم رفض الحزب بل وفصل المهندس أبو العلا من الجماعةفهل نحن متأخرون عن الأخرين بكل هذا الوقت أم أن الجماعة أصبحت كيانا ضخما للغاية تكون الحركة والقرار فيه بالغ الصعوبة؟أخر تساؤل :الشباب والحزبوقد سألت الدكتور محمود حسين عضو مكتب الإرشاد حول مشاركة الشباب فى صياغة برنامج الحزب وخاصة أن الشباب هم عماد أى حركة أو أمة إلا أن جوابه أوضح أن البرنامج سوف يعرض على العامة والقواعد فى وقت واحد مما يعنى أن آرأنا لن تكون لها أى قيمة وهو ما يطرح تساؤلاهل عدمت الجماعة طاقات فكرية شابة أم أن (الخبرة) هى التى يجب أن يكون لها القول الفصل والوحيد فى كل قراراتنا المصيرية
صياغة البرنامجأكثر ما لفت أنتباهى فى البرنامج هو ترجمة ما نسعى ونصبو إليه فى واقعنا المرير فى صياغة ممتعة ومنطقية ومتسلسلة بداية من السياسات وانتهاءا بالثقافة والفنون وقد انقسم البرنامج لثمانية اجزاء وهىالأول: مبادئ وتوجهات الحزب،والثاني: الدولة وأصولها،والثالث: يفصل النظام الأساسي الذي يسعي الحزب لتحقيقه،والرابع: يشمل الأطروحات الخاصة بالأمن القومي المصري وطبيعة السياسة الخارجية،بينما يتناول القسم الخامس تصورا متكاملا للاقتصاد والتنمية علي جميع المستويات المرجوة،والسادس يتضمن تفصيلا لقضية الشؤون الدينية والأوقاف والأزهر، بما يحمله من خصوصية للشعب المصري، تميزه عمن سواه، فيما يفصل القسمالسابع المجتمع وقضاياه ومشكلاته.. مع تصورات الحزب وبرامجه لحلها،ويختم القسم الثامن بأطروحات حول الثقافة والفنون والإعلام كأدوات رئيسية في تشكيل الهوية المصرية وحمايتها.وأعتبرها خطوة هامة فى مشروع الحكومة الإسلامية والتى نحلم بها منذ نشأة الجماعةولكن بغض النظر عن المضمون فإذا عقدنا مقارنة سريعة ما بين البرامج المختلفة فى نقطة من أهم النقاط وهى الشريعةفقد جاء فى النقطة الخامسة من المنطلقات فى برنامج الإخوانيحمل هذا البرنامج رؤية لتحقيق النهضة الشاملة في مختلف المجالات، طبقاً للمناهج العلمية المتطورة بالاعتماد علي المتخصصين وأهل الخبرة لحلالمشكلات التي يعاني منها الوطن وأهمها الاستبداد والفساد والتخلف وذلك طبقاً لمبادئ (لمقاصد) الشريعة الإسلامية.وجاء نصا فى برنامج الوسط، ولذلك فإن السعي ـ بالوسائل الديمقراطية ـ إلى تطبيق المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع " ، سيكون عملاً أساسيًا يضعه الحزب في مركز اهتماماتهكما جاء فى برنامج الحزب الوطنىيؤمن الحزب بالدور الإيجابي للأديان السماوية في تحقيق النهضة والتقدم، ويؤكد على دور الإسلام ومبادئ شريعته السمحاء باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وعلى أهمية تجديد الخطاب الديني بما يعكس قيم العمل والتكافل والتسامح، ويمكن من تحقيق العدل والمساواة، ويضع الأساس الصلب لمجتمع يسعى لتحقيق التنمية الشاملةكما أن حزب الوفد اللبرالى يقول فى برنامجه الإسلام هو الدين الرسمى للدولة, ولهذا يجب أن تكون الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى فى التشريع.. وقد كفل الاسلام الضمانات الكفيلة بالحفاظ على حقوق أبناء الديانات الأخرى.. وهو الأمر الذى يتطابق مع مبدأ الوحدة الوطنية الذى ينتهجه حزب الوفدوحتى حزب التجمع الإشتراكى قد ذكر الشريعة كرافد لقانون الأحوال الشخصية* قانون جديد للأحوال الشخصية يتأسس على مبدئى العدل والمساواة كما أقرتها الشريعة السمحةوهو ما يبين أن الصياغة شئ جميل ولكن الأهم منه التطبيق على الأرض وهو الأختبار الأهم والأصعب

الإخوان يعلنون عن برنامج حزبهم الشهر المقبل ..ولن يتقدموا به للجنة الأحزاب

أوشكت جماعة الإخوان المسلمين علي إعلان برنامج حزبها المقترح في خطوة تعد هي الأولي من نوعها في الجماعة حيث صرح الدكتور عصام العريان رئيس القسم السياسي بالجماعة للدستور أنه تم الانتهاء من إصدار مسودة مبدئية لهذا البرنامج بعد أخذ أراء ومقترحات كوادر وقيادات الجماعة في المحافظات والأقسام النوعية
العريان أكد أن الصورة النهائية لبرنامج الحزب هي الآن بين يدي أعضاء مكتب الإرشاد لإبداء قراراتهم النهائية فيه حيث سيتم عرض المسودة النهائية علي مجموعة ضيقة من الخبراء والمهتمين بالشأن العام ومن ثم الإعلان عنه في صورته النهائية في أوائل سبتمبر المقبل
البرنامج الذي يحوي ثمانية أقسام تسبقها مقدمة تؤكد انطلاقه من مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعد المادة الثانية بالدستور القسم الأول والثاني تحدثا عن مبادئ و توجهات الحزب وشكل الدولة أم الثالث يتحدث عن النظام السياسي الذي سيعي الحزب لتطبيقه والقسم الرابع ناقش قضية الأمن القومي والسياسة الخارجية والأقسام التالية تدور في شكل الاقتصاد وقضايا المجتمع ومشكلاته ورؤية الحزب من الثقافة والفنون ويفند فصل كامل منه لقضية الشئون الدينية والأوقاف والأزهر بما يحمله هذا الجانب من خصوصية للشعب المصري تميزه عمن سواه
الحزب لم يفصل في قضية ولاية الأقباط والمرآة من مسألة الحكم وان تركها مفتوحة وفقا لما أسماه مبدأ المساوة وتكافؤ الفرص وحسب ما ورد في مسودة البرنامج أن مبدأ تكافؤ الفرص هو " القاعدة التي تنطلق عنها المطالبة بالديمقراطية ليس بغرض تبادل السلطة فحسب بل بغرض ممارسة الديمقراطية حيث أن حكم الأغلبية من خارج منطلق المواطنة ولغرض أخر غير تعميق وتنظيم حقوق المواطنة هو في الحقيقة ديكتاتورية باسم الأغلبية "
العريان قال لم نحدد إذا كنا سنعلن عن هذا البرنامج في مؤتمر صحفي عام أم سنكتفي بإدراجه علي موقع الجماعة علي الانترنت
وأكد أن هذا البرنامج نحن نعرضه للرأي العام ولن نتقدم بتشكيل حزب حيث اختلفت الآراء بين فريقين بالجماعة حول تقديم أوراق الحزب للجنة شئون الأحزاب لإحراج النظام بينما يري فريق أخر أنها خطوة استفزازية ليس لها ما يقابلها
العريان مع الرأي بعدم تقديم أوراق الحزب للجنة شئون الأحزاب لأن الحزب معناه أنه له برنامج قابل للتطبيق لكن النظام المصري لا يسمح بتطبيق أي برامج حقيقية ويكتفي بأن يصدر تراخيص لشقق مكتوب عليها أسماء الأحزاب وجرائدها
وعن جدوى الإعلان عن هذا البرنامج دون التقدم لتشكيل حزب قال العريان : " أن هذا البرنامج هو رؤية متكاملة لفهم الإخوان المسلمين من مسألة الحكم والسلطة وليس مجرد موقف أو برامج جزئية للمشاركة في انتخابات ما "

كتبه : عبدالمنعم محمود للدستور

قصاص الان حر

اخيرا قصاص حر وفي بيته كمان بعد خمس شهور حبس في سجون الاستبداد رجع لوالده اللي عنده أكثر من ثمانين سنة ومقدرش يشوفه أكثر مرتين أو ثلاثة خلال الشهور دي كلها

ليلة القبض علي القصاص هربت من البيت لان مصيري مربوط بيه لكن قلت في نفسي مش مشكلة السجن مدمت حكون مع القصاص

لدرجة ان المهندس خيرت قالي أنه أول ما سمع أن القصاص اعتقل قال أكيد معاه عبدالمنعم

لكن النصيب غلاب شهر بالظبط ولاقيت نفس مصيره لكن الظلمه حرمونا من السجن مع بعض وكل واحد اتحبس في مكان

قد ايه كان صعب عليا اني اخرج من السجن وقصاص لسه مسجون والله الحرية مكنش ليها أي طعم

يمكن قصاص هو أكثر الاخوان والأصحاب إلي قلبي ومع ذلك انا لم اتعرف عليه إلا سنة 2003 وبعد معرفته تبلور لي معني أخر للصداقة والاخوة والحب في الله بشكل تاني غير اللي الواحد قرأه في أدبيات الإخوان أو عاشه معهم

رغم اني مولود في الإخوان كبرت اتولدت لاقيت نفسي بقول أنا إخوان لكن فعلا معرفتش معني الاخوة إلا بعد معرفتم يا قصاص

قصاص ده شاب مصري جدع أوي بيشيل صاحبه في كل الأوقات ممكن يفضل فكره مشغول بمشكلة خاصة بحد من أصحابه أكثر من صاحب المشكلة نفسها , رغم اني عمره 32 سنة لكن بنحس ساعات أنه أبونا يقعد يوجه فلان يعمل كذا وكذا وعلان أفضل له يروح مش عارف فين , وبعد كده تلاقي عنده هموم الدنيا ولا يشيلها لحد

في 2006 كنت انا وهو متوجهين لحضور ميعاد وعرفنا أن الناس اتقبض عليها وبعد كده اتقبض عليه علي ذمة القضية دي وهو لأ وكأنه ضميره أنبه لقيت داخل السجن نكمل مسيرة الثقب جوه بعد ما اتقبض عليه في مظاهرات القضاه

بص فكره عارفين لما اتسجن عشان القضاه هو راح المظاهرة مش عشان هي تكليف اخواني فقط رغم أنه لم يكلف أصلا بالحضور هو راح زي ما قال أن التاريخ حيحاسب كل واحد قصر في نصرة الناس دي اللي وقفت قدام ظلم واستبداد مبارك

ياه قد ايه اتمني أن كل الإخوان كبيرهم وصغيرهم يبقوا زي القصاص

ألف مبروك يا قصاص لمصر وللثقب الأسود ولخطيبتك طبعا يا عم

علي فكرة قصاص عنده مدونة اتعملت له هو في السجن وكانت بتحدثه ايمان خطيبته والمفروض بأه يبدع ويورينا الشغل علي القصاص للجميع

الداخلية ترفض الافراج عن غزلان

رفضت وزارة الداخلية قرار محكمة جناية القاهرة باخلاء سبيل الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين
وأصدرت قرار باعتقاله واثنين من المفرج عنهم وهم دكتور مصطفي الغنيمي أمين نقابة أطباء الغربية والدكتور محيي حامد اسشاري الأمراض الباطنية بالشرقية بينما تم ترحيل كلا من محمد القصاص ومحمد السروجي الي مقار أمن الدولة الخاصة بهم تهيئة للافراج عنهم
يذكر أن جمال نصار المستشار وأحد المنتمين لهذه القضية قد أخلت سبيله محكمة منذ أكثر من شهر ونصف وصدر له قرار اعتقال وتم ترحيله إلي سجن وادي النطروي

القصاص .....افراااااااااااااااااااااااااج

صديقي واخي الحبيب محمد القصاص أخيرا أخد اليوم افراج , كان عنده عرض يوم الاتنين الماضي وعرض علي غرفة مشورة بالمحكمة علي قاضي ربنا يسامحه أعطاه 45 يوم حبس , صراحة ساعتها مقدرتش أكتب الخبر ده واكتئبت للغاية وعلي الفكرة القاضي نفسه اللي اعطاني 15 يوم حبس السنة اللي فاتت ومفيش حد بينزل قدامه من الاخوان الا ويحبسه

المهم القصاص ومعه اخوانه والدكتور غزلان عملوا استئناف اليوم وأخد افراااااااااااااااااااااااااااااااااج

الحمد لله بس لسه حنتظر حيطلع امتي لانه بيعرض علي أمن الدولة قبل خروجه

القصاص معتقل من يوم 13 فبراير يعني بقاله خمس شهور وحسبي الله ونعم الوكيل

العفو الدولية تدشن حملة لمطالبة مبارك بوقف المحكمة العسكرية

دشنت منظمة العفو الدولية حملة بعنوان بادروا بالتحرك للضغط علي الرئيس حسني مبارك بايقاف المحكمة العسكرية حيث طالبت المنظمة بكتابة رسالة بريدية أو ورقية وارسالها عن طريق الفاكس تطالب الرئيس المصري وزير العدل باقاف هذه المحكمة التي تفتقد لضمانات النزاهة

العسكرية العليا تستأنف غدا نظر قضية الإخوان المسلمين وغسل الأموال

مفاجأة : التقرير المالي لا يقيم دليلا علي وجود جريمة غسيل الأموال

التقرير تم إعداده بعد خمس أشهر من توجيه تهمة غسيل الأموال

الشاطرورفاقه يناشدون القوات المسلحة ألا تكون أداة يستخدمها جهاز مباحث أمن الدولة في عقاب خصومه السياسيين

تستأنف المحكمة العسكرية العليا جلساتها غدا الأحد 5/8 للنظر في قضية غسيل الأموال والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والمتهم غيها خيرت الشاطر و 39 أحرين من قيادات الجماعة
وكانت المحكمة قد عقدت أولي جلساتها يوم 26 ابريل الماضي وتلتها جلستين وقد أحيل المتهمون للمحكمة العسكرية بعد أن أخلت محكمة جنايات شمال القاهرة سبيل خيرت الشاطر و15 آخرين معه من سراي المحكمة ...ودون أن تباشر النيابة العسكرية التحقيق معهم قبل توجيه الاتهام لهم وإحالتهم للمحاكمة
وعلي الرغم من الثغرات القانونية الواضحة وسيل الدفوع التي قدمها محامو المتهمين فإن المحكمة العسكرية تواصل النظر في القضية وفق سيناريو يبدو أنه مرسوم مسبقا ولم تستجب لطلب واحد من طلبات الدفوع رغم قانونيتها
وتتمثل الثغرة الأولي- وهي كفيلة بإسقاط التهمة الرئيسية - في عدم انطباق جريمة غسيل الأموال علي حالة الشاطر ورفاقه لأن التقرير المالي الذي يعد بمثابة دليل الاتهام الرئيسي أعدته وزارة العدل ممثلة في إدارة خبراء الكسب غير المشروع وهي ليست الجهة المخولة قانونا بفحص وقائع غسل الأموال فالقانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بتجريم غسيل الأموال ينص أن الجهة المختصة بفحص غسل الأموال هي وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي
الأخطر من ذلك أن تهمة غسيل الأموال تم توجيهها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في ديسمبر 2006 مدعية أنه قد ثبت لديها قيام المتهمين بغسل أموال قبل إعداد التقرير المالي والذي لم يصل النيابة إلا في 23 / 5 / 2007 أي بعد إحالة المتهمين للمحكمة العسكرية بالفعل مما يعني أن الاتهام معد وجاهز قبل وجود الدليل بخمسة أشهر
ويذكر أن المقدم عاطف الحسيني بمباحث أمن الدولة هو الذي أعد مذكرة التحريات التي استندت إليها النيابة وقد بدأت مذكرته بزعم وجود مليشيات لطلاب الأزهر ثم اتجه لتلفيق قضية غسيل الأموال وذلك عبر مصادر السرية التي لم يكشف عنها أمام النيابة التي لم تستدعه من الأصل لسؤاله عن مذكرته
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين أن تحدد المحكمة بدقة كم من الأموال قام كل متهم بغسلها ومتي بدأت الجريمة وعن أي طريق ؟!! وهي الشروط التي وضعها القانون للاعتداد بوجود جريمة غسيل الأموال بينما فشلت النيابة العسكرية ومن قبلها نيابة أمن الدولة وهما ممثلتا الادعاء في توضيح أركان الجريمة ويؤكد دفاع المتهمين أن التقرير المالي لا يقيم دليلا واحدا علي وجود غريمة غسيل الأموال
الجلسة الأخيرة للمحكمة والتي قام القاضي العسكري بفض أحراز القضية فيها شهدت عديد من المفاجآت وكان أهمها اختفاء بعض الأحراز والتي تتمثل في أموال سائلة ومشغولات ذهبية تخص المتهم الثاني حسن مالك والمتهم الرابع أحمد شوشه بينما أقر عدد كبير من المتهمين أن أمن الدولة دست لهم أحرازا لا تخصهم
الأمر الذي حدا بالمحكمة إلي تحديد جلسة الغد لاستكمال فض الأحراز
وقد طلب الدفاع وقف نظر القضية وإطلاق سراح المتهمين بسبب سقوط كافة أوامر الحبس الاحتياطي وتنازع الاختصاص بين القضائين المدني والعسكري وخاصة بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري في8 /5 / 2007 ببطلان قرار إحالة المدنين إلي القضاء العسكري , ومن المعروف أن الإدارية العليا ( دائرة فحص الطعون ) أوقفت الحكم السابق لكنها ارتكبت خطأ قانونيا فادحا إذ رفضت طلب رد المحكمة والذي يستند لقيام أعضائها بالعمل كمستشارين لدي جهات السلطة التنفيذية بما لا يتوافق مع الحياد المطلوب ومع مبدأ الفصل بين السلطات
وتبقي مسألة تنازع الاختصاص بين القضائين المدني والعسكري قائمة منذ بداية القضية حيث يتمسك القضائين في نظر الدعوى فالقضية لا تزال تنظرها محكمة جنايات جنوب القاهرة في شق التحفظ علي الأموال وكذلك المحكمة العسكرية العليا وهنا من المفروض الرجوع لحكم المحكمة الدستورية العليا بغل يد المحكمتين لحين البت بحكم قطعي منها
يذكر أن الشاطر قد رفع طعنا أمام الدستورية العليا في عام 1995 بعدم دستورية احدي مواد قانون الأحكام العسكرية التي يستند إليها في إحالة المدنيين للقضاء العسكري ولم يتم الفصل في الطعن وحبس الشاطر خمس سنوات والآن يتعرض لنفس المصير بينما لم تبت المحكمة في هذا الطعن بعد رغم مرور 12 سنة عليه
هذا وقد ناشد الشاطر ورفاقه القوات المسلحة ألا تكون أداة يستخدمها جهاز مباحث أمن الدولة في عقاب خصومه السياسيين حيث تقدمت المجموعة بمذكرة للمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة تتضمن ما تتعرض له قضيتهم من مخالفات وإجراءات باطلة من قبل إدارة القضاء العسكري التابعة للقيادة العليا للقوات المسلحة وأشارت المذكرة أن هذه الإجراءات تبطل قرار المدعي العام العسكري بإحالتهم إلى المحكمة العسكرية
وتساءلت المذكرة عن الدوافع الحقيقية وراء قرارات إحالة المدنيين للقضاء العسكري:هل هو عدم ثقة في القضاء المصري المدني؟!!! أم هو استخدام القضاء العسكري كأداة لقمع وإرهاب الإصلاحيين من أبناء الشعب المصري؟!!!
وطالب المحالين للقضاء العسكري في نهاية مذكرتهم أن تبرأ القوات المسلحة من أن تكون طرفًا في خصومة سياسية مع الشعب المصري أو تساهم في حرمان المدنيين من أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي طبقًا للدستور
ويحضر جلسة الغد من المراقبين الدوليين الدكتور فيوليوت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية مستقلة تناضل لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم العربي , تأسست اللجنة العربية في 17 يناير 1998 ومقرها فرنسا

كتبه عبدالمنعم محمود للدستور

عبدالمنعم جمال الدين حر

مكالمة تليفونية بالأمس كانت من أسعد المكالمات التيتلقيتها فيما يزيد عن شهر مضي

هو : ألو الاستاذ عبدالمنعم

أنا : أيوه يا فندم مين معي

هو : أنا عبدالمنعم

أنا : نعم

هو : أنا عبدالمنعم جمال الدين

مش ممكن فعلا مصدقتش عبدالمنعم جمال الدين صحفي بجريدة الشعب كان معتقلا لمدة 14 سنة قابلته في الحبستين اللي فاتوا في 2006 لما كنت بامتحن الدبلومه في سجن الاستقبال والثانية في 2007 عندما يتم ترحيلي لمستشفي سجن الليمان للعلاج

كان ينظر أن السجن أصبح هو بيته لم يكن يتخيل أنه سترد له حريته

لكنها ردت اليه بعد 14 سنة من الاعتقال الإداري فمن يعوضه عنهم

المهم ألف مبروك لمنعم الكبير وانتظروا حوار ساخن معه قريبا جدا

السجن وبنات الشاطر

الشاطر وأيمن عبدالغني

تتزوج اليوم سارة الابنة الوسطي لخيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في غياب والدها المحال للقضاء العسكري , سارة ليست أولي بنات الشاطر التي تتزوج ووالدها بالسجن
فقد تزوجت الزهراء الابنة الكبرى له من أيمن عبدالغني في نوفمبر 1996 وتم زفافها في سبتمبر 1997 وكان يقضي الشاطر وقتها عقوبة السجن خمس سنوات علي ذمة القضية العسكرية الأولي للإخوان عام 1995 وجدير بالذكر أن أيمن هو رفيق الشاطر في القضية العسكرية الحالية
وتزوجت عائشة وخديجة معا في عام 1999 كما تم خطوبة سمية في نفس العام بينما كان يقضي هو العقوبة ذاتها
وفي عام 2002 تم اعتقاله لمدة 11 شهرا وعقد قران ابنتيه مريم وحفصه
الشاطر الذي لديه عشرة من الأبناء منهم ثماني بنات وولدين قضي في السجن ما يقرب من 7 سنوات من عمره منهم عام كامل علي ذمة قضية سلسبيل عام 1992 وخمس سنوات علي ذمة القضية العسكرية عام 1995 و11 شهرا عام 2002 بينما مضي علي اعتقاله الأخير ثماني أشهر ولا يعلم أحد متي تنتهي هذه المدة
سمحت وزارة الداخلية للشاطر حضور زفاف بناته الزهراء وخديجة وعائشة بينما لم يطلب هو حضور فرح ابنته سارة فالخصومة السياسية بينه وبين النظام لم يعد بها مساحة تجعل وزير الداخلية يتجمل ويعلن أن سمح بقلبه الكبير حضور السجين خيرت الشاطر فرح ابنته
هذا وقد حرص الشاطر علي توجيه دعوة الفرح باسمه والتي نشرتها موقع الجماعة الرسمي ومدونة إنسي التي يباشرها أبناء المحالين للقضاء العسكري

الصور المرفقة من مدونة انسي التي حصلت عليها بشكل حصري من أسرة الشاطر