العسكرية تؤجل للأحد والشاطر يطالب الشاهد بقرار حل الجماعة

أجلت المحكمة العسكرية العليا محاكمة قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلي يوم الأحد القادم وشهدت الجلسة مشاحنات قانونية مع الشاهد عاطف الحسيني الذي أبدي تبلدا تجاه أسئلة الدفاع حيث أصر علي كلاماته المقتضبة بالاشارة الي مصادره السرية أو الرجوع لمحضر التحريات فطلب حازم أبو اسماعيل عضو هيئة الدفاع المحكمة بحبس الشاهد طبقل للمادة 284 عقوبات جنائية التي توجب حبس الشاهد الذي يرفض الخضوع أمام المحكمة ويتلاعب باجاباته

هذا وقد خيرت الشاطر نائب المرشد لجماعة الإخوان عدد من الأسئلة للشاهد كان أهمها طلبه قرار حل الجماعة الذي يستند الشاهد اليه بحظر نشاط الجماعة حيث قدم المحامون أن الجماعة نشأت بشكل رسمي عام 1928 وتم حالها في حالة الطوارئ وما ان تنتهي حالة الطوارئ طبقا لأحكام القضاء الإداري تلغي كل القرارات التي اتخذتها الإدارة في تلك الفترة ويعود الأمر الي نصابه الشاهد أصر أن الجماعة نشاطه محظور وهو لا يملك قرار الحل