Sunday, January 21, 2018

وجهة نظر في ترشح سامي عنان



تابعت وجهة نظر الصديق تامر وجيه في ترشح سامي عنان بعدم التسرع في اعتباره بديلا مناسبا من داخل أروقة الدولة يصلح أن نستفيد منه للإطاحة بالسياسي  

والحديث بالفعل منطقي وخاصة في مسألة عدم التسرع رغم أني عملت بخلاف كلامه اللي له كل تقدير عندي  لكن في تقديري  فيه جانب نظري وحالم ، وعاتبني أكثر من صديق بإحترام شديد علي تسرعي في الحكم علي موقف سامي عنان وهنا أوضح لهم تقديري 


وكلامي وتعليقي هنا باعتباري من عوام المؤمنين بالثورة ، أنا شايف أن فيه فرصة يمكن استغلالها في ترشح سامي عنان بس زي ما هي مش محتاجة تسرع زي كلام تامر ، 

لكن أيضا تحتاج إلى دراسة فرص استغلالها وليس بالتكبر عليها والنظر لها بفوقية حالمة لا أرض لها

صحيح كلمة  أو منطق " لو كلب بلدي جه مكان السيسي الوضع حيبقى أفضل " ليست في محلها السياسي ولا التاريخي تبعا لتجاربنا نحن منذ الثورة وتجارب الآخرين أيضا ، 

وتجربة عصر الليمون لدعم محمد مرسي  والإخوان بدلا من أحمد شفيق لها أخطائها القريبة لينا كلنا


لكني مرة أخرى سأتكلم بمنطق العوام المؤمنين بالثورة والمجروحين من قهرها وتحكم نظام مجرم بكل المقاييس فيها  ، لكن الثورة لم يجرحها هذا النظام فقط لكن كمان  جرحها وأضر بها نخب و قيادات محسوبة على الثورة ، سواء من مراهقة أفعالهم أو سوء تقديراتهم في مشهد الثورة في ٢٠١١ والذي يمكن أن يقبل نظرا للمفاجآة التي لم نكن نتخيلها جميعا بسقوط رأس النظام ، لكن تكررت الأخطاء والمراهقة  في مشهد ٣٠ يونيو ٢٠١٣  وأنا هنا مش بتكلم عن المشاركة في ٣٠ يونيو زي ما الإخوان ما بيتكلموا 

أنا أتحدث عن نخبة كان يتوجب عليهاك أن تتعلم من درس ٢٠١١ ومن مشهد انتخابات ٢٠١٢ قبل أن تدير الرأي العام تجاه موقف غير مدروس ولم يخوضوا في تفاوض  

مع القوى الكبيرة الحقيقة في مشهد ٣٠ يونيو التي استفادت من  " النكهة الثورية المخلصة " لتثبيت دعائم انقلاب علي ثورة يناير وليس فقط على حكم الإخوان المسلمين

 

وبالتالي وبكل صراحة يجب على من تبقى من هذه القوي ( يسار - ليبراليين - مستقلين ) أن يتخلصوا .. لا أريد أن أكون قاسيا وأقول من المراهقة السياسية ولكن  التخلص من الجانب التطهري الحالم والنظري للثورة والحراك الديمقراطي ، وأن يستفيدوا من نفس تجارب التاريخ الذي يشير إليها صديقنا تامر ، وأن يضعوا لأنفسهم مكانا حقيقيا على أرض الواقع ، وألا ينتظروا أن تحسم معركة تكسير العظام بين طرفي مؤسسة النظام ، 

بل أقول أن هذه القوى يجب أن تستفيد  من صراع القصر ومحاولة الإنقلاب  الداخلية التي تدور بين أجهزته من خلال " معركة الإنتخابات " ، وليس انتظار الحراك الجماهيري الذي يمكن أن ينشأ من الأوضاع الراهنة السيئة  

فهذه المعركة لو حسمت دون تدخل " الطرف الثوري " حتى ولو لشخص عنان فلن يلتفت لأي مطالب ديمقراطية أو ثورية وربما ننتظر وقتها نسخة أكثر خطرا من النظام الحالي ، 

وأنا هنا أفترض في هذا الطرف الثوري أن له ظهير شعبي يقوي من مسار استغلاله لهذا الصراع   


ليتحول الواجب الحقيقي الأن هو أن تفرض القوى الثورية نفسها على هذا الصراع بحجم قوتها ـ كبيرا كان أم صغيرا ـ وتدخل في تفاوض على مطالبها التي يجب أن تكون مدروسة وفق الواقع الجديد الذي نعيشه  مع الطرف الذي يحتمل أن يمثل حالة تغيير ولو جزئي  في " المعركة الإنتخابية "  أو حتى بعدها ولو لم يستطيع أن النجاح فيها  


وفي قناعتي أن سامي عنان قدم خيطا يبنى عليه في  هذا الإطار بوضع كلا من هشام جنينه و حازم حسني في صدارة حملته ليغازل هذا الطرف الثوري تحديدا ، وتشير خلفيات عنان والتغييرات الطارئة التي حدث في المخابرات وأدارة ملف الإعلام أن يمثل عنصر قلق حقيقي لنظام السيسي .

لذا يجب على " الطرف الثوري " الأن أن يأخذ المبادرة ويضع شروطه وطلباته - مكررا وفق حجمه - ويقوي به شوكة كلا من جنينة وحسني أو يحركهما بهذه المطالب حتى لا يكونا في النهاية مجرد صورة يتم استخدامها لتجميل وجه سيسي جديد مثلما حدث في ٣٠ يونيو باستخدام البرادعي  


عن نفسي قبلت بخوض معركة التوكيلات لخالد علي لإحياء صوت ثورة يناير ولتكون التوكيلات أقرب إلى بيان التغيير في لحظة كنا على قناعة أن هذه ليست انتخابات  حقيقية ورغم الإتهامات السخيفة بأن خالد يقوم بدور المحلل ، والأن أرى ببرجماتية شديدة أن تتويج حملة جمع التوقيعات يجب أن يكون بالدخول في تفاوض مع أحد أقطاب صراع القصر متمثلا في سامي عنان  بشكل يضمن توازن  مصالح الناس اللي فوق كما سماهم تامر ومطالب التغيير التي تجعلنا ننتقل من قاع البركة التي نعيش فيها جميعا إلي سطحها على الأقل


اذا كنا نشتكي ونسخر من الإخوان الذين مازالوا حتي الأن يرفعون شعارات "مرسى رئيسي"  ولا يدركون الواقع الذي حدث ، فعليه لا يجب أن نستخدم هذه السخرية باسم الثورة التي ستشتعل مجددا  ، في وقت أن لدينا فصائل من الطرف الثوري لم تستطع أن تجمع ٥٠٠٠ توكيل لإنشاء حزب سياسي بعد ثورة يناير رغم رخاوة هذه اللحظة . 

ولأكون شديد الصراحة حملة معركة التوكيلات التي لم تنتهي بعد ولم نعرف نتيجتها يتوجب عليها أن تحصد عشرات الآلاف وليس مجرد ٢٥ ألف توكيل  مازلنا قلقين من قدرتنا على جمعهم رغم عدم عرقلة النظام هذا المسار حتى اليوم 


   هذه قناعتي كما أقول وأكرر من شخص هو من عوام المؤمنين بثورة يناير  وكصحفي  مراقب للشأن العام وليس باحثا في العلوم السياسية التي ليس لها أي واقع عملي على ممارسة السياسة في مصر ، وفي نفس الوقت عقلي منفتح على أي قراءات أو تصورات أو استراتيجيات هدفها أن توقف دائرة العنف التي يعمل بها النظام الحالي ، وتعطي أمل في ممارسة السياسة وإعادة إحياء المجال العام .   

Monday, January 1, 2018

في أول تصريح رسمي بحقيقة " إيجل كابيتال" المدير التنفيذي لإعلام المصريين : الشركة صندوق استثماري كبير بتمويل حكومي


لاتزال صفقة بيع مجموعة إعلام المصريين لشركة " إيجل كابيتال " التي  ترأسها وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد هي أكثر قصص نهاية العام المنصرم  إثارة ، في الوقت الذي لم تكشف الشركة الجديدة  بعد عن تمويلها والمساهمين فيها بشكل علني حتى الأن  .

صندوق حكومي

و مع إلحاح وفضول صحفي واتصالات عن كثب  بعشرات المصادر  أجابنا المهندس حسام صالح المدير التنفيذي لمجموعة إعلام المصريين كاشفا عن تمويل الشركة الجديدة
وقال صالح في عدد من الرسائل النصية المتتالية بعد اعتذار مهذب عن عدم قدرته التواصل عبر مكالمة هاتفية أن "إيجل كابيتال صندوق استثماري جديد  " واصفا إياه " بأنه كبير تم إنشاءه حديثا "  ،  وبسؤاله عن الملاك والممولين الرئيسين لصندوق إيجل كابيتال قال صالح  "أنه تمويل حكومي مع ممولين أخرين  ” وكانت نص إجابته في الرسالة بإنجليزية مختصرة “ Gov fund ، and other funds “ ، رافضا الكشف عن طبيعة التمويل الحكومي والممولين الآخرين
فسألته مجددا هل التمويل الحكومي جاء عبر المخابرات العامة ، فأجاب بالانجليزية أيضا " أنه لايعرف ما تتحدث عنه الصحافة  عن المخابرات " مضيفا " نحن نعمل حاليا مع إيجل وهم المالك الجديد ونواصل عملنا المعتاد "
وبعد محاولات اتصالات  ومراسلات عديدة مع الوزيرة السابقة داليا خورشيد ، أجابت على  اتصال هاتفي إلا أن فور علمها أني صحفي أعتذرت عن الاستمرار في المكالمة ، واجهتها سريعا بتصريح المدير التنفيذي لإعلام المصريين فأغلقت الهاتف ، لكن حرصت أن أترك لها السؤال في رسالة نصية ولم يصلني رد منها حتى الأن .

وكان تقرير  صحفي للصديق حسام بهجت نشر في موقع مدى مصر كشف أن إيجل كابيتال صندوق استثماري مملوك لجهاز المخابرات العامة المصرية ، كما أكد الإدعاء نفسه الكاتب الصحفي محمد السيد صالح رئيس تحرير جريدة المصري اليوم مشيرا لمصدر صرح لجريدته أن الدولة لا تريد احتكار الإعلام ولكن استحواذها الحالي على عدد من المؤسسات هو مؤقت وستخرج بشكل تدريجي عبر طرح هذه الشركات في البورصة
وجهاز المخابرات العامة هو الجهاز الأمني الأهم في مصر والذي دائما ما يتم وصفه ب " الجهاز السيادي " وهو  تابع  لرئاسة الجمهورية ويقسم رئيس الجهاز عند تعيينه بالإخلاص لمصر والولاء المباشر لرئيس الجمهورية

الإدارة المباشرة

تقارير صحفية متعددة نشرت خلال العاميين الماضيين عن تقاسم جهازي المخابرات العامة والمخابرات الحربية ملكية عدد كبير من وسائل الإعلام المصرية ،
إلا أن صفقة بيع إعلام المصريين كان مفاجأة للجميع  إذ ذكرت هذه التقارير  أن الجهازين الأمنيين السياديين يديران هذه المؤسسات عبر رجال أعمال ثقات ٬من بينهم أحمد أبو هشيمه الذي يعمل في  الأساس في مجال صناعة الحديد وفجأة انتقل لصناعة الإعلام في العام ٢٠١٣
 المثير هو تغير سياسة جهاز المخابرات العامة وتوجهه للإدارة المباشرة وليس عن تم طريق هؤلاء الرجال الثقات
الخطوة التي تبدو سريعة وغير مخطط لها حيث ظهر ذلك من أول تصريح أدلى به المهندس أسامة الشيخ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الجديد لإعلام المصريين الذي عينته إيجل كابيتال حيث قال لجريدة الشروق المصرية في اليوم التالي للإعلان عن الصفقة إنه عاد من العمل بالسعودية "بأوامر من مصر"، مؤكدا «أنا سلمت نفسى لمصر، وسأعمل لصالحها، ولا أملك إلا تلبية النداء»، فحتى لو كان المقابل المادى فى الخارج أضعاف ما أتقاضاه فى مصر لم يكن واردا على الاطلاق خيار رفض هذا النداء “
ورفض الشيخ  حينها الإدلاء بأي معلومات عن الصفقة أو الشركة الجديدة  قائلا أنه يدرس الأمور المتعلقة بها
تصريحات الشيخ التي تظهر فيها فكرة الاستدعاءالسريع تؤكد ما كشفه  لي مصدر  في شركة “برومو ميديا”  وهي الشركة التي تتملك حقوق الدعاية والإعلان لمؤسسات إعلام المصريين ، حيث قال المصدر في اليوم التالي للإعلان الذي وزعته إيجل كابيتال على الصحافة أنهم علموا بهذا الصفقة عبر وسائل الإعلام ولم يتمكنوا من الرد علي المعلنين حينها عن طبيعة عملية البيع ولا تأثيرها على إعلاناتهم
وهو نفس ما ذكره لي موظف كبير في مجموعة إعلام المصريين أن عملية البيع والاختفاء المفاجئ لأحمد أبوهشيمة  من سوق الإعلام  لم يكن متوقع في الوقت الذي كان يعلن فيه  عن طموحات إعلامية جديدة .
وقال الموظف الكبير  في ” إعلام المصريين ”يوم زيارة داليا خورشيد وأسامة الشيخ لمقر الشركة لأول مرة أنهم ليس لديهم أدنى معلومة عن الشركة الجديدة ولا حتى مقرها في القاهرة.

السباق الإنتخابي

كل هذه التحركات السريعة والمفاجأة ليست بعيدة عن اقتراب موعد فتح باب للترشح لرئاسة الجمهورية و الاعلان المفاجئ للفريق أحمد شفيق عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية ومنافسته للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي من الإمارات وأنه محتجز في أبو ظبي ،وما سسبه ذلك الإعلان من إرباك وقلق  لمؤسسة الرئاسة وصل إلى إلى ترحيل  شفيق قسرا إلى القاهرة ووضعه تحت الإقامة  شبه الجبرية في أحد الفنادق المصرية تحت حراسة عناصر أمنية تمنع أي تواصل معه .

ويبدو أن الرئيس السيسي ومعاونوه الذين يتحكمون في وسائل الإعلام  قلقون من دعم رجال الأعمال لترشح الفريق شفيق  ، ويخشون أن تنقلب وسائل الإعلام في هذه المعركة لصالح شفيق وهو ابن الدولة المصرية والأقرب إلى رجال الأعمال الذين تم تهميشهم اقتصاديا لصالح القوات المسلحة .
في الوقت نفسه يحظى شفيق باحترام واسع في دوائر الدولة المختلفة من جيش وشرطة وقضاء مما سيصعب مواجهته اذا ما تمكن من ايجاد منصات إعلامية ترعى نشاطه الدعائي  لقصر الإتحادية
وقد نقل  عدد من الصحفيين المقربين من الرائد أحمد شعبان - ضابط المخابرات الحربية الذين يعاون اللواء عباس كامل في مكتب الرئيس - قلقه من انقلاب عدد من الإعلاميين عليهم .
وأطلعنا مصدر طلب الحفاظ علي سرية الأسماء  على  صورة من منشور في  مجموعة مغلقة على الفيس بوك في الرابع من ديسمبر ٢٠١٧ ، يبدي أحد المقربين من شعبان قلق مكتب الرئيس من انقلاب اعلاميين عليهم لدعم الفريق أحمد شفيق في الفترة القادمة وطالب كاتب المنشور زملاؤه التشكيك في نوايا شفيق خاصة بعد ظهور رسائله عبر قناة الجزيرة القطرية
 هذا وعمل الرئيس السيسي ومكتبه منذ أن كان وزيرا للدفاع على تدجين وتوجيه وسائل الإعلام والتأثير علي الإعلاميين   ، وظهر ذلك جليا في التسريبات التي نشرتها قناة مكلين في يناير ٢٠١٥ للواء عباس كامل مدير مكتب السيسي والذي اشتهر بتسريب “ الأذرع الإعلامية “ ووكان عباس  يوجه فيها مساعده في ذلك الوقت العقيد أحمد محمد علي المتحدث العسكري السابق  لخطة إعلامية  لـ "تهييج" الناس لمصلحة السيسي، حين كان مرشحاً للرئاسة.

وكانت منظمة ” مراسلون بلا حدود ” قد أبدت قلقها في سبتمبر الماضي من وقوع عدد من المؤسسات الإعلامية في أيدي رجال أعمال مقربين من الحكومة وأجهزة المخابرات ، موضحة أن استحواذ السلطات المصرية على المشهد الإعلامي متواصل بشكل مطرد ويطال حتى وسائل الإعلام المقربة من النظام .