احالة ابراهيم عيسي لمحكمة جنح بولاق

لرفضه استبداد مبارك وتوريث ابنه تحويل ابراهيم عيسي

لمحكمة جنح لحبسه واغلاق الجريدة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا الكاتب الصحفي ابراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور الي محكمة جنح بولاق بعد اتهامه بترويج شائعة موت الرئيس محمد حسني مبارك حيث قدمت مباحث أمن الدولة بلاغا للمحامي العام لنيابات أمن الدولة أن عيسي روج كذبا لشائعة موت الرئيس مبارك حيث ادعي جهاز مباحث أمن الدولة أن شائعة موت الرئيس أثرت علي البنك المركزي والهيئة العامة لسوق المال و ان ما نشر تسبب في اصابة اقتصاد البلاد بأضرار

وقال مصدر قضائي لوكالة رويترز : ان قرار الاحالة تضمن أن عيسى نشر بسوء قصد أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة أدت الى الحاق الضرر بالمصلحة العامة...تضمنت على غير الحقيقة مرض السيد رئيس الجمهورية رغم علمه بكذب هذه الشائعات وعدم صحة ما نشره وأضاف أن النيابة نسبت الى البنك المركزي المصري قوله ان "الشائعات التي تم نشرها أثرت سلبيا على النواحي الاقتصادية لمصر...مما أدى الى سحب استثمارات أجنبية من البلاد بلغت قيمتها 350 مليون دولار خلال يومين من نشر تلك الشائعات

وهذا وقد حققت نيابة أمن الدولة مع رئيس تحرير الدستور يوم 5 سبتمبر الماضي لمدة 7 ساعات متواصلة أمرت بعدها بإخلاء سبيله ثم استدعت النيابة المقدم محمد برغش من مباحث أمن الدولة للتحقيق معه فيما نسبه لعيسي ثم أمرت النيابة اليوم باحالة ابراهيم عيسي الي محكمة جنح بولاق في 1 أكتوبر القادم وهي محكمة استثنائية لا يجوز الطعن علي أحكامها ويصدق علي حكمها الحاكم العسكري وهو الرئيس حسني مبارك

وتشهد الساحة الصحفية أن ما يتم مع ابراهيم عيسي هو تصفية حساب لمواقفه من استبداد الرئيس مبارك ومقاومته لمشروع التوريث الذي يمضي علي قدم وساق في الفترة الحالية ويقف وراء محاكمة عيسي عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والتي لم يعد لها مصداقية لدي المواطن المصري وتهدف حملتهم بالأساس لإغلاق جريدة الدستور

توضيح : قد نما إلي عن طريق الخطأ أن المحكمة التي أحيل إليها ابراهيم عيسي أنها جنح أمن الدولة واتضح أن هذا خطأ فهي محكمة جنح عادية حيث ألغي أصلا القانون المصري محكمة جنح أمن الدولة ولذا لزم التوضيح

طالبوا معنا بوقف محاكمة ابراهيم عيسي
ولا أقولكم سكتوووووووه واقطعوا لسانه وكمان ايديه واكسروا قلمه

وقطعوا ورقه وحتي ممكن تسجنوه وتسحلوه ولو بالمرة اقتلوه