غدا الأحد الجلسة الثالثة للمحكمة العسكرية

كتب : انسي

تبدأ المحكمة العسكرية المصرية برئاسة اللواء عبد الفتاح عبد الله ، الأحد القادم 15 يوليو 2007 - بمقر المحكمة بالهايكستب ثالث جلسات المحاكمة العسكرية لـ40 من الإصلاحيين المصريين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين، بينهم 33 معتقل و7 خارجها.
وكانت أولى جلسات المحاكمة قد بدأت فجأةً يوم الخميس 26/4/2007م بعد إصدار محكمة الجنايات حكمَها بالإفراج عن 11 من الإصلاحيين المحالين للمحاكمة للمرة الثانية، فتمَّت إحالتهم مع الباقين إلى القضاء العسكري، وتحدَّدت جلسة الخميس؛ مما أدى إلى انسحاب هيئة الدفاع عن المعتقلين لعدم إخطارهم بموعد الجلسة بصورةٍ رسمية، وعلمهم بها عن طريق الصدفة، وهو ما لم يعطِهم فرصةً لتجهيز دفوعهم؛ مما اضطَّرَّ المعتقلين إلى الدفاع عن أنفسهم.
وأعلنت هيئة الدفاع وقتها رفضَها ما جرى في أولى جلسات المحاكمة، وأنها انسحبت ردًّا على السرية التي تمَّ بها الإعلان عن موعد بدء المحاكمة، وأكدت هيئة الدفاع أن الانسحاب من هذه الجلسة ليس معناه عدم استكمال القضية، وإنما كان احتجاجًا على الأسلوب الذي بدأت به أول جلسة، وأنهم الآن يشكِّلون هيئة الدفاع بشكلها الكامل والتي تصل إلى حوالي 100 من أساتذة القانون والمحامين الكبار والقضاة السابقين.
كما عقدت الجلسة الثانية للمحاكمة في الثالث من يونيو 2007 والتي شهدت منعاً وتضيقاً تمثل في منع المنظمات الحقوقية والأهالي من حضور الجلسة ، كما شهدت تجاوزات لا حصر لها مع الإعلاميين والمراقبين
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان قد انتقدت المحاكمة العسكرية في بيان لها، كما انتقدت الاعتقالات التي تقوم بها السلطات ضد جماعة الإخوان المسلمين، وطالبت السلطات المصرية برفع القيود التي تفرضها على عمل الجماعة، خاصةً في المجال السياسي.
وذكرت المنظمة أنه على الرغم من صدور حكم قضائي في 29 يناير الماضي بتبرئة المهندس خيرت الشاطر ومن معه من المتهمين من كل التُّهَم الموجَّهة إليهم وبإطلاق سراحهم فورًا.. إلا أن الشرطة قامت باعتقالهم مجددًا بعد لحظات من النطق بالحكم، وفي 4 فبراير الماضي أمر الرئيس حسني مبارك- بصفته الحاكم العسكري للبلاد- بإحالة القضية إلى القضاء العسكري في تجاهل للحكم القضائي!!