إخلاء سبيل حسن الحيوان بعد 9شهور من الحبس

بعد قرار محكمة أمن الدولة العليا ببراءته وثلاثة تظلمات أمام القضاء علي اعتقاله وحبس وصل ل9 شهور أفرجت السلطات المصرية عن الدكتور حسن الحيوان نائب مسئول القسم السياسي بالجماعة .حسن الحيوان الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق اتهمته السلطات المصرية بالبلطجة ومنع الناخبين من التصويت بدائرة فاقوس بالشرقية وحيازة أسلحة بدون ترخيص والانتماء لجماعة الإخوان وذلك في ديسمبر من العام الماضي 2005 وبعد حبس احتياطي لمدة ستة أشهر قدمته نيابة أمن الدولة لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ والتي برئته من هذا الاتهام في 14 /6/2006 , بينما رفضت الداخلية تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عن الحيوان وأصدرت أمرا إداريا باعتقاله بتاريخ 15 /6/2005 دونما إخباره بسبب هذا الاعتقالوفي اجتماعهم مع وزير الداخلية بمجلس الشعب واجه نواب الإخوان بالبرلمان قرار الوزير باعتقاله مما ابرك الوزير والذي أصر علي أن الحيوان مدان وسيتم عقابه .حسن الحيوان صرح لنا عقب خروجه أن السجن لا يؤثر بالسلب أبدا علي الإخوان المسلمين بل يزيدهم قوة وصلابة ويقينا بأن أفكارهم الإصلاحية تزعج الفاسدين في هذا النظام .حسن الحيوان47 عام انضم لجماعة الإخوان في سن صغيرة وهو طالب بكلية الطب , وهو ابن الكاتب السياسي الراحل د / محمد الحيوان الصحفي بجريدتي الجمهورية والوفد, الحيوان الابن يعد من أبرز السياسيين داخل الجماعة وله حضور قوي في الوسط السياسي وأصبح عضوا بالمكتب الاداري للجماعة بمحافظة الشرقية وانضم مؤخرا للقسم السياسي بها وشغل منصب نائبا لمسئوله الدكتور عصام العريان المحبوس حاليا احتياطيا بسجن طره

نص حكم براءة الحيوان والتي حصلت عليه جريدة المصري اليوم

وقالت المحكمة في حكمها إن نيابة أمن الدولة أحالت المتهمين لأن المتهم الأول «حمادة الحوت» والثاني «عبدالعال حسن - فلاح» حازا ثلاثة أسلحة نارية غير مششختين (خرطوش) بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
وأضافت في حكمها إنه لا يوجد دليل يقيني علي انصراف قصد المتهمين في استخدام الأسلحة المضبوطة في حوزتهما في منع الناخبين، كما أنه من غير المعقول أن يستهدف المتهم الأول «حمادة الحوت» الإخلال بالنظام والأمن العام بأجزاء من سلاح آلي، وسلاح آخر عبارة عن «فرد خرطوش» محلي الصنع صالح فقط للاستعمال من الجهة اليسري، وأن يؤازره المتهم الثاني بفردين خرطوش صناعة محلية وليس بهما ذخيرة، كما أن تحريات مباحث أمن الدولة باتفاق المتهمين الأول والثاني مع الثالث «القيادي الإخواني» لا ترقي إلي مصاف الأدلة، فضلاً عن أنه لم يثبت من واقع التسجيل الصوتي بين المتهمين وجود أي حديث يشير إلي اتفاقهم علي الإخلال بالأمن والنظام العام.
وأضافت أنه وفقاً لما ورد في تحريات مباحث أمن الدولة فإن المرشح علي مقعد الفئات فريد إسماعيل «إخوان» تحالف مع مرشح الحزب الوطني علي مقعد العمال «مصطفي الحوت» الذي اتفق شقيقه «حمادة الحوت - المتهم الأول» وتابعه المتهم الثاني عبدالعال حسن مع المتهم الثالث «القيادي الإخواني حسن الحيوان» بصفته مسؤول الحملة الانتخابية للإخوان علي تدبير كميات كبيرة من الأسلحة النارية لاستخدامها في منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
أضافت المحكمة أنه حسبما استقر في عقيدة المحكمة، واطمأن إليه وجدانها في أنه دلت تحريات النقيب شريف صلاح الضابط بمباحث أمن الدولة أن المتهمين محمد إمام الحوت «شهرته حمادة الحوت» عمدة قرية الصالحية، وعبدالعال حسن النجار قد تلاقت إرادتهما علي حيازة الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص من السلطة المختصة، وبناء عليه استصدر الضابط إذناً من النيابة العامة بمراقبة الأحاديث الهاتفية بين المتهمين علي الهاتف رقم ٠١٠٥٤٠٠٩٩٠، ونفاذاً لهذا الإذن، تم تسجيل الحوار الذي دار بين المتهمين، حيث طلب الأول من الثاني توفير أي كمية من الذخائر، وأن مراقبة الهاتف رقم ٠١٠١٧٤٨١٠٤ الخاص بالمتهم الثالث «القيادي الإخواني» تضمنت حواراً أبلغه فيه المتهم الأول «حمادة الحوت» أنه تمكن من تدبير ٤٠٠ بندقية آلية، وقادر علي محاربة الحكومة وإحراق الدائرة الانتخابية.
ولما كانت المحكمة بالنسبة للمتهم الثالث «القيادي الإخواني» قد فحصت أوراق الدعوي وأحاطت بعناصر الواقعة عن بصر وبصيرة، تبين لها أن الاتهام الذي أسندته النيابة العامة إلي المتهم لا ينهض علي أي دليل يقيني علي اتفاقه مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وذلك بمنع الناخبين في انتخابات مجلس الشعب بالقوة والتهديد من الإدلاء بأصواتهم، فضلاً عن ذلك فإنه لم يثبت من واقع التسجيلات الصوتية وجود أي حديث يشير من قريب أو بعيد إلي اتفاقه مع المتهمين الآخرين علي منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
ومن هنا، فإن المحكمة لا يساورها أدني شك أو مثقال ذرة ريب في صحة أقوال هذا المتهم «القيادي الإخواني» وإنكاره للواقعة، ولا ينال من ذلك ما ورد في تحريات مباحث أمن الدولة، إذ ما جاء مجرد تعبير عن رأي مجريها يحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان إلي أن تعرف المحكمة مصدرها، ولما كان ذلك، فإن الاتهام المنسوب للمتهم الثالث لا ينهض علي أي دليل تطمئن إليه المحكمة، ولا يسعها سوي القضاء ببراءته.
وقالت المحكمة عن أسباب إدانتها للمتهمين الأول والثاني أن تقرير المعمل الجنائي أورد أن الأسلحة المضبوطة في حيازة المتهم الأول «حمادة الحوت» عبارة عن بندقية آلية ٧٦٢*٣٩مم غير صالحة للاستعمال لعدم وجود مجموعة الإبرة، والطلقات الخمسة الواردة مع الخزينة صالحة، وتستخدم علي البندقية الواردة في حالة صلاحيتها، وفرد خرطوش صناعة محلية بماسورتين، صالح للاستعمال من الجهة اليسري فقط، والثابت من معاينة النيابة العامة أن أماكن ضبط الأسلحة النارية والذخيرة بمسكني المتهمين الأول والثاني تخضع لسيطرتهما المادية والفعلية.
وبسؤال المتهم بمحضر الضبط أقر بحيازته الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة، لكنهما أنكرا في تحقيقات نيابة أمن الدولة، وأضافت المحكمة أنها تطمئن إلي تحريات المباحث، وإلي ضبط الأسلحة في حيازة المتهمين، وأن الإجراءات كانت صحيحة، ولم تخالف القانون، ولكن المحكمة تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من انصراف قصد المتهمين من حيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، بمنع الناخبين في انتخابات مجلس الشعب، لأن التحقيقات ليس بها دليل يقيني علي انصراف قصد المتهمين إلي الإخلال بالأمن والنظام العام، وأن ما ورد في التسجيلات عن عزم المتهم الأول بإحراق الدائرة، لا يعدو أن يكون من مظاهر التعبير عن ثورة الانفعال والتوتر العصبي الذي يعاني منه لخوض شقيقه جولة الإعادة علي مقعد الإعادة.
وواصلت المحكمة: «ليس من المعقول أن يستهدف المتهم الأول «حمادة الحوت» الإخلال بالنظام والأمن العام بأجزاء من سلاح آلي، وسلاح آخر فرد خرطوش محلي الصنع صالح فقط للاستعمال من الجهة اليسري، وأن يؤازره المتهم الثاني بفردين خرطوش صناعة محلية بدون ذخيرة».
وانتهت المحكمة إلي معاقبة المتهمين الأول والثاني «حمادة الحوت وعبدالعال حسن» بالحبس ٦ أشهر، وبراءة المتهم «حسن الحيوان».