تقدير موقف من قرار قطر بإبعاد الاخوان ... الدوحة لم تغير مواقفها

 

قرار إبعاد عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من قطر يعد نتيجة طبيعة لما أشارات اليه التحليلات الخليجية بشد فتيل القنبلة بين الدوحة ودول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الذي تم في جدة في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الماضي والذي أعلنت فيه انفراج العلاقات بين الثلاثي السعودية والامارات والبحرين من جهة وقطر من الجهة الأخري

حديث الابعاد بدأت الاشارة اليه منذ تدخل الكويت كوسيط بين الجانبين الخليجيين لتخفيف التلاسن وعودة السفراء في مقابل إبعاد قيادات الاخوان والشخصيات التي وجهت نقدا وسبا بحق آيا من الثلاثي الخليجي المؤيد للإطاحة بنظام الاخوان في يوليو من العام الماضي وتخفيف خطاب قناة الجزيرة والتي بالفعل قامت بإلغاء نشراتها وبرامجها المحلية وعلي الرآس منها “ المشهد المصري “ وفي مقابل طلب إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر قالت المصادر المتطابقة أن قطر ستخفف من لهجاتها تجاه النظام المصري الحالي لكنها لن تغلق الجزيرة مصر إلا بإغلاق مقابل لعدد من القنوات المصرية التي تدعمها دولة الامارات ولها حصص في رآسمالها
 

ومن جهتها سعت الدوحة إلي توفير اقامة آمنة للقيادات المرحلة وذلك بالتنسيق مع تركيا التي طلبت تأجيل الخطوة لما بعد الإنتهاء من الانتخابات الرئاسية التركية واستقرا رجب طيب إردوغان وحكومته الجديدة 
هذا وتؤكد المصادر القطرية أن إبعاد قيادات الإخوان لن يغير من سياسات الدوحة الداعمة للجماعة وهـذا الابعاد لا يعني قطع الصلة او منع هذه القيادات من دخول قطر او الظهور علي شاشة الجزيرة 
ولكنه مجرد ايقاف أي عمل منظم ضد النظام المصري القائم من داخل الأراضي القطرية 
في نفس الاطار اشارات مصادر اخوانية ان قيادات عليا في الجماعة كانت ترتب خلال الاشهر الماضية اقامات آمنة لها في عدد من البلدان الاخري علي رآسها تركيا وماليزيا وعدد من العواصم الآوربية
 

يذكر أن قطر تعرضت من قبل الي ضغوط غربية لإبعاد المكتب السياسي لحماس انتقل اليها بعد ابعاده من الاردن في عام ١٩٩٩ الي أن تمت الضغوط علي الامير حمد ال ثاني لابعاد المكتب من الدوحة ، فوفر لهم اقامة في سوريا ابان الحلف المعروف حينها “ الممانعة “ الذي كان يضم قطر وايران وسوريا وحزب الله 
ولكن لم تغير الدوحة آيا من سياستها للمقاومة الفلسطينية ولا تجاه حركة حماس الي ان عادت واستقبلت قيادات حماس من جديد بعد انطلاق الثورة السورية وتفكك ما يعرف بحلف الممانعة .
 

وهنا تجدر الإشارة أن الدوحة تآوي الآن المئات من الأسر والعائلات الاخوانية او المتضامنة مع الاخوان ،
بينماقائمة المبعدين لم تضم فعليا غير أربعة من قيادات الإخوان اثنين منهم فقط يمكن اعتباراهم من قيادات الصف الأول وهما الدكتور محمود حسين أمين عام الجماعة ، والدكتور عمرو دراج الوزير السابق في حكومة الإخوان والقيادي البارز في حزب الحرية والعدالة الذي صدر قرار من محكمة ادارية بحله اما أشرف بدر الدين و جمال عبدالستار المبعدين أيضا لا يعدا من القيادات العليا للجماعة ، كما ضمت القائمة وجدي غنيم وحمزة زوبع وعصام تليمة وهم فضلا أنهم لا يمثلون أي كادرا تنظيمي داخل الاخوان وآن غنيم نفسه ليس له أي علاقة تنظيمية بالجماعة منذ ما يقرب من خمسة عشر عاما ، إلا أن ابعادهم ربما يأتي بسبب مشاركاتهم التليفزيونية اللاذعة التي وصل عدد منها إلي مرحلة السباب المباشر لأطراف خليجية داعمة للإنقلاب في مصر 
وسبق للجهات الأمنية في الدوحة أن طلبت ابعاد شابا قريب من الاخوان رغم انه غير معروف اعلاميا قد وجه سبابا حادا للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز

 

 
المصادر لا تستبعد أن تصدر الدوحة قائمة جديدة من المبعدين الآخرين خلال الفترة القادمة ربما تكون أقل تأثيرا علي أن تكون هذه القوائم انذارا غير مباشرا للمئات الذين وجدو في هذه البلد مكان آمنا للحركة ومناهضة نظام عبدالفتاح السيسي ، بينما لا تمانع الدوحة أن تكون حاليا مكان آمنا للعيش فقط نظرا للضغوط الخليجية عليها ، وذلك لموازنة ضغوط أخري هذه المرة عربية وغربية لابعاد قيادات حماس هي الآخري