Tuesday, May 28, 2013

الباب الخلفي للإنقلاب العسكري



قبل أقل من عام في شهر يوليو من العام الماضي وتحديدا في ذكري ثورة يوليو كتبت ان ثورة يناير هدمت حيطان  يوليو .. وأنهت ثورة الشعب حكم عسكرة هذه الدولة وتوريثها من البكباشي الي الفريق ، لتنتهي أسطورة الخلافة العسكرية في مصر

يناير الذي كسر خوف المصريين وجعلهم ينفكون من سحرة يوليو ويتمردون علي تلمود العسكر " الحيطان لديها ودان "

ولذا لم تكن ثورة الخامس والعشرين من يناير فقط لإنهاء حكم مبارك الفاسد الذي طال أعمار هذا الجيل ولكن كان إنهاءا تاما لتوريث العسكر ، لثوار يناير وقفوا امام المتعسكريين الذي حاولوا إحلال عمر سليمان مكان مبارك ورفضوا التفاوض معه وشانوا من شارك في مثل التفاوض حتي شركاء الثورة الذين خانتهم اللحظة وجلسوا الي جوار سليمان

لم تسقط ثورة يناير مبارك فحسب أسقطت معها حيطان الخوف التي صنعها عسكر يوليو وأسقطت معها الخلافة العسكرية وهتف الثوار في الميادين يسقط حكم العسكر وطالبوا ان تعود المؤسسة العسكرية لعملها الوطني والفني والمتخصص في حماية هذا البلد دون ان تتدخل في الشأن السياسي من جديد

إلا ان العقيدة العسكرية المستترة في نفوس قيادات هذه المؤسسة حاولت وحاولت ان تجهض هذه الثورة التي كفرت بعقيدة الخلافة العسكرية ، فسعت قيادات المؤسسة العسكرية لعقد الصفقات مع الجميع من التيارات السياسية الانتهازية من إخوان وسلفيين وليبراليين ، ولكن لم تقوي حقيقة علي المواجهة بعقيدتها الضالة المتمثلة في إرادة حقيقية بالاستمرار في خلافة حكم مصر

الي ان أجريت اول انتخابات رئاسية حقيقية ونجح فيها شخص مدني لأول مرة في تاريخ مصر الحديث وان لم يحصل علي الأغلبية التامة او حتي الرضا عنه وهو يحكم ، لكن يظل نجاحه وصعود تياره نابعا من إرادة الثورة بإنهاء عقيدة الحكم العسكري

بينما سعت أطياف من المتعسكريين الي استغلال ضعف او أخطاء الاخوان ، فسعوا لاستعادة الآلهة العسكرية بانها الوحيدة القادرة علي السيطرة علي هذا البلد ،ورأينا من كانوا يقفوا الي جوارنا في ميدان التحرير يهتفون يسقط يسقط حكم العسكر رأيناهم يقدمون القرابين ويبكون طنطاوي وعنان ويدفعون السيسي الي طريقهم

حتي جاءت مفاجئة المحكمة الدستورية العليا  التي اصبحت خصما سياسيا واضحا برفضها قانون مباشرة الحقوق السياسية لعدم إعطائه حق التصويت في الانتخابات لأفراد الشرطة والجيش ، في وسط صمت مريب من القوي المدنية والليبرالية عن موقف المحكمة

بينما هي الكراهية الي تدرك ان الخصم الحقيقي الذي يستطيع منافسة الاخوان والإسلاميين هو تنظيم قوي آخر لديها حالة التماسك التنظيمي القوي الذي لا ولم يتوافر في أي قوي او أحزاب سياسية سوي للإخوان وللمؤسسات العسكرية

فكأنما تقدم المحكمة الدستورية الحل لكل القوي السياسية المعارضة الضعيفة الحل لمنافسة قوة تنظيم الإسلاميين

وهي النزول بكتلة العسكر التي ستضيف الي المعارضة كتلة تصويتية قوي وموحدة وكارهة للسلطة الإخوانية لتاريخهم وماضيهم السئ منذ ثورة يوليو

بينما هي محاولة للانقلاب العسكري من باب خلفي ليعود العسكري يجلس علي كرسي خلافة مصر وينتقم من هذه الثورة وليس من الاخوان ، ينتقم من هذه الثورة التي أهانت عقيدته في السيطرة والحكم

موقف المحكمة الدستورية المسيس هو خنجر حقيقي في خصر الثورة التي لم تكتمل بعد

الكارثة هو الصمت المريب من القوي المدنية ومن شخصيات وان اختلفنا معها ما كنا لنختلف علي حراستها لمدنية هذه الدولة ، إلا انه يبدو ان الكراهية والاستقطاب قد أعما الأبصار وتركت تقدير الموقف وقيادة المعارضة للمتعسكرين يعودون بدينهم وآلهم الأرذل وبعقيدتهم الفاسدة لتسيطر علي هذا الوطن من جديد وكأن ثورة لم تقم

Wednesday, May 22, 2013

من سياحسب المؤسسة العسكرية عن اخطائها الفنية والمهنية


أعادت عملية خطف السبع مجندين المصريين بسيناء ملف الاهمال والاخطاء الفنية والمهنية للمؤسسة العسكرية ، بأي عقل نقبل او نتصور ان يخطف جنود مصريين تابعين مباشرة للقوات المسلحة او يعملون تحت امرتها كقوات الشرطة التي تعمل في سيناء لعملية خطف من مجموعة من المسلحين وذلك علي الحدود المصرية ، في مناطق من المفترض ان تقرض الوزارة سطوتها الكاملة عليها باعتبهارها مناطق
يمكن ان تتعرض للخطر الخارجي من خلالها
وهو نفس الخطأ الفني والاهمال في التدريب والحفاظ علي امن وحياة القوات التي تعرض ١٦ منهم لمجزرة بشعة دون ان يطلق أحد منهم رصاصة للدفاع عن نفسه
انشغلت المؤسسة العسكرية بالانغماس في الحياة السياسية واغفلت دورها الفني والامني الاساسي في حماية البلاد .
عندما انشغل المشير حسين طنطاوي  وزير الدفاع السابق وساعده الايمن الفريق سامي عنان بمنافسة القوي المدنية علي السلطة في مصر ، انشغلا عن الدور الفني المنوط بهما فحدثت مجزرة رفح التي راح ضحيتها ١٦ جنديا مصريا علي الحدود الملاصقة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ، ومازال التحقيق جاريا فيها دون نتائج في النيابة العسكرية ، ومازلت عملية عسكرية ( نسر ) تزعم انها مستمرة في سيناء لتعقب الجناة لاكثر من عام دون نتيجة واضحة ، حتي تم اختطاف الجنود السبعة في ظل قيادة وزير دفاع جديد كان يشغل قبل ذلك قيادة المخابرات الحربية التي لم يظهر لنا انها قدمت اي نتائج عن المجزرة الدامية لجنود مصر
وهاهو الوزير الجديد الذي بدأ سعيدا بنفسه وهو يظهر بين الفنانين في تدريب عسكري ، لا نعلم سر وجودهم الي جواره في مثل هذا التدريب ولا سر استدعاءه لهم في مثل هذا العمل ، سوي انه سعي لبروجندا لا تخفي ولعه بالمنافسة السياسية في وقت لاحق
وكانت الرسالة سريعة ، كلما انشغلت المؤسسة العسكرية وقياداتها عن عملها الاساسي كلما أهدرت كرامة هذه المؤسسة  ، وأي اهانة والجنود يظهرون في فيديو يطلبون الغوث والمساعدة
من يثق في هذه المؤسسة بعدما يخطف جنودها ويقتلوا من دون ان تكون لديهم ملكات الدفاع عن النفس من علي بوابة البلد الشرقية وهي البوابة الاخطر التي يرقبها العدو الذي قوض الامن القومي لهذه المنطقة عبر اتفاقية كامب ديفيد
المؤسسة التي يتغافل المطنطون لها عن اخطائها لم تعد تبالي بمثل هذا الكوارث ، لأنهم وجدوا فيمن يزعمون الليبرالية ومدنية الدولة خير مدافع عن اخطائهم المهنية
والسؤال هنا بعدما اصدر الجميع التباريك والتهاني وعلي راسهم الرئيس نفسه .. هل سيحاسب أحد هذه المؤسسة عن هذه الاخطاء .. هل سنري اي برلمانيا من اي تيار سياسي سيقدم طلب استجواب سياسي للوزير بصفته السياسية لسؤاله عن تقصيره المهني
السؤال الاكثر تعقيدا للرئيس نفسه الذي لطالمال طالب هو وجماعته قبل ان يصلوا الي كرسي الحكم بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد
هل يجرؤ الرئيس ان يخرج ليخاطب المصريين بكل صراحة ان المعوق الرئيسي في تنمية سيناء والحفاظ علي أمن البلد القومي من خلال هذه المنطقة ينطلق من اجراء تعديلا جوهريا علي الاتفاقية التي تعوق انتشار القوات المسلحة في هذه المنطقة
هل سنري قيادات الاخوان المسلمين يطالبون الرئيس في بيان صحفي علي الاقل باجراء تعديل علي هذه الاتفاقية ، كما كانوا يفعلون ويطالبون في أوقات سابقة ؟
حادث اختاف الجنود والافراج عنهم بعد اسبوع يطلق العديد من الاسئلة ،
أين خاطفوا الجنود ومن سيعاقبهم علي جريمتهم
ألم ترفض المؤسسة العسكرية التفاوض مع جهادي سيناء مع اعلان استمرار العملية المزعومة نسر
لماذا قبلت هذه المؤسسة هذه المرة بالحوار والتفاوض مع هؤلاء الخارجين عن القانون
هل تعي قيادات الؤسسة العسكرية أن أي انحراف عن الدور الاساسي للمؤسسة سيعرض الوطن لكوارث خطيرها وأخطرها هو اهدار هيبة هذه االمؤسسة
ننتظر اجابات صريحة وشفافة علي هذه الاسئلة بما يتناسب مع حالة التغيير السياسي وكسر تابوهات الخوف وصناعة الوهم عما نسميه المؤسسات السيادية .