سر إلغاء زيارة مساعد رئيس الجمهورية إلي سيناء

ما الذي يدفع عبدالغفور محاولة ترتيب لقاء مع مسئول سيادي في منزل شيخ قبيلة من الرميلات بدلا من مكتبه 

في الوقت الذي نفي فيه الدكتور ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة تكليف الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي ومساعد الرئيس للتواصل المجتمعي ، بالتفاوض مع الجماعات الجهادية في سيناء ، وذلك بعدما تداولت عددا من المواقع الإخبارية
خبر زيارة مساعد الرئيس الي سيناء للتحاور مع مشايخ قبائل سيناء علي انه حوار مع الجماعات الجهادية
نفي المتحدث بالرئاسة الحوار مع جهادي سيناء ، لم يقترن به توضيح عن سر الإلغاء المفاجئ للزيارة  الرسمية لعبدالغفور في منتصف الليل 
حيث كان قد أعلن عبدالغفور في بيان صحفي صباح الاثنين عن بدء حملة واسعة من جانبه بتكليف من رئاسة الجمهورية  للتواصل مع أهالي سيناء وذلك يومي الثلاثاء والإربعاء

نسخة من بيان عبدالغفور عن زيارة سيناء

حيث قال بيان عبدالغفور ما يخالف توضيح المتحدث باسم الرئاسة : " إن الزيارة تستهدف محاورة المجموعات والجماعات الإسلامية عن مخرج لما يحدث في سيناء من انتشار المجموعات الإسلامية المتشددة " وأضاف بيان عبدالغفور : " أنه سيصطحب معه عددا من المتخصصين في الفقه الإسلامي والمستشارين السياسيين من أجل محاولة رأب الصدع بين الدولة والمجموعات المتشددة "
كنت سأرافق وفد عبدالغفور للتغطية الصحفية حتي جائني اتصال من منسق الزيارة بخبر إلغاء الزيارة دون ذكر أسباب
وبالتواصل مع مصادر مقربة من مساعد الرئيس أكدت أن الرئيس محمد مرسي اتصل بعبدالغفور شخصيا طالبا منه إلغاء هذه الزيارة بطلب من جهات سيادية حرصا عليه بعدما تناقلت مواقع إخبارية أنه سيتحاور مع العناصر الجهادية في سيناء .
وكما أسلفت أن بيان عبدالغفور للإعلان الزيارة أشار الي أنه سيحدث نوعا من الحوار مع هذه الجهات خاصة وإنه أكد انه يرافقه متخصصين في الفقة والسياسة وأن الزيارة بتكليف من الرئاسة فيما يشير علمها بهذه الحورات
وكشفت المصادر أن عبدالغفور كان سيبدأ رحلته بزياريتين الي أسرتين بينهما ثأر لمحاولة التوفيق بينهما ، يليهما لقاءات مع محافظ شمال سيناء والقيادات الأمنية ورئيس جهاز تنمية سيناء ، وفي اليوم التالي كان في برنامجه لقاء مع مشايخ قبيلة السواركة في رفح ،
يليه لقاء في منزل أحد مشايخ قبيلة الرميلات مع مسئول في جهة سيادية ، ولم يرغب المصدر توضيح سر هذا اللقاء ولماذا يلتقي مساعد الرئيس بقيادة سيادية - غالبا من المخابرات - في منزل أحد مشايخ البدو وليس في مكتب المسئول السيادي كما وصفه المصدر  ، إلا اذا كان هناك طرف آخر  ليس من السهل ان يحضر الي مكتب أمني أو مخابراتي في العريش أو رفح
وهو ما يؤكد أن حوارا كان سيتوسط فيه الدكتور عبدالغفور رئيس النور السلفي مع قيادات جهادية بسيناء ، ويذكر أن عبدالغفور له خبرة في مثل هذه الحورات باعتباره أحد الرموز السلفية المعروفة و كانت له زيارة مشابهة بعد أحداث الهجوم الإرهابي في رفح وقبل تعيينه مساعدا للرئيس
في نفس الوقت تردد أن قيادات القوات المسلحة والتي تدير العملية العسكرية " نسر " لمواجهة بؤر التطرف في سيناء أنها ترفض أي حوارا مع الجهاديين
وفي هذا السياق نقلت جريدة الشروق عن مصدر عسكرى بالجيش الثانى الميدانى على أن «القوات الأمنية الموجودة فى سيناء لم تتلق تعليمات من القيادات العامة للقوات المسلحة بوقف العمليات الأمنية ضد البؤر الإجرامية».
وأشار المصدر للصحيفة إ أن «القوات المسلحة لو عرض عليها التفاوض مع الجهاديين بوقف الملاحقة سترفض نهائيا هذا الأمر » ، وهو ما يرجح أن قيادة الجيش ووزارة الدفاع هي التي طلبت من الرئاسة إلغاء هذه الزيارة لعدم توافقها مع  العملية نسر التي يراد لها ان تنتقم لمقتل ١٦ جنديا وضابطا من صفها الذين راحوا ضحية هجوم رفح  ، حيث تري القوات المسلحة حسب مصادر قيادية فيها أنه ترفض أي حوارا مع الارهابيين
وهو ما نقلته " الشروق " عن المصدر العسكري قائلا : " لا احد يجرؤ من المسلحين أو من يتفاوضون باسمهم أن يطلب من القوات المسلحة بوقف العمليات العسكرية فى سيناء، ونحن مستمرون فى عملياتنا فى سيناء للأخذ بالثأر لجنودنا الأبرياء"
هذه القرائن كلها تشير أن إلغاء زيارة مساعد الرئيس جاءت بطلب من القوات المسلحة التي يسعي الرئيس محمد مرسي إرضاؤها بكافة السبل
وظهر هذا في نفي المتحدث باسم الرئاسة تكليف عبدالغفور بالحوار مع الجهاديين رغم الاشارات الواضح في بيان مساعد الرئيس بأنه بالفعل أعد حوارا معهم بعلم وتكليف الرئاسة
وسبق للقوات المسلحة أن أعلنت غضبها فيما نقلته جريدة الجمهورية عن وضع اسم المشير  حسين طنطاوي في قوائم المنع من السفر استعدادا للتحقيق مع في قضايا فساد ، مما دفع  الرئيس بنفسه ابداء امتعاضه من هذا الخبر ارضاءا للقوات المسلحة وما تبعه من ابعاد جمال عبدالرحيم رئيس التحرير عن منصبه بقرار من مجلس الشوري
علاقة الرئيس بالقوات المسلحة تحتاج الي وقفة أخري لتوضيح مسار اتخاذ القرار ومدي انطواء المؤسسة لمؤسسات الدولة مثل غيرها من المؤسسات
لكن الأمر الذي يجب تدراكه الأن هو إصرار القوات المسلحة علي إدارة ملف سيناء بشكل أمني وعسكري يضاف له هذه الروح الانتقامية والتي بدت من تصريحات قياداتها وذلك بمعزل عن الحلول السياسية ومطالب أهل سيناء بالتنمية التي لا يمكن فصلها عن الملف الأمني
كما يفتح تأجيل الحلول السياسية في أزمة سيناء الباب مجددا حول ما توصلت لها العملية العسكرية المستمرة " نسر " وما نتائجها الحقيقية رغم استمرار حالات الاتفلات الأمني وتهديد المسلحين لقوات الشرطة بشكل مستمر
وايضا يفتح إلغاء الزيارة الباب الي مطالب الشفافية بالتحقيقات القضائية التي جرت في هجوم رفح وما تبعه من عمليات انفلات
في المقابل  نقلت مصادر قيادية في حركة حماس بغزة عن استعدادها الكامل لعملية تنسيق أمني كاملة مع الجانب المصري ، وقال لي قيادي كبير في وزارة حماس بقطاع غزة : " أننا علي أتم الاستعداد التنسيق الكامل مع الجانب المصري ولدينا ملفات كاملة بالمتعاونين مع الجهاديين في سيناء من فلسطينين نقف ضد تواصلهم مع عناصر سيناوية " كما أضاف القيادي الحمساوي الي ما يصفه بدور للموساد الاسرائيلي فيما يحدث علي ارض سيناء ولديهم قوائم بمن يتعاملون مع الموساد من أهل سيناء  ، بينما يقول المصدر أن الجهات الأمنية المصرية لا تستمع الينا جيدا
وهنا نعود لنفس النقطة هو انفراد جهة بعينها بإدارة ملف سيناء المشتعل ومدي قدرة مؤسسة الرئاسة علي التدخل في هذا الملف بحلوله العسكرية والسياسية والتنموية
وفتح قنوات التواصل مع قطاع غزة المتهم الأول  بتصدير الإرهاب إلي سيناء للتوصل الي حل متكامل لهذا الملف دون انفراد جهة واحدة به