جماعة الإخوان ترد علي تهديد حبيب بالإستقالة بمذكرة من قاضي الإخوان

أكتفي مكتب الإرشاد العام لجماعة الاخوان المسلمين باستخدم اسلوب الدكتور محمد حبيب النائب الأول للجماعة باللجوء للمستشار فتحي لاشين قاضي الجماعة للرد علي الشبهات التي أوردها في بيان صادر له اسم تحت عنوان "بيان إلي إخوان مصر والعالم " والذي هدد فيه بتقديم استقالته من كافة المناصب التي يتقلدها علي المستوي المحلي والدولي إذا لم يتوقف محمد مهدي عاكف مرشد الجماعة واعضاء مكتب ارشادها عن المضي قدما في حسم أمر المرشد القادم بناء علي حزمة من الاجراءات التي يراها حبيب باطلة .وأكد لاشين في مذكرته الذي سارعت الجماعة بنشرها علي موقعها لإلكتروني بصحة اجراءات اختيار المرشد العام الجديد التي باشرها ودعا اليها عاكف مؤكدا أن منصب المرشد لم يخلو حتي يتولي نائبه الأول إلي اجراءات بدلا عنه
ومن جانبه أكد الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد في تصريحات خاصة للدستور " أن المكتب اكتفي في اجتماعه امس بالإطلاع عن بيان الدكتور حبيب ورد المستشار فتحي لاشين عليه , وأشار العريان أن جدول اعمال المكتب أمس شمل مناقشة أمر المرشد القادم مؤكدا أنه لم يحسم داخليا حتي الأن .
وتنشر الدستور نص مذكرة لاشين للرد علي نائب المرشد
مذكرة بالرأي
حول ما أثير بعدم صحة إجراءات اختيار المرشد العام الجديد، لأن الذي باشرها ودعا إليها فضيلة المرشد العام بينما كان يجب أن تتم بدعوة من مكتب الإرشاد المنتخب وفق نص المادة 80 فقرة (ط) من اللائحة المصرية.

الرأي
أرى أن نص المادة 80 فقرة (ط) يواجه بصريح عبارتها (حالة خلو منصب المرشد العام) فعلاً، وهي حالة لم توجد بعد، لأن فضيلة المرشد العام ما زالت مدة ولايته قائمة ومتمتعًا بكل صلاحياته حتى انتهاء ولايته الحالية في منتصف يناير 2010م المقبل.

وبما أن المرشد العام ما زال في مدة ولايته ولم يخل منصبه بعد، فإنه وبحكم صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في المادة 15 من لائحة القطر المصري والمادة 12 من اللائحة العامة له الحق أن يدعو مجلس الشورى المصري للتداول في اختيار من يرشح لمنصب المرشد العام، مع مراعاة بقية الشروط الواردة في هذه المادة عدا شرط الاجتماع في مكان واحد للضرورات العديدة التي تحيط بالجماعة والتي تجعل تحقيق هذا الشرط في حكم المستحيل والمقرر شرعًا وقانونًا أن الضرورات تبيح المحظورات.

ومن الملاحظ أن النائب الأول للمرشد العام في مصر لا اختصاص له في هذا الشأن في أي حالة من الأحوال وفق نص المادة 80/ط المذكورة.

ويجب التنويه إلى عدم انطباق المادة 14 من اللائحة العامة على الإجراءات الخاصة بالقطر المصري، والتي تحكمها بصفة خاصة اللائحة المصرية، والمقرر أن الخاص يقيد العام بالإضافة إلى أن المادة 14 من اللائحة العامة تحكم الإجراءات التي تتم في خارج مصر فقط وهي حالات خاصة لا تتوافر في مصر، ولأن نائب المرشد المقيم في الخارج له اختصاصات تزيد كثيرًا عن اختصاصات النائب الأول للمرشد المقيم في مصر لأن كلاًّ منهما يواجه أوضاعًا مختلفةً عن الآخر.
علي جانب آخر دعا الدكتور السيد عبدالستار المليجي حبيب الي التعاون معه في تكوين الجمعية التي دعا إليها وقال تعليقا علي بيان حبيب : "أدعوك يأدكتور حبيب ونحن اعرف ببعضنا من الكثيرين ان تتعاون معى في إنقاذ جماعتنا من براثن من نعرف وذلك بالسعى أن يكون لها كيان فانونى تحت مسمى ( جمعية الإخوان المسلمين )حتى يكون لنا قانون ينظم علاقتنا ببعضنا على الأقل , وقد لمست بنفسك أن الكيانات التى لا تخضع للقانون يأكل بعضها بعضا عياناحتى ولوكانت تتشكل من أعبد أهل الأرض ."