ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مصدر رسمي لم تذكر اسمه ان النائب العام طالب بالتحقيق بشأن ما قال إنها "مخالفة" ارتكبتها صحيفة الدستور بنشر انباء عن قضية تورط مصريين في قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدبي
وذلك بناء علي قرار أصدره المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها مصر حول احتمال تورط مصريين في قتل المطربة اللبنانية
وذلك بناء علي قرار أصدره المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها مصر حول احتمال تورط مصريين في قتل المطربة اللبنانية
وهو ما قد يتطلب استدعاء إبراهيم عيسي رئيس تحرير الجريدة وخالد رمضانوأكرم عمران محررا الخبر للتحقيق معهم في هذه الواقعة أمام أحد مساعدي النائب العام
ونفي المصدر الرسمي لوكالة أنباء الشرق الأوسط ما تردد عن مصادرة عدد الدستور ليوم الأحد
فيما نفي إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور أن يكون قد وصل للجريدة أي إخار من النائب العام بحظر النشر في هذه القضية
وقال منصور لوكالة رويترز للأنباء : "لم يصل الينا أي اخطار رسمي بمصادرة العدد. علمنا بالمصادرة من اتصالات القراء ومراسلي الصحيفة في المحافظات الذين قالوا إن النسخ لم تصل الى الموزعين هناك." وأضاف "أعتقد أن سبب المصادرة هو الخبر المنشور فيها عن احتمال تورط شخصية كبيرة في قتل سوزان تميم."
فيما أكدت مصادر قانونية أن حظر النشر في الجرائم الذي يصدره النائب العام لابد أن يتم تسليمه لرئيسي تحرير الجرائد عبر محضر قضائي مختوم بخاتم الدولة وتوقيع النائب العام وهو ما لم تتسلمه إدارة تحرير الجريدة من أي هيئة رسمية تفيد بمنع النشر
وقالت مصادر قضائية إن حظر النشر متصل بتحقيقات مع رجلي أمن بفندق يمكن أن يكونا شاركا في قتل المغنية اللبنانية بتحريض من الشخصية المصرية التي سبق أن ربطتها علاقة بالقتيلة
بينما قالت الدستور في روايتها التي نشرت بالجريدة وعرضتها علي موقعها علي الإنترنت إن قضية تميم قنبلة جديدة انفجرت في الساحة المصرية السياسية والاقتصادية... خاصة أنها ترتبط باسم شخصية مصرية نافذة التأثير في عالم السياسة والمال وقريبة ان لم تكن لصيقة بدوائر الحكم." وقالت الصحيفة ان قرار حظر النشر "كان الهدف منه هو التكتم علي التحقيقات الجارية في القاهرة مع ضابط شرطة سابق متهم بقتل المطربة اللبنانيةوأنه أثناء التحقيق أدلي باعتراف أذهل الجميع وهو أنه قد قتلها لحساب شخصية مصرية وقالت الدستور ان أحد المقبوض عليهما اعترف بالحصول على مليوني دولار مقابل قتل سوزان تميم.
هذا وقد نشرت صحيفة العربي الاسبوعية الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي العربي الناصري التي تصدر يوم الاحد من كل أسبوع تقريرا في صدر صفحتها الاولى بعنوان "اتهام ملياردير مقرب من جمال مبارك بالتحريض على قتل المطربة سوزان تميم." ولم تذكر وكالة انباء الشرق الاوسط ما اذا كانت النيابة العامة تحقق أيضا حول ما نشر في صحيفة العربي عن التحقيقات الجارية حول احتمال تورط مصريين في مقتل المطربة اللبنانية.
ونفي المصدر الرسمي لوكالة أنباء الشرق الأوسط ما تردد عن مصادرة عدد الدستور ليوم الأحد
فيما نفي إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور أن يكون قد وصل للجريدة أي إخار من النائب العام بحظر النشر في هذه القضية
وقال منصور لوكالة رويترز للأنباء : "لم يصل الينا أي اخطار رسمي بمصادرة العدد. علمنا بالمصادرة من اتصالات القراء ومراسلي الصحيفة في المحافظات الذين قالوا إن النسخ لم تصل الى الموزعين هناك." وأضاف "أعتقد أن سبب المصادرة هو الخبر المنشور فيها عن احتمال تورط شخصية كبيرة في قتل سوزان تميم."
فيما أكدت مصادر قانونية أن حظر النشر في الجرائم الذي يصدره النائب العام لابد أن يتم تسليمه لرئيسي تحرير الجرائد عبر محضر قضائي مختوم بخاتم الدولة وتوقيع النائب العام وهو ما لم تتسلمه إدارة تحرير الجريدة من أي هيئة رسمية تفيد بمنع النشر
وقالت مصادر قضائية إن حظر النشر متصل بتحقيقات مع رجلي أمن بفندق يمكن أن يكونا شاركا في قتل المغنية اللبنانية بتحريض من الشخصية المصرية التي سبق أن ربطتها علاقة بالقتيلة
بينما قالت الدستور في روايتها التي نشرت بالجريدة وعرضتها علي موقعها علي الإنترنت إن قضية تميم قنبلة جديدة انفجرت في الساحة المصرية السياسية والاقتصادية... خاصة أنها ترتبط باسم شخصية مصرية نافذة التأثير في عالم السياسة والمال وقريبة ان لم تكن لصيقة بدوائر الحكم." وقالت الصحيفة ان قرار حظر النشر "كان الهدف منه هو التكتم علي التحقيقات الجارية في القاهرة مع ضابط شرطة سابق متهم بقتل المطربة اللبنانيةوأنه أثناء التحقيق أدلي باعتراف أذهل الجميع وهو أنه قد قتلها لحساب شخصية مصرية وقالت الدستور ان أحد المقبوض عليهما اعترف بالحصول على مليوني دولار مقابل قتل سوزان تميم.
هذا وقد نشرت صحيفة العربي الاسبوعية الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي العربي الناصري التي تصدر يوم الاحد من كل أسبوع تقريرا في صدر صفحتها الاولى بعنوان "اتهام ملياردير مقرب من جمال مبارك بالتحريض على قتل المطربة سوزان تميم." ولم تذكر وكالة انباء الشرق الاوسط ما اذا كانت النيابة العامة تحقق أيضا حول ما نشر في صحيفة العربي عن التحقيقات الجارية حول احتمال تورط مصريين في مقتل المطربة اللبنانية.
تعجبنى همة المستشار عبد المجيد محمود وحسة القانونى الممتاز ولكنى اخذ علية تهاونة مع ابراهيم عيسى وتركة يمرح طليقا بعد كل ما ارتكبة فى حق البشرية. كان ينبغى القبض على عيسى فورا لان الخبر الذى نشرة هو الذى تسبب فى مقتل سوزان تميم.كما ان احدا لم يوجة الية -بعد-اتهاما بخصوص ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة فى شهر اغسطس على نحو يضر بالسياحة(المصريين يستحملوا)
ReplyDeleteطبعا منقدرش نقول إذا كان رجل الاعمال المصري ده له يد في قتلها او لا مفيش دليل و لا يمكن ان نسيء الظن به حتى لو كان صديق مقرب جدا من جمال مبارك و سوزان مبارك و هو رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أتذكر أن سوزان مبارك جاءت بنفسها للإسكندرية يوم وفاة والدة طلعت مصطفى
ReplyDeletehttp://www.alwatanvoice.com/arabic/content-130526.html
عجبانى "قد" اللى فى العنوان دى
ReplyDeleteبتحسسنى ان الصحافة فعلا بتتطور اننا نتنبأ باحكام واحداث تحدث فى المستقبل
ثم ان الصحفى الكبير عبد المنعم محمود
ازاى تطلع منه السقطة الكبيرة دى
ويكتب كلمة "قد" فى العنوان
احنا بنشيلها فى متن الخبر او التحقيق من جوة
انت بتحطها فى العنوان
صدق من قال اصلا انك صحفى مش بتعرف تكتب الا فى مهاجمة الاخوان