Wednesday, May 28, 2008

جماعة الإخوان المسلمين تنتخب خمسة أعضاء جدد لمكتب إرشاد الجماعة


أكدت مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة قامت يوم الاثنين الماضي بانتخاب خمسة أعضاء جدد داخل مكتب الإرشاد وقد انفردت " الدستور " في عددها الأسبوعي بأسماء ثلاثة منهم وهم الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة بمجلس الشعب والمهندس سعد الحسيني نائب البرلمان عن مدينة المحلة بمحافظة الغربية وعضو القسم السياسي بالجماعة والدكتور محيي حامد عضو المكتب الإداري لإخوان محافظة الشرقية وهو ما طرحناه في ملف ماذ يجري داخل جماعة الإخوان المسلمين وأكد المصدر أن الانتخابات التي تمت بالتمرير خلال الفترة الماضية وانتهت أول أمس أضافت كل من الدكتور أسامة نصر الدين مسئول المكتب الإداري لإخوان الإسكندرية والدكتور محمد عبدالرحمن نائب مسئول المكتب الإداري بمحافظة الدقهلية
المصدر الذي رفض ذكر اسمه أكد الجماعة قامت بعملية الانتخابات خلال الأسبوعيين الماضيين بين أعضاء مجلس شوري الجماعة البالغ عددهم (95 ) قياديا من أنحاء القطر المصري ووفقا للائحة فالجميع مرشح وكان عليهم في مرحلة أولي اختيار ثلاثة فقط لعضوية مكب الإرشاد أعلي جهة إدارية داخل الجماعة وهم الذين انفردنا بأسمائهم في عدد الدستور الأسبوعي بالأمس وفي مرحلة تالية أجريت انتخابات جديدة بنفس الشكل لاختيار اثنين وبعد منافسة شديدة فاز بالمقعدين نصر الدين وعبدالرحمن
وفي اتصال تليفوني بالدكتور أسامة نصر رفض أن يؤكد هذه المعلومات ونفي علمه بهذا المنصب الجديد بينما أكد الدكتور إبراهيم الزعفراني عضو مجلس شوري الجماعة والقيادي بمحافظة الإسكندرية أن الانتخابات قد تمت بالفعل وأنه شارك فيها وأكد أن جميع أعضاء مجلس الشوري كانوا مرشحين حيث وصلته ورقة مدون بها أسماء أعضاء المجلس وأنه قد اختار الشخصيات التي يراها صالحة لهذا المكان وأضاف أن الانتخابات تمت من الناحية الشكلية بشكل صحيح وفقا للائحة الداخلية للجماعة وأن النتائج النهائية التي أشرفت عليها لجنة خاصة من قيادات الجماعة أعلنت هذه النتيجة بشكل داخلي
وأكد المصادر أن الجماعة كانت قد طلبت في الأيام السابقة قد طالبت الشعب والمناطق الإخوانية بإجراء انتخابات جديدة لمجالسها إلا أن من يومين طلب مكتب الإرشاد تجميد هذه الانتخابات لآجل غير مسمي

Tuesday, May 27, 2008

ماذا يجري داخل جماعة الإخوان المسلمين


تظل جماعة الإخوان المسلمين بما لها من تاريخ تمثل مادة ثرية للبحث وذلك لقدرة هذا التنظيم الكبير علي التأثير في الحياة العامة في داخل مصر أو حتي علي المستوي العالمي نظرا لإعتبارها أوسع جماعة انتشرت أفكارها الوسطية المعتدلة حول العالم بأسره

وتمثل مصر قلب هذه الحركة فمنها بدأت وإليها تعود المرجعية في أي عمل تقوم به الهيئات الإسلامية التي تتبع الجماعة ولو فكريا في أكثر من 72 دولة حول العالم

وعلي المستوي الداخلي خاصة بعد المحكمة العسكرية العليا التي حكمت بحبس 25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في شهر إبريل الماضي والتي لم يسدل عنها الستار بعد لكونها تفتح أبوابا واسعة للنقاش خاصة علاقة الجماعة مع النظام في الوقت الذي اعتبر محللين سياسيين أن هذه المحاكمة وما ارتبط بها من أحداث في العاميين الماضيين كالتي جرت في انتخابات مجلس الشورى والمحليات مؤخرا يعد استئصالا للتنظيم الأقوى في مصر , كما أن هذا الحكم يفتح من جديد أزمة تولي القيادة في الجماعة في الوقت الذي يتغيب اثنين من أعضاء مكتب الإرشاد وهما المهندس محمد خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد والتي قضت المحكمة العسكرية بحبسه سبع سنوات والدكتور محمد علي بشر والذي حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات .غياب الشاطر وبشر وأيضا الحاج أحمد حسنانين الذي وافاته المنية في نهاية العام الماضي أثمر عن أزمة تنظيمية

حاولنا البحث بشكل صحفي عما يجري داخل الجماعة في الوقت الحالي وعن نيتها تصعيد أعضاء جدد وعن الآلية التي تتخذها الجماعة في هذا التصعيد وحظينا بالعثور علي اللائحة التي تنظم عمل جماعة الإخوان المسلمين في مصر والتي تعتبر الدستور الذي تقوم عليه جماعة الإخوان ومخالفته ترجع بآثار سيئة علي التنظيم الأقوي في مصر,

لذلك كان هذا الملف الذي تنشره جريدة الدستور المصرية في عدد الأربعاء هذا الأسبوع




مصادر تؤكد تعييين أعضاء جدد بمكتب الإرشاد والنائب الأول ينفي

المحكمة العسكرية العليا التي حكمت بحبس 25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر في شهر إبريل الماضي لم يسدل عنها الستار بعد فهي لازالت تفتح أبوابا واسعة للنقاش خاصة علاقة الجماعة مع النظام في الوقت الذي اعتبر محللين سياسيين أن هذه المحاكمة وما ارتبط بها من أحداث في العاميين الماضيين كالتي جرت في انتخابات مجلس الشورى والمحليات مؤخرا يعد استئصالا للتنظيم الأقوى في مصر , كما أن هذا الحكم يفتح من جديد أزمة تولي القيادة في الجماعة في الوقت الذي يتغيب اثنين من أعضاء مكتب الإرشاد وهما المهندس محمد خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد والتي قضت المحكمة العسكرية بحبسه سبع سنوات والدكتور محمد علي بشر والذي حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات .
غياب الشاطر وبشر وأيضا الحاج أحمد حسنانين الذي وافاته المنية في نهاية العام الماضي أثمر عن أزمة تنظيمية وهو ما قد يلقي بظلاله علي شرعية القرارات الصادرة عن اجتماعات المكتب الذي تتطلب اللائحة الداخلية للجماعة لصحة انعقاده حضور أكثر من نصف عدد أعضائه المقيمين بالجمهورية في الوقت الذي يضاف لهؤلاء المتغيبين قصريا غياب عدد أخر من الأعضاء بشكل غير منتظم نظرا لمرضهم وهم الحاج لاشين أبو شنب والشيخ محمد عبدالله الخطيب وهو ما يوجب علي المكتب حسب اللائحة الرجوع لمجلس شوري الجماعة لطلب إعفاء العضو حسب نص اللائحة في أسباب زوال عضوية مكتب الإرشاد : " فقد العضو الصلاحية لأسباب صحية أو غيرها ، ويصدر قرار الإعفاء من مجلس الشورى باقتراع سرى بأغلبية عدد أعضائه بناء علي طلب مكتب الإرشاد أو عشرين عضواً من أعضاء مجلس الشورى بعد تحقيق تجربة لجنة التحقيق "
ولعل هذا ما حدا بالجماعة التفكير في تعيين أعضاء جدد لسد الثغرة اللائحية وأيضا لحمل مهام المتغيبين وأشارت مصادر داخل الجماعة لم تحبذ ذكر اسمها أن الجماعة رشحت ثلاثة أسماء لشغر هذه الأماكن وهم الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة في مجلس الشعب والذي كان يشغل رئيس المكتب الإداري للجماعة بمحافظة المنيا وهو الشخصية الأكثر قبولا داخل الجماعة في الوقت الحالي نظرا لأنه بات يقوم بدور المتحدث الإعلامي حيث تندبه الجماعة للتحدث باسمها في أحيان كثيرة خلافا للدور الذي يقوم به لتحسين صورة الجماعة لدي الدوائر الغربية حيث تسمح له عضوية البرلمان السفر التقاء مع الشخصيات الدبلوماسية والسياسية دونما قيود أمنية كالتي تفرضها وزارة الداخلية علي معظم قيادي الجماعة ويضاف إلي ذلك القبول الداخلي الذي يتمتع به داخل التنظيم حيث استطاع الفوز بمقعد رئاسة الكتلة البرلمانية بالانتخاب المباشر في دورتين متتاليتين بين الأعضاء الثمانية والثمانين , إلا أن الكتاتني ليس رجل تغيير ولا يتطلع للقيام بدور إصلاحي لتغيير صورة الجماعة وأسلوب عملها وإنما هو من أبناء مدرسة الحفاظ علي التنظيم بأي صورة ممكنة وهذه ميزة تأتي لصالحه عند التيار المحافظ المهيمن علي قيادة الجماعة

الشخصية الثانية هو المهندس سعد الحسيني وهو عضو مجلس الشعب عن دائرة المحلة بمحافظة الغربية وكان يشغل عضو للمكتب الإداري للجماعة بمحافظة الغربية وهو الآن عضوا بالقسم السياسي للجماعة الذي يترأسه القيادي عصام العريان إلا أن الحسيني لا يتمتع بقبول بين قواعد الجماعة وخاصة زملائه من الكتلة البرلمانية الذين لم يصوتوا له للترشح علي مقعد الأمين المساعد لرئيس الكتلة البرلمانية

الشخصية الثالثة هو الدكتور محي حامد وهو عضو المكتب الإداري لإخوان الشرقية وعضو مكتب الأمانة العامة للجماعة ويعد من الشخصيات التنظيمية المهمة بل يعتبره البعض الذراع الأيمن للدكتور محمود عزت الأمين العام والذي يعد من رواد التيار المحافظ في جماعة الإخوان المسلمين
الأسماء الثلاثة أكدت المصادر أن سيتم تعيينها من قبل مكتب الإرشاد لتعذر انعقاد مجلس شوري الجماعة الذي يحق له انتخاب أعضاء مكتب الإرشاد
الدكتور محمد السيد حبيب النائب الأول للمرشد العام للجماعة نفي أن يفقد الشاطر وبشر عضويتهما بمكتب الإرشاد نظرا لدخولهما السجن معتبرا ذلك " موت وخراب ديار " علي حد تعبيره
بينما لم يوضح حبيب مدي مخالفة هذا الإعتبار لبنود زوال العضوية في اللائحة والتي جاء منها " قيام ظروف قهرية تحول دون إمكانية مباشرة العضو مهامه مدة لا تزيد علي ستة أشهر ويصدر قرار الإعفاء من مكتب الإرشاد "
كما أنه نفي أن يدخل أعضاء جدد في مكتب الإرشاد دونما انتخاب من مجلس شوري الجماعة وقال أن غياب أيا من أعضاء الجماعة لا يؤثر علي حركتها لأن الجماعة تسير بشكل مؤسسي إلا أن بعض المسئوليات التي كان يقوم بها هؤلاء المتغيبين يتم توزيعها علي الأعضاء الباقين وعلي فرق العمل التي كانت تساعدهم
حبيب أضاف أنه في حالة تطلب دعم مكتب الإرشاد بأعضاء جدد فإن ذلك يتطلب اجتماع لمجلس شوري الجماعة لانتخاب هؤلاء الأعضاء , وأضاف أن الظرف الأمني يمنع دون اجتماع مجلس الشورى لذلك لن يدخل أعضاء مكتب جدد عن طريق التعيين
إلا أن كلام حبيب يخالف الواقع الذي تسير عليه الجماعة منذ عام 1995 حيث تجيز اللائحة الداخلية أن تنتقل صلاحيات مجلس الشورى العام في حال تعذر انعقاده لمكتب الإرشاد وهو ما أثمر أن نسبة كبيرة من أعضاء المكتب الحاليين هم معينين وكان آخر هذه السوابق تعيين الدكتور محمود حسين في عام 2006 عقب وفاة الشيخ أبو الحمد ربيع وسبقه تعيين الدكتور محمد مرسي والذي أكدت مصادر داخل الجماعة أنه لم يكن عضو بمجلس شوري الجماعة في هذا الوقت و وسطع نجمه عندما قاد الكتلة البرلمانية للجماعة بعد انتخابات عام 2000
حبيب قال نعم اللائحة تجيز هذا الاختيار بالتعيين إلا هذه الفكرة غير رائجة حاليا بين أعضاء المكتب لتعزيز مبدأ الشورى وقال مستنكرا "كيف يختار مكتب الإرشاد نفسه " وأضاف أننا لن نعين شخصيات جديدة في مكتب الإرشاد حتى يتحسن المناخ السياسي العام وتتحسن الظروف المناسبة لإجراء مثل هذه الانتخابات لذلك سنتحمل العنت والأعباء في سبيل تطبيق مبدأ الشورى
وحول الأسماء الثلاثة التي تردد تعينهم في مكتب الإرشاد نفي حبيب حتى الاستعانة بهم كقائمين بأعمال وقال أن المكتب يستعين بعدد من المتخصصين في الجماعة من أعضاء البرلمان وأعضاء المكاتب الإدارية لإشاركهم في اتخاذ القرار ولكن ليسوا بصفاتهم أعضاء مكتب إرشاد ولا قائمين بأعمال المتغيبين .

شخصيات خارج نطاق الترشيح
نفي النائب الأول لمرشد الجماعة تعيين أعضاء جدد داخل مكتب الإرشاد لتطبيق مبدأ الشورى هذه المرة لم ينفي ترشيح الأسماء الثلاثة الذي طرحت أسمائهم من قبل التيار المحافظ داخل الجماعة حتى يفوتوا الفرصة علي أسماء أخري هي أحق بالترشيح نظرا لتاريخ عطائها وتأثيرها علي العمل الإسلامي والسياسي في مصر وأبرز هذه الشخصيات الدكتور عصام العريان مسئول القسم السياسي بالجماعة والدكتور حلمي الجزار نائب مسئول المكتب الإداري لإخوان الجيزة والدكتور إبراهيم الزعفراني عضو المكتب الإداري لإخوان الإسكندرية والثلاثة من جيل الطلبة في السبعينات وهم من الذين أسسوا العمل الإسلامي والدعوى للجماعة في القطر المصري وكان لهم الفضل في إنقاذ الشباب من الانضمام للتيارات الجهادية والعنيفة والثلاثة محسوبين علي الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح الذي يقود التيار الإصلاحي داخل الجماعة
أقرأ

لائحة جماعة الإخوان وتاريخ تكوينها

لعل الاختيار والانتخاب داخل جماعة الإخوان يتم حسب اللائحة الداخلية المنظمة لحركة وتنظيم الجماعة إلا أن الحصول علي هذه اللائحة ليس أمرا هينا إذ أنها غير متاحة لغالبية أعضاء الجماعة العاملين لأن مجرد طلبها أو السؤال عنها يفتح مجال الشك في " الأخ العامل " وهي رتبة يتم تصعيد الفرد الإخواني إليها بعد فترة طويلة من ارتباطه بالجماعة ومروره باختبارات مختلفة للثقة في انتمائه ومع ذلك في حيال سؤاله عن اللائحة يتم توبيخه والتشكيك في ثقته بإخوانه وقياداته بل يصل الأمر للتشكيك في طلبه لهذه اللائحة لصالح جهات أمنية
إلا أن من خلال البحث علي شبكة الإنترنت عثرنا علي وثيقة لائحة باسم " النظام العام للإخوان المسلمين" وهي التي اعتاد كثيرا من الباحثين والمحللين استخدامها علي أنها اللائحة الداخلية للإخوان وقد تبين لنا أن هذه الوثيقة خاصة بمكتب الإرشاد العالمي والتنظيم الدولي للجماعة أما اللائحة الداخلية الخاصة بالتنظيم المصري علمنا أنها مدرجة بشكل غير رسمي علي موقع " ملتقي الإخوان " إلا أن الذي قام بطرحها علي الموقع أجري لها عملية تمويه حيث وضع اللائحة الداخلية بشكل يظهر أنها اللائحة القديمة التي نظمها الإمام المؤسس حسن البنا وأعضاء الهيئة التأسيسية التي تم إصدارها في عام 1945 باسم "قانون النظام الأساسي للإخوان المسلمين" وبقراءة متأنية تبين تضمين هذه الوثيقة القديمة فصلا باسم الشورى ومكتب الإرشاد يحمل ألفاظا ومصطلحات تختلف مع مصطلحات القانون الأساسي الذي وضعه البنا والذي أتضح أن هذا الفصل هو اللائحة التي تمت صياغتها في بداية التسعينات علي يد المستشار مأمون الهضيبي والتي جاء فيها فيما يتعلق بتكوين مكتب الإرشاد أنه يتكون من 16 عضوا ينتخبهم مجلس الشوري بطريق الاقتراع السري علي أن يكون تسعة منهم من المقيمين بالقاهرة الكبرى ومتفرغون تفرغاً كاملاً للقيام بمهام عضوية المكتب وعضوا من محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح وعضوان من محافظات الوجه البحري وعضوان من محافظات الوجه القبلي كما تنص اللائحة أن يكون من بينهم عضوان من الإخوة المصريين المقيمين بصفة مستقرة خارج الجمهورية , كما تجيز اللائحة لمكتب الإرشاد بعد انتخابه تعيين ثلاثة بعد انتخاب داخل أعضاء المكتب المقيمين في مصر
وتنص اللائحة وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين يحل محله من يليه في آخر اقتراع في عدد أصوات من الفئة التي ينتمي إليها بشرط ألا تقل عن 40% من عدد الأعضاء الحاضرين بجلسة الاقتراع ، فإذا لم يتحقق ذلك انتخب مجلس الشورى في أول اجتماع له من يحل محله وإذا زالت عضوية أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين من يحل محله .
وتعرف اللائحة مجلس الشوري بأنه هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان في مصر ، ويكون مختصاً بمناقشة وإقامة السياسات العامة والوسائل التنفيذية اللازمة لها ، وكذا مناقشة التقارير السنوية التي يتقدم بها المكتب ويتكون مكتب الشوري ويتكون من 75 عضوا إلي 90 علي الأكثر وتجيز اللائحة أن يقوم مكتب الإرشاد بتعيين 15 آخرين كما يعد عضو بهذا المجلس كل من سبق توليه عضوية مكتب الإرشاد لمدة لا تقل عن عامين
كما تنص اللائحة أنه في حالة تعذر اجتماع مجلس الشورى لأسباب اضطرارية ، يتولى مكتب الإرشاد جميع الاختصاصات وهذه المادة التي استخدمتها الجماعة لتعيين الأعضاء الجدد
بينما يري الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد انه في هذه الحالة الاضطرارية تنتقل اختصاصات مجلس الشورى الفنية فقط وهي المتابعة والتقييم لكن لا تنتقل لمكتب الإرشاد اختصاص اختيار أو انتخاب نفسه أو تعديل اللائحة المنظمة لعمل الجماعة لأن هذا هو صميم عمل مجلس الشورى العام و وأضاف أن أي مسئول في الجماعة لا يكتسب مشروعيته إلا بالانتخابات الحرة المباشرة ويجب علي كل شخص تولي مسئولية ولم تأتي به الانتخابات أن يشعر بأنه يرتكب حرام إداري وتسائل كيف يمارس شخص قيادته علي أناس لم ينتخبوه وقال إننا تعلمنا من الفقه الإسلامي أن لا تجوز إمامة الرجل للمصلين وهم له كارهون
ويري أبو الفتوح أن الانتخابات هي حق قواعد وأعضاء الجماعة لممارسة الرقابة علي قياداتها فإذا ما أخفقت القيادات الموجودة في تحقيق أهداف الجماعة يستطيع أعضاء الجماعة اختيار غيرهم من خلال الانتخابات حتي تسير أمور العمل الدعوي وفق أفضل الطرق , إلا انه أشار أن النظام المصري يتصدى لكل محاولات تجديد دماء الجماعة من خلال الاعتقالات والمحاكمات العسكرية
وقال نحن نتمنى أن يجتمع مجلس الشورى في مكان عام لانتخاب مكتب إرشاد جديد وذلك بحضور المراقبين والإعلاميين وأضاف نحن ننتظر تصريح من النظام المصري الذي يعوقنا دون إجراء مثل هذه الانتخابات
أبو الفتوح نفي جهل القواعد الإخوانية بالنظم واللوائح التي تنظم عملهم في الجماعة وقال أن اللائحة الداخلية هي النظام القانوني الذي يحكم الإخوان المسلمين وهي ليست سرية بل إنها موجودة بين يدي أجهزة الدولة نفسها ويحق لكل فرد في الإخوان الإطلاع عليها وذلك لقراءتها ودراستها والالتزام بها واحترامها لانه جزء من الالتزام بالجماعة وعلي عضو في الجماعة أن يسأل مسئوله في الإخوان عنها وعلي كل المسؤلين إطلاع أعضاء الجماعة عليها .
وحول إمكانية إجراء الانتخابات داخل تنظيم الإخوان المسلمين بالتمرير أو من خلال فضاء الإنترنت قال أبو الفتوح لا يوجد لدينا مانع في التفكير في هذه البدائل ويمكن تنفيذها .

تاريخ تكوين اللائحة الداخلية للجماعة

وتشير المصادر أن تاريخ اللائحة التي تنظم عمل جماعة الإخوان حاليا كانت في بداية التسعينات وقبل هذا التاريخ لم تعرف الجماعة الانتخابات لاختيار قيادتها فمنذ أن خرجت قيادات جماعة الإخوان المسلمين من السجون في عهد الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات ظل المستشار حسن الهضيبي مرشدا عاما للجماعة حتى وفاته عام 1973 ولكن علي غرار الشكل القديم للجماعة قبل سجون عبدا لناصر إذ حاول الهضيبي تجميع من تبقي من أعضاء مكتب الإرشاد وتكوين مكتب حاول أن يعيد نشاط الجماعة من جديد
وظل الوضع علي هذا الشكل بعد أن تولي عمر التلمساني قيادة الجماعة في عام 1976 بعد قترة صراع داخلية دارت لمدة ثلاث سنوات حيث حرص أعضاء من النظام الخاص أن يتولى قيادة الجماعة مرشدا سريا وطالبوا الإخوان ببيعتهإلا أن حسب رواية المهندس أبو العلا ماضي القيادي السابق بالجماعة ووكيل مؤسسي حزب الوسط تحت التأسيس حاليا رفض الكثيرمن أعضاء الجماعة سواء من كان بداخل مصر أو من أقام في دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية. (1) , وهو نفس الأمر الذي أكده الأستاذ محمد مهدي عاكف في برنامج مراجعات علي قناة الحوار الفضائية أن مجموعة من الإخوان قرروا ترشيح شخصا سريا لقيادة الجماعة إلا أنه نفسه رفض أن يبايع شخصا مجهولا
وبعد فترة من هذا الرفض طالبت مجموعة من الإخوان الأستاذ عمر التلمساني أن يتولى منصب مرشد الجماعة حيث إنه أكبر أعضاء مكتب الإرشاد الأحياء سنا ويلقى قبولا من كل الأطراف
ونظرا لان المكتب الذي تكون برئاسة التلمساني كان بعيدا عن الشباب الذي بدأ يتحرك باسم الإخوان في الجامعات تدخل الدكتور أحمد الملط وأنشأ مكتب بهؤلاء الشباب عرف باسم " مكتب مصر " وكان يساعده فيه الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وضم جيل الطلبة وشباب الحركة آنذاك من أمثال الدكتور محمد حبيب والدكتور حلمي الجزار والمهندس أبو العلا ماضي وبعد سفر الملط خارج مصر تولي أبو الفتوح قيادة هذا المكتب وحاول التلمساني أن يضم هؤلاء الشباب لمكتب الإرشاد لتوحيد القيادة وطلب من أبو الفتوح الانضمام إليه إلا أنه رفض ورشح له الدكتور حبيب وبعد إلحاح من التلمساني انضم أبو الفتوح لمكتب الإرشاد في بداية الثمانينات وظل وضع الهيكل الداخلي بلا تنظيم أو لائحة أو انتخابات حتي عاد المستشار مأمون الهضيبي من السعودية للانضمام لمكتب الإرشاد بطلب من التلمساني أيضا فطالب بإجراء انتخابات قاعدية مما حدا الجماعة إلي تنظيم لائحة داخلية جديدة للقطر المصري وجرت أول انتخابات عامة بهذه اللائحة في عام 1990 وتم تشكيل مجلس شوري جديد وقام بانتخاب مكتب إرشاد بقيادة الأستاذ محمد حامد أبو النصر وانتهت ولاية المكتب بعد أربع سنوات حسب اللائحة وتم انتخابات جديدة في نوفمبر 1994 والتي انتخب مكتب جديد بقيادة أبو النصر والتي تعد آخر انتخابات وفق اللائحة تمت إذ بدأ صراع الجماعة مع نظام مبارك والذي شهد المحاكمات العسكرية عام 1995 و1996
ووفق هذه الانتخابات الأخيرة فإن آخر أعضاء للمكتب تم انتخاباهم وفق اللائحة هم
1- محمد حامد أبو النصر ( متوفي )
2- مصطفي مشهور ( متوفي )
3- مأمون الهضيبي ( متوفي )
4- أحمد الملط ( متوفي )
5- عبدالمنعم مكاوي ( متوفي )
6- حسن جوده ( متوفي )
7- أحمد حسناين ( متوفي )
8- إبراهيم شرف ( متوفي )
9- محمد مهدي عاكف
10- محمد السيد حبيب
11- محمد عبدالله الخطيب
12- محمد هلال
13- عبدالمنعم أبو الفتوح
14- جمعة أمين
15- محمود عزت ( تم تعيينه وفق اللائحة بحق تعيين المكتب ثلاثة أعضاء )
16- محمد خيرت الشاطر ( تم تعيينه عقب وفاة أحمد الملط وفق حصوله علي أعلي الأصوات المؤهلة لانتخابه عضو بالمكتب )

مجلس شوري جديد يقود الإخوان ...وتردد من إنتخاب مكتب إرشاد جديد

انتخابات البرلمان الأخيرة في عام 2005 والتي استطاعت الجماعة أن تحصد فيها 88 مقعدا في مجلس الشعب المصري أعطت بريقا لقيادات الجماعة في فكرة الانتخاب خاصة وان الجماعة شهدت في هذا العام توسعات سياسية مختلفة بداية من خروجها للشارع بعشرات الآلاف فيما عرف بمظاهرات الإصلاح وتحالفها مع عدد من التيارات الأخرى وهي من أكثر الفترات التي انفتحت فيها الجماعة مع القوي والأحزاب الأخرى مما دفع الجماعة لإجراء انتخابات قاعدية لتكوين مجلس شوري المحافظات والذي من خلاله يتم انتخاب المكتب الإداري للمحافظة ومن ثم انتخاب أعضاء مجلس الشورى العام وتمت هذه الانتخابات في 2005 بداية من انتخابات الشعبة والتي عرفتها اللائحة : " هي أصغر الوحدات الإدارية ، وكل مجموعة من الشعب تتكون منها منطقة ، وكل مجموعة من المناطق يتكون منها مكتب إداري ، ويراعي في تكوين المناطق والمكاتب الإدارية التقسيمات الإدارية الحكومية وسهولة المواصلات وما عدا ذلك من الاعتبارات "
وشهدت كل الهيئات الإدارية الإخوانية انتخابات وفقا للائحة والتي انتهت بالفعل بانتخاب مجلس شوري جديد للجماعة بدأت صلاحياته في نهاية عام 2005 ولمدة أربع سنوات تنتهي بنهاية عام 2009 المقبل
وتمت هذه الانتخابات بعيدا عن أعين أجهزة الأمن التي باتت تترصد أي تجديد في دماء الجماعة والعلامة الظاهرة لهذه الانتخابات أنها شكلت عددا جديدا من المكاتب الإدارية للجماعة في المحافظات تختلف في أسلوب عملها عن نهج قيادات الستينات التي كانت تتحكم في عصب الجماعة , وكانت السمة الأساسية للقيادات الجديدة هي إرادة نبذ السرية التي تحوط الجماعة والانفتاح علي الآخر الذي يعد بالنسبة للجماعة هو كل من لم يكن عضوا في جماعة الأخوان ولعل أبرز هذه النتائج كانت في محافظات الإسكندرية والتي كانت أول محافظة تجري هذه الانتخابات وافتتح الدكتور أسامة نصر الدين رئيس المكتب الإداري عن إخوان الإسكندرية مكتبا عاما للجماعة بجوار مسجد القائد إبراهيم علي كورنيش الإسكندرية مما دفع الأمن المصري لإغلاقه في إبريل عام 2006 ويتبعها القاهرة الكبري التي تقسمها الجماعة إلي خمس مكاتب إدراية هي الجيزة ووسط القاهرة وشمال القاهرة وجنوب القاهرة وشرق القاهرة
ودفعت القيادات الجديدة أيضا إلي صياغة لائحة جديدة تخص عمل المناطق والشعب الإخوانية إذ تقتصر اللائحة العامة علي تشكيل مكتب الإرشاد ومجلس الشوري وتم صياغة هذه اللائحة وقام مكتب الإرشاد باعتمادها لمدة عام واحد فقط لتمريرها علي قواعد الجماعة لإبداء آرائهم فيها
وشجعت نجاح تجربة هذه الانتخابات الداخلية عدد من قيادات الجماعة طلب إجراء انتخابات جديدة لمكتب الإرشاد من خلال اجتماع لمجلس الشوري , إلا أن أعضاء هذا المجلس الجديد طالبوا بالتعرف علي بعضهم قبل الشروع في هذه الانتخابات وسمحت الجماعة بإجراء لقاءات مصغرة من مجلس الشوري تضم كل قطاعين جغرافيين من الجمهورية علي حدا وذلك حتي يتاح للناخبين التعرف علي بعضهم وقد رصدت أجهزة الأمن أحد هذه الاجتماعات والذي عقد في منزل رجل الأعمال نبيل مقبل بمحافظة الجيزة وتم مداهمة الاجتماع واعتقال 16 عضوا من أعضاء مجلس الشورى كان علي رأسهم الدكتور عصام العريان مسئول القسم السياسي للجماعة والدكتور محمود حسين عضو مكتب الإرشاد وكشفت مصادر داخل الجماعة أن هذا الاجتماع كان لقاء تعارف بين قطاعي جنوب الصعيد وقطاع القاهرة الكبرى.وقد سبق هذا الاجتماع تصريح للأستاذ محمد مهدي عاكف بأنه ينوي تأجير قاعة كبيرة في أحد الفنادق لإجراء هذه الانتخابات أو استغلال حفل الإفطار السنوي الذي تقيمه الجماعة في شهر رمضان لإجراء هذه الانتخابات مما دفع أجهزة الأمن لإلغاء حفل الإفطار الذي كان يقام في فندق كبير يقع في شرق محافظة القاهرة

حقيقة الشوري داخل الإخوان والتخوف من قيادة الإصلاحيين

ساهمت القبضة الأمنية في تقويض التغيير داخل جسم أكبر تنظيم سياسي في مصر والتي لاقت قبول لدي عدد من القيادات المحافظة التي لا ترغب في إجراء انتخابات داخلية تخوفا من أن يشهد التغيير المنتظر انتقال قيادة الجماعة لما يعرف بجيل الطلبة في السبعينات والذي يعرف بانفتاحه علي المجتمع ويمثل جيل جديد من الإصلاحيين والتي أثمرت انتخابات المحافظات عن حضور قوي لهذا الجيل في المكاتب الإدارية رغم ضآلة عدده تجاه التيار المحافظ ,
يضاف إلي ذلك تخوف البعض من زيادة نفوز خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد الذي كان ينتظر أبناء الجيل أي تغيير مقبل لترشيحه علي منصب المرشد العام للجماعة نظرا لما يتمتع به من كاريزما وتخطيط استراتيجي لحركة الجماعة في الوقت الذي استطاعت شخصيات مقربة من الشاطر أن تدخل مجلس الشوري الجديد وتوليها قيادات مؤثرة في الجماعة ولعل الرغبة الداخلية لهؤلاء المحافظين وافقت تفكير أمني بإبعاد الشاطر عن قيادة الجماعة خلال هذه الفترة
فالنظام والأمن المصري كان يخشى من قيادة الشاطر الذي وصفه محللين سياسيين بأنه الصقر الإخواني والذي يعرف ببرجماتية كبيرة في تعامله مع الأخريين و كذلك أسلوبه المنفتح والذي فتح للشباب الباب لمناصب قيادية وسيطة وكذلك عدم اكتراثه بخطاب التيار الإصلاحي الذي يقوده أبو الفتوح بل استطاع الشاطر توظيف هذا الخطاب لصالحه خلافا لحرصه علي التواصل مع الغرب وفتح قنوات الحوار معه بشكل غير مباشر وذلك عن الإعلام إذ يعد هو صاحب المشروع الأساسي للموقع الإنجليزي للجماعة " إخوان ويب " والذي يعطي رسائل فتح الحوارمع الغرب بطرح صورة جديدة عن الإخوان المسلمين لدي المواطن الغربي وكذلك الحكومات وبدا حرص الشاطر أيضا عندما نشر له أصدقائه في بريطانيا مقالا هاما بالإنجليزية في جريدة الجارديان بعنوان " لا تخافوا منا " عقب فوز الجماعة بعدد كبير من مقاعد مجلس الشعب والذي عبر فيه أن جماعة الإخوان حركة سلمية تقبل التحاور مع الجميع وترفض العنف وتختلف عن الحركات المتشددة مثل القاعدة بل تنبذ أفكارها التي تعد متطرفةهذا الانفتاح أعطي الشاطر وجه إصلاحيا مقبولا لدي الداخل والخارج وخشي النظام أن هذا الأسلوب من الحركة التي قادها الشاطر , فالنظام كما استفاد من أحداث العنف في التسعينات لتمديد حالة الطوارئ يستفيد بشكل كبير أيضا من الخطاب المحافظ للجماعة والذي يمثله جيل الستينات والذي استطاع الشاطر أثناء توليه منصب نائب المرشد أن يحيد خطابه لتحسين صورة الجماعة لدي النخبة المثقفة في مصر ولدي الخارج فما كان من النظام إلا إبعاد الشاطر وبحكم طويل خاصة في هذه الفترة التي سيتم فيها انتقال السلطة في مصر
وهذا ما أوضحه حامد عبدالماجد أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الإسلام السياسي بأنه لا يمكن القول إن النظام الحاكم وسياسته الأمنية بعيدة عما يجري داخل الإخوان، إذ يهمها بقاء الأوضاع والتوازنات على ما هو قائم دون تغيير أو تجديد حقيقي لا تعرف على الأقل كيفية التعامل معه إذا حدث، وبالتالي تظل الجماعة مكونا من مكونات الجمود والركود السياسي العام في البلاد وليس العكس. (2)

شوري بلا شوري
لعل الناظر للجماعة وحرصها علي استخدم الشوري والانتخابات كآليات لتداول المقاعد في قيادة التنظيم يشعر أنه أمام حركة ديمقراطية لا مثيل لها , إلا أن هذا الخطاب يشكل قشرة خارجية لكيان تملئه الصراعات والاختلافات التي لا تختلف عن أي حزب سياسي سوي أن خطاب جماعة الإخوان تكسوه هالة دينية عامدة أو غير عامدة ترهب الباحث في أن يصدر حكما علي هذه الصراعات
فالجماعة ليست بها قنوات حقيقة للحوار الداخلي الفاعل وان حدث يكون حوار من طرف واحد حيث يقوم أحد أعضاء مكتب الإرشاد بزيارة لمكتب إداري أو حتي شعبة لتكون أشبه بالمحاضرات التي تعطي مسكنات للغاضبين والمحتقنين , لذلك تحرص الجماعة أن تكون حواراتها الداخلية بعيدة عن الإعلام حتي لا تتفتح أعين جميع أعضاء الجماعة علي مشاكل التنظيم , ويتم لفظ شخص مخلص يدعو للحوار المفتوح بينما تترك الساحة خالية أمام المتوثبين الذين يجيدون فن النفاق والموالسة ليعبروا عن صورة الجماعة الملتقيات الفكرية وأمام وسائل الإعلام مما دفع الآلة الإعلامية لاعتبار هؤلاء المتوثبين رموز الجماعة
وهذا ما عبر عنه أحد الباحثين بأنه أتاح الفرصة لنماذج ليست بعيدة عن الانتهازية و«الفساد» لكي يكون لها موقع القربى من «مراكز القرار» , كما أن هؤلاء المتزلفين يسدون المنافذ على أي جهد نقدي أو ممارسة حق الاختلاف , بعضهم تحدث بوضوح شديد عن أن التغيير أو الإصلاح في الداخل هو «مستحيل» (3)
لذلك فالجماعة مدفوعة نحو خطاب الشوري لمقتضيات العصر الحديث وهو ما تعرض له خليل العناني الباحث في شئون الجماعات الإسلامية حيث قال أن اقتراب الجماعة من الديمقراطية كان قسريا واضطراريا نظرا للعوامل البيئية الخارجية التي دفعت الجماعة بضرورة الاستجابة للتحدي الديمقراطي في الوقت الذي يجري الحديث عن الشورى باعتبارها بديل الديمقراطية إلا أن الجماعة تعاطت مع مظاهر الديمقراطية وطورت من أدائها السياسي وحاولت تقديم أطروحات متقدمة كالنظر للمرأة والعلاقة مع الأخر لكن العناني يري أن هذه الاطروحات يغلب عليها قدر من العمومية قد تزيد من الشكوك من موقف الجماعة الحقيقي في هذه القضية (4)
ورغم مظهر الانتخابات والتي أثمرت بالتأكيد عن حالة ايجابية داخل الجماعة إلا أن المتفحص لحالة الإخوان سيري غياب ثقافة ووعي هذه الآلية الديمقراطية ورغم حديثا عن وجود قيادات جديدة وواعية ولديها إرادة الإنفتاح إلا أن هذه الشخصيات تمثل نسبة 4:1 حيث ساد في هذه الانتخابات التقوقع في ثقافة المحنة والأزمات وتركزت الأصوات لصالح أصحاب الثقة الذين دفعوا من أعمارهم سنين طوال في السجون ورفضوا تأييد عبدالناصر في الستينات حيث كان يعرض رجال ناصر علي أعضاء الجماعة التوقيع علي خطاب تأييد للرئيس جمال عبدالناصر مقابل الإفراج عنهم
بالطبع التقدير موصول لهؤلاء الرجال الذي ضحوا من أجل فكرتهم السلمية إلا أن الناخب الإخواني لم يسأل هؤلاء المرشحين عن برنامجهم لتطوير عمل الجماعة ورؤيتهم للصراع مع السلطة من غير خطاب الصبر والابتلاء
ولعل هذه البيئة دفعت عددا كبيرا من الإخوان المثقفين إلي ترك الجماعة في الوقت الذي لم يسمح لهم بعرض أفكارهم للنقاش إذ وقفت أمامهم قيادات الحجب علي أن تصل رسائلهم لقواعد الجماعة وعملت علي تشويه صورتهم لدي هذه القواعد
وهو ما عبر عنه الأستاذ فريد عبدالخالق عن تخليه عن التنظيم منذ عام 1976 وهو أحد مؤسسي الجماعة مع الإمام حسن البنا حيث قال في تصريح صحفي : " "لقد كان الخلاف يتعلق بالممارسات، لم يكن اختلافا في الهدف‏ ولكنه في الأسلوب والشكل، لأنني كنت أرى أن الممارسات داخل الدعوة بين الإخوان أو الجماعة يجب أن تكون أكثر تمتعا بحرية الفكر والشورى مما كان متاحا. من ضمن ما اعتنقته من أفكار "
ولعل الممارسات الداخلية للجماعة والأزمات التنظيمية التي تمر بها الجماعة نظرا لغياب جوهر ثقافة الشوري مما أفقدها معناها وهو ما يجعل الباحث يتشكك في نجاح وتوسع ما أصطلح المتخصصين علي تسميته الخطاب الإصلاحي في الجماعة في الوقت الذي لا تسأل قواعد الجماعة عن حقها في الإدلاء بصوتها أو إبداء الآراء في القرارات التي تصدر من أعلي الجهات الإدارية في الجماعة بباعث الثقة الذي يعد أحد عناصر البيعة .

نص اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين

الحصول علي اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين ليس أمرا هينا إذ أنها غير متاحة لغالبية أعضاء الجماعة العاملين لأن مجرد طلبها أو السؤال عنها يفتح مجال الشك في " الأخ العامل " وهي رتبة يتم تصعيد الفرد الإخواني إليها بعد فترة طويلة من ارتباطه بالجماعة ومروره باختبارات مختلفة للثقة في انتمائه ومع ذلك في حيال سؤاله عن اللائحة يتم توبيخه والتشكيك في ثقته بإخوانه وقياداته بل يصل الأمر للتشكيك في طلبه لهذه اللائحة لصالح جهات أمنية إلا أن من خلال البحث علي شبكة الإنترنت عثرنا علي وثيقة لائحة باسم " النظام العام للإخوان المسلمين" وهي التي اعتاد كثيرا من الباحثين والمحللين استخدامها علي أنها اللائحة الداخلية للإخوان وقد تبين لنا أن هذه الوثيقة خاصة بمكتب الإرشاد العالمي والتنظيم الدولي للجماعة أما اللائحة الداخلية الخاصة بالتنظيم المصري علمنا أنها مدرجة بشكل غير رسمي علي موقع " ملتقي الإخوان " إلا أن الذي قام بطرحها علي الموقع أجري لها عملية تمويه حيث وضع اللائحة الداخلية بشكل يظهر أنها اللائحة القديمة التي نظمها الإمام المؤسس حسن البنا وأعضاء الهيئة التأسيسية التي تم إصدارها في عام 1945 باسم "قانون النظام الأساسي للإخوان المسلمين" وبقراءة متأنية تبين تضمين هذه الوثيقة القديمة فصلا باسم الشورى ومكتب الإرشاد يحمل ألفاظا ومصطلحات تختلف مع مصطلحات القانون الأساسي الذي وضعه البنا والذي أتضح أن هذا الفصل هو اللائحة التي تمت صياغتها في بداية التسعينات علي يد المستشار مأمون الهضيبي


نص اللائحة


المرشد العام
مادة - المرشد العام : هو مرشد الجماعة وممثلها ، بالإضافة إلي مسؤولياته واختصاصاته
طبقاً للائحة العامة ، وهو الرئيس العام للجماعة في مصر ورئيس كل من مكتب الإرشاد ومجلس الشورى ، وله حق حضور ورئاسة جميع أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها ، والمرجع في كل ما يتعلق به إلي اللائحة العامة .

مادة - للمرشد العام أن يخول نائبه الأول بعض اختصاصاته حسبما تقتضيه المصلحة وله أن ينيبه أو ينيب غيره من النواب في رئاسة مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى أو غير ذلك من أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها .

مادة - في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته .

مادة - في حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد لمهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد
مكتب الإرشاد
مادة - مكتب الإرشاد : هو الهيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف علي سير الدعوة والموجه لسياستها وإداراتها والمختص بكل شؤونها وبتنظيم أقسامها وتشكيلاتها .
مادة - تكوين مكتب الإرشاد : يتكون مكتب الإرشاد فضلاً عن المرشد العام من :
أ- ستة عشر عضواً ينتخبهم مجلس الشورى بطريق الاقتراع السري مع مراعاة الآتي :
1- أن يكون تسعة منهم من المقيمين بالقاهرة الكبرى ومتفرغون تفرغاً كاملاً للقيام بمهام عضوية المكتب وبما يكلفون به من شؤون متعلقة بأقسام الجماعة وتشكيلاتها وتنظيماتها وأوجه نشاطها .
2- أن يكون من بينهم عضو من محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح وعضوان من محافظات الوجه البحري وعضوان من محافظات الوجه القبلي .
3-أن يكون من بينهم عضوان من الإخوة المصريين المقيمين بصفة مستقرة خارج الجمهورية.
ب- ثلاثة أعضاء علي الأكثر يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم بأغلبية أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية .
ج- يشترط حصول العضو المنتخب علي أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس الشورى الحاضرين بجلسة الاقتراع ، فإذا لم يتحقق ذلك في الاقتراع الأول أعيد الاقتراع علي أن ينحصر الاختيار بين من حصلوا علي أصوات في الاقتراع الأول ، فإذا كان عددهم يزيد عن ضعف العدد المطلوب استكماله يقتصر الاقتراع بين ضعف العدد المطلوب من الحائزين علي أكثر الأصوات .
وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين يحل محله من يليه في آخر اقتراع في عدد أصوات من الفئة التي ينتمي إليها بشرط ألا تقل عن 40% من عدد الأعضاء الحاضرين بجلسة الاقتراع ، فإذا لم يتحقق ذلك انتخب مجلس الشورى في أول اجتماع له من يحل محله .
وإذا زالت عضوية أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين من يحل محله .
مادة - شروط عضوية مكتب الإرشاد :
يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضواً بمكتب الإرشاد الآتي :
أ- أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة .
ب- أن يكون قد مضت علي قبوله عضواً بالجماعة عشر سنوات علي الأقل .
ج- أن يكون عضواً بمجلس الشورى .
د- أن يكون متصفاً بالصفات الخلقية والعلمية التي تؤهله لمهام ومسؤوليات المكتب ، ويستثني العضوان المقيمان بالخارج من شرط عضوية مجلس الشورى .
هـ- يجوز لمكتب الإرشاد بموافقة أحد عشر عضواً من أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية استثناء الأعضاء المعينين من الشرطين المنصوص عليهما بالفقرتين ب و ج ، وفي هذه الحالة يعتبر العضو المعين بالمكتب عضواً معيناً بمجلس الشورى ، ولو جاز ذلك العدد الجائز لمكتب الإرشاد تعيينه علي أن تجاز الزيادة عند خلو مكان أحد الأعضاء المعينين .
و- باستثناء رئيس المكتب الإداري العام لمحافظة القاهرة لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب الإرشاد وعضوية المكاتب الإدارية .
وفي حالة انتخاب رئيس المكتب الإداري أو تعيينه عضواً بمكتب الإرشاد ينتخب مجلس شورى المحافظة رئيساً له وللمكتب الإداري من بين ممثليه في مجلس الشورى العام ، فإذا لم يكن للمحافظة ممثلون في مجلس الشورى العام غير الرئيس السابق انتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً له وللمكتب الإداري ، ويعتبر العضو المنتخب في هذه الحالة عضواً بمجلس الشورى العام علي أن تجاز الزيادة عند أول خلو .
وفي حالة انتخاب أحد أعضاء المكتب الإداري عضواً بمكتب الإرشاد أو تعيينه ينتخب مجلس شورى المحافظة من يحل محله في عضوية مكتب إداري المحافظة .
مادة - مدة عضوية المكتب :
أ- مدة عضوية مكتب الإرشاد أربع سنوات اعتباراً من تاريخ أول انعقاد للمكتب بعد تمام إجراءات انتخابه علي ألا يتأخر ذلك عن خمسة عشر يوماً من بداية دورة مجلس الشورى التي تجري فيها الانتخابات وتكون مدة الأعضاء المعينين لنهاية مدة المكتب المنتخب أيا كان تاريخ تعيينه .
ب- يكمل العضو الذي يحل محل غيره المدة المقررة للمكتب طبقاً للفقرة ( أ ) السابقة .
ج- في جميع الأحوال – أيضاً – تستمر عضوية المكتب ولو تجاوزت المدد المشار إليها آنفاً
إلي أن يجتمع مجلس الشورى وينتخب المكتب الجديد .
د- يجوز لمجلس الشورى تجديد انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم ، ولا يجوز للمكتب تعيين عضو المكتب لأكثر من مرة واحدة .
مادة - زوال العضوية : تزول عضوية مكتب الإرشاد لأحد الأسباب الآتية :
أ- الوفاة .
ب- انتهاء مدة العضوية دون تجديدها .
ج- طلب الإعفاء ويجوز للمكتب قبول الطلب أو مراجعة العضو ، ويعتبر طلب الإعفاء مقبولاً إذا لم يسحبه العضو خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه رغم مراجعة المكتب له .
د- فقد العضو الصلاحية لأسباب صحية أو غيرها ، ويصدر قرار الإعفاء من مجلس الشورى باقتراع سرى بأغلبية عدد أعضائه بناء علي طلب مكتب الإرشاد أو عشرين عضواً من أعضاء مجلس الشورى بعد تحقيق تجربة لجنة التحقيق المشار إليها بالبند (م) من المادة اجتماعات مجلس الشورى
هـ- قيام ظروف قهرية تحول دون إمكانية مباشرة العضو مهامه مدة لا تزيد علي ستة أشهر ويصدر قرار الإعفاء من مكتب الإرشاد بعد أخذ رأى اللجنة المشار إليها في البند (م) من المادة اجتماعات مجلس الشورى بأغلبية أحد عشر عضواً من أعضاء المكتب المقيمين بالجمهورية .
و- بالنسبة للعضوين المقيمين بالخارج تزول العضوية بانتهاء إقامة العضو بصفة مستقرة بالخارج ، ويصدر القرار بزوال العضوية في هذه الحالة مكتب الإرشاد علي النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .
مادة - اجتماعات مكتب الإرشاد :
أ- مقر مكتب الإرشاد واجتماعاته تكون بالقاهرة ويجوز انعقاده بمكان آخر إذا دعت الضرورة لذلك بناء علي قرار من المرشد العام أو أغلبية أعضاء المكتب .
ب- تكون لمكتب الإرشاد اجتماعات دورية يحددها ، وللمرشد العام أن يدعو المكتب لاجتماعات أخرى كلما وجد داعياً لذلك ، كما يجب دعوة المكتب كلما طلب خمسة من أعضائه ذلك .
ج- تكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المقيمين بالجمهورية ،
وفي حالة تخلف المرشد العام ونائبه الأول عن حضور اجتماع المكتب يرأس الجلسة أقدم نواب المرشد ثم أكبر الأعضاء الحاضرين سناً .
د- فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المكتب بأغلبية أعضائه الحاضرين ، وفي حالة تساوى الأصوات يعتبر الأمر المعروض غير موافق عليه ، ويجوز إعادة عرضه للمداولة فيه في ذات الجلسة أو في جلسة أخرى ، فإذا تساوت الأصوات بشأنه في المرة الثانية رجح الجانب الذي فيه المرشد العام إذا كان حاضراً أو نائبه الأول الذي يحل محله ، فإن لم يكن أيهما حاضراً اعتبر الموضوع مرفوضاً .
هـ- يشكل مكتب الإرشاد من بين أعضائه المقيمين بالقاهرة هيئة دائمة يرأسها المرشد العام أو نائبه الأول ، وتضم أربعة من الأعضاء ، ويكون لهذه الهيئة حق اتخاذ القرارات في الحالات الآتية:
1- القرارات العاجلة في الظروف الطارئة التي لا تتحمل انتظار دعوة المكتب للانعقاد .
2- المسائل الجارية التي لا تعتبر ذات أهمية بالغة .
ويجب إحاطة الهيئة العامة لمكتب الإرشاد بقرارات الهيئة الدائمة في أول اجتماع لهيئة المكتب العام، ويكون لمكتب الإرشاد بهيئته العامة تقرير ما يراه بشأن قرارات الهيئة الدائمة .

مجلس الشورى العام

مادة- مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة العامة يكون مجلس الشورى هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان في مصر ، ويكون مختصاً بمناقشة وإقامة السياسات العامة والوسائل التنفيذية اللازمة لها ، وكذا مناقشة التقارير السنوية التي يتقدم بها المكتب ويتكون مكتب الشورى من:
أ-أ- خمسة وسبعين عضواً علي الأقل وتسعين عضواً علي الأكثر ، يختارون بطريقة الاقتراع السري من بين أعضاء مجالس شورى المحافظات طبقاً لأحكام المادةالتالية .
ب- مالا يزيد عن خمسة عشر عضواً يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم .
ج- ويكون عضواً بحكم اللائحة ، كل من سبق توليه عضوية مكتب الإرشاد لمدة لا تقل عن
عامين طبقاً لأحكام هذه اللائحة ما لم يكن زوال عضويته من المكتب لأسباب فقد الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة "د" من مادة زوال العضوية من هذه اللائحة .

مادة -
أ- ينتخب مجلس شورى كل محافظة عدداً من بين أعضائه الذين لم يكتسبوا عضوية مجلس الشورى بحكم اللائحة لعضوية مجلس الشورى العام طبقاً للبيان التالي :

- القاهرة الكبرى :
1- القاهرة 19 عضواً
2- الجيزة 7
3- القليوبية 2
4- الإسكندرية 5
5- مرسى مطروح 1
6- السويس 1
7- الإسماعيلية 1
8- بور سعيد 1
9- الدقهلية 6
10- دمياط 1
11- الشرقية 4
12- المنوفية 4
13- الغربية 4
14- البحيرة 3
15- كفر الشيخ 2
16- الفيوم 1
17- بنى سويف 2
18- المنيا 3
19- أسيوط 3
20- سوهاج 1
21- قنا 1
22- أسوان 1
ــــــــــــــــــــــ
المجموع 72 "اثنان وسبعون عضواً "
ويجوز بقرار من مكتب الإرشاد تعديل العدد المخصص لكل محافظة ، ومع وجوب مراعاة المجموع الكلي للأعضاء المنصوص عليه بالمادة السابقة ، ويجب أن يحصل العضو المنتخب علي أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس شورى المحافظة الحاضرين بجلسة الاقتراع ، فإذا لم يتحقق ذلك في الاقتراع الأول أعيد الاقتراع علي أن ينحصر الاختيار بين ضعف العدد المطلوب استكماله ممن حصلوا علي أعلي الأصوات في الاقتراع السابق .
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين انتخب مجلس شورى المحافظة المختص من يحل محله .
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين من يحل محله .
ب- ينتخب الإخوان المصريون المقيمون بالخارج ثلاثة أعضاء طبقاً لللائحة الخاصة بهم .

مادة - في مباشرته لمهام المجلس يمثل العضو المنتخب أو المعين الدعوة بصفة عامة .

مادة - شروط عضوية مجلس الشورى :
يشترط في عضو مجلس الشورى المنتخب الآتي :
1أن يكون مصرياً بلغ من العمر ثلاثين سنة
ب- أن يكون قد مضي علي قبوله عضواً عاملاً بالجماعة خمس سنوات .
ج- أن يكون عضواً بمجلس شورى المحافظة ، ويستثني الأعضاء الممثلون للمقيمين بالخارج .
د- أن يكون متصفاً بالصفات العلمية والخلقية التي تؤهله لعضوية المجلس .
هـ- يجوز لمكتب الإرشاد أن يتجاوز – بالنسبة للأعضاء المعينين – عن الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج من هذه المادة ) .
مادة -
أ- مدة عضوية مجلس الشورى :
مدة عضوية مجلس الشورى أربع سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد أول دورة للمجلس بعد انتخاب أعضائه ، وتنتهي عضوية جميع الأعضاء المنتخبين و المعينين – أيا كان تاريخ تعيينهم – بانتهاء هذه المدة ، ويكمل العضو الذي يحل محل غيره مدة سلفه .
ب- وإذا قامت ظروف قاهرة حالت دون إتمام مجلس الشورى في الموعد المقرر أستمر المجلس
القائم في أداء مهامه إلي أن يتم انتخاب المجلس الذي يخلفه .

مادة - اجتماعات مجلس الشورى :
أ- يجتمع مجلس الشورى بدعوة من المرشد العام دورتين كل عام ، الأولي خلال النصف الأول من شهر صفر ، والثانية خلال النصف الأول من شهر شعبان .
ب- يضع مكتب الإرشاد جدول أعمال كل دورة وتستمر اجتماعات المجلس إلي أن ينتهي من نظر الأعمال المدرجة في جدول الأعمال ، وذلك دون إخلال بحق المجلس في استبعاد ما يرى استبعاده وتأجيل ما يرى تأجيله من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ويضاف إلي جدول الأعمال الموضوعات التي يطلب عشرة من أعضاء المجلس إضافتها .
ج- يجوز دعوة مجلس الشورى لاجتماع طارئ بقرار من المرشد العام أو بناء علي قرار مكتب الإرشاد إذا دعت حاجة لذلك .
د- علي المرشد العام دعوة مجلس الشورى للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً إذا طلب عشرون من أعضائه ذلك .
هـ- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه ، وفي حالة غياب المرشد العام ونائبه الأول أو من ينيبه المرشد العام لرئاسة الجلسة يرأس الجلسة الأقدم فالأقدم من نواب المرشد العام ، ثم أكبر الحاضرين سناً من أعضاء مجلس الإرشاد ، ثم الأكبر فالأكبر سناً من أعضاء المجلس .
و- تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وذلك فيما عدا الأحوال التي يشترط فيها نصاب خاص فيجب توفر النصاب المشروط ، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر الموضوع
محل الاقتراع غير موافق عليه .
ز- يقدم مكتب الإرشاد في الاجتماع السنوي الأول لمجلس الشورى تقريراً شاملاً عن نشاط الدعوة وأعمال المكتب خلال العام السابق ، كما يتضمن التقرير إيضاحاً لبرنامج العمل والسياسة التي يري المكتب إتباعها خلال السنة التالية ويناقش مجلس الشورى التقرير ، ولكل من أعضائه أن يتقدم بما يراه من مقترحات وينفذ مكتب الإرشاد ما يتم تصديق المجلس عليه .
وفي غير حالات الضرورة يطلب مكتب الإرشاد تصديق مجلس الشورى علي قرارات المكتب المتعلقة بالمشاركة في الحكم أو في الانتخابات العامة أو إنشاء حزب أو غيرها مما له أهمية خاصة .
ح- ينتخب مجلس الشورى في أول اجتماع له أعضاء مكتب الإرشاد كلما حل موعد انتهاء عضوية المكتب السابق ، كما تستكمل العضويات الشاغرة .
ط- مع مراعاة نصوص اللائحة العامة وفي حالة خلو منصب المرشد العام يحل محله نائبه الأول في مصر ويتولى مكتب الإرشاد دعوة مجلس الشورى للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً للتداول في اختيار من يرشح لمنصب المرشد العام ، ولا يكون اجتماع المجلس في هذه الحالة صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أرباع عدد أعضائه ، ويكون قراره بتزكية اسم المرشح لمنصب المرشد العام بأغلبية خمسة وخمسين عضواً من أعضائه .
ي- إذا لم تتوافر الأغلبية المشار إليها في البند السابق ، يؤجل الاجتماع مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ثلاثين يوماً ، ويعيد مكتب الإرشاد الدعوة لاجتماع ثان ، يكون صحيحاً بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الشورى ، ويكون قرار التزكية صحيحاً بموافقة خمسة وأربعين عضواً من أعضاء المجلس .
ك- في حالة عدم توافر الأغلبية المشار إليها في البند السابق يؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ثلاثين يوماً ، ويكرر مكتب الإرشاد الدعوة لاجتماع ثالث، يكون صحيحاً بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس ، ويكون قرار التزكية معتبراً بأغلبية أصوات الحاضرين .
ل- تكون اجتماعات مجلس الشورى بالقاهرة أو في أي مكان آخر يحدده مكتب الإرشاد .
م- ينتخب مجلس الشورى من بين أعضائه لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين إذا وجد مانع لديهم أو لدي أحدهم ،
وتختص لجنة التحقيق بما يحيله إليها المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو المجلس مما يمس سلوك أحد الأعضاء أو بفقد الثقة به ، وتقترح هذه اللجنة الجزاء الذي تراه مناسباً ، وتعرض قراراها علي مكتب الإرشاد أو المجلس طبقاً لاختصاص كل منهما .

مادة - زوال العضوية :
تزول عضوية مجلس الشورى لأحد الأسباب الآتية :
أ- الوفاة .
ب- انتهاء مدة العضوية دون تجديدها .
ج- طلب العضو إعفاءه .
د- فقد الصلاحية لأسباب صحية أو غيرها ، ويصدر القرار بالإعفاء من العضوية في هذه الحالة باقتراع سرى بأغلبية عدد أعضاء المجلس بعد تحقيق تجريه اللجنة المشار إليها في البند (م) من المادة اجتماعات مجلس الشورى
هـ- قيام ظروف قهرية تحول دون إمكان مباشرته مهام عضويته دون عذر مقبول ، ويصدر القرار بالإعفاء من العضوية في هذه الحالة باقتراع سرى بأغلبية عدد أعضاء المجلس .
و- وبالنسبة للأعضاء المنتخبين من الأخوة المصريين في الخارج تزول العضوية بانتهاء إقامة العضو بالخارج إقامة مستقرة ويصدر مكتب الإرشاد قراراً بذلك بعد أخذ رأي المسئول بالخارج .

مجالس شورى المحافظات

مادة - تشكيل مجلس شورى المحافظة :
يشكل بكل محافظة مجلس شورى يحدد مجلس الإرشاد عدد أعضائه ، ويختاره الأعضاء العاملون بالمحافظة طبقاً للإجراءات التي يعتمدها مكتب الإرشاد .
ويجوز لمكتب الإرشاد أن يضم إلي الأعضاء المختارين عدداً لا يزيد عن الخمس بعد أخذ رأى المكتب الإداري ويعتبر عضواً بمجلس شورى المحافظة التي يتبعها من عين عضواً بمجلس الشورى العام أو اكتسب عضويته بحكم اللائحة طبقاً للفقرة (ج) من المادة مجلس الشوري العام ، ويجوز بقرار من
مكتب الإرشاد ضم أكثر من محافظة ليكون لها معاً مجلس شورى واحد ومكتب إداري مشترك ،
وفي هذه الحالة يحدد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين يمثلون كل محافظة لكل من مجلس الشورى والمكتب الإداري .
ويجوز لمكتب الإرشاد أن يقرر أن تكون لكل منطقة أو لعدد من المناطق بالمحافظة الواحدة مجلس شورى ومكتب إداري خاص ، وفي هذه الحالة يحدد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين ينتخبهم مجلس شورى كل منطقة لمجلس الشورى العام من مجموع العدد المقرر للمحافظة .

مادة - شروط العضوية :
يشترط فيمن يختار عضواً في مجلس شورى المحافظة :
أ- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة .
ب- أن يكون قد مضي علي قبوله عضواً عاملاً بالجماعة خمس سنوات علي الأقل .
ج- أن يكون متصفاً بالصفات الخلقية والعلمية التي تؤهله لذلك .

مادة - مدة العضوية :
مدة عضوية مجلس شورى المحافظة أربع سنوات من التاريخ الذي يحدده مكتب الإرشاد لانتهاء إجراءات الاختيار في جميع المحافظات ، ويسرى ذلك بحق الأعضاء الذين يقرر مكتب الإرشاد تعيينهم لمجلس شورى المحافظة أيا كان تاريخ التعيين .
وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء المختارين ، يختار الأعضاء العاملون من يحل محله طبقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن من مكتب الإرشاد وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه .

مادة - زوال العضوية :
أ- الوفاة .
ب- انتهاء مدة العضوية ، ويجوز تجديد اختيار أو تعيين العضو .
ج- الإستعفاء .
د- تعذر قيام العضو بمهام العضوية لأسباب صحية أو غير ذلك أو تخلفه عن مباشرة مهام عضويته دون عذر مقبول .
هـ- فقدان الثقة والاعتبار .
ويكون زوال العضوية في الحالتين (د ، هـ ) بقرار من مكتب الإرشاد بأغلبية عدد أعضائه المقيمين بالجمهورية بعد أخذ رأى إداري المحافظة .

مادة - انعقاد مجلس شورى المحافظة :
أ- يكون انعقاد مجلس شورى المحافظة بعاصمة المحافظة ما لم يقرر المكتب الإداري أو غالبية أعضاء المجلس انعقاده في مكان آخر .
ب- يرأس أولي جلسات مجلس شورى المحافظة أحد أعضاء مجلس الإرشاد أو أكبر الأعضاء سناً ، وينتخب المجلس في هذه الجلسة وبطريقة الاقتراع السري الأعضاء الذين يمثلون المحافظة في مجلس الشورى العام طبقاً لما هو منصوص عليه بالمادة الثانية في فصل مجلس الشوري العام
ثم ينتخب المجلس رئيساً له من بين الأعضاء الذين تم انتخابهم بمجلس الشورى العام ، ويكون-
أيضاً – رئيساً للمكتب الإداري .
ثم ينتخب المجلس بعد ذلك نائباً للرئيس ثم أعضاء المكتب الإداري مع مراعاة تمثيل مختلف المناطق ما أمكن ذلك ، وتسري بحق رئيس ونائب رئيس المكتب الإداري وأعضائه المنتخبين شرط النصاب والإجراءات المقررة بشأن انتخاب أعضاء مجلس الشورى العام .
وإذا خلا مكان أحد أعضاء المكتب الإداري انتخب مجلس شورى المحافظة من يحل محله .
ج- يجوز إعادة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المكتب الإداري .
د- ينعقد مجلس شورى المحافظة بصفة دورية مرتين كل عام الأولي خلال الأسبوع الثاني من شهر محرم ، والثانية خلال الأسبوع الثاني من شهر رجب ، ويقدم إليه مكتب إداري المحافظة في الاجتماع السنوي الأول تقريراً شاملاً عن سير الدعوة بالمحافظة خلال العام المنصرم ، ولمجلس شورى المحافظة أن يناقش التقرير وأن يبدي ملاحظته وأن يصدر توصيات يبلغها لمكتب إداري المحافظة الذي عليه أن يقدمها في تقريره إلي مكتب الإرشاد .
هـ- يكون اجتماع مجلس الشورى بناء علي دعوة رئيسه أو نائبه ، عند غيابه ، ويجوز دعوته
لاجتماع غير عادي بناء علي طلب رئيسه أو نائبه عند غيابه أو بقرار من مكتب إداري المحافظة أو كلما طلب نصف أعضائه ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه أو من ينيبه ونصف عدد الأعضاء ، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الحاضرين .

مكتب إداري المحافظة

مادة - مكتب إداري المحافظة : هو الهيئة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ مهام الدعوة بالمحافظة طبقاً للسياسة العامة للجماعة وتوجيهات مكتب الإرشاد ، وينتخبه مجلس شورى المحافظة طبقاً لما نص عليه في الفصل السابق .

مادة - ينتخب مكتب إداري المحافظة من بين أعضائه أميناً للصندوق وأميناً للسر ، كما يعهد المكتب لكل عضو من أعضائه بالمهام التي يحددها له بعد تشكيل الأقسام المختلفة للدعوة .

مادة - يعقد مكتب إداري المحافظة اجتماعات دورية نصف شهرية علي الأقل تكون صحيحة بحضور رئيسه أو من ينوب عنه في حالة غيابه ونصف عدد الأعضاء .

مادة - لرئيس المكتب دعوته للانعقاد كلما رأي مصلحة في ذلك أو كلما طلب .

مادة - يجب علي عضو مكتب إداري المحافظة الانتظام في حضور جلسات المكتب ، والمحافظة علي سرية المداولات ، والالتزام بتنفيذ قرارات المكتب ولو خالفت ما ارتآه .

مادة - يقدم مكتب إداري المحافظة تقريراً إلي مجلس شورى المحافظة عن سير أعماله خلال السنة في الأسبوع الأول من شهر المحرم من كل عام ، ثم يرفع مكتب إداري المحافظة تقريراً مشفوعاً بملاحظات وتوصيات مكتب شورى المحافظة إلي مكتب الإرشاد في ميعاد لا يتجاوز الأسبوع الثالث من شهر المحرم من كل عام .

مادة - يجوز لمكتب الإرشاد – إذا دعت ضرورة لذلك – أن يقرر وقف كل أو بعض أعضاء مكتب إداري المحافظة عن مباشرة أعمالهم ، وله أن يعين من يباشر مهام المكتب بصفة
مؤقتة ، وفي هذه الحالة يجب دعوة مجلس شورى المحافظة لاجتماع طارئ في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً لانتخاب بدل عمن تقرر وقفه ، فإذا انتخب رئيس جديد لمجلس شورى المحافظة وللمكتب الإداري من غير ممثلي المحافظة في مجلس الشورى اكتسب الرئيس الجديد عضوية مجلس الشورى ،ولو جاوز ذلك العدد المحدد لممثلي المحافظة ، علي أن تجبر الزيادة عند حدوث أي خلو.



أحكام عامة ومؤقتة

مادة - يجوز تعديل أحكام هذا النظام بناء علي اقتراح :
أ- المرشد العام .
ب- أغلبية أعضاء مجلس الإرشاد المقيمين بالجمهورية .
ج- عشرين عضواً من أعضاء مجلس الشورى .
وينظر اقتراح التعديل في جلسة خاصة للمجلس يدعي إليها قبل ثلاثين يوماً علي الأقل ، مع إخطار الأعضاء بموضوع التعديل المقترح ، ويعتبر التعديل مقبولاً بأغلبية أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس .

مادة - في حالة تعذر اجتماع مجلس الشورى لأسباب اضطرارية ، يتولى مكتب الإرشاد جميع الاختصاصات .

مادة - تنتهي ولاية أعضاء مكتب الإرشاد القائمين بأعمال العضوية حالياً – باستثناء المرشد العام – باجتماع مجلس الشورى وانتخابه أعضاء مكتب الإرشاد .
مادة - التقويم المعتمد هو التقويم الهجري والأشهر الهلالية .

مصادر تؤكد تعييين أعضاء جدد بمكتب الإرشاد والنائب الأول ينفي
لائحة الجماعة وتاريخ تكوينها
مجلس شوري جديد يقوم الإخوان وتردد من إنتخاب مكتب إرشاد جديد
حقيقة الشوري داخل الإخوان والتخوف من قيادة الإصلاحيين
نص اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين

Sunday, May 25, 2008

اوباما أو باروخ أو مبارك ابحث عن مصلحة اسرائيل



لم أكن يوما من المهوسيين بالدعاية العربية للمرشح الديمقراطي بارك اوباما لاعتقادي أن رئيس أمريكا تحكمه السياسات العامة للبيت الأبيض سواء كان ديمقراطي أو جمهوري أوسواءكان أسود أم ابيض حتي لو كان من المناضلين ضد العنصرية مثل بارك ابوما وهو أحد الأوفياء لمارتن لوثر كينج وينتمي لحركته التحررية , إلا أن عددا من المستبشرين بالرجل الذي صاحبته الدعاية المضادة من منافسته هيلاري كلينتون بأنه ينتمي لاصول اسلامية في الصومال تأثروا بتصريحاته التي نشرتها وكلات الأنباء أمس والتي قال فيها

لست مسلماً، ولم أكن كذلك يوماً، أنا اسمي بالعبرية (باروخ) أي (مبارك) بالكينية، أنا أشعر باستمرار بالقرب من الشعب اليهودي، لا تحكموا علي من اسمي أو من كوني أسود، بل احكموا علي من سياستي وهنا فهو يخاطب اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية

وهو ليس وحده في هذا لمضمار فزميلته الديمقراطية هيلاري التي لا زالت تنافسه علي ترشيح الحزب لها والمنافس الجمهوري ماكين لا يختلفان معه في هذا الأداء من التمحلس لهذا اللوبي المتحكم في سياسات أكبر دولة في العالم

الذي قد يكون ايجابيا لصالح اوباما هو موقفه من الحرب علي العراق وفكرة الإنسحاب الذي يتبناها الحزب الديمقراطي في الأساس وان لم يوضح ىلية هذا الإنسحاب وشكله ومدي تأثير هذا الإنسحاب " المزعوم " علي وضع العراق المتفرق

وقد لا يهتم اوباما في حيال وصولوله للبيت الأبيض بالقضايا الخارجية مثل فكرة نشر الديمقراطية في العالم العربي والإهتمام بحالة حقوق الإنسان إلا إذ استخدم هذه الورقة للضغط علي الدول العربية وخاصة من مصر من أجل الحصول علي مكاسب لاسرائيل

لذلك كله عندما أري الدعاية الغريبة علي موقع الفيس بوك من الإشتراك في الحملة العربية لدعم اوباما تصيبني حالة من الذهول

فكان من الأول الدعوة لتشكيل لوبي عربي قوي ليمارس نوع من الضغط لمصلحة القضايا العربية مثل الدور الذي يقوم به اللوبي الصهيوني

وعموما عمنا اوباما يطلع باروخ ولا مبارك معدتش تفرق معانا ثانيا مش كفاية مبارك الأب والإبن يقوم يطلع لنا فرع جديد في أمريكا

صحيح وبمناسبة أمريكا ومبارك ومؤتمر دافوس الذي استعطي فيه الرئيس وابنه حبيتين شجاعة ونزلوا شتيمه في بوش تشير مصادر النميمة الدولية ان بوش قال للواد انت مش نافع ومتلزمناش , قام ايه رامين وراه قله قناوي وقالوا له غور في داهية منت اصلا ماشي ومش نافع معاك الطبطبة
ابوما يري أن دعاية منافسيه بأنه من أصول عربية إسلامية تسئ إليه


Thursday, May 15, 2008

تعايش




يسود بيننا نحن العرب والشرقيين بشكل عام خطاب المنع والتحريم والعقاب الآلهي والبلاء والإبتلاء فرغم أن القاعدة الفقهية الأصولية تؤكد أن الأصل في الاشياء الإباحة ،إلا أن مشايخ الفضائيات والأزقة والحواري يفتون ليل نهار أن كل شئ من حولنا حرام ،وأن كل ما يحدث لنا من ضرر هو عقاب الله علي العصاة في الأرض ،حتي أنهم يرون أن الحاكم الظالم والذي لا يجيزون بالطبع الخروج عليه أو التظاهر ضده أنه عقاب الله علينا .

ومن هذه الثقافة التحريمية العامة تولد لدي الجماهير العريضة أن مرض الإيدز هو عقاب من الله علي الذين يمارسون الفاحشة والرزيلة أعاذنا الله وأياكم منها ليتنشر من بعدها معلومة مغلوطة أن مرض الإيدز يأتي نتاج العلاقات المحرمة والزنا ،وكنت في صغري اتعجب واقول لزملائي أن الله يصيب الزاني والزانية بمرض الإيدز في الوقت الذي لايصل المرض للزوجين وكأن المرض يتخلق من هذه العلاقة المحرمة حتي حضرت منذ نحو ثلاث سنوات إحدي جولات برنامج الأمم المتحدة الإنمائيِِ/البرنامج الإقليمي للأيدز في الدول العربية

مع القادة الدينين مسلمين ومسيحيين ويهود للتعريف بالمرض وكيفية انتقاله ،والذي تبين لي أن المرض حتي الأن غير معلوم المصدر وكيف تخلق وينتقل بشكل كبير نتيجة الإتصال الجنسي الغير آمن والذي قد يكون بين زوجين أصيب أحدهما بالمرض نتيجة نقل دم ملوث أو علاقة جنسية أيضا مع مصاب بالمرض أو نتيجة تبادل الحقن بين مدمني المخدرات واتضح لي أن النسبة الكبيرة من المصابين ليسوا فاسدين ومنحرفين اخلاقيا بل هم ضحايا ولم يمارسوا الفاحشة يوما في حياتهم وعندما يعلم المريض بأنه أصيب بهذا الفيروس يشعر بأن حياته قد انتهت وهذا نظرا للوصم العام الذي التصق بالفيروس انه ناتج عن علاقات غير شرعية خلافا لخوف أقرب الناس إليه القرب منه والذي يصل أن يتم طرده من بيته ومنهم من يصاب باكتئاب حاد مما يقوده للإنتحار

وخلال ورشة نظمها برنامج الإيدز فب المنطقة العربية التابع للأمم المتحدة لعدد كبير من المدونين والمبدعين والإعلاميين المستقلين تعرفنا علي حالات مصابة بهذا المرض والذي أصطلح علي تسميتهم ( المتعايشين ) تبين أنم بشر عاديون مثلنا مصابون بمرض ينتقل بأشكال محددة وهي العلاقة الجنسية غير الآمنة وعن طريق انتقال السوائل بين طرفين مثل الدم ولبن الأم وعن طريق رحم الأم نفسها

ومن دون ذلك فهو لا ينتقل بالمصافحة ولا اللمس ولا العرق ومع ذلك الناس تخاف وتخشي التعامل معهم رغم انه ليس مرضا وراثيا مثل السكر والذي ينتقل بين الأسر وليس مرض يسهل انتقال العدوي منه مثل فيروس الكبدي الوبائي ومع ذلك الناس لا تخاف من التعامل مع هذه الفيروسات ويتم عزل هذا المريض عن المجتمع بشكل غير طبيعي وليس هذا فقط بل نطلق عليهم الأحكام القاسية فور علمنا بأن مصاب الإيدز , ومن ثم نحن نشارك في جريمة قتل انسان حي ودفنه في مقبرة الحياة حيا وقد نشارك في جريمة قتل عمد حينما يتجه لقتل نفسه بأيدينا أو بأن يخفي عن أهله واسرته أنه مصاب بالمرض ولا يستعمل أدوات وقائية في التعامل مع زوجته مما يساعد علي انتشار المرض

البلاء والإبتلاء سنن كونية فنزلة البرد ابتلاء والغني والفقر ابتلاء ولكن الله عز وجل طالبنا بالعمل والأخذ بالأسباب لتعمير هذه الأرض
تابع معنا حملة تعايش عند
العدالة للجميع هذيان حروف كوبري امبابة كلمات من أجل التغيير أحمد زيدان قصاقيص ورق
حكاوي آخر الليل باقة ورد أحمد باعبود الناس والعالم علي سفر حمود استوديو عباس العبد عايزة اتجوز
زينب غصن بيكيا روببكيا simply me

Tuesday, May 13, 2008

ممنوع من السفر


منذ أن منعت من السفر في أول شهر مايو وأشعر بحالة اكتئاب شديدة , جعلتني اتذكر قسوة أيام السجن ومرارة غلق باب الزنزانة وقسوة السجن الذي كان يأخذ الباب بقوة حتي يتم اغلاقه فكان شعري وقتها أنه يضع يده علي رقبتي ليخنقني ويمنع عني الهواء وهو نفس الشعور الذي أمر به حاليا فمن الصعب أن تجد نفسك تحت هذه السطرة التي تحرمك من حرية التنقل التي كفلها الله عزوجل لعباده كفطرة انسانية ووضعتها الدساتير والقانونين كحق أصيل للإنسان وفجأة تجد نفسك محروما من هذا الحق بكلمة بسيطة جدا " أنت ممنوع من السفر ياأستاذ " لكن هذه الكلمة تدور حول رقبتي كل مساء تخنق أنفاسي هي الأخري تقتلني أنت ممنوع من حق في التنقل ...انت مش حر ... احنا اللي حنسمح لك بالسفر ..استأذن من أمن الدولة الأول ... البلد دي مفيهاش قانون

كل هذه الكلمات تدور بذهني منذ هذه الليلة الكئيبة جعلتني أشعر بحالة اغتراب عن بلدي مما دفع أحد الأصدقاء مداعبني بأني أصبحت عالقا في بلدي

ذهبت لأمن الدولة في الإسكندرية لأعرف أسباب المنع وكيف يتم رفعه فساومني أحد الضباط مطالبا مني أن اتحدث معه علي سبيل الدردشة عن الإخوان وإلا فإنه لن يستطيع مساعدتي في رفع هذا المنع اضافة أن اسمي دائما جاهز علي كشوف الإعتقالات علي حد تعبيره رافضا اعتبار هذا الكلام " لوي دراع " رفضت ابتزازه وأيضا أرفض منع من السفر لكن الواقع هو أني ممنوع من السفر

أنا ممنوع من السفر ..

ممنوع من السفر ...ممنوع من الغنا ممنوع من الكلام ممنوع م الاشتياق ممنوع م الاستياء ....ممنوع م الابتسام وكل يوم ف حبّك تزيد المنوعات وكل يوم باحبك اكثر من اللي فات

حبيبتى يا سفينه متشوّقه وسجينه ..مخبر في كل عقده عسكر في كل مينا يمنعني لو اغير عليكى او اطير اليكى واستجيربحضنك او انام في حجرك الوسيع وقلبك الربيع اعود كما الرضيع بحرقة الفطام

حبيبتي يا مدينه متزوّقه و حزينه في كل حاره حسره وف كل قصر زينه ...

ممنوع من انّي اصبح بحبك او ابات

ممنوع من المناقشة ممنوع من السكات

وكل يوم ف حبك تزيد الممنوعات وكل يوم باحبك اكتر من اللي فات

ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....
ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....
ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....ممنوع من السفر ....

Saturday, May 3, 2008

المصري اليوم الإحتراف في التحريف والإختلاق

دأبت جريدة المصري اليوم علي الإعتماد علي قلة من المحررين الذين احترفوا التحريف والإختلاق في موضوعاتهم في الجريدة لهذا اعملا بحق الرد أرسلت هذا الخطاب لرئيس تحرير الجريدة علي بريده الإلكتروني
السيد المحترم مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم أتمني أن يلقي ردي هذا مكان علي صفحات الجريدة حيث قام إحد محرري جريدتكم بتجميع موضوع عن مدوني الإخوان قال فيه أنهم هاجموا قرار جماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة في إضراب الرابع من مايو , وقد لا يعنيني فحوي الموضوع من الأساس لكن المحرر استخدم صورة زنكوغرافية لأخر تحديث علي مدونتي علي الإنترنت " أنا إخوان " وكتب تعليقا تحتها : "إحدي المدونات التي انتقدت قرار الجماعة " في حين أنه لم يذكر في متن محرره أي قول منسوب من هذه المدونة إضافة أن المدونة ليس بها أي رأي يعد من باب رفض قرار المشاركة وعلي العكس فالرأي الموجود علي المدونة يؤكد أن قرار المشاركة جاء بعد ضغوط ومطالب داخل الجماعة ,لذلك أري أن وضع الصورة بهذا الشكل الذي يبرز اسمها والتعليق المرفق بها يعد اختلاق من خيال المحرر والذي دأب علي هذا الأسلوب مما يسئ لسمعة الجريدة ويسئ لمفهومها عن الليبرالية التي تزعم انتهاجها , لذلك أتمني نشر التصحيح إعمالا لحق الرد

Thursday, May 1, 2008

أمن الدولة في مطار القاهرة يمنعني من السفر للمغرب لحضور مؤتمر عن حرية الصحافة

قامت السلطات الأمنية بمطار القاهرة اليوم الخميس بمنعي من السفر للمملكة المغربية لحضور مؤتمر "أية استراتيجية لمواجهة انتهاكات حرية الصحافة في شمال إفريقيا" والذي ينظمه الاتحاد العالمي للصحف و مجموعة العمل للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في شمال أفريقيا وأسبوعية "تال كال" المغربية وذلك بعد أن حصلت علي ختم المغادرة وتوجهت لصالة الانتظار لركوب الطائرة وبعدها قاموا بالنداء علي اسمي وعندما وصلت للاستعلامات اصطحبني أحد العساكر لمقر أمن الدولة بالمطار وسحب مني جواز السفر ودخلت علي ضابط أمن الدولة والذي بدأ بالتحقيق معي في سبب السفر وعن الجهة المنظمة للمؤتمر وعن مرات اعتقالي السابقة ثم طلب مني الخروج خارج غرفته فقلت له ارجو أن توصل رسالة لرؤسائك الذي سيصلهم هذا التقرير أرجو ألا تشوهوا سمعة البلد باحتجاز صحفي شاب ومنعه من حضور مؤتمر عن حرية الصحافة ولا تصنع مني هيرو أو بطلا دون داع فقال لي أنا عبدالمأمور وسأوصل رسالتك
وظللت محتجزا لمدة ساعة حتى اصطحبني عسكري آخر نحو مقر الجوازات وقام الضابط بعمل كنسل علي خاتم المغادرة الذي حصلت عليه ولما سألته عن السبب قالي لي لأنك مدرج علي قوائم أمن الدولة
ونصحني ضابط آخر برتبة عقيد قائلا : ابقي قبل ما تسافر روح فرع أمن الدولة استأذنهم قبل ما تسافر هم حيسؤلك رايح تعمل ايه ويقولوا لك تقول ايه وخلاص
وبعد هذا الحوار قام بتسليمي جواز السفر وحقيبتي التي تم استرجعها من علي متن الطائرة وأطلقوا سراحي من المطار
بعدها قمت بالاتصال بأحد ضباط أمن الدولة في الإسكندرية وسألته عن سبب المنع فطلب مني الحضور إليه للتفاهم في هذه المشكلة
أعتقد أن النظام الحاكم في مصر ورجال حبيب العادلي يقومون بتشويه صورة مصر بغباء غير مسبوق ونادر
فسأتقدم لمكتب النائب العام لتقديم بلاغ ضد وزارة الداخلية لمنعي من السفر بشكل غير قانوني واحتجازي دون وجه حق , كما سأقوم بإرسال مشاركتي للمؤتمر الذي يبحث حلا لمواجهة مثل هذه الانتهاكات , واعتقد أن حضوري لهذا المؤتمر ومشاركتي بشكل طبيعي لم تكن لتلفت النظر إلا أن غباء الداخلية سيجعل منعي من السفر شهادة موثقة بسياسة الحجب والمنع التي ينتهجها نظام مبارك ورجال الحزب الوطني الحاكم والذي طالب أحدهم مؤخر بتقديم الإعلاميين والصحفيين للمحاكمات العسكرية