مع اقتراب اليوم العالمي للصحافة خرج علينا الصحفي عبدالله كمال رئيس تحرير روزاليوسف بمقال يعبر عن أفكار رجالات الدولة تجاه حرية الصحافة , فالمقال هو بلاغ للنائب العام العسكري عن الصحافة الألكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين حيث كتب المقال في افتتحاحية الجريدة بعنوان " منبر التحريض علي الفوضي " واضاف إليه مانشيت باللون الأحمر " كيف تكون جماعة الإخوان محظورة وخططها حرة وعلنية " واستنكر الصحفي التابع للحزب الوطني الحاكم أن يكون لجماعة الإخوان موقع ألكتروني يعبر عن أفكارها وطالب الحكومة بتتبع هذه المواقع قانونيا والتي ضم إليها المدونات وموقع الفيس بوك وقال أن جميع الدول التي تحارب الإرهاب تتخذ مثل تلك الإجراءات ضد المواقع الإلكترونية المروجة لأفكار وخطط وتعليمات الإرهاب وأضاف أن هذه الدول تتخذ ما ينشر علي تلك المواقع كأدلة وبراهين علي ما تتخذ من الإجراءات القانونية ضده والمفاجأة بعد هذه المقدمة في مطالبته بمحاكمة القائمين علي هذه المواقع أمام القضاء العسكري حيث قال الصحفي المقرب من جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم : " كيف يحاكم قياديون فيها _جماعة الاخوان _ أمام القضاء العسكري ..في حين أن المدافعين عنهم وتابعيهم طلقاء في الفضاء الألكتروني يبعيون أفكارهم ويروجون رسائل متنوعة أخطر مما حوكم بشأنها قياديوه "
وفي هذا التحريض مطالبة ضمنية من النائب العام العسكري لإحالة هؤلاء الصحفيين إلي المحاكم العسكرية
لأنهم يبثون رسائل جماعة سلمية برئتهم المحاكم المدنية الشرعية من أي تهم وأمرت إطلاق سراحهم فحولهم الحاكم العسكري لهيئة تابعة له أطلق عليها قضاءا عسكريا وحكمت عليهم أحكاما مشدد بدعو الإرهاب رغم أن القضية ليس بها حتي سكينة مطبخ
فمن ثم يطالب الصحفي محاكمة المطالبين بحرية هؤلاء الشرفاء عسكريا
صراحة هذه الشخصيات التي اختارتها لجنة السياسات لتبث أفكارها الجديدة خير من يعبر عن فكر الحزب الوطني الديمقراطي ونهجه الأصيل في فكرة الحجب والمنع والمصادرة والإعتقال والتعذيب والتجويع وهم نماذج منيرة في فضاء حريات التعبير التي تطالب بمحاكمات عسكرية لأصحاب الرأي
إذن بعد هذا المقال التحريضي من الدرجة الأولي ومع انتظار تطبيق قانون الإرهاب أجدني قد أكون مضطرا لإغلاق مدونتي وأيضا حسابي علي موقعي الفيس بوك والتويتر إضافة لليتويوب أو أن صحفيي الحزب الوطني يقومون إلغاء رصيدي من الحرية وقد يكون من الحياة أيضا

.bmp)










