أمام مقر الأمم المتحدة في فينا تظاهر عدد من أبناء الجالية المصرية اعتراضا علي تعديلات الرئيس مبارك للدستور والتي أقرها أعضاء الحزب الوطني في مجلس الشعب ورفضها نواب الإخوان والمستقلين وأحزاب المعارضة
المظاهرة شارك فيها العشرات الذي يمثلون الجمعية الوطنية الديمقراطية في النمسا والتي تضم عدد من المؤسسات العربية ومنها المجمع الثقافي الإسلامي وهو يعبر عن الإخوان المسلمين في النمسا وملتقي الشباب المسلم كما شارك فيها أتراك وسوريون ينتمون الاتحاد الأطباء النمساويون العرب
وقام المتظاهرون بتوزيع بيان منظمة العفو الدولية الذي انتقد التعديلات وطالب مجلس الشعب وأعضائه برفضها
كما قال المنظمون في بيان لهم "إن إصرار النظام المصري على صياغة مقترحات دستورية، فجاءت المواد مشوهة ومعيبة ومتناقضة ولا تحقق مصلحة ولا تؤدي إلى تقدم أو تنمية". وخلص إلى دعوة الشعب المصري إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة
وفي اتصال تليفوني لانا اخوان صرح سيد الشربيني المتحدث الإعلامي عن الجمعية الوطنية الديمقراطية قائلا : التعديلات التي أقرها البرلمان المصري ضد مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها وضد المواثيق الدولية والعهد الدولي لحقوق الإنسان
وأكد الشربيني أن قانون الإرهاب المنتظر من سيكون أشد صرامة من قانون الطوارئ وسيجعل من مصر دولة بوليسية يحكمها العسكر كما كانت في عصور سابقة
هذا وتنظم جمعية مصر الديمقراطية في بريطانيا يوم الاثنين القادم وقفة احتجاجية أمام مبني السفارة المصرية في لندن للاعتراض علي التعديلات الدستورية ودعت الجالية المصرية للمشاركة في هذا الاحتجاج
وفي القاهرة دعي عدد من النشطاء علي الانترنت كافة التيارات السياسية لتنظيم اعتصام في ميدان التحرير يوم الأحد القادم اعتراضا علي الفبركة الدرامية للتعديلات , الدعوة التي انتشرت علي صفحات مدونات النشطاء قالت "أنها قد تكون هذه أخر مظاهرة قبل إلغاء الجمهورية وإعلان مصر عزبة مستقلة " في إشارة للمادة 179 في التعديلات والتي يقول المتخصصون عنها أنها ستعلن مصر دولة بوليسية بنص الدستور
وتتضمن التعديلات إضافة نص إلى الدستور في المادة 179 منه يمهد على ما يبدو لمنح أجهزة الأمن سلطات كاسحة في مجال احتجاز الأشخاص وتفتيش المساكن والتنصت على الاتصالات الهاتفية في إطار قانون سيصدر لاحقا لمكافحة الإرهاب ويحل محل حالة الطواري, كما تتضمن التعديلات اقصاء القضاة عن الاشراف علي الانتخابات طبقا للتعديل في المادة 88 والتي جعلت الاشراف علي الانتخابات لهيئة مستقلة تحددها السلطة التنفيذية التي يتحكم فيها الحزب الوطني الحاكم ومن المحتمل أن تصيب التعديلات جماعة الإخوان وهيقوي المعارضة في مصر بضرر شديد لنصها على حظر النشاط السياسي على أساس ديني كما يبدو أنها تقضي على أمل الجماعة في أن تصبح حزبا سياسيا معترفا به
ياااااه خبر جميل اول مرة احس بالمصريين اللي ف الخارج بيعملوا حاجة.....خبر جديد وجميل شكرا ليك
ReplyDeleteالف خسارة
ReplyDeleteترا لم لم اة يا الف خسارة.......تأثيره لا بانجو ولا سيجارة........وعاملنا فيها شيخ حارة.......
ترا لم لم اة يا الف خسارة.......كل يوم استفتاءات ......يوم بالجبنة ويوم بالمكسرات........ويوم بيوصل للطلبات.......لاتقولى صاروخ ولا طيارة........ ترا لم لم اة يا الف خسارة.......ترالم لم على الشعب الطيب......لو وافق على تعديل مش طيب.........من خوفه حيلبس زعبوط........
ويغير جذمته بالبوط.........وحيمشى زى المعبوط........وحيركب بالمقلوب حمارة........
ترا لم لم اة يا الف خسارة.......طب نفهم دة اية تعديلنا ........دة قانون أرهاب بيدنا.......دة لا يرضى ربنا ولا دينا......من حق الظابط يعتقلك .........من حقه يبهدل فى كرامتك........انشا الله حتى يغتصبك.......من غير ولا كلمة ولا شرارة........ ترا لم لم اة يا الف خسارة........
تمن الحرية لنا غالى......وطول عمر الغالى للغاللى.......ولازم نقف وقفة رجالى ......قبل ما نلبس طرحة سمارة........ ترا لم لم اة يا الف خسارة........... ترا لم لم اة يا الف خسارة.......
انا اللى كاتب دة انا احمد شاعر بيحب مصر واتمنى تعليق عليه ان بكتب شعر
ReplyDeletetherock_therock656@yahoo.com