نظام يقذف نفسه بالطوب

التحفظ علي أموال رجال الأعمال وتحويلهم للقضاء الاستثنائي أثار حفيظة ممدوح الولي عضو مجلس نقابة الصحفيين والرئيس المناوب لصفحة المال بجريدة الأهرام حيث قال لنا :" نحن أمام نظام يقذف نفسه بالطوب "
وقال : " إن استخدام الطوارئ ضد مشروعات اقتصادية يؤثر علي مناخ الاستثمار ويثير التخوف لدي المستثمر من أنه لن يخضع أمام القاضي الطبيعي فقط بل مهدد بالتعامل مع قانون الأحكام العرفية أيضا , كما يؤثر علي جذب مشروعات جديدة أو المشروعات القائمة التي تفكر في توسعة نشاطها"
وأضاف أن تهمة غسيل الأموال وإلصاقها برجال أعمال يسئ لمناخ الاستثمار المصري
ويجعل البنوك الدولية تعيد التفكير في التعامل مع مصر ووضعها في خانة الدول المشتبه غسيل أموال فيها
وهذا سيحتاج وقت لإزالة هذه الشبهة عن مصر
كما يري أنه من العبث توجيه الاتهام بغسيل الأموال لشبهة تمويل الجماعة , ففي انتخابات 2005 سواء الرئاسية والبرلمانية رأينا مدي تحكم رجال الأعمال في هذه الانتخابات وتمويلهم للحزب الوطني بشكل واضح ومباشر
فهل يعد ذلك غسيل أموال , فالنظام يسمح بتمويل رجال الأعمال للحزب الوطني ويمنع مثل هذا التمويل عن أي حركة أو حزب أخرما قام به النظام
الولي أكد لنا أنه يوجد نصوص في القانون المصري تمنع مصادرة أموال المشروعات أو غلقها عن طريق الإدارة
فقانون المشروعات الصغيرة التي يترواح رأس مالها من ( المليون جنيه – خمسين ألف جنية ) ينص علي عدم غلق هذه المشروعات بقرار إداري , وان صدر مثل هذا القرار وتقدم المستثمر بتظلم يقف تنفيذ هذا الأمر بالإغلاق بمجرد تقديم التظلم , بينما في هذه القضية وجدنا قرارات سياسية سيادية بالتحفظ علي أموال هذه الشركات دون إتباع أي إجراءات أو ضوابط قانونية
الولي يؤكد أن النظام يناقض نفسه فالحكومة أعلنت أنها ستتسامح مع الاقتصاد والاستثمار الخفي أو غير المعلن والذي أعلنت الحكومة التسامح معه بمجرد إعلانه عن نفسه ودفع ما عليه من مستحقات ضريبية , لكن هذا الواقع سيجعل مثل هذه المشروعات تتراجع وتخفي نفسها أكثر خوفا من وقوعها تحت مقصلة القضاء الاستثنائي
وعن تراجع البورصة وسوق المال المصري بعد التحفظ علي أموال هذه الشركات قال :" إن سوق المال يتأثر بالحالة النفسية من تشاؤم أو تفاؤل المتعاملين معها وهذا القرار بالتحفظ كان متغير خطير أثار حالة من التشاؤم والخوف من نفس المصير مما دفع المتعاملين ببيع أسهمهم أو سحب أموالهم من البورصة "
ويوجد اتجاه لدي رجال أعمال بتوجيه الاستثمار لدول أخري مثل السودان والجزائر ودبي ولبنان وفي ظل ما حدث من تحفظ علي أموال المشروعات سيذكي هروب المستثمرين لهذه البلاد أو حتى مثل من خرج ليستثمر في الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية