مبارك يتعهد بإدخال تعديلات دستورية في مصر

وافق الرئيس حسنى مبارك علي تعديل المادة 76 من الدستور، التي تحدد شروط الترشيح لرئاسة الجمورية. وأعلن الرئيس مبارك أمس خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى أن تعديل المادة 76 سوف يشمل وضع معايير جديدة للترشيح للرئاسة. وقرر الرئيس مبارك اضافة المادة 76 إلى برنامج التعديل الدستورى الذى سيتقدم به إلي البرلمان فى الدورة البرلمانية الجديدة والذى سيشمل ايضا تقليص سلطات رئيس الجمهورية ومنح البرلمان ومجلس الشورى سلطات أوسع،ووضع نظام جديد للانتخابات وزيادة تمثيل المرأة فى البرلمان إلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى. وأكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس البرلمان بعد إعادة ترشيحه لرئاسة البرلمان فى الدورة البرلمانية الجديدة، وموافقة الرئىس مبارك علي قرار الهيئة البرلمانية بانتخابه رئيساً للبرلمان للسنة السابعة عشرة، أن الدورة البرلمانية الجديدة تعتبر عام الاصلاحات الدستورية، وسوف تكون دورة مهمة وحاسمة فى تاريخ مصر لأنها سوف تشهد أكبر تعديل دستورى منذ صدور دستور عام 1971.وقال سرور إن التعديل الدستورى الجديد سوف يرسم الطريق نحو الحياة الديمقراطية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى المرحلة القادمة، ويشمل التعديل المادة 76 من الدستور. ويهدف التعديل الى تشجيع الأحزاب السياسية علي خوض الانتخابات الرئاسية وتدعيمها فى الحياة السياسية. وقال سرور إن التعديل السابق للمادة 76 كان لتشجيع الاحزاب بمقاييس معينة، بعد أن تبين أن المعايير التي تم وضعها غير كافية ويتم وضع معايير جديدة.وعلمت »الوفد« أن مجلس الشعب سوف يكمل مدته الدستورية حتى عام 2010. وسوف يشهد مناقشة العديد من مشروعات القوانين التي تسهم فى تفعيل الحياة السياسية والحزبية والاجتماعية. وكانت المادة 76 قد تم تعديلها فى الدورة البرلمانية الماضية لاستبدال نظام اختيار رئيس الجمهورية من الاستفاء إلى الانتخاب الحر المباشر، ولكن تضمن التعديل شروطا جائرة علي الأحزاب السياسية.وأقر الرئيس مبارك خلال الاجتماع أمس ترشيحات الهيئة البرلمانية لهيئة مكتب البرلمان بدون تغيير، كما تقرر استمرار هيئات المكاتب بدون تغييرات فى الدورة القادمة