أثارت المبادرة التي طرحها الدكتور عصام حجي في حواره مع شبكة التلفزيون العربي جدلا واسعا واهتماما كبيرا ، المبادرة التي طرحها الرجل تتلخص في تشكيل فريقا رئيسيا يعد برنامجا لمرشح او عددا من المرشحين للرئاسة في ٢٠١٨ ،
حجي لم يذكر في حواره أي اسماء و لم يطرح نفسه كمرشح كما فهم البعض ، وإن كان فريق المبادرة بالفعل لديهم عددا من الأسماء التي يمكن أن نتفق أو نختلف معها
المبادرة التي يمكن أن يراها البعض غير واضحة المعالم أو حتى سطحية ، تأتي أهميتها أنها ألقت حجرا في بركة الماء الراكدة وتفتح مجال واجب النقاش فيه ودراسته حاليا، كيف نواجه هذا النظام في الفترة القادمة
بقي لدينا عامين فقط على الانتخابات الرئاسية دون أن يفكر أحد في وقعها والاستفادة منها في توسيع المجال العام ، حيث ستختلف عن زيف " انتخابات " ٢٠١٤
" المنقذ " عبدالفتاح السيسي فقد الكثير من بريقه و قفز من مركبه أغلب من سانده أو توافق معه أو صدق أكاذيبه بأنه غير طامع في حكم مصر
“ المنقذ “ تم اختباره ك " رئيس " قدم فيها الرجل ومؤسسته العسكرية التي يستند إليها كل براهين الفشل والتراجع السياسي والاقتصادي والاجتماعي
بل أقدم علي خطوة أهدرت الصورة النمطية عن المؤسسة العسكرية في الحفاظ علي أرض الوطن ، بتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير
ولم يتبق معه الا آلة القوة والبطش بالإضافة إلي الأبواق متدنية المستوى من طراز مصطفي بكري وأحمد موسي - ولا أقلل من تأثيرها طبعا -
اذن ما هي الخطوة التالية في مواجهة هذا النظام السلطوي الذي يعد الأكثر قمعا في تاريخ مصر الحديث ، وما هو الأفق السياسي السلمي لهذه المواجهة ، هل سنظل نتباكى في اطار المظلومية ، أم ننشد خيالا تحت اسم توحد الصف الثوري ،
يخال للبعض أن ظروف التغيير تتشابه أو يمكن تكرارها ، كأن تقوم ثورة جديدة على غرار ثورة 25 يناير ، أو أن انقلابا داخليا يمكن أن يحدث فيؤثر على ظهير عبدالفتاح السيسي في المؤسسة العسكرية ،
لا يوجد “ مانفستو “ لعملية التغيير السياسي يمكن أن نقتبس منها فصل الإطاحة بالنظام السلطوي ،
في تقديري هذا النظام مشغول بالمواجهة ، ويجب في هذه اللحظة أن نشغله بالمنافسة ، وبالتأكيد كونه نظام عسكري سلطوي سيحاول نقل مرحلة المنافسة الي مربع المواجهة فقط مستخدما أدواته السلطوية والتعسفية ، لكن الإصرار على فكرة المنافسة ستضعفه وستضعه في مجالات المقارنة ماذا قدم وماذا يمكن أن يقدمه المنافس ، بماذا وعد وكيف لم يفي بوعده
وفي مجال المنافسة ليس شرطا أن نتحد وراء مرشح أو برنامج محدد فهذا لن يحدث مرة أخرى ، لكن ما يجب أن نتحد عليه هو الاتجاه لفكرة المنافسة وطرح البدائل وأننا لسنا أسرى حالة الاستقطاب العمياء التي أصلتها “ الدولة العميقة “ لهذه السلطة
العمل علي فكرة المنافسة يجب أن يكون الغرض الأساسي منه هو فتح المجال السياسي العام لروح المنافسة التي حدثت بعد ثورة يناير في تكوين الأحزاب السياسية والمنافسة الانتخابية في انتخابات البزلمان والرئاسة عام ٢٠١٢
أن يجهز كل طرف سياسي بديل عن هذه السلطة وأن يقدم مشروع رئاسي مشابه لفكرة عصام حجي لمنافسة السلطة الحالية في انتخابات ٢٠١٨ .
وأنا لست حالما فلا النظام سيستقبل فكرة المنافسة بالورود ، ولا المشاريع المنافسة ربما يكون لديها النضج الكافي على النجاح والمواجهة .
لكن الهدف الرئيسي من هذه المنافسة يجب أن يكون اعادة فتح المجال العام للحياة السياسية في مصر والذي من خلاله يمكن الضغط على هذا النظام من أجل احداث اصلاحات سياسية تدريجية تقوم على إلغاء القوانين المشبوهة و رفع سقف الحريات و اعادة إحياء الحراك الحزبي ، ويقترن هذا الضغط بقوة روح ثورة ٢٥ يناير لدي جميع الأطراف السياسية ، فهي الحالة الوحيدة التي لم يستطع النظام القضاء عليها رغم قوة عسفه بكل المؤمنين بثورة يناير .
فكرة المنافسة بالقطع ستواجهها تحديات كبيرة خلافا لمواجهة ورفض النظام لها ، فسيرفضها الاخوان الذين يعيشون تحت مخدر “ عودة مرسي “ كشرط لعودة الديمقراطية ، كما سيرفضها مرضى فوبيا “ القلق من عودة الاخوان “ ،
كما سيواجه فكرة المنافسة محاولة استغلالها من قبل “ الدولة العميقة “ التي ربما تغير من جلدها معها حفاظا علي مصالحها الاستراتيجية
لكن في تقديري أن المؤمنين بالديمقراطية الحقيقية والتغيير السلمي للسلطة ليس أمامهم سوي هذا المسار حاليا ، والذي لا يعني مطلقا انفصاله عن أى مسار ثوري وحراك في الشارع .
المبادرة التي يمكن أن يراها البعض غير واضحة المعالم أو حتى سطحية ، تأتي أهميتها أنها ألقت حجرا في بركة الماء الراكدة وتفتح مجال واجب النقاش فيه ودراسته حاليا، كيف نواجه هذا النظام في الفترة القادمة
بقي لدينا عامين فقط على الانتخابات الرئاسية دون أن يفكر أحد في وقعها والاستفادة منها في توسيع المجال العام ، حيث ستختلف عن زيف " انتخابات " ٢٠١٤
" المنقذ " عبدالفتاح السيسي فقد الكثير من بريقه و قفز من مركبه أغلب من سانده أو توافق معه أو صدق أكاذيبه بأنه غير طامع في حكم مصر
“ المنقذ “ تم اختباره ك " رئيس " قدم فيها الرجل ومؤسسته العسكرية التي يستند إليها كل براهين الفشل والتراجع السياسي والاقتصادي والاجتماعي
بل أقدم علي خطوة أهدرت الصورة النمطية عن المؤسسة العسكرية في الحفاظ علي أرض الوطن ، بتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير
ولم يتبق معه الا آلة القوة والبطش بالإضافة إلي الأبواق متدنية المستوى من طراز مصطفي بكري وأحمد موسي - ولا أقلل من تأثيرها طبعا -
اذن ما هي الخطوة التالية في مواجهة هذا النظام السلطوي الذي يعد الأكثر قمعا في تاريخ مصر الحديث ، وما هو الأفق السياسي السلمي لهذه المواجهة ، هل سنظل نتباكى في اطار المظلومية ، أم ننشد خيالا تحت اسم توحد الصف الثوري ،
يخال للبعض أن ظروف التغيير تتشابه أو يمكن تكرارها ، كأن تقوم ثورة جديدة على غرار ثورة 25 يناير ، أو أن انقلابا داخليا يمكن أن يحدث فيؤثر على ظهير عبدالفتاح السيسي في المؤسسة العسكرية ،
لا يوجد “ مانفستو “ لعملية التغيير السياسي يمكن أن نقتبس منها فصل الإطاحة بالنظام السلطوي ،
في تقديري هذا النظام مشغول بالمواجهة ، ويجب في هذه اللحظة أن نشغله بالمنافسة ، وبالتأكيد كونه نظام عسكري سلطوي سيحاول نقل مرحلة المنافسة الي مربع المواجهة فقط مستخدما أدواته السلطوية والتعسفية ، لكن الإصرار على فكرة المنافسة ستضعفه وستضعه في مجالات المقارنة ماذا قدم وماذا يمكن أن يقدمه المنافس ، بماذا وعد وكيف لم يفي بوعده
وفي مجال المنافسة ليس شرطا أن نتحد وراء مرشح أو برنامج محدد فهذا لن يحدث مرة أخرى ، لكن ما يجب أن نتحد عليه هو الاتجاه لفكرة المنافسة وطرح البدائل وأننا لسنا أسرى حالة الاستقطاب العمياء التي أصلتها “ الدولة العميقة “ لهذه السلطة
العمل علي فكرة المنافسة يجب أن يكون الغرض الأساسي منه هو فتح المجال السياسي العام لروح المنافسة التي حدثت بعد ثورة يناير في تكوين الأحزاب السياسية والمنافسة الانتخابية في انتخابات البزلمان والرئاسة عام ٢٠١٢
أن يجهز كل طرف سياسي بديل عن هذه السلطة وأن يقدم مشروع رئاسي مشابه لفكرة عصام حجي لمنافسة السلطة الحالية في انتخابات ٢٠١٨ .
وأنا لست حالما فلا النظام سيستقبل فكرة المنافسة بالورود ، ولا المشاريع المنافسة ربما يكون لديها النضج الكافي على النجاح والمواجهة .
لكن الهدف الرئيسي من هذه المنافسة يجب أن يكون اعادة فتح المجال العام للحياة السياسية في مصر والذي من خلاله يمكن الضغط على هذا النظام من أجل احداث اصلاحات سياسية تدريجية تقوم على إلغاء القوانين المشبوهة و رفع سقف الحريات و اعادة إحياء الحراك الحزبي ، ويقترن هذا الضغط بقوة روح ثورة ٢٥ يناير لدي جميع الأطراف السياسية ، فهي الحالة الوحيدة التي لم يستطع النظام القضاء عليها رغم قوة عسفه بكل المؤمنين بثورة يناير .
فكرة المنافسة بالقطع ستواجهها تحديات كبيرة خلافا لمواجهة ورفض النظام لها ، فسيرفضها الاخوان الذين يعيشون تحت مخدر “ عودة مرسي “ كشرط لعودة الديمقراطية ، كما سيرفضها مرضى فوبيا “ القلق من عودة الاخوان “ ،
كما سيواجه فكرة المنافسة محاولة استغلالها من قبل “ الدولة العميقة “ التي ربما تغير من جلدها معها حفاظا علي مصالحها الاستراتيجية
لكن في تقديري أن المؤمنين بالديمقراطية الحقيقية والتغيير السلمي للسلطة ليس أمامهم سوي هذا المسار حاليا ، والذي لا يعني مطلقا انفصاله عن أى مسار ثوري وحراك في الشارع .
