مهدي عاكف " للدستور" في أول حوار بعد ترك منصبه : لم يكن لهذا النظام المنبطح أي قيمة عندي ولا أعمل له أي حساب

أدلي الأستاذ مهدي عاكف حوارا مطولا للدستور وهو أول حوار صحفي له بعد تركه لمنصبه كمرشد عام لجماعة الإخوان المسلمين فتح فيه قلبه للزميل أحمد سيف النصر تحدث فيه بصراحة عن كيفية اجراء انتخابات مكتب الإرشاد وتصعيد الدكتور بديع مرشدا عاما للجماعة وعن رؤيته في نظام مبارك
طالع نص الحوار علي موقع الدستور

البرادعي للدستور في أول حوار معه بالقاهرة: لن أقبل بأي موقع رسمي بعيدا عن الترشح للرئاسة

مغامرة صحفية ناجحة من الزميليين عمرو بدر ونادي الدكروري صحفي الدستور استطاعا أن ينفردا بأول حوار صحفي للدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية فور وصلوله لمصر حيث لاحق الزملاء بدر ونادية والمصور الصحفي طارق الجباس سيارة البرادعي حتي وصوله لمنزله في طريق مصر اسكندرية الصحراوي وبعد فترة من وصولوه طلبا منه اجراء الحوار فاعتذر ابنه لحاجة والدة للراحة والنوم فقرر الزملاء المكث بجوار منزل البرادعي حتي الصباح الباكر حتي انفرادا بإجراء هذا الحوار وتصويره داخل حديقة منزله
وقال البرادعي في حواره للدستور أن مشهد استقباله يدل علي أن الشعب المصري في شوق للتغيير ولمستقبل أفضل، مشيرا أنه موقف عظيم ويجب أن يكون رسالة للنظام الحاكم بأن الشعب يحتاج للتغيير. . وطالب البرادعي الشعب بالتحرك لتعديل الدستور
وقال الشعب إذا أراد التغيير يجب أن يتحرك، فمثلا طوائف الشعب المختلفة لو قامت بتجميع توقيعات من أجل هذا الهدف مثل أساتذة الجامعات والطلبة وغيرهم من الفئات، تستطيع أن تفعل هذا، وعندها لابد للحكومة أن تستجيب؛ فهذه التوقيعات تمثل رأي الشعب وبعد ذلك يمكن أن تكون هناك وقفات من قبل الشعب للتعبير عن رغبته بشكل سلمي، حيث في كل مكان يمكن أن تكون هناك وقفات سلمية، حتي لو كانت صامتة، وهناك وسائل أخري كثيرة، ولكن في نهاية المطاف يجب أن يتحرك الشعب، لأنه لا يوجد فرد واحد يستطيع أن يغير ما يحدث بمفرده.

وردا علي سؤال الدستور هل هو قلقل من يثار أنه سيتعرض لضغوط كبيرة سواء بالترهيب أو الترغيب؟
قال بداية انسوا كلمة الترغيب، فإذا عملت أي حاجة لصالح شعب مصر سأفعلها مجانًا وإذا قمت بعمل شيء بعيدًا عن الترشح لانتخابات الرئاسة لن تكون سياسية بل ستكون فنية؛ ففي الملف النووي لو طلبوا رأيي فيه سأقول رأيي مجانا وبصفة شخصية وليست رسمية، وسأقوم بهذا الأمر من أجل مصر والشعب المصري، فعملية الترغيب بأي وسيلة غير واردة تماما.
تابع النص الكامل للحوار علي موقع الدستور الإلكتروني

اعتقال خامس عضو مكتب ارشاد بجماعة الاخوان

اعتقلت عصر اليوم قوات من مباحث امن الدولة 12 قياديا بجماعة الاخوان المسلمين اثناء عقدهم اجتماعا تنظيميا بمحافظة البحيرة وياتي علي رأس المعتقلين الدكتور أسامة نصر الدين عضو مكتب الارشاد وهو خامس اعضاء المكتب الذين تم اعتقالهم في الفترة الاخيرة وهي الضربة الأكثر ايلاما التي تتعرض لها الجماعة حيث لم يسبق اعتقال خمسة من اعضاء المكتب في وقت واحد
وفي الغالب تهدف الهجمة الامنية علي الجماعة شل حركتها التنظيمية بعد اكبر حالة حراك داخلي حدثت داخل الجماعة في الخمسة عشر سنة الماضية وهي انتخاب مكتب ارشاد ومرشد جديد

يا دكتور عبدالمنعم ..دعوة الاخوان للانسحاب من الحياة السياسية برجماتية تنظيمية ضد المصلحة الوطنية

اثارت تصريحات الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد السابق التي دعا فيها الإخوان إلي الإنسحاب من المنافسة البرلمانية لمدة عشرين سنة ردود أفعال كثيرة وهنا أورد السؤال الذي وجهه مشرف موقع ملتقي الإخوان في الحوار الذي أجراه مع أبو الفتوح حيث سأله
البعض يري أن الإخوان سعداء بثنائية النظام والإخوان، وأن الإخوان هم سبب عدم تقدم النظام السياسي في الدولة، وتحويل حالة الحراك هذه إلي واقع، وأن يكون هناك تداول سلمي للسلطة وأن تكون هناك سياسة حقيقية في مصر؟
وكانت اجابة أبو الفتوح كالتالي
تحميل الإخوان لهذه المسألة ظلم، وهذا معناه أنك تنتصر للجلاد من الضحية، نحن مثل كل مصر ضحية لنظام فاسد ومستبد، وبالتالي لا يجوز أن تقول هذا، لكن أن تقترح وأنا مع الذي يقترح هذا أو تري وأنا مع الذي يري هذا أن الإخوان يخرجون من المنافسة الحزبية لفترة من الزمن، أقترح أن تكون عشرين عاما، يخرجون منها ويدعوا هذه الانتخابات تسير، وذلك حتي يجردوا النظام من الذريعة التي يقدمها للغرب للأسف الشديد، وكان يجب علي النظام كأي نظام وطني ألا يفعل هذا، لا يفعل هذا لأنه يقدم ذريعة للغرب، لماذا تقدم له ذريعة أصلا؟ لماذا تستقوي بالغرب علي أبناء وطنك وعلي جماعات مصر الوطنية ومنها جماعة الإخوان المسلمين؟
فإذا انسحب الإخوان لمدة 20 سنة من المنافسة الحزبية وتركوا النظام هكذا أتصور أن هذا شيء جيد، إذن فلتجري انتخابات ديمقراطية ولتأتي مجموعة وطنية ليبرالية ندعمها نحن ونؤيدها لإدارة شئون الوطن،حتي نؤكد المعني الصادقين فيه -ولا يريد أحد أن يصدقه - نحن ننافس علي مصلحة الوطن لكن لا ننافس علي حكم الوطن، لأننا لسنا مشغولين بحكم الوطن مع أن هذا حقنا، لكن نحن سنتصدي وسنظل صامدين أمام أي شخص أو قوي تريد أن تفسد في مصر، أيا كانت، لكن لا نقصد بهذا أن نزيل الجالس علي الكرسي لنجلس مكانه، لكن نحن نريد أن نزيل الفساد والاستبداد ليجلس «الصلاح» وتجلس «الحرية» مكانه أما من يكون هذا الذي سيجلس؟ فهذه مسألة يختارها ويحددها المصريون، ولسنا نحن الإخوان فنحن جزء من مصر ولسنا كل مصر.

اجابة الدكتور أبو الفتوح كانت صادمة لكثير من الإخوان وكانت صادمة لي أكثر لأنها جاءت من شخص مثل الدكتور أبو الفتوح

فربما نتفق مع الدكتور عبدالمنعم أن الإخوان يجب أن ينسحبوا من الحياة السياسية طالما أنهم غير فاعلين في التغيير السياسي ومشاركتهم في وقت من الأوقات تمثل ديكورا جيدا للنظام ولكن أن تنسحب الجماعة لصالح أن قوي وطنية أخري ليبرالية تواجه هذا النظام فهذا الأمر غير واقعي , لأن مواجهة النظام للإخوان ليس لكونها حركة اسلامية وتستغل ذلك أمام الغرب , المواجهة هي سياسية صرف والنظام يتعامل مع الإخوان كتيار سياسي يخشي من منافسته لأنه الأكثر قوة وتنظيما , ولو أن التيار المعارض الأكثر قوة في مصر جدلا كان علمانيا أو ليبراليا صرفا لواجهه النظام بنفس الأسلوب والمنهج الأمني لأننا نتعامل مع نظام أمني ديكتاتوري مستبد , فهل لو انسحب الإخوان من العمل السياسي أن ينافس شخص ليبراليا مثل محمد البرادعي مثلا ولو قبل وهو مستحيل فهل سيسمح النظام لجماعة قوية لها أنصار ومؤيدين في كل مكان أن تساند البرادعي أم أنه سيتبع معها نفس الأسلوب في القمع والاعتقال لترهيبها من المشاركة في واتخاذ هذا الموقف المعارض

النظام المصري ليس له أي توجه سياسي أو أيدولوجي ولكنه منهجه الوحيد هو عصا الأمن لأن نظام مبارك فعليا حول مصر إلي نظام ملكي في شكل رئاسي لذا فهو لن يدع أي قوة مهما كانت أفكارها أن تواجهه , فالنظام "المباركي الملكي" أخذ موقفا سلبيا من عمرو موسي أمين عام جامعة الدول العربية وهو كان جزءا من هذا النظام لمجرد أمنيات وخيالات لدي البعض أن موسي شخصا مناسب لحكم مصر وهو اموقف نفسه الذي اخذه النظام من البرادعي وأحمد زويل وترطكوا عليها كلاب الحراسة الصحفية اتابعة " للملك "تنهش عظم الاثنين

دعوة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح للانسحاب من الحياة السياسية ربما تكون في مصلحة تنظيم الإخوان حين يجري صفقة مع النظام أن لا ينافسه أو يتخذ موقفا صامتا في لحظات التغيير ولكن ليس في مصلحة الجماعة الوطنية وهي دعوة برجماتية تنظيمية لم نكن نتوقع أن تصدر من الدكتور أبو الفتوح , والدكتور قال في حواره هذا ليس انسحابا سياسيا ولكنه انسحاب من المنافسة علي السلطة وسيظل صوت الاخوان مرتفع في قضايا الحريات والدفاع عن فلسطين وغيرها , والعجيب في هذا الكلام والسؤال موجه لأبينا واستاذنا الدكتور أبو الفتوح هل نافس الإخوان علي السلطة في يوم من الأيام بعد السبعينات وهل في استراتيجية الإخوان كان لهم استراتيجية الممنافسة علي السلطة والحكم في مصر مع تأكدي التم أن المنافسة البرلمانية ليست منافسة علي الحكم فالبرلمان المصري لا يمثل سوي إحدي أدوات النظام

اذن كنا ننتظر دعوة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح لجماعة الإخوان أن يفعلوا مشاركتهم السياسية حسب قدرتهم التنظيمية الحقيقية باعتبارهم أكبر القوي علي الساحة كنا ننتظر أن يدع الدكتور أبو الفتوح جماعته للخروج من شرنقة التنظيم الي ساحة العمل المفتوح لمواجهة هذا النظام المستبد وألا يكتفوا بالتنديد والاستنكار السلبي الذي يقومون به وأن يتبوءوا موقعهم في قيادة الشعب وتنويره وتثويره ضد حالة الاستبداد التي نعيشها وساعتها من الممكن للإخوان أن يتحالفوا مع اي مرشح ليبرالي ويقدموه هم منافسا للنظام وليقدموا ردا عمليا للغرب أنهم ديمقراطيون ولا يمثلون خطرا عليهم , هذا ما لم نكن ننتظره منك يا دكتور عبدالمنعم وما لم نتعلمه منك أبدا

وكنا نتمني مناقشة الدكتور عبدالمنعم في رؤيته لولا عزوفه عن الصحافة المكتوبة عقب خروجه من السجن لظروفه الصحية

البنا والقصر

" لا أنا المفروض ما أدعمش الإخوان المسلمين أنا أدعم الوفد اللي بيتحداني واللي بيشتغل ضدي على طول الخط...ناس من يوم ما مسكت وهم تحت طوعي وبتسمع كلامي وبيحبيوني ومساعدهمش ليه "
الملك فاروق متحدثا إلي محمود النقراشي رئيس وزراء مصر في بداية وزارته رافضا موقف النقراشي السلبي من جماعة الإخوان المسلمين هذه الجملة لم تأتي في مذكرات الملك فاروق أو رئيس وزراءه بل في الحلقة 19 من سيناريو مسلسل حسن البنا الذي تنتجه جماعة الإخوان المسلمين
وهو ما يفتح باب الجدل تاريخيا عن علاقة الإخوان بالقصر الملكي في هذا المرحلة من تاريخ مصر ودور حسن البنا في توطيد علاقته برؤس الدولة التي أمرت بقتله في نهاية المطاف تخوفا من طموحاته التي لا تقف أمامها الحدود ولا القصور العالية
فقد اهتم حسن البنا مبكرا بأن تكون علاقة جماعته جيدة بالقصر الحاكم في مصر لتأمين حركة دعوته وهو أيضا من باب الدعوة فاذا صلح الحاكم صلحت معه رعيته لذا فقد قام بمخاطبة الملك فؤاد الأول في نهاية حكمه حيث لاحظ البنا انتشار عدد من المدارس التبشيرية التي تدعو المسلمين الي التنصير فأرسل للملك فؤاد عريضة باسم مجلس شوري الجماعة يطالبه فيها بفرض الرقابة الشديدة على هذه المدارس والمعاهد والدور التبشيريه والطلبة والطالبات فيها إذا ثبت اشتغالها بالتبشير وسحب الرخص من أي مستشفي أو مدرسة يثبت أنها تشتغل بالتبشير وإبعاد كل من يثبت للحكومة أنه يعمل على إفساد العقائد وإخفاء البنين والبنات
وقد حرص البنا أن يظهر ولائه واحترامه الشديد للملك فخاطبه قائلا : "إلي سدة صاحب الجلالة الملكية حامي حمى الدين ونصير الإسلام والمسلمين مليك مصر المفدى يتقدم أعضاء مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين المجتمعون بمدينة الإسماعيلية برفع أصدق آيات الولاء والإخلاص للعرش المفدى ولجلالة المليك وسمو ولي عهده المحبوب ويلجئون إلى جلالتكم راجين حماية شعبكم المخلص الأمين من عدوان المبشرين الصارخ على عقائده "
وعندما توفي الملك فؤاد نعته مجلة الإخوان بمانشيت كبير بعنوان «مات الملك يحيا الملك» في اشارة لاستقبالهم ومباعيتهم لخليفته فاروق الذي كان عمره 14 عاما , كما كتبت المجلة ناعية فؤاد «مصر تفتقد اليوم بدرها في الليلة الظلماء، ولا تجد النور الذي اعتادت أن تجد الهدي علي سنا فمن للفلاح والعامل، من للفقير يروي غلته ويشفي علته، ومن للدين الحنيف يرد عنه البدع، ومن للإسلام يعز شوكته ويعلي كلمته ومن للشرق العربي يؤسس وحدته ويرفع رايته».
ولما تولي فاروق ملك مصر خلفا لأبيه رأي البنا أن أقصر طريق لتحقيق أهداف الدعوة والأخذ بالأسلوب الإسلامي في إصلاح البلاد يكون بالإتصال بهذا الملك الشاب واقناعه بالدعوة ويقول المؤرخ الإخواني محمود عبدالحليم في كتابه " الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ "أن الأمر كان يعني اقناع الملك بأن انتماؤه لهذه الدعوة سيصلح البلاد ويحفظ له عرشه
وفي سبيل إبراز هذه الفكرة إلي حيز الواقع اتصل البنا برجل كان يراه محايدا ومؤمنا بصدق وطنيته ونزاهته ، وكان في نفس الوقت من أقرب الشخصيات إلي الملك في هذا الوقت حيث كان أستاذه من قبل وهو " علي ماهر باشا " والذي كان من القلائل الذين يتفهمون فكرة الإخوان ويقدرونها كما يقدر هو الأستاذ المرشد أيضا , و يقول عبدالحليم محمود في كتابه أن ماهر كان يري ما كان يراه البنا من أن أقرب الطرق وأسلمها لإصلاح هذا البلد هو في إقناع الملك بدعوة الإخوان وانتمائه لفكرتهم واستناده إلي صفهم . وكان الإخوان قد أقاموا في صيف عام 1938 معسكراً ضخمًا في "الدخيلة" بالإسكندرية وكان الإخوان من مختلف البلاد يفدون إلي هذا المعسكر ليقيموا فيه أيامًا يرجعون إلي بلادهم ليفد غيرهم ... وكان الأستاذ المرشد شبه مقيم بهذا المعسكر
وفي يوم من الأيام طلب البنا من الجميع أن يرتدوا زى الجوالة وهو قد سبقهم بارتداء الزي نفسه ، ثم أخبر الإخوان في المعسكر أن الملك سيؤدي اليوم صلاة الجمعة في مسجد سيدي جابر وبأنهم سيكونون في استقباله أمام المسجد ويصلون معه الجمعة ؛ وهوما كان قد رتبه البنا مع ماهر في وقت سابق , وتجمع أكثر من مائة من جوالة الإخوان يتقدمهم المرشد بملابس الجوالة ، وحضر الركب الملكي يتقدمه الملك بجانبه علي ماهر – وكان في ذلك الوقت رئيسًا للديوان الملكي فحياه الإخوان هاتفين له وللإسلام ؛ فأخذ علي ماهر بيد البنا وقدمه للملك فسلم عليه الأستاذ مصافحًا باحترام دون تقبيل يده كما كان العرف في ذلك الوقت – ودون انحناء .
ويقول عبدالحليم أن الإخوان بسذاجتهم في هذا الوقت وحسن ظنهم بالله ظنوا أن الله قد اختصر لهم الطريق واختار لهم " غير ذات الشوكة " وأن هذا الشاب – فاروق - الذي يبدو وادعًا في مظهره ، وبجانبه الرجل العاقل علي ماهر لابد أنه سيتجه اتجاهًا إسلاميًا فيسعد ويسعد الناس ... ولم نكن نعلم ما خبأه القدر لنا كدعوة ولهذا الشاب كملك طائش مغامر ... وكأنه قد غاب عنا أن حاشية هذا الشاب . وإن كان فيها علي ماهر فإن فيها ألف شيطان .
واحتفي البنا بالملك الجديد حتي أنه عندما ركب القطار الملكي إلي القاهرة عائدا من انجلترا
احتشد الإخوان علي طول الطريق وجوالتهم في محطات السكة الحديد لتحية الملك , ويذكر الدكتور رفعت السعيد في كتابه عن الإخوان أنه بعد احتفالات ومهرجانات ومسيرات مليئة بالبهجة تجمع الإخوان عند بوابات قصر عابدين هاتفين للملك «نهبك بيعتنا وولاءنا علي كتاب الله وسنة رسوله»
بل زادت الجماعة في ذلك أنه حين اختلف فاروق مع حكومة النحاس خرج الإخوان حسب رواية السعيد يهتفون «الله مع الملك» وتباهي الإخوان كثيرا بأن جلالة الفاروق خرج إلي شرفة القصر ست مرات ليحيي مظاهرتهم. وتقول جريدة البلاغ «أن جلالة الملك كان بالغ السعادة بشعار الله مع الملك، وكان يردد نعم الله معنا».
وينقل السعيد عن السير مايلز لامبسون المندوب السامي البريطاني إلي وزارة خارجيته «أن القصر الملكي قد بدأ يجد في الإخوان أداة مفيدة، وأنه أصدر بنفسه أوامر لمديري الأقاليم بعدم التدخل في أنشطة الإخوان، ولا شك أن الجماعة قد استفادت كثيرا من محاباة القصر لها كما نالت التأييد المادي والمعنوي من علي ماهر».
وتعاقبت علي البنا 12 حكومة اختلفت مواقفها من جماعة الإخوان كما اختلفت مصالح الجماعة معها وعندما قرر البنا ترشيح نفسه باسم الإخوان في الانتخابات النيابية عام 1942 فطلبه النحاس باشا ورجاه أن يتراجع عن هذا الترشيح فوافق البنا بشرط وجود ضمانات بقيام جمعيات الإخوان في المحافظات وعدم الوقوف في سبيلها وعدم مراقبتها والتضييق علي أعضائها للحد من نشاطهم فوعده النحاس بما طلب " .
ولعل الحدث الجلل الذي توقفت عنده القوي الوطنية من مواقف الإخوان مع الحكومات في عامي 1945 و1936 وموقفها من حكومة اسماعيل صدقي , واذا بالإخوان تتخذ خطا سياسيا مخالفا لاجماع الحركة الوطنية، واذ بها تؤيد صدقي وتؤيد مشروع " صدقي بيفن " , ولكن البنا برر ذلك بأن صدقي آتي الإخوان وأكد لهم أن يحتاج لتأيدهم حتي يستطيع أن يستقوي بهم أثناء مفاوضاته مع الإنجليز واشترط البنا عليه عدم التنازل عن الحد الأدني من مطالب البلاد في الجلاء والاستقلال ووحدة وادي النيل ... ووافق صدقي باشا علي الحد الأدنى من المطالب الذي حدده الأستاذ المرشد وأعطي العهد والميثاق بذلك علي نفسه .
إلا أن الإخوان راجعوا موقفهم من صدقي بعد اخفاقه في المفاوضات مع الإنجليز وتراجعوا عن تأييده
وومع تطور وتوسع حركة الإخوان علي المستوي الديني والسياسي في مصر باتت حركة مقلقة للجميع خاصة بعد كونت حركتها العسكرية – النظام الخاص – لمواجهة الإحتلال الإنجليزي وباتت لحسن البنا كايرزما لا يستطيع أحد أن ينكرها فختارته مجلة المصور عام 1945 بعد استفتاء القراء رجل العام و مع حلول عام 1948 كان الموقف قد تحول إلى النقيض تماما فأصبح البنا عدوا للجميع ومصدرا للقلق فقد تحالف مع عزيز المصري قائد الجيش السابق الذي ضغط الإنجليز علي فاروق لعزله , وبدأ في تجنيد عناصر له داخل الجيش والذي كان منهم وقتها أنور السادات حيث أول رجال الثورة الذي تعرفوا علي الإخوان ولكن أثار قلق القصر ما حدث من انقلاب في اليمن وكان أول انقلاب في العالم الإسلامي، حيث اُغتيل الإمام يحيى حميد الدين حاكم اليمن على يد المعارضين لحكمة بزعامة عبد الله الوزيري، وتم نقل أن حسن البنا كان دور كبير في دعم وتنشيط هذا الانقلاب وتردد أن فكرة إعداد الشعب اليمني للثورة نبتت في المركز العام للجماعة وبالتعاون مع البدر حفيد الإمام يحيى
ويحلل الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد والشرف عن القسم السياسي أن البنا لم يكن في مخططه حسن أن ينتقل هذه النقلة إلى خارج مصر إلى اليمن أو غيرها بطريفة انقلابية ولكن ظروف اليمن نفسها والأوضاع التي كانت فيها كانت تدفع كل مسلم ومخلص إلى مد يد العون لأي إنسان يريد إحداث تغيير حقيقي
وتطورت الأحداث وزادت كراهية الجماعة لدي القصر باشتراك الإخوان في حرب فلسطين
وكانت جريدة الإخوانقد دعت الجيوش العربية إلى دخول الحرب وشارك حسن البنا في تشكيل لجنة وادي النيل لجمع الأموال والسلاح للمتطوعين وفي عام 1948 قامت كتيبة من فدائي الإخوان بالرد على مذبحة دير ياسين فقاموا بتفجير مستعمرة كفار دروم ثم حاولوا مهاجمة مستعمرة دير البلح
إلا أن البنا حاصره أيضا الأفعال الطائشة للنظام الخاص الذي كان يقوده وقتها عبدالرحمن السندي الذي اغتالت مجموعة من رجاله القاضي أحمد الخازندار الذي حكم علي مجموعة من شباب الإخوان حكما قاسيا وفي نهاية نفس العام تلقي البنا ضربة جديدة اذا كشف البوليس السياسي عن طريق المفاجأة عناصر التنظيم الخاص وقياداته والذين اعتقلوا جمعيا فيما عرف وقتها بقضية السيارة الجيب التي عثر فيها علي أوراق كاملة
تدين النظام الخاص عن حوادث التفجير التي وقعت في الشهور الأخيرة، كل هذا تم عن طريق المصادفة لكنها مصادفة أهدت البوليس المصري دليلا قاطعا لإدانة الجماعة وعقلها المدبر وبدأ بعدها مسلسل اعتقال الإخوان
وهو ما دعا حكومة النقراشي اصدار قرار حل الجماعة المسلمين بكل فروعها في البلاد ومصادرة أموالها وممتلكاتها، واعتقال كل أعضاء الجماعة عدا البنا الذي انفلت من العقد حيث قررت مجموعة من رجال النظام الخاص المتبقين اغتيال محمود النقراشي ثأرا لقرار حل الجماعة
فما كان من الملك فاروق إلا أن يأمر بإنهاء أسطورة البنا الذي شعر أنه ينافسه علي كرسي مصر عندما آتت له حاشيته بنتيجة عليها صورة حسن البنا فسأل هل هذا هو ملك مصر الجديد حتي ترفع صوره هكذا
فاغتيل البنا في 12 فبراير عام 1949 ظنا أن أسطورة هذه الجماعة ستنتهي معه
ورغم ذلك لم يكن البنا حتي آخر لحظات حياته ليعلن تمرده علي القصر الملكي , حيث كشف أخيه المفكر الإسلامي جمال البنا في سلسلة كتبه التي تحمل اسم "من وثائق الإخوان المسلمين المجهولة " عن حوار صحفي أجراه أبو الخير نجيب رئيس تحرير جريدة الجمهور الحر وذبك قبل وفاته بأسبوعين وسأله أبو الخير عما قيل من اتهامات لحل الجماعة وقتها أن لها أغراضا انقلابية وأن ولائهم للعرش مشكوك فيه , فأجاب البنا بشكل واضح قائلا له حسب الوثيقة : " إن هذا ادعاء باطل من أساسه وإني أتحدي من يقيم عليه دليل يؤيد صحته " .. " إن ولاءنا للعرش لا ينكره إلا مكابر , وهل من مصلحة العرش في شئ , وهل من الواجب الولاء له يقتضي منهم أن ينشروا مثل هذه المزاعم في الداخل والخارج حتي يتشكك الناس في ولاء الأمة للعرش وخاصة أن ليس بمنكور أننا هيئة كبيرة لها الكثير من الأتباع والأنصار " وأضاف البنا لأبو الخير أيضا : " ولقد حاولت أن أبين هذه الحقائق ولكن ما حيلتي وقد حالت الرقابة علي الصحف بيننا وبين الدفاع عن أنفسنا , كما حالدولة عبدالهادي باشا – رئيس الوزراء الذي خلف النقراشي – عندما كان رئيسا للديوان أو رئيسا للحكومة أن نبسط لولاة الأمور حقيقة موقفنا وصدق ولائنا "
فقد كان البنا حريصا حتي آخر في يوم من عمره علي حسن الصلة مع القصر والحكومة حتي تستمر دعوته التي عرفتها مصر كلها في هذا الوقت

اعتقالات واسعة في صفوف قيادات جماعة الاخوان

قامت قوات الامن فجر اليوم بحملة اعتقالات واسعة في صفوف قيادات جماعة الاخوان المسلمين شملت ثلاثة من اعضاء مكتب الارشاد هم الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام والدكتور عصام العريان مشرف القسم السياسي والمتحدث الاعلامي باسم الجماعة والدكتور عبالرحمن البر مشرف قسم نشر الدعوة
كما شملت حملة الاعتقالات عددا من قيادي الجماعة في محافظات الاسكندرية والشرقية والجيزة والقاهرة واسيوط جاء منهم وليد شلبي المنسق الاعلامي لمكتب الارشاد ومحمد عبدالغني ومحمد سعد عليوه وتعد الحملة الامنية تاكيدا من النظام علي سلوكه الاستبدادي تجاه القوي الوطنية السلمية وعلي راسها الاخوان المسلمين وهذه الحملة المعورة تسديدا لفاتورة الانتخابات الداخلية التي اجرتها الجماعة موخرا وصعدت مرشد عام جديد ومكتب ارشاد جديد

من أين جاءت الضربة لمحمد إبراهيم سليمان ...من فوق ولا من تحت !

ضربتين في الرأس توجع رفع حصانة ورفد من الوظيفة الميري أم 50 ألف جنيه في الشهر – ده الأساسي بس غير البدلات - , هي أسود ليلة عاشها د.محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق التي قرر فيها تقديم استقالته لمجلس الشعب بعد قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ببطلان قرار تعينه رئيسا لشركة خدمات البترول البحرية , قالك استقيل من المجلس واضحي بالحصانة لأجل الوظيفة وان جالك الميري اتمرغ في ترابه خصوصا لما يكون ميري الأساسي بتاعه 50 ألف جنيه - ده غير البدلات التي تصل الي ملايين أيوا ملايين - وبلاها حصانة دي خلاص شهور والمولد ينفض , إلا أن الضربة الموجعة جاءت للوزير السابق الذي وجهت له تهم فساد واستخدام وظيفته الميري السابقة في الرسالة التي وجهها المهندس سامح فهمي إلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ليبلغه أن الوزارة استجابت لقرار الجمعية العمومية بقسمي الفتوي بمجلس الدولة وألغت تعيين " سليمان " من رئاسته للشركة وإلغاء المكافأة الشهرية التي تقدر ب 50 ألف جنيه – مش كده وبس – واسترداد ما سبق أن قبضه طوال مدة رئاسته للشركة من شهر يوليو 2009 – يادي الخراب المستعجل – يعني الوزير السابق الذي فقد أعز ما يملك وهو الحصانة ومرتبه وكمان بأثر رجعي , وما يشير لفقدانه ما هو أكبر وهي الحماية التي تمتع بها طوال قيادة لوزارة الإسكان رغم الاتهامات والبلاغات القانونية والقضائية حول استغلال وظيفته الحكومية والتربح منها , كل هذا فقده " سليمان " في ليلة واحدة أعلن فيها يوم الاثنين الماضي الدكتور سرور طلب استقالته وخبر اقالته
أين الحماية العليا .. وزير الدلة للشئون القانونية الدكتور مفيد شهاب قال أن الحكومة ملتزمة بالرأي القانوني الوارد من مجلس الدولة – رغم أن الرأي استشاري وكثيرا ما تجهلت الحكومة مثل هذه القرارات – أن الوزير شهاب قال أن القرار له قيمة أدبية كبيرة تقترب من الحكم القضائي الأمر الذي دعا الحكومة إلي تنفيذه مضيفا في حسم : " إننا كحكومة اتبعنا الطريق القانوني السليم وليس لنا مآرب أخري " مؤكدا أن قرار تعيين سليمان كأن لم يكن
من أين جاءت الضربة من فوق ولا من تحت , القصة بدأ بطلب احاطة من الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب عن دائرة شبرا عن كيفية تعيين " سليمان " في هذا المنصب وهو لازال عضو في مجلس الشعب , العجيب والغريب أنه تمت مناقشة طلب الإحاطة – الله يرحم ايام زمان كان حد يقدر – واستجابت له الحكومة وكمان بأثر رجعي , فهل جاءت الضربة هذه المرة من تحت للوزير الذي طالما أكد أن محمي من فوق
ولماذ ضحي " الناس بتوع فوق " هذه المرة
النظام حتي وقت قريب - وقريب جدا - لم تكن لديه أي نية لمحاسبة محمد إبراهيم سليمان، وهناك شيء ما جد عجل بإسقاطه وفتح ملفاته. ما هذا الشيء الله أعلم!
عجيبة النظام الذي رفض الاتهامات القانونية له بالتربح من المال العام فكرمه ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأول
ربما يكون الاجابة علي السؤال من أين جاءت الضربة للوزير السابق صعبا إلا إذا كانت الحكومة والنظام الموقر قرر عملية " غسيل " حاشا لله تكون غسيل ذنوب ولكن غسيل وجه النظام من بقع الفساد والمحسوبية التي لطخهتها أسماء كبيرة كانت محمية من فوق , وستنتظر مصير سليمان هل المحاكمة العادلة أمام القضاء أم تأشيرة جديدة إلي لندن ليسكن بجوار من سبقوه .

الصورة المرفقة من موقع جريدة الفجر الأسبوعية