مصادر اخوانية : إبراهيم الزعفراني يفقد موقعه في مجلس شوري الإخوان عقابا له طعنه في انتخابات مكتب الإرشاد

الجماعة : نتيجة الانتخابات تعبر عن إرادة قواعد الإخوان فيمن يمثلونهم في مؤسسات الجماعة .. 4 أعضاء في شوري الإخوان القديم رفضوا المشاركة في الانتخابات بينهم لاشين أبو شنب .. خاالد داود : الزعفراني كشف أن مكتب الإرشاد الحالي يعد أول قيادة مطعون في شرعيتها في تاريخ الإخوان

قالت مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان المسلمين أن أبرز الشخصيات التي خرجت من مجلس شوري الجماعة في دورته الجديدة كان القيادي الإخوان السكندري الدكتور إبراهيم الزعفراني , ووصفت المصادر أن الزعفراني ذو الباع والتاريخ الطويل الجماعة فقد موقعه في مجلس الشوري الإخوان بشكل عقابي بسبب الطعن الذي تقدم به علي انتخابات مكتب الإرشاد التي تمت في شهر يناير الماضي والذي وصفه فيه الانتخابات الإخوانية بأنها باطلة وطالب الجماعة بإعادة إجراؤها من جديد لأخطاء في التصويت وبطلان الإجراءات التي سبقته
مصادر رسمية في الجماعة رفضت التعقيب بشكل مباشر علي خروج الزعفراني وأكدت أن النتيجة النهائية للانتخابات تعبر عن إرادة قواعد الجماعة فيمن يمثلونهم في مؤسساتها العليا
بينما أكدت الجماعة أنها لن تعلن عن أسماء الأعضاء الجدد لمجلس شوري الجماعة أو الأعضاء الذي فقدوا مواقعهم
وقال الدكتور محمود حسين أمين عام الجماعة في تصريحات خاصة للدستور : " النتيجة أعلنت داخليا وهذا أمر خاصة بالجماعة ولن نعلنه " مضيفا : " نتيجة الانتخابات جاءت وفق اجراء انتخابات نزيهة قام بها أعضاء الجماعة عبر مؤسساستها "
وهو ما أكده الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث باسم الجماعة في تصريحات خاصة للدستور قائلا : " الجماعة أكدت أنها لن تعلن أسماء الأعضاء الذين دخلوا أو خرجوا من المجلس الجديد وذلك علي الأقل حتي يتم تبليغ قواعد الإخوان أولا "
وعن الشخصيات التي خرجت من مكتب الإرشاد في الانتخابات الأخيرة وهم الدكتور محمد حبيب والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وصبري عرفه وعبدالله الخطيب ولاشين أبو شنب قال العريان أنهم مازلوا أعضاء في مجلش شوري الجماعة ويحق لها التصويت نظرا لأن اللائحة الإخوانية تنص يكون عضوًا بحكم اللائحة، كل مَن سبق توليه عضوية مكتب الإرشاد مدةً لا تقل عن عامين طبقًا لأحكام هذه اللائحة ما لم يكن زوال عضويته من المكتب لأسباب فقد الصلاحية المنصوص عليها "
وأوضح العريان أن من 75 شخصا أعضاء الشوري هم فقط الذين تم انتخابهم ويضاف اليهم أعضاء مكتب الإرشاد الحاليين والسابقين أيضا
خالد داود القيادي الإصلاحي في الجماعة وصف خروج الزعفراني من " الشوري " بأنه استمرار لمسلسل استبعاد الإتجاه الإصلاحي في الإخوان مؤكدا أن قيادات وسيطة من إخوان الإسكندرية قالت في أحدي اللقاءات بعد طعن الزعفراني علي انتخابات مكتب الإرشاد : " خلينا نشوف القيادات الإصلاحية دي حتدخل مجلس اشوري تاني ازاي " وأوضح داود أن هذه القيادات الوسيطة كانت تعرف وتعبر عن توجه التيار المحافظ الذي يقود الجماعة حاليا واتجاهاته الإقصائية
وأضاف داود : هذا أو مكتب إرشاد يقود الجماعة مطهون في شرعيته وهو كا كشفه الزعفراني وللأسف الآلية الإعلامية في الإخوان يسيطر عليها تيار واحد ولا تسمح بأصحاب الاتجاهات المختلفة بإبداء آراؤها في هذه القضايا وأصبحوا زي الحزب الوطني لما يستغل التلفزيون الرسمي للدولة والجرائد القومية "

وأوضحت الجماعة في اعلانها عن مجلس الشوري الجديد أن نسبة التغيير في المجلس م تتجاوز ال 16 % بينما قال مصادر اخوانية أن من بين هذه النسبة 4 شخصيات أبدو اعتذارهم عن المشاركة في انتخابات شوري الإخوان بينهم الحاج لاشين أبو شنب عضو مكتب الإرشاد السابق لظروفه الصحية
ويشكل مجلس شوري الجماعة بنسب مختلفة من أعضاء الجماعة في المحافظات حسب الكثافة العددية لأعضاء الجماعة في كل محافظة وتحصل محافظة الدقهلية علي أكبر عدد من أعضاء المجلس حيث يصل عددهم إلي 10 أعضاء بينما تحصل القاهرة والتي تضم ستة مكاتب إدارية علي 5 أعضاء فقط كما تجيز اللائحة الداخلية للإخوان تعيين 15 عضوا يضافوا الي لمجلس الشوري وذلك لسد عجز الكفاءات الشرعية والسياسية والقانونية

لماذا باع الإخوان البرادعي في الإسكندرية ?!

الجماعة شاركت في مظاهرة الإسكندرية بثلاثة من كوادرها وعشرات من قواعدها فقط .. صابر أبو الفتوح: نحن لا نحشد أعضاء الجماعة في مظاهرات القوي الوطنية وإلا كنا نظمناها احنا .. النجار : كنت أتمني من شباب الجماعة أن يكونوا مثل باقي شباب مصر وأن تكون حركتهم الوطنية ذاتية دون انتظار تكليفات

أبدي عدد كبير من شباب جمعية التغيير استياءهم من المشاركة الضعيفة لجماعة الإخوان المسلمين في مظاهرة الإسكندرية الاحتجاجية علي قتل وتعذيب خالد سعيد ومناهضة قانون الطوارئ ، حيث شاركت الجماعة بثلاثة من رموزها فقط هم: الدكتور حمدي حسن وصابر أبو الفتوح -عضوا مجلس الشعب -وعلي عبدالفتاح -القيادي بالجماعة - وعشرات من قواعد الإخوان في الإسكندرية. وهو ما أثار غضاضة القوي السياسية التي شاركت في المظاهرة التي حضرها 5000 سكندري بينهم الدكتور محمد البرادعي وأيمن نور وحمدين صباحي وعدد من رموز القوي الوطنية، حيث كانت الجماعة قد أعلنت دعمها لبيان التغيير الذي دعا له البرادعي ومن ضمن بنوده السبعة مناهضة قانون الطوارئ الذي احتج المتظاهرون علي استمراره. وقال شباب في جمعية التغيير: فوجئنا بضعف مشاركة الإخوان ورفضهم المشاركة في تنظيم العدد الكبير المشارك في المظاهرة كما رفضوا مساعدتنا في جلب الصوتيات المناسبة للتفاعل مع الآلاف التي شاركت في المظاهرة.

وقال مصطفي النجار- أحد قيادات حملة البرادعي-إنهم لم يكونوا يتوقعون هذه المشاركة الضعيفة من الإخوان وقال: «كنت أتوقع وأتمني أن تكون مشاركة الإخوان أكبر من هذا الشكل الرمزي وكنت أتمني من شباب الجماعة أن يكونوا مثل باقي شباب مصر وأن تكون حركتهم الوطنية وتفاعلهم مع الأحداث بشكل ذاتي دون انتظار تكليف الجماعة بالحضور أو الغياب». وأضاف النجار: «حاولنا سؤال أحد قيادات الجماعة المشاركين عن سبب رمزية مشاركتهم فكانت إجابته أن الإخوان لا يريدون وصف الاحتجاج بأنه إخواني وإننا قفزنا علي الحدث».


صابر أبو الفتوح -عضو مجلس الشعب وأحد رموز الجماعة الثلاثة الذين شاركو في الوقفة - قال: «لم نتفق مع جمعية التغيير علي حشد أصلا حتي يشتكي أحد من أننا لم نحشد أعضاءنا، كنا متفقين علي أنها وقفة صامتة دون كلمات ونحن طالما نشارك مع القوي الوطنية الأخري في أي من الأحداث لا نقوم بعمل حشد لقواعد الجماعة وإلا كنا نظمنا المظاهرة نحن ووجهنا الدعوة للقوي السياسية أن تشارك في مظاهرة الإخوان». وأضاف أبو الفتوح: عندما طلب مني أحد المنظمين مساعدة في الصوتيات قلت له إنه لا حاجة لها لأنها وقفة صامتة كما أننا لبينا دعوتهم في المشاركة في تنظيم المظاهرة ولبس شبابنا شارة جمعية التغيير وشاركنا بـ 500 من أعضاء الجماعة في هذه المظاهرة. سألت أبو الفتوح: لماذا لا تشاركون في هذه التظاهرة كما تشاركون في مظاهرات غزة وخاصة أنكم أكثر القوي التي تتعرض للتعذيب والانتهاكات علي يد النظام؟!.. كرر مرة أخري أن الإخوان لم يقوموا بحشد أعضائهم في تظاهرات القوي السياسية المشتركة، مبررا ذلك بأن أي تجاوز في مثل هذه المظاهرات لا يدفع ثمنه إلا الإخوان.. ولهذا أكد أنهم يحشدون أعضاء الجماعة في الأحداث التي ينظمها الإخوان تنظيمًا كاملا حتي يتحملوا كل العبء الذي سيقع عليهم. سألت أبو الفتوح: أنت عضو بمجلس الشعب فلماذا لا تدعو الجماهير من غير الإخوان للمشاركة؟.. فقال وضعنا خبرًا عن المظاهرة علي موقع الجماعة بالإسكندرية لكنه ورفض التعليق أن يكون هذا الخبر كافيا من عدمه. وعندما سألته: ولماذا لم ينظم الإخوان مظاهرة خاصة بهم للاعتراض والاحتجاج علي مقتل خالد سعيد وقضايا التعذيب والانتهاكات بشكل عام؟! فقال: «في دي عندك حق واحنا في الفترة القادمة سنري كيف تتحرك الجماعة في القضايا الحقوقية بشكل عام ولا قدر الله لو حدث أي حالة تعذيب في الفترة القادمة سنتولي الاحتجاج عليها بشكل كامل». موقف الإخوان من المظاهرة أثار تساؤلاً: لماذا باع الإخوان البرادعي وجمعية التغيير في أول تحرك جماهيري كبير تنظمه الحركة وهل الإخوان جادون في دعم حركة التغيير وجمع التوقيعات علي بيان التغيير.؟ الإجابة ربما تكون محبطة من واقع فعل الجماعة وردود قياداتها في كونها لا تحشد أعضاءها بشكل كامل أو حتي كبير في الفعاليات المشتركة بين القوي السياسية لأنها لا تستطيع أن تتحمل عواقب تجاوزات المشاركين. وهو نفس تبرير وزارة الداخلية الدائم علي المظاهرات السلمية التي تنظمها حركات الاحتجاج وهو أن الوزارة تخشي من تجاوزات الأفراد المندسين. الحقيقة - كما أوضحها صابر أبو الفتوح في طيات كلامه- أن الجماعة لن ترفع شارة أحد، إذ لماذا تحشد الجماعة أعضاءها في مظاهرة مشتركة وهي قادرة علي تنظيمها ودعوة القوي السياسية للمشاركة فيها، الجماعة لن تدعوا أعضاءها الذين يصلون لمئات الآلاف في القري والمحافظات إلي أن ينزلوا الشوارع لجمع التوقيعات علي بيان جمعية التغيير كما تفعل في الدعاية لأعضائها في انتخابات مجلس الشعب. موقف الإخوان من مظاهرة الإسكندرية يؤكد عدم جديتها في المشاركة في التغيير بمنطق أنهم ليسوا «مقاولين أنفار» وعندهم حق في ذلك، ولكن لماذا لا يتحركون هم وفق هذه الأجندة الوطنية؟!.. الإجابة بسيطة حيث تعليمات الأمن وإرهابه واستبداده وتخويفه للجماعة ، إذ تكفي مكالمة واحدة من ضابط أمن الدولة لمسئول الإخوان: «لو نزلتوا معاهم حنقبض عليكوا انتوا»!.. لماذا لا تتحرر الجماعة من هذه المكالمة، لماذا تصر علي أن تكون خاضعة لترهيب الأمن رغم أنهم يدفعون الثمن حتي ولو لم يتحرك منهم أحد .. متي يتحرك الإخوان أم أن علينا أن نفقد الأمل تماما في هذه الجماعة وننسي أنها موجودة علي الساحة من الأساس ونسعي لزيادة الحركة الشعبية الجديدة التي رأيناها في مظاهرات خالد سعيد من الشباب والأسر الكاملة التي لم تنتم في يوم من الأيام لحزب سياسي ولكنها ضجت من ظلم هذا النظام؟ أعتقد أنه هذا هو الرهان الراجح لا الرهان علي عدد الإخوان .

عصام العريان : الإخوان سيرشحون قرابة 200 مرشح في انتخابات الشعب القادمة بينهم 20 - 25 سيدة

قال الدكتور عصام العريان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين والمتحدث باسم الجماعة أن الإخوان سيخوضون انتخابات مجلس الشعب القادمة بقرابة 200 مرشح بينهم 20-25 سيدة
وقال العريان ردا علي سؤال ميشال دن الباحثة بمعهد كارنيجي للسلام الدولي عن عدد مرشحي الجماعة في انتخابات الشعب القادمة : " في مجلس الشعب سيكون التنافس علي 508مقعدا إإذا أضفنا مقاعد المرأة وإذا سرنا علي نفس النسبة التي يترشح بها الإخوان فيمكن أن يزيد عدد المرشحين إلي قرابة 200 , وسيكون هناك نصيب أكبر للمرأة في هذه الانتخابات , في الانتخابات الماضية رشح الإخوان 165 , واذا رشحنا بين 20 -25 امرأة يمكن أن يزداد العدد إلي 190 – 200 مرشح ومرشحة في الانتخابات القادمة
مضيفا نحن نطمح إلي ما هو أبعد من ذلك في الانتخابات القادمة , وهو أن تلتقط القوي السياسية الأخري والشخصيات المستقلة الكرة أو تبدي نوايا حسنة تجاه اليد الممدودة من الإخوان المسلمين إليهم , بحيث يكون هناك تنسيق أوسع ويكون عدد أكبر من المرشحين علي مستوي الجمهورية دون تنافس داخلي بين المرشحين المعارضين وبالتالي ستكون هناك جبهة واسعة من المرشحين المناهضين للوضع الحالي والمعارضين إذا قدم الإخوان 190مرشح وإذا رشحت القوي المعارضة 190 أو 200 لكن هذا رهن بالقوي السياسية الأخري
وأوضح العريان في حواره مع دن الذي نشرته بنشرة الإصلاح العربي أن الإخوان لا يقدمون مرشحا لرئاسة الجمهورية قائلا : " أعلن الإخوان أنه لن يكون لنا مرشح في انتخابات 2011 وسوف ننتظر أسماء المرشحين الحقيقيين وننتنظر برامج هؤلاء المرشحين لندرسها بعناية قبل أن نعلن موقفنا من تأييد مرشح أو عدم تأييد الآخر "
وأضاف : " ولكننا نقول أن بكل وضوح أن المشاركة في التصويت واجب وأنه لايجوز للإخوان ولا غيرهم أن يتخلفوا عن المشاركة في أي انتخابات عامة , لأن معني ذلك هو الإنسحاب من الحياة السياسية

عصام العريان للدستور: الإخوان يبدأون في جمع التوقيعات لصالح جمعية التغيير بعد تفهمات مع البرادعي

الكتاتني: ننتظر لقاء الإخوان والبرادعي القادم للبدء في التحرك المشترك دون دعمه كمرشح للرئاسة
عمار على حسن: البرادعي لايبحث عن تحالفات والإخوان يعتقدون أن مشروعه يفتقد التنظيم ويدركون عواقب دعمه
رفيق حبيب: الإخوان على استعداد لدفع ثمن تحالفهم مع البرادعي لأن مطالبهم في الإصلاح السياسي واحدة
عصام سلطان: البرادعي لايزال يتعرف على الحياة السياسية في مصر وموقفه من الإخوان لايزال محل دراسة بالنسبة له

أثارت التصريحات المتكررة للدكتور محمد البرادعي عن جماعة الإخوان المسلمين حالة من الجدل بين المتابعين للشأن الإخواني خاصة وأن التصريحات كانت تعطي صورة ايجابية عن الجماعة الأكثر جدلا في مصر وأدلي بها البرادعي لصحف غربية قد لا تستطيع مجتمعاتها أن تفرق بين حركة اسلامية وسطية مثل الإخوان وحركات التشدد الإسلامي كالقاعدة ونظيراتها
, التصريحات التي وصفتها صحف غربية بأنها "مغازلة لأكبر فصيل سياسي مصري" كان أبرزها ما عرضه البرادعي في برنامجه السياسي الذي تضمن مطالبه في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر حيث أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق ورئيس الجمعية الوطنية للتغيير على حق الإخوان المسلمين في تأسيس حزب سياسي ذي مرجعية دينية مبررا ذلك من خلال تساؤله : " كيف يمنع الدستور الإخوان من تأسيس حزب علي أساس ديني وهو ينص علي أن المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية "
كما دعي البرادعي الي دمج الإخوان في الحياة السياسية في حوار أجراه معه موقع "القنطرة " الألماني حين طلب منه المحرر التعليق علي خشية بعض الناس أن تتسبب الديمقراطية في مصر في وصول الإخوان المسلمين إلي السلطة
فكان رد البرادعي أن الإخوان جزء من المجتمع، ولهم الحق في المشاركة فيه موضحا : " ليس من الضروري أن نتفق مع الإخوان المسلمين فكريًا، لكنهم جزء من المجتمع، ولهم الحق في المشاركة فيه، معتبرا أن من يرى في جماعة الإخوان المسلمين حلفاء أسامة بن لادن «محض هراء»، موضحا:"إنهم محافظون دينيًا، وهذا حقيقي، ولكنهم لا يتسمون بالعنف، كما أنهم لا يحاولون حتي الوصول إلي السلطة، وعلي الرغم من أن لديهم 20 % من المقاعد في البرلمان، فإنهم غير معترف بهم كحزب، وهذه سياسة وضع الرأس في الرمال".
ودعا البرادعي لدمج الجماعة في الحياة السياسية قائلا : " يجب دمج الإخوان بشكل أكبر في العملية السياسية نظرًا لما يتمتعون به من مصداقية كبيرة، كما أن هيكلها التنظيمي الممتاز يمكنها من فعل الكثير لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب: كالرعاية الصحية والتعليم والمساعدة في حالات الطوارئ " , ويبدو من تصريحات البرادعي أن اعجابه بالإخوان يعود الي قوتهم التنظيمية وقدرتهم على التأثير في الجماهير وهو ما دعا مجلة المحلل الأمريكي " ايلان بيرمان " إلي اتهام البرادعي بمغازلة الإخوان في مقال كتبه لمجلة الفورين بوليسي وقال إيلان في تحليله : " لجأ البرادعي إلي مغازلة الإخوان عندما وجد نفسه في مواجهة مع العديد من الصعوبات التي تواجهه في مصر فضلا الشروط الصعبة التي يشترطها الدستور للترشح لمنصب الرئاسة وهو ما يفتقر اليه البرادعي ، وهو مادفعه لدعوة الإخوان لجمعية التغيير ومنذ ذلك الإجتماع الذي حضره ممثل الجماعة الدكتور محمد الكتاتني وقادة الإخوان يظهرون تأيدهم لبرنامج الدكتور البرادعي ونقلت الفورين بوليسي عن الكتاتني تصريحا بعد اللقاء قال فيه : " مطالب الإخوان والبرادعي بشأن الإصلاح السياسي متقاربة "
وعلقت الفورين بوليسي أن " هذا التقارب ربما يمثل بالنسبة للبرادعي صفقة جيدة، وفق المعايير التجارية، حيث إن الجماعة تسيطر على 20 % من مقاعد مجلس الشعب، إلى جانب تمتعها بنفوذ سياسي قوي في المجتمع المصري " وأنهي المحلل الأمريكي تعليقه قائلا أن تحالف الإخوان مع البرادعي سيمنحه طريقا جديدا بأن يكون مخلص المعارضة الإسلامية في مصر
البرادعي يبدو أنه لم يهتم باتهامه بمغازلة الإخوان وقال في حوار له مع مجلة الباري ماتش الفرنسية حين سألته عن الحوارات التي دارت بينه وبين الإخوان ، ردَّ قائلاً: "إن الإخوان هم القوة السياسية الأولى في مصر، وعلى الرغم من القيود المفروضة عليهم فإنهم تمكنوا من حصد 20% من مقاعد مجلس الشعب المصري، ولها باعٌ كبير في خدمة الفقراء، ويقومون بتعليمهم ورعايتهم بالمساجد".
وأضاف في حواره: " إنني مقتنعٌ بأن الدولة العلمانية هي السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية.. لقد أخبرتهم أن بإمكانهم ممارسة شعائرهم الدينية الخاصة بهم مثل الملبس الذين يرغبون في ارتدائه، وكذلك الحال مع النقاب، ولكن عليهم أن يحترموا حقَّ الآخرين في العيش على نحو مختلف "
وفي الفورين بوليسي نفسها التي اتهمت البرادعي بمغازلة الجماعة رد فيها الأكاديمي المصري سامر شحاتة الأستاذ أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الأمريكية حيث قال في مقال له : " إن البرادعي مستقل ويلتقي شرائح عريضة من أحزاب وجماعات المعارضة المصرية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، وليس هناك دليل علي أنه يخطط للانضمام لجماعة الإخوان المسلمين أو أنه يفضلها علي غيرها من الجماعات السياسية في الجمعية الوطنية من أجل التغيير التي تهدف لتعديل الدستور.
واشار شحاتة الذي درس الإخوان دراسة مطولة إلي أن الجماعة ليست خطرًا متطرفًا كما يصورها البعض. لافتًا إلي أن مزاعم تقرب البرادعي من الإخوان المسلمين، والتحذير من التقرب اليهم نابعة من الجهل بالسياسة المصرية والاحتمالات المعرضة لها.
وأكد شحاتة أن العديد من الأحزاب والجماعات السياسية أيدت البرادعي علانية والتقت به، وعليه فإن الادعاء بأن حضور رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان محمد سعد الكتاتني لاجتماعه دليل علي انضمام البرادعي للإخوان، أو حتي تفسيره علي أنه تعميق للعلاقات «مضلل».
إلا أن لغة البرادعي في الحديث عن الإخوان والتي بدي فيها واثقا من الجماعة كانت أقوي من نفي التقارب الظاهر بينه والإخوان
الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث باسم الجماعة قال للدستور تعليقا علي تصريحات رئيس البرادعي بأنه يدرك معالم الواقع السياسي وأن الإخوان هي القوة الأكثر تأثيرا في مصر
موضحا أن الذين يلتفون حول البرادعي عدد من الشخصيات الاعتبارية التي يحترمها الجميع لكنها لا تملك قوي تنظيمية ومعه أيضا ثلاث قوي سياسية وهم التيار الناصري المتمثل في حزب الكرامة تحت التأسيس بقيادة حمدين صباحي والذي أعلن أن سيرشح نفسه للرئاسة والتيار الثاني حزب الغد بزعامة أيمن نور والذي وهو أيضا أعلن عن نيته للترشح علي الرئاسة والتيار الثالث وهو الإخوان والذي لا يرغب في المنافسة علي كرسي الرئاسة
وأضاف العريان أنه بدا للبرادعي أن الإخوان هم الذين يمثلون الرقم الصعب في الشارع المصري ، وكشف العريان أن الإخوان ينتظرون زيارة من البرادعي للدكتور محمد الكتاتني ممثل الجماعة في جمعية التغيير لمناقشة المساحات المشتركة بينه وبين الجماعة موضحا أن اللقاء سيكون بعد انتخابات الشوري وحسب التفهمات التي سيناقشها البرادعي والكتاتنني ستطلق الجماعة مشاركة واسعة في حملة التوقيعات علي بيان جمعية التغيير حيث أن الإخوان موافقون علي البنود السبعة للبيان وهي
• إنهاء حالة الطوارئ
• تمكين القضاء المصرى من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
• الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى.
• توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
• تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
• كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.
• الانتخابات عن طريق الرقم القومي. ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.

وأوضح العريان أنه حدث هذا التفاهم ستشارك قواعد الجماعة – المنتشرة في جميع أنحاء مصر في جمع التوقيعات
وهو ما أكده الكتاتني في اتصال هاتفي مع الدستور قائلا أنه ينتظر زيارة من البرادعي لمناقشة لمساحات المشتركة والتأكيد علي أن دعم الإخوان له ليس كمرشح للرئاسة وأن حملة التوقيعات هي حملة للإصلاح السياسي وليس موجهة لشخص بعينه واذا ما تم الاتفاق أكد الكتاتني الجماعة ستشارك مشاركة كبيرة في حملة جمع التوقيعات
ورغم التصريح الواضح لقيادات الجماعة عن نيتهم تفيعل مشاركتهم مع البرادعي إلا أنها مازالت محل شك وتفتح اجابة الجماعة الواضحة باب الشك هل هذا التقارب الذي يبدو غريبا لكثير من المتابعين- حقيقا وصادقا خاصة وأن تاريخ الجماعة في مواجهة النظام بشكل مباشر ودعمها لشخص ينافس الرئيس مبارك علي كرسي الرئاسة مشكوك في جديته , فالإخوان خلال عهد مبارك كانوا دائما يتخذون موقف سلبيا من انتخابات الرئاسة وخاصة بالمقاطعة وفي أول انتخابات تنافسية علي الرئاسة في 2005 رفضت الجماعة اعلان تأيدها لأحد المرشحين بشكل واضح
إلا أن الدكتور عصام العريان يرد علي هذه النقطة قائلا : " أسالوا أيمن نور مين دعمه " موضحا أن الجماعة رفضت فقط أن تظهر موقفها ودعمها بشكل يستفز النظام إلا أنهم أعطوا أصواتهم بالفعل لنور .
الغزل صار متبادلا بين الجماعة والبرادعي فمن يريد الأخر ؟ هل تريد الجماعة أن تتحصن بقيمة البرادعي الدولية ليصحح صورتها المغلوطة في الغرب , أم يريد البرادعي أن يقود المعارضة من باب الإخوان المسلمين وهل ستقف الجماعة فعليا وراء البرادعي أم أن أنها ستخشي مواجهة النظام الأمني الذي دوما ما يبطش بها
الدكتور عمار علي حسن مدير البحوث والدراسات في وكالة أنباء الشرق الأوسط يري أن البرادعي لا يغازل أحد و لأنه يقول ما يعتقد أنه يعبر عن ثقافته وقال عمار : " البرادعي شخص ليبرالي حقيقي يتعامل مع الجميع بنفس المنطق.. الأقباط مثل الإخوان , ويتعامل مع الملف الإخواني بهذا الشكل , فكثير من المثقفين المصريين حذروه من الإخوان بأنهم غير مقتنعين بالدولة المدنية وأنهم طرف سياسي غير مؤتمن ، إلا أن البرادعي لم يعتن بمثل هذا الكلام لأنه لا يبحث عن تحالفات , فهو مؤمن بتشكيل دولة مدنية بها حقوق متساوية لكل الأطراف بغض الطرف عن وضعهم الاجتماعي ماداموا يعملون في شكل سلمي "
وأضاف عمار أن البرادعي يري أن أفضل طريقة لمعالجة ملف الاخوان هو دمجهم في العملية السياسية واعطاءهم المشروعية في الحركة والعمل العام وليس حصارهم وتقيدهم , لان حصار الجماعة لا ينتج سوي المتشددين
وعلي النقيض يري عمار أن جماعة الإخوان لن تشارك فعليا في مساندة البرادعي ويقول : أن الإخوان غير مقتنعين بمشروع البرادعي لافتقاده الي التظيم والجماهيرية " , ويري عمار أن الإخوان لو أيدوا البرادعي بشكل حقيقي سينتقم منهم النظام , لأن الإخوان لو شاركوا فعليا في مشروع البرادعي سيضخوا فيه الدماء والجماهيرية وبذلك سيغضب منهم النظام مما يحملهم أعمال قسرية ستواجهم بها السلطة التنفيذية
ويري عمار أن الإخوان يريدون أن يحافظوا علي شعرة معاوية التي بينهم وبين النظام , لأن لا يكلوا ولا يملوا من خطب ود النظام وطرق أبوابه ومحاولة الحوار معه على حد تعبيره
ويخشي عمار أن تستخدم الدولة جماعة الإخوان اذا ما قويت شوكة البرادعي وارتفعت جماهيريته بعيدا عن الجماعة والأحزاب لمواجهته حيث سيغض النظام وقتها الطرف علي الجماعة لينافس بجماهيرتهم البرادعي ،إلا أنه يؤكد أن الدولة مقتنعة أن البرادعي ليس لدية القوة الكافية لمواجهته وليس لديه ما يخيفها
الدكتور رفيق حبيب الباحث السياسي والمقرب من جماعة الإخوان يقول أنه يتفهم تصريحات البرادعي في سياق فهمه للواقع المصري ورؤيته أن عملية الإصلاح السياسي لا يمكن أن تقوم علي اقصاء تيار سياسي وخاصة وان كان هذا التيار مؤثر مثل الإخوان ويري حبيب أن إقصاء هذا التيار سيلقي رفض شعبي كبير
ويري حبيب أنه يوجد فهمين للديمقراطية فالتيار العلماني يري أن الديمقراطية لابد أن تشمل جميع التيارات بما فيها التيار الإسلامي , بينما يري تيار علماني أخر أن الديمقراطية يجب أن تقتصر علي العلمانين وحدهم ، ويوضح حبيب أن البراعي من أنصار التيار الأول وهو ما يعبر عن ايمانه الحقيقي بالليبرالية التي لا تقصي أحد
ويقول حبيب : من الواضح أن البرادعي تعرف علي الإخوان بشكل جيد من خلال لقائه مع ممثل الجماعة في جمعية التغيير الدكتور سعد الكتاتني , ويعد هذا اللقاء أول حوار مباشر للبرادعي مع الإخوان وبالتالي رأي صورة غير الصورة التي يروج لها اعلاميا حيث رأي الجماعة متفقة معه علي نفس برنامج الإصلاح السياسي وايمانهم بالديمقراطية وأن الأمة مصدر السلطات
وأوضح حبيب أن البرادعي لم يكن معني بمناقشة أفكار المشروع الإخواني بقدر ما كان معني بالتعرف علي مواقفهم من عملية الإصلاح السياسي والديمقراطية وعن رؤية الجماعة للبرادعي وأفكاره يقول حبيب : " جماعة الإخوان تلقت أفكار البرادعي بأنه يريد تحقيق الحرية المجتمع المصري وتجاهلت الجماعة مكوناتته الفكرية التي قد تختلف معها الجماعة , ووجدوا أنهم يلتقون مع البرادعي في نقاط مشتركة في برنامج الإصلاح السياسي ، يضيف حبيب أن الإخوان ليس لديهم اعتراض علي سيناريو الإصلاح والتغيير السياسي ولم ينظروا للبرادعي كمرشح للرئاسة
ويتوقع حبيب أن الجماعة ستحرك قواعدها مع البرادعي في نطاق الإصلاح السياسي من خلال جمعية التغيير كطرف ضمن باقي الأطراف عندما تتضح رؤية البرادعي ولن تسعي الجماعة للاستحواذ علي الجمعية وأنه كلما توافقت مع البرادعي ستقوم بالدور المطلوب منها باعتبارها طرف
ويختلف حبيب مع عمار علي حسن في أن الجماعة من الممكن أن تستخدم لمواجهة البرادعي اذا زادت جماهيرته وصار يمثل عامل يخيف النظام لان مطالبهم واحدة في الإصلاح السياسي وكلما توسع أي طرف منهم في المكتسبات السياسية سيتفيد منها الطرف الآخر بشكل تلقائي
ويري حبيب أن الجامعة ستتحمل ضغوط النظام بمساندة البرادعي في مطالبه لان تدفع ثمن مطالتها بالإصلاح سواء بحركتها الخاصة بها أو من خلال تحالفتها مع القوي الأخري
عصام سلطان قيادي حزب الوسط وعضو جمعية التغيير يري أن مواقف البرادعي تغيرت من الناصريين والإخوان من نقد التيارين إلي التحفظ علي التعليق علي الناصريين والي الإطراء الزائد في الإخوان ويري سلطان هذا جزء من تكوين البرادعي الذي لم يخرج كل أفكاره وآراؤه في قضايا هامة فهو مازال يتعرف علي الحياة السياسية المصرية ، ومتحفظ عن الإدلاء بآرائه في قضايا تشغل ذهن النخبة والقوي السياسية مثلا من حركة الإحتجاج في الشارع ومواقفه من معاهدة السلام مع اسرائيل وكذلك غياب تعليقاته لما يحدث في الأراضي الفلسطينية .
كثيرون من أعضاء جمعية التغيير باتوا متحفظين من بطء حركة البرادعي وكثيرون منهم لديهم تحافظاتهم علي جماعة الإخوان وربما تصريحات البرادعي الايجابية كشفت عن خلافات داخلية بين أعضاء جمعية التغيير الذي لا يثق عددا منهم في قدرة الإخوان علي المشاركة القوية في معركة التغيير
مجلة التايم الأمريكية نقلت عن الباحث الأمريكي جوشوا ستاكر المتابع الجيد للشئون المصرية والحركة الإسلامية أن جمعية التغيير ليست في حاجة إلى اليساريين أو الناصريين ولكنها تحتاج الإخوان موضحا أنه لايمكن أن تكون هناك حركة تدفع من أجل الإصلاح السياسي أو التغيير في مصر بدون جماعة الإخوان .
وهكذا لو اعتبرنا أن البرادعي كان يحاول مغازلة الإخوان فإن الكثيرين يعتقدون أن هذا الغزل لن يكون في مصلحته, حيث تخشي الدوائر الغربية من دعم وصول الإسلاميين للسلطة بعد تجربة نجاح حماس في غزة والتضييق السياسي الذي مارسه العالم عليها وهو ما قد يقلل فرص أي دعم خارجي أو ضغط علي مصر لإتحاحة الفرصة لمرشح مثل البادعي أن ينافس منافسة حقيقية
والجانب الآخر الذي يمكن وضعه في الاعتبار هو الرسائل الصامته المتبادلة بين الإخوان والنظام , فالجماعة لا تجري صفقات مع النظام ولن تبيع البرادعي بمقعد في مجلس الشعب فليس هذا من سلوكياتها ولكنها من الممكن أن تقف في المساحة الرمادية كعادتها بعد أي ضغط يمارسه عليها النظام , حيث يعتبر عدد كبير من المحللين أن الضغوط اتي مارسها نظام مبارك علي الإخوان في الفترة الأخيرة وخاصة من خلال المحكمة العسكرية التي أقصت الرجل القوي في الجماعة خيرت الشاطر لمدة 7 سنوات كانت رسالة قوية لتحييد حركة ودور الإخوان لحظة التغيير في انتخابات الرئاسة في 2011 , فمن السهل أن تعود الجماعة أدراجها وتتوقف عن عن دعم البرادعي والذي لم يحدث فعليا حتي الآن بأول ممارسة استبدادية علي الجماعة , وكأنهم يرون بأنه الأفضل لكل الطرفين "البرادعي- الإخوان" أن يتحرك في مساره دون أن يعتمد أيا منهم علي الآخر حتي تستفيد الحركة السياسية من جهد كل طرف, حتي ولو كان جهد المقل

هل يفخخ الحزب الوطني حوار الإخوان مع الأحزاب بالإفراج عن عزت والعريان ؟

عادت جماعة الإخوان المسلمين علي مسرح الأحداث بجدل جديد كالعادة , قرار من محكمة الجنايات بالإفراج عن 14 من قيادات الجماعة علي رأسهم الدكتور محمود عزت نائب المرشد والدكتور عصام العريان والدكتور محيي حامد عضوا مكتب الإرشاد بضمان مالي !! من القضية التي عُرفت بتنظيم القطبيين , وبدون مقدمات وفجأة سطعت الكلملة هادمة العلاقات ومفخخة التحالفات " صفقة " خروج قيادات الإخوان بعد أقل من 3 شهور من حبسهم صفقة مع الحزب الوطني المفروض يحبسوا 6 أو 9 شهور أو أن يحالوا للقضاء العسكري علي أساس أنهم مضبوطين بالأربي جي والدبابات مركونة تحت مقر مكتب الإرشاد في المنيل
الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية قال :" لا توجد صفقة بين الإخوان والوطني في هذا الخصوص لأن فكرة الاعتقال والافراج عن أعضاء الجماعة أصبح أمر روتيني منذ عام 1995 وبالتالي لو افرج اليوم عن الدكتور عزت ممكن يعتقل غيره "
وأضاف : " النظام ليس في حاجة إلي اجراء صفقة مع الإخوان لأنها الأقوي في صراعها الممتد مع الجماعة , لكنه من الممكن أن يختار النظام توقيتا معينا للإفراج عن معتقلين لإحراج الجماعة مع القوي السياسية وكثيرا ما حدث ذلك قبل استحقاقات سياسية كبري خلال الأعوام الماضية "
وعن حوارات الإخوان مع الأحزاب قال الشوبكي : " هذه الحوارات من أجل إبراء الذمة وهي دعائية بشكل كبير ولن تترجم إلي أي شئ علي أرض الواقع , لأن الأحزاب التي بادرت الجماعة إلي الحوار معها اذا نجح لهم نائبين في الانتخابات القادمة سيكون شئ طيب " مضيفا أن الفارق بين قوي الجماعة وهذه الأحزاب سيجعل من التحالف شئ مستحيل ولكن ربما يحدث تنسيق علي مقعد أو مقعدين "
هذا وقد رفضت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس الاستئناف الذي تقدم به الدكتور أسامة نصر الدين عضو مكتب الإرشاد و15 قيادات الجماعة في محافظة البحيرة
ونفي علي عبدالفتاح القيادي في الجماعة أن يكون الافراج عن المعتقلين في إطار صفقة قائلا : " الصفقة مع النظام أمر غير وارد ولا يمكن أن يمنحنا النظام الفرصة لمنافستة بنفسه " وأوضح عبدالفتاح أن الجماعة مستمرة في ترتيب لقاءتها مع الأحزاب وأنه تقرر اجراء لقاء حزب الجبهة الديمقراطية يوم الثلاثاء القادم بشكل مبدئي فيما لم يحدد الطرفين ممثليهما في هذا اللقاء "
كما نفي عبد المنعم عبدالمقصود محامي الجماعة وجود مثل هذه الصفقة قائلا : " اذا كانت صفقة لماذا لم تفرج المحكمة نفسها أمس عن الدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد ورفضت استئنافه علي قرار الحبس "

الصورة لجريدة الدستور مع الدكتور عصام العريان بملابس السجن فور وصوله لمنزله عقب الإفراج عنه مباشرة تصير محمد حمدي

إدارة «إسلام أون لاين» القطرية تتحدي القرضاوي وتؤكد لا موظفين لنا في مصر

مصادر : القرضاوي سيدفع ثمن تضامنه مع محرري الموقع في مصر .. هل الدكتور حامد عبدالماجد له دور فيما يحدث بالموقع

في تحدي لقرارات الدكتور يوسف القرضاوي- رئيس جمعية البلاغ القطرية- لحل أزمة صحفيو موقع «إسلام أون لاين» نفي إبراهيم الأنصاري- نائب رئيس مجلس الإدارة- أن يكون القرضاوي قد أصدر قراراً بوقفه وتجميد كل توقيعاته علي القرارات السابقة التي صدرت بالتحقيق مع صحفيو الموقع وإلغاء تعاقداتهم.
قال الأنصاري في تصريح صحفي لموقع «الجزيرة نت»: «لا علم لي بأي توقيع ولم يصلني أي قرار رسمي، ولا صحة لما تنشره الصحافة المصرية بهذا الشأن».
وأضاف الأنصاري: «إسلام أون لاين موقع قطري تسيره جمعية البلاغ القطرية وليس للجمعية موظفون في مصر». وأكد أن جمعية «البلاغ» يجمعها بالجمعية التي تشرف علي الموقع في القاهرة عقد يتجدد كل سنة وقال إن جمعيته لا تود تجديد هذا العقد هذه السنة وقد مددته فقط ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية شهر مارس الجاري.
وأضاف: «مددنا العقد إلي نهاية شهر مارس الجاري فقط، ولا رغبة لدينا في تمديده بعد الأحداث التي وقعت منذ ما يزيد عن شهرين والتي تم فيها التشهير بأشخاص».
كان الشيخ القرضاوي قد أصدر يوم الخميس الماضي قراراً بتعيين كل من الشيخة مريم آل ثاني- مديرة للجمعية- بدلاً من الأنصاري وكذلك تعيين مريم الهاجري مسئولة عن التنمية بمقر الجمعية في قطر ووقف كل من علي العمادي وإبراهيم الأنصاري القطريين من إدارة الجمعية.
وأكد عادل القاضي- نائب رئيس تحرير الموقع- علي صحة قرارات القرضاوي والتي وصلت نسخة منها إلي القاهرة.
علي جانب آخر اتهمت قيادات رفيعة في موقع «إسلام أون لاين» الدكتور حامد عبدالماجد- أستاذ العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومستشار مجموعة «الغانم» الممولة الوحيدة لجمعية «البلاغ»- بعض اقصاء الإدارة الجديدة جميع الممولين العرب بأنه وراء التحريض علي تغيير سياسة الموقع وإدارة تحريره.
وقالت المصادر إن عبدالماجد أتصل بشخصيات إسلامية رفيعة في مصر للتدخل لدي الشيخ القرضاوي ليتراجع عن قراره بتوقيف العمادي والأنصاري حتي لا يخسر موقعه الرفيع في قطر وفي جمعية «البلاغ».
وقالت المصادر إن عبدالماجد سعي سراً لدي بعض القائمين علي موقع «إسلام أون لاين» في الدوحة بتغيير سياسة وإدارة الموقع زعماً بأن الموقع في مصر يمارس أخطاء تحريرية فادحة.
وعبدالماجد- قيادي سابق في جماعة الإخوان المسلمين- ومن قبل انضمامه للجماعة كان أحد المتهمين في قضية الجهاد الكبري المرتبطة باغتيال الرئيس أنور السادات وكان أحد أتباع محمد عبدالسلام فرج- مفتي التشدد- حتي انتقل بعد سجنه إلي جماعة الإخوان.
وفي السياق نفسه، اتهم الدكتور محمد سليم العوا- أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أصحاب الأفكار المتشددة- بمحاصرة وسطية موقع «إسلام أون لاين» وقال العوا لـ «الدستور»: «الفكر الوسطي الذي يتميز به إسلام أون لاين أنه يقدم الإسلام كبناء حضاري عصري متكامل ويتخذ موقفاً شديد الوضوح في تأييد الحقوق العربية والإسلامية في فلسطين ودعم المقاومة ضد العدو الصهيوني» وأضاف العوا: «تجري محاولات متعددة لمحاصرة هذه المواقع المتقدمة فكرياً» ودعا العوا أصحاب الفكر الوسطي والمؤمنين به مواجهة هذه المحاولات بكل حسم وثبات.
وقال العوا: إن المشكلة القائمة في «إسلام أون لاين» لا شأن لها بطلبات أمريكية ولا ضغوط من الحكومة القطرية وأن الأمر كله في إطار محاولة بعض الأفراد السيطرة علي الموقع الإسلامي الأكثر تميزاً في العالم.
وأضاف العوا: لا أساس من الصحة لما يروجه البعض من أن محاولة إغلاق «إسلام أون لاين» بمصر تأتي بضغوط أمريكية مُورست علي الحكومة القطرية، وأنه كان جزء من صفقة بموجبها يرفع اسم القرضاوي من قائمة داعمي الإرهاب بواسطة السلطات الأمريكية.
كان القرضاوي قد صرح في نهاية شهر فبراير الماضي أن أمير قطر سعي لرفع اسمه من قوائم الإرهاب إلا أن العوا أكد أن السلطات الأمريكية قد استفسرت من أمير قطر في عام 2002 عن توجهات القرضاوي والتي أكد لهم وسطيتها ولم يدرج اسم القرضاوي ضمن هذه القائمة في أي وقت من الأوقات.
إلا أن مصادر وثيقة الصلة بالشيخ القرضاوي قد أوضحت لـ «الدستور» أن إغلاق «إسلام أون لاين» يأتي في إطار صفقة أمريكية- قطرية لنزع سيطرة فريق الموقع في مصر ونقلها للقطريين حيث يسهل السيطرة عليه.
نقلا عن جريدة الدستور
الصورة لـأحد محرري الموقع المعتصمين من مدونة يالالاللي

من أين جاءت الضربة لمحمد إبراهيم سليمان ...من فوق ولا من تحت !

ضربتين في الرأس توجع رفع حصانة ورفد من الوظيفة الميري أم 50 ألف جنيه في الشهر – ده الأساسي بس غير البدلات - , هي أسود ليلة عاشها د.محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق التي قرر فيها تقديم استقالته لمجلس الشعب بعد قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ببطلان قرار تعينه رئيسا لشركة خدمات البترول البحرية , قالك استقيل من المجلس واضحي بالحصانة لأجل الوظيفة وان جالك الميري اتمرغ في ترابه خصوصا لما يكون ميري الأساسي بتاعه 50 ألف جنيه - ده غير البدلات التي تصل الي ملايين أيوا ملايين - وبلاها حصانة دي خلاص شهور والمولد ينفض , إلا أن الضربة الموجعة جاءت للوزير السابق الذي وجهت له تهم فساد واستخدام وظيفته الميري السابقة في الرسالة التي وجهها المهندس سامح فهمي إلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ليبلغه أن الوزارة استجابت لقرار الجمعية العمومية بقسمي الفتوي بمجلس الدولة وألغت تعيين " سليمان " من رئاسته للشركة وإلغاء المكافأة الشهرية التي تقدر ب 50 ألف جنيه – مش كده وبس – واسترداد ما سبق أن قبضه طوال مدة رئاسته للشركة من شهر يوليو 2009 – يادي الخراب المستعجل – يعني الوزير السابق الذي فقد أعز ما يملك وهو الحصانة ومرتبه وكمان بأثر رجعي , وما يشير لفقدانه ما هو أكبر وهي الحماية التي تمتع بها طوال قيادة لوزارة الإسكان رغم الاتهامات والبلاغات القانونية والقضائية حول استغلال وظيفته الحكومية والتربح منها , كل هذا فقده " سليمان " في ليلة واحدة أعلن فيها يوم الاثنين الماضي الدكتور سرور طلب استقالته وخبر اقالته
أين الحماية العليا .. وزير الدلة للشئون القانونية الدكتور مفيد شهاب قال أن الحكومة ملتزمة بالرأي القانوني الوارد من مجلس الدولة – رغم أن الرأي استشاري وكثيرا ما تجهلت الحكومة مثل هذه القرارات – أن الوزير شهاب قال أن القرار له قيمة أدبية كبيرة تقترب من الحكم القضائي الأمر الذي دعا الحكومة إلي تنفيذه مضيفا في حسم : " إننا كحكومة اتبعنا الطريق القانوني السليم وليس لنا مآرب أخري " مؤكدا أن قرار تعيين سليمان كأن لم يكن
من أين جاءت الضربة من فوق ولا من تحت , القصة بدأ بطلب احاطة من الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب عن دائرة شبرا عن كيفية تعيين " سليمان " في هذا المنصب وهو لازال عضو في مجلس الشعب , العجيب والغريب أنه تمت مناقشة طلب الإحاطة – الله يرحم ايام زمان كان حد يقدر – واستجابت له الحكومة وكمان بأثر رجعي , فهل جاءت الضربة هذه المرة من تحت للوزير الذي طالما أكد أن محمي من فوق
ولماذ ضحي " الناس بتوع فوق " هذه المرة
النظام حتي وقت قريب - وقريب جدا - لم تكن لديه أي نية لمحاسبة محمد إبراهيم سليمان، وهناك شيء ما جد عجل بإسقاطه وفتح ملفاته. ما هذا الشيء الله أعلم!
عجيبة النظام الذي رفض الاتهامات القانونية له بالتربح من المال العام فكرمه ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأول
ربما يكون الاجابة علي السؤال من أين جاءت الضربة للوزير السابق صعبا إلا إذا كانت الحكومة والنظام الموقر قرر عملية " غسيل " حاشا لله تكون غسيل ذنوب ولكن غسيل وجه النظام من بقع الفساد والمحسوبية التي لطخهتها أسماء كبيرة كانت محمية من فوق , وستنتظر مصير سليمان هل المحاكمة العادلة أمام القضاء أم تأشيرة جديدة إلي لندن ليسكن بجوار من سبقوه .

الصورة المرفقة من موقع جريدة الفجر الأسبوعية

كما انفردت الدستور وحدها .. عاكف لأعضاء مكتب الإرشاد : بديع مرشد الإخوان الثامن والبيومي نائبا له والشاطر نائبا ثان

كشفت مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان المسلمين أن مهدي عاكف مرشد الجماعة أعلن أمس بشكل نهائي لأعضاء مكتب الإرشاد اسم خليفته وهو الدكتور محمد بديع أستاذ الطب البيطري جامعة بني سويف – 66 عاما- وهو ما انفردت به " الدستور " وحدها في عددها الصادر يوم الخميس الماضي
كما كلف عاكف أعضاء المكتب بإعلان الخبر لأعضاء مجلس الشوري العام للجماعة حتي لا يفاجئوا باسم مرشدهم في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده يوم الخميس القادم في مقر نواب الجماعة لمبايعته , وهو ما دعا مواقع إلكترونية تابعة للإخوان بالمحافظات لنشر صورة بديع وسيرته الذاتية علي صفحاتها تحت عنوان " المرشد المتوقع " وهو ما قام به موقع نافذة الفيوم التابع لاخوان الفيوم
فيما رجحت مصادر إخوانية أن يعلن بديع اسم نائبه لشئون الخارج وقال المصادر أنه من المتوقع أن يكون إبراهيم المصري أمين عام الجماعة الإسلامية في لبنان – مراقب الإخوان – نظرا لما تمتع به لبنان من حرية تسمح للمصري الحركة داخلها وخارجها أيضا
وأكدت المصادر انه تم حسم خلافة بديع قبل اكثر من اسبوع وكان من المفترض ان يتم الاعلان عنه الاربعاء الماضى فى مؤتمر صحفى الا ان عاكف رأى ان يتم الاعلان عنه رسميا بعد انتهاء ولايته يوم الاربعاء13 يناير حيث من المقرر ان يتم الاعلان عنه رسميا فى مؤتمر صحفى يوم الخميس المقبل وسيتم مبايعته علنا امام كاميرات وسائل الاعلام وأكدت المصادر أن مجلس الشورى العالمى ومكتب الإرشاد العالمى أرسلوا برقيات المبايعة والتهنئة للدكتور بديع، كما أنه تم التوافق مبدئيا بين عاكف وبديع ومقربين من أعضاء مكتب الإرشاد، وبعض من قيادات الجماعة فى المحافظات الذين يرجع إليهم مكتب الإرشاد فى بعض قراراته ليكون د. رشاد البيومى (76 عاما) النائب الأول للمرشد العام، باعتبار أنه المنافس الثانى على منصب المرشد، وحصل على ثقة عدد كبير من أعضاء مجلس شورى الجماعة فى الانتخابات التى تمت، فيما سيحتفظ شرفيا م. خيرت الشاطر المسجون حاليا علي ذمة المحكمة العسكرية بمنصب النائب الثاني للمرشد
كما قالت المصادر أن عاكف يجتمع ببديع في أغلب الأوقات خلال هذه الفترة للتشاور في أسلوب إدارة الجمعة خلال الفترة القادمة كما أنه صاحب عاكف في كثير من جولاته الخارجية والتي كان آخرها تشييع جنازة الشيخ محمود شكري أحد رواد الرعيل الأول للجماعة في الإسكندرية .
كما كشفت المصادر أن بديع في أول اجتماع له مع أعضاء المكتب سيقوم بتوزيع مهام الأعضاء حيث يشرف كل عضو علي عدد من الأعمال الفنية أو النطاقات الجغرافية فيما رجحت المصادر أن يحتفظ د . محمود حسين بالإشراف علي قطاع جنوب الصعيد والشيخ جمعة أمين مشرفا علي قطاع شمال مصر ود . عصام العريان مشرفا علي القاهرة الكبري وأن يتولي د . مصطفي الغنيمي الإشراف علي قطاع وسط الدلتا فيما رجحت المصادر أن يتولي د . عبدالرحمن البر الإشراف علي قسم النشر والدعوة ود . محمود أبوزيد الإشراف علي قسم الطلاب ود. محمود غزلان مشرفا علي قسم التربية , ود . أسامة نصر مشرفا علي قسم التنمية الإدارية ولجنة الخطة .
وبديع الذي سيكون المرشد الثامن للجماعة من مواليد المحلة الكبرى عام 1949 وانضم للإخوان في سن صغير واعتقل 9 سنوات ضمن مجموعة تنظيم 65 كما أنه حكم عليه بالسجن خمس سنوات في المحكمة العسكرية الرابعة للجماعة في عهد الرئيس مبارك وهو أحد رواد العمل التربوي داخل الجماعة ويعمل أستاذا للطب البيطري بجامعة بني سويف وكان أمينا عام لاتحاد المنظمات النقابية الإسلامية .
وعلي جانب آخر تنتهي اليوم مدة حبس ثلاثة من قيادات الجماعة علي ذمة المحكمة العسكرية وهم د . محمد علي بشر الذي احتفظ بعضوية في مكتب الإرشاد نظرا لسجنه ود . عصام حشيس ومدحت الحداد .

عاكف يبايع بديع مرشدا للإخوان يوم الخميس القادم في مؤتمر صحفي ويدعوا حبيب لبيعته

قالت مصادر مطلعة داخل مكتب إرشاد الإخوان المسلمين أن مهدي عاكف المرشد العام للجماعة سيعلن اسم خليفته يوم الخميس القادم ويعطيه البيعة ليكون أول مرشدا حيا يبايع خليفته في الإخوان وذلك في مؤتمر صحفي بمقر نواب الجماعة في مجلس الشعب المجاور لمكتب الإرشاد بمنطقة المنيل , وجددت المصادر أن الدكتور محمد بديع أستاذ الطب البيطري بجامعة بني سويف – 66 عاما – هو الاسم المرجح لخلافة عاكف ليكون المرشد الثامن في تاريخ الجماعة
وكانت مصادر أكدت " للدستور " أن عاكف أسر بهذا الأمر لعدد من المقربين منه في الوقت الذي تحفظ علي اخبار أعضاء مكتب الإرشاد بالاسم , بينما توالت الردود الايجابية من مراقبي التنظيمات الإخوانية المنتسبة للتنظيم الدولي للإخوان بالإيجاب علي ترشيح بديع لمنصب المرشد
وكانت المنافسة قد انحصرت بين بديع والدكتور رشاد البيومي أستاذ الجيلوجيا بجامعة القاهرة - 74 عاما – بعد اعتذار الدكتور محمو عزت أمين الجماعة عن الترشح واستقالة الدكتور محمد حبيب من قيادة التنظيم واعتذاره عن الترشح أيضا بينما لم يحصل جمعة أمين علي النصاب الكافي للمنافسة
وقالت المصادر أن بديع حصل علي أعلي الأصوات من بين أعضاء مجلس شوري الجماعة للترشح علي منصب المرشد حيث حصد في أول منافسة علي 66 صوتا من 86 شاركا في التصويت
وأشارات المصادر أن عاكف سيوجه الدعوة إلي حبيب لحضور المؤتمر الصحفي يوم الخميس القادم ومبايعة المرشد القادم

مصادر ترجح الاعلان عن اسم الدكتور محمد بديع المرشد الثامن للإخوان المسلمين

رجحت مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان المسلمين أن الاسم الذي حصل علي توافق الجماعة لخلافة مهدي عاكف علي منصب المرشد العام هو محمد بديع أستاذ الطب البيطري وقالت المصادر أن عاكف أسر بهذا الأمر لعدد من المقربين منه في الوقت الذي تحفظ علي اخبار أعضاء مكتب الإرشاد بالاسم وقالت المصادر أن عاكف تلقي ردودا ايجابية من قيادات التنظيم الدولي علي اسم بديع ليكون المرشد الثامن للجماعة وهو ما سيعلنه يوم الأربعاء القادم في آخر اجتماع له في مكتب الإرشاد, وكانت المنافسة علي المنصب قد انحصرت بين بديع 66 سنة والدكتور رشاد البيومي أستاذ الجيلوجيا بجامعة القاهرة 74 سنة , إلا أن بديع قد حصل علي أعلي الأصوات من بين أعضاء مجلس شوري الجماعة للترشح علي منصب المرشد حيث حصد في أول منافسة علي 66 صوتا من 86 شاركا في التصويت
وقالت المصادر أن رأي التنظيم الدولي في اختيار المرشد أمر استشاري وجرت العادة أن يوافق علي ما تختاره مصر وهو ما أكده أمين عام الجماعة الإسلامية في لبنان – الإخوان المسلمين – حيث أكد للدستور أن التنظيم الدولي جري أن يوافق علي ما تراه مصر صالحا لهذا المنصب , في الوقت الذي لم يعد يهتم باقي أعضاء التنظيم الدولي بهذا الأمر حتي وصل لنفي قيادات دولية وأعضاء في الشوري العالمي للجماعة انتسابهم للتنظيم الدولي
وعلي جانب آخر احتفل الكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس في منزله أمس بقيادات مكتب الإرشاد الجديد بحضور عاكف وقال أن هذا الحفل الأول الذي يقيمه ضمن عدد من الاحتفالات التي سيجريها له باعتبار ما حدث في الإخوان سبق أن نري مرشدا سابقا في الجماعة , وحضر الحفل الدكتور فريد عبدالخالق سكرتير مؤسس الجماعة حسن البنا كما حضره عدد من قيادات الجماعة المفرج عنهم من المحكمة العسكرية مؤخرا

وعلي كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم الإخوان المسلمين في أوربا دعوته للجماعة أن تفصل بين منصب المرشد العام للجماعة والمراقب العام في القطر المصري
وقال في تصريحات صحفية نقلتها وكالة القدس برس قائلا : " هذا الاقتراح بل والنصيحة، في ظني، والظن هنا بمعنى اليقين، ستكون مفيدة للإخوان في مصر من عدة أوجه، أولها أن الإخوان في مصر سيختارون مراقبا عاما لمصر، ولا ينشغل المرشد العام بأعباء مصر "
كما جدد الهلباوي المصري الجنسية والمقيم في لندن دعوته للجماعة أن تختار إسماعيل هنيه رئيس الوزراء الفلسطيني المقال وقيادي حركة حماس في غزة مرشدا عاما للجماعة مشبهه بحسن البنا مؤسس الجماعة
وأعرب الهلباوي عن خشيته من أن لا يجد الإخوان مرشدا عاما من مصر جريئا وصريحا ومعروفا في العالم كما كان مهدي عاكف، وقال: "كما نعلم فإن البيعة لا تكون لغير معروف
هذا في إشارة إلي عدم معرفة قيادات الإخوان في الخارج إلي المرشحين الحاليين علي المنصب الدكتور محمد بديع والدكتور رشاد البيومي
وقال: "إن اختيار هنية مرشدا عاما للإخوان المسلمين هو إحياء لمفهوم الجهاد روحا ومعنى، كما أن اختيار هنية بالذات سينقل الدعوة إلى مرحلة جهادية علنية واضحة مما يؤثر في تربية الأجيال المقبلة والانضمام إلى الحركة". وأضاف الهلباوي "لكن إذا تعذر على الإخوان قبول هذا الاقتراح فإنني لا أرى مخرجا للإخوان في مصر غير اختيار الأخ الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، فهو يذكرني بوضوح وانفتاح الأستاذ عمر التلمساني رحمه الله تعالى أما إسماعيل هنية فيذكرني بالإمام البنا رحمه الله"
ودعا الهلباوي إلى أن يرفق الفصل بين التنظيمين المصري والعالمي للإخوان بتعيين نواب للمرشد في مختلف مناطق العالم، وقال "كما أقترح أن يكون للمرشد الجديد من خمسة إلى عشرة نواب إما في القارات أو المناطق أو البلدان التي يكثر فيها عدد الإخوان وفاعليتهم، ومن بين هؤلاء النواب نائب في الغرب ونائب للتفكير المستقبلي في حقل الدعوة والعلاقات مع الآخرين. ولعل هذا الاقتراح يفعل الحركة نوعا ما ويدفع نحو مستقبل أفضل للحركة والاستفادة من الامكانات والقدرات البشرية المعطلة داخل الحركة الإسلامية"، على حد تعبيره.

عاكف سأذهب مطمئن علي الجماعة ..يوسف ندا : التنظيم الدولي خيال صنعه الإخوان وصدقوه

جددت قيادات دولية بجماعة الإخوان المسلمين عدم عملها واهتمامها بالإجراءات التي تتخذها الجماعة في مصر وعلي رأسها مهدي عاكف مرشد الجماعة بخصوص تسمية خليفته
وقال يوسف ندا المعروف بمفوض العلاقات الخارجية لجماعة الاخوان في الخارج في تصريحات خاصة للدستور" ان عاكف لا يرجع اليه في اختيار المرشد العام موضحا انه لا يوجد تنظيم دولي للاخوان المسلمين " مضيفا : " هذا خيال صنعه الإخوان وصدقوه "
بينما أكد الدكتور كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان في اوربا "أنه لا يوجد شئ اسمه التنظيم الدولي ويسأل الأستاذ عاكف عنه طالما قال أنه سيعود باسم خليفته اليه وأضاف "ربما يستشير عاكف المراقبيين العاميين للجماعة في البلدان المختلفة "
فيما نفي علي صدر الدين البيانوني مراقب اخوان سوريا انضمام جماعته للتنظيم الدولي "
وارجع قيادي سابق بالجماعة حالة النفي التي تسود قيادات الجماعة بالاقطار المختلفة لخوفهم من تجدد قضية التنظيم الدولي كما يخشون علي انفسهم من التعرض للترحيل من البلدان الاوربية التي يقمون بها
ومن جانبه قال سليمان عبد القادر المراقب العام لاخوان ليبيا والمقيم في سويسرا " لم يصلنا حتي الأن شئ من الاستاذ عاكف ..نافيا أن وجود التنظيم الدولي حيث قال " لا وجود لما يسمي التنظيم الدولي وأن ما يحدث مجرد علاقات تشاوريه ..وقال أن إخوان ليبيا لهم لائحتهم الخاصة كأحد مؤسسات المجتمع المدني في بلدهم فقط "
بينما تشبر المصادر الإخوانية في مصر أن كلا من البيانوني وراشد الغنوشي رئيس الحركة النهضة في تونس وابراهيم المصري مراقب اخوان لبنان وهمام سعيد مراقب اخوان الأردن وابراهيم منير أمين اتنظيم الدولي للجماعة المقيم في لندن هم أعضاء في مجلس الشوري العالمي للجماعة وهم من يرجع إليهم عاكف في اختيار اسم المرشد الجديد
وعلي جانب أخر أصدر مهدي عاكف مرشد الجماعة بيان امس تحت عنوان " بيان مرشد جماعة الاخوان المسلمين " حاول من خلاله تهدئة الصف والتمهيد للاعلان عن اسم المرشد القادم حيث أكد أن الانتخابات الأخيرة لمكتب الإرشاد كانت نزيهة وأنه سيرحل مطمئن علي الجماعة , وطالب عاكف المشككين في نتائج الانتخابات بمراجعة أنفسهم قائلا "الذين يريدون أن ينالوا من الجماعة فأقول لهم: استغفروا الله وراجعوا أنفسكم، فهذه الجماعة المباركة
علي جانب أخر عملت الدستور تلقي الدكتور محمد بديع الحاصد لاعلي الاصوات في الترشح لمنصب المرشد علي التهائي من أهالي واخوان بني سويف علي ثقة الجماعة به

عاكف يحسم اسم المرشد الثامن للإخوان المسلمين ويرفض اطلاع أعضاء المكتب .. ويؤكد سأكون أول من يعطي البيعة للمرشد الجديد بعد رأي التنظيم الدولي

مصادر : بديع يتفوق فى عدد الأصوات للمرة الثانية ومكتب الإرشاد يطالب بالبيومى

مراقب الإخوان في لبنان : التنظيم الدولي يقبل مايراه اخوان مصر مناسبا لخلافة عاكف

البيانوني : اخوان سوريا لا علاقة لهم بانتخابات مرشد الإخوان ولا أعرف بديع أو البيومي

حسم مهدي عاكف مرشد جماعة الاخوان المسلمين نتائج انتخابات خليفته والذي يتقلد منصب المرشد العام الثامن للجماعة امس الاول حيث شارك 85 من اعضاء مجلس الشورى العام فى عملية التصويت علي منصب المرشد بينما بطل صوت الدكتور ابراهيم الزعفراني الذي رفض التصويت اعتراضا على الاجراءات وأكدت مصادر مطلعة داخل الجماعة الي حصول دكتور محمد بديع للمرة الثانية على المركز الأول باكتساح ثم جاء بعده في الترتيب الدكتور رشاد البيومى. فيما لم يحصد جمعة أمين أصوات تؤهله للتصعيد و أكدت المصادر أن الإنتخابات الخاصة بالمرشد قد تم حسمها نهائيا ولن يكون هناك إعادة فى حين لن يتم الإعلان إسم المرشد الثامن الذى تم إختياره لخلافة المرشد الحالى مهدى عاكف قبل التشاور مع التنظيم العالمى للإخوان ورفض عاكف أن يفصح لأعضاء المكتب عن الاسم الذ اختاره وكشفت مصادر عليمة داخل الجماعة أنه يسود إتجاه كبير داخل مكتب الإرشاد إلى تكليف الدكتور البيومى بصفته الأكبر سنا بالمقارنة ببديع الذى يصغره بسبع سنوات وقالت المصادر أن هذا الأسلوب تطبيقا لمعايير مصطفي مشهور المرشد السابق لاختيار المرشد التي تتمثل في من هو اكبر سنا واقرب من تنظيمه الخاص ويصر عاكف عن الاعلان بنفسه عن اسم خليفته حيث بدء منذ امس في الاتصال باعضاء مجلس الشوري العام للتدوال معهم حول الاسم المقترح . وقال لأعضاء المكتب أنه سيكون أول من يعطي البيعة لخليفته يذكر أن غالبية أعضاء مكتب الإرشاد يرغبون فى تكليف الدكتور البيومى بمنصب المرشد بحجة أنه الأكثر قدرة على قيادة الإخوان فى المرحلة الحالية نظرا لتمتعه بالحزم وقوة الشكيمة لمواجهة الأزمة وبعض الأصوات المتمردة حاليا بين صفوف الإخوان وحماية الجماعة من أى إنشقاق فى حين أن الدكتور بديع رجل رقيق الطباع ومجامل وتتصف شخصيته باللين والتودد للجميع .وكان عاكف قد رفض صباح السبت اجراء عملية الفرز امام اعضاء مكتب الارشاد واعتذر عن حضور اجتماع المكتب وذهب لاداء واجب العزاء وبعد ان انصرف اعضاء لجنة الفرز قام باستدعاء بعضهم وقاموا بعملية الفرز بعدما اقسموا على المصحف وعاهدوه بعدم الافصاح عن النتيجة .واستبعدت عدد من المصادر الاعلان عن خليفة المرشد خلال الاسبوع الجاري بناء علي رغبة عاكف الذي يرغب في اعلنها في قبل ايام قليلة من رحيله ..ويرجع عاكف رغبته في ذلك الي ترتيب اوارق الجماعة وتصفية كافة الخلافات التي نشبت في الاوانة الاخيرة بين القيادات بينما تشير المصادر الي ان انتهاء عملية التداول في الخارج سنتهي يوم الاربعاء القادم وطالب عاكف من بعض اعضاء مكتب الارشاد الجدد دراسة كيفية الاستفادة من كل من الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح والدكتور محمد حبيب والشيخ محمد الخطيب في الاعمال التنظيمية داخل الجماعة ...وقال إبراهيم المصري المراقب العام للجماعة الإسلامية في لبنان التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين أن التنظيم الدولي يري أن مصر هي الأكثر دراية بهذا المنصب الحساسوالتنظيم يقبل بما تراه مصر مناسبا واستبعد أن يكون المرشد الثامن غير مصري فيما نفي صدر الدين البيانوني مراقب اخوان سوريا الذي يعيش حاليا في لندن أن يكون لديه أي علم بإجراءات انتخابات الإخوان نافيا أن يكون التنظيم السوري منتسبا للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين وأضاف أني لا أعرف أيا من الأسماء المرشحة علي المنصب من بديع أو البيومي فيما رفض إبراهيم منير أمين التنظيم للدولي للجماعة المقيم في لندن أن يدلي بأي تصريحات حول هذا الأمر قائلا أنه غير مخول في هذه الفترة بالتعليق علي انتخابات الإخوان

د. إبراهيم الزعفراني : انتخابات مكتب إرشاد الإخوان باطلة ويجب إلغاء كل ما ترتب عليها من نتائج

تقدم أمس السبت الدكتور إبراهيم الزعفراني عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين بأول طعن رسمي علي الانتخابات التي أجرتها الجماعة خلال الأسابيع الماضية بانتخاب 16عضوا جديدالمكتب الإرشاد , وأرسل الزعفراني طعنه إلي مهدي عاكف مرشد الجماعة كما أرسل نسخا منه إلي أعضاء في شوري الجماعة
وأكد الزعفراني أنه كان قد تقدم بطعن يوم الانتخابات نفسه إلا أن قيادات الجماعة تجاهلته مما استدعاه إلي الاستعانة بقانونين لصياغة هذا الطعن بشكل قانوني والذي أوجز فيه أسباب بطلان هذه الإجراءات من حيث الشكل والموضوع تمهيداً لطلبه النهائى بإلغاء كل ما ترتب على هذه الإنتخابات من نتائج
وأورد الزعفراني ثلاثة عيوب رئيسيية أبرزها بطلان الاستفتاء الذي أجرته الجماعة لتخيير مجلس الشوري الحالي الذي تنتهي ولايته في شهر يونيو القادم بإجراء الانتخابات في الوقت الراهن أم الانتظار لحين انتخاب مجلس جديد والعيب الثاني في التوقيت حيث أورد أنه لا داعي للتسريع بإجراء انتخابات مكتب الإرشاد لاسيما
أن المكتب قد مر عليها خمسه عشر عاماً دون أن يتم تجديده أو إعاده إنتخابه في حين أن الذى طلب إنهاء عضويته وولايته هو مهدى عاكف والذى يشغل منصب المرشد العام متسائلا ما الذى دعا وأين الرابط اللائحى الذى جعل هذه الفرصه وهى فرصه إختيار المرشد الجديد هى ذات الفرصه التى يتم فيها التجديد لمكتب الإرشاد .
كما أورد الزعفراني أخطأ في موضوع التصويت حيث تنص اللائحة أن يكون عدد أعضاء مكتب الإرشاد سته عشر عضواً منهم إثنان من خارج مصر وذلك بنص اللائحة : "أن يكون من بينهم عضوان من الإخوه المصريين المقيمين بصفه مستمرة خارج الجمهوريه " وقال الزعفراني وهذا لم يحدث كما لم يتم تعديله في اللائحة الحالية مما يوجب بطلان الانتخابات وطالب الزعفراني عاكف أن يصل بهذا الطعن إلى قرار يحسم أمر هذه العيوب بإلغاء نتيجه هذه الإنتخابات وإعادتها على نحو صحيح والدستور ينشر نص الطعن المقدم إلي مكتب الإرشاد
بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الوالد الكريم / محمد مهدى عاكف
" المرشد العام للإخوان المسلمين "

الساده / أعضاء مجلس الشورى ... الموقر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

إنطلاقاً من حبى وإعتزازى وإخلاصى لجماعتى اتقدم بهذا الطعن حفاظاً على مكانتها المتقدمة ودفعا بها الى الكمال مع يقينى أن اعيناً كثيرة سوف ترى النقطة السمراء أكبر من حجمها لأنها على ثوب ناصع البياض
بعد الإحترام ,,,,
سبق أن تقدمت لفضيلتكم بإعتراض سابق على إجراء الإنتخابات لوقف الإجراءات الباطله التى أشرت إليها من وجهة نظرى ... وقد كتبت فى عجاله وقتئذ فيما يشير إلى عدم جواز الإستفتاء فى شأن ما تكون اللائحه قد نظمته ... فضلاً عن أن طبيعة وموضوع الإستفتاء كانا محل اعتراض وتناقض مع طبيعه سلطات ومتطلبات الشورى التى تأمر بالحياد فى إستطلاع الرأى وقد تم تجاهل ما سبق وأن التمسته منكم وتجاهل النظر فيه ولو بالرفض .
من أجل ذلك فقد جمعت أمام حضراتكم فى عجاله أسباب رفضى لاجراء هذه الإنتخابات ثم أوجز الآن أسباب بطلان هذه الإجراءات من حيث الشكل والموضوع تمهيداً لطلبى النهائى بإلغاء كل ما ترتب على هذه الإنتخابات من نتائج ...
المقدمـــــة
كنت من المعترضين على بنود اللائحه نظراً لما ابتغته اللائحه من أهداف خاصه بعيده عن قواعد الشورى أو استهداف الوقوف على اراده الجماعه ممثله فى قاعدتها .
فلجأت اللائحه إلى التعيين فى مجالس الشورى بنسبه زادت عن العشرين فى المائه من عدد أعضائه ومنحت مكتب الإرشاد سلطات تصل إلى درجه سلب جميع إختصاصات مجلس الشورى حتى تغيير اللائحه وإنتخاب نفسه فى حالة تعذر اجتماعه والذى دام منذ سنة 1995 وحتى الآن , وكذلك اناط لمكتب الإرشاد منفردا سلطة ضم المناطق والمجالس وتحديد الممثلين لكل منطقه فى مجلس الشورى العام حتى وصل الأمر إلى أن تصبح بعض المحافظات يزيد عدد الممثلين لها فى مجلس الشورى العام لتصبح أكثر من بلاد هى الأكثر عدداً وذلك ... دون مراعاة التمثيل العددى أو قواعد النسب وهو الأمر غير المبرر .
إلا أن الاعتراض على اللائحه وما جلبته من تناقضات ليس محله هذا الطعن ... وإن كنت أقرر فى البدايه أنه يجب لجماعه فى عراقه جماعه الإخوان المسلمين أن تقوم بصياغه لائحه غير هذه الائحة تتلافا ما فيها من عوار قانونى وما دخل عليها من تعديلات عن طريق التمرير الذى لا يتيح المناقشه أو حتى مجرد العلم بأسباب وعلل ما يتم تعديله من بنود فضلا عن تطلب قرارات التمرير من إجماع كل الإعضاء عليه وهو ما لم يحدث فتصبح هذه التعديلات باطلة .


ولنبدأ بعرض مختصر للأسباب الموضوعيه والإجراءيه التى أصابت تلك الإنتخابات الأخيرة آملاً أن يتسع صدركم للاستجابه لما نعرضه من منطلق الحرص على تلك الجماعه الشامخه ... ومصداقيتها وأرجئ أمر اللائحه إلى ما سنقوم بطلبه فيما بعد من تشكيل لجان محايده تقوم هى بإعداد لائحه علمية تتفق مع أحكام الشورى الصحيحه وتليق بقيمه الجماعه وتاريخها العريق .
وقد كان من أمر ما لمست بنفسى من إجراءات باطلة فى الإستفتاء على إجراء الإنتخابات وكذلك بطلان فى إجراء الإنتخابات حال كونى عضواً بمجلس الشورى العام المنتخب ثم عضواً بلجنه الإشراف على الإنتخابات والتى اعتذرت عنها وكان من أمر ذلك أن يضعنى وجهاً لوجه أمام ما نؤمن به جميعاً من عقيده صحيحه ومنهج خطه الإمام البنا وأصبحت فى موقف الذى لا يمكنه السكوت والذى يحتاج إلى براءة من هذا الأمر أمام الله ثم أمام الإخوان ... ولا يكون طلبى بإعاده الإنتخابات إلا أمنيه أتمناها لجماعه هى منى وأنا منها ... وحين تملك إدارتها إراده إتخاذ مثل هذا القرار نكون قد وضعنا أقدامنا على السلم الصحيح ... فنبدأ فى تكليف من نثق فى علمه القانونى بصياغه لائحه معبره عن إراده ورغبات القواعد العريضه ...





العيب الأول :- من حيث الشكل – وعيوب الاستفتاء.
تمت هذه الإنتخابات بناء على استفتاء أجراه مكتب الإرشاد للوقوف على رأى أعضاء مجلس الشورى العام فى بعض الأمور وبدلاً من أن يتم هذا الاستفتاء من خلال مجلس الشورى تم اجراؤه بواسطه أفراد من مكتب الإرشاد فى توقيت نأخذ عليه المآخذ ... وسنعرض له فيما بعد ... وقام الأعضاء المشار إليهم من مكتب الإرشاد بإعداد ورقه الإستفتاء والتى كان موضوعها يدور حول استطلاع رأى أعضاء مجلس الشورى العام فى شأن موعد إجراء الإنتخابات ... لأعضاء مكتب الإرشاد وحول الجهة التى تجريه وما إذا كانت هذه الجهة هى مجلس الشورى الحالى أم القادم ... فكان ذلك محل إستغراب ... وتساؤل ... من عدة زوايا.
1- فأما الزاويه الأولى فهى أن الورقه محل الإستفتاء كانت تستطلع الرأى فيا نصت عليه اللائحه وهو ما تعلق منها بإجراء الإنتخاب على كل الأعضاء لمكتب الإرشاد أم على عدد منهم !!... وقد فصلت اللائحه فى هذا الأمر على نحو قطعى فليس من شك أن العضو الذى انتخب للاستمرار فى فتره تكميليه تنتهى عضويته مع نهايه المجلس الأصلى ...
وهذا أمر بالطبع يختلف عن النظم التى تجيز التجديد النصفى ... فيكون لكل نصف مدته الخاصه التى يكملها .
وما سبق إنما كان على سبيل المثال ويبقى الخطأ فى الإستفتاء أنه أرسى قاعدة " الالتفات عن النص " وهى قاعدة خطيره تشير إلى الرغبه فى الخروج عن القواعد المنظمة لأهداف أخرى .
وكم كان سيكون الأمر متضارباً إذا ما اصطدمت نتيجه الإستفتاء بنص اللائحه .
2- وقد خالف مبدأ الاستفتاء طبيعه الإستفتاء القانونيه والتى تكون عاده للوقوف على رأى القاعده فى أمر حتى تتم صياغته تشريعياً أما أن يتم على أهل الحل والرأى وهو المجلس التشريعى والذى بوسعه أن ينص فى اللائحه على ما يريد فهذا هو المستغرب .
3- أن المستفتى ... بفتح آخره ... هو خصم فى موضوع الاستفتاء والمستفتى... بكسر آخره كذلك ... إلا أن الجهة التى يتم أخذ رأيها أى جهة الاستفتاء ... فهى أشد خصومة ... ونقصد طبعاً الخصومه التنافسية من أجل العطاء ...
فكيف يتم سؤالها عما إذا كانت ترى أن تتم الإنتخابات بواسطتها أم بواسطه مجلس الشورى الجديد القادم ... فكأننا نستطلع رأيها فى أمر هى خصم فيه ...
فإذا كان مجلس الشورى الحالى والذى تكاد ولايته أن تشرف على الإنتهاء فى أقل من سته أشهر هو الذى يتم ... سؤاله ... فإن الإجابه على سبيل القطع ستكون بالإيجاب لرغبه هذا المجلس فى أن يختار ... أعضاء مكتب الإرشاد على الأقل من زاويه شرف الإختيار ... إلا أن هذا الشرف العظيم يأتى على حساب المصداقيه فى تحقيق الشورى وذلك لعدة أسباب :-
أ-أن مجلس الشورى الحالى بذاته قد أصبح محلاً لإستطلاع الرأى أو الاستفتاء ... تخييراً بينه وبين المجلس الجديد الذى تم انتخاب قاعدته الإنتخابيه فى مجالس شورى المناطق والمحافظات فإذا أبدى المجلس القائم رأيه فليس هناك من يبديه أمامه لا سيما أنه هو موضوع الاستفتاء .
ب- إننا بذلك الاستطلاع نكون قد حددنا أعضاء مكتب الإرشاد وحصرناهم فى أن يكونوا من بين اعضاء مجلس الشورى الحالى
وذلك وفق ما تستلزمه اللائحه وذلك بنصها على :-
" يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضواً بمكتب الإرشاد الآتى :
أ- .....
ب- .....
جـ- أن يكون عضواً بمجلس الشورى"
وبالتالى فإنه من غير المنطقى أن يكون السؤال محل الاستفتاء يدور حول الجهة التى تجرى الانتخاب وما إذا كانت هى مجلس الشورى الحالى أم القادم ذلك أن الأصل أن التمثيل فى مكتب الإرشاد هو شرف يسعى إليه كل مخلص فكأن السؤال الذى يدور حول الجهة التى تدير الإنتخابات يصطدم برغبه الأعضاء فى أن ينالوا هذا الشرف من عدمه ....
ومن ثم فسوف تكون إجابتهم بالإيجاب قطعاً ولصالح اختيار مجلس الشورى الحالى والذى هو جهة الإستفتاء الوحيد ولصالح حصولهم على شرف إداره أمور هذه الدعوه من خلال مكتب الإرشاد ...
جـ- إن هذا الإستفتاء قد حرم أعضاء مجلس الشورى الجديد ليس من حقه فى أن يقدم نفسه للترشيح لإداره أمور الجماعه فحسب ولكننا حرمناه أيضاً من حقه فى إبداء وجهة النظر الجديده ... والتى تعبر عن الجديد الوافد إلى إداره الجماعه .
د- أننا بهذا الإستفتاء نكون قد فرضنا على مجلس الشورى الجديد والقادم إن شاء الله مكتباً للإرشاد لم يقم هو باختياره مما يبعد عن الواقع إعتبارات الملائمه والانسجام الفعلى والواقعى .

وختاماً – فإن مقدم هذا الإلتماس لفضيلتكم إنما يحتفظ بعشرات الأوجه من الدلالات التى لا يجب أن يبديها إلا شفاهه نظراً لما قد يفهمه البعض أنه مساس بالحياد بصورة أو بأخرى ويكون قصدنا غير ذلك .
العيب الثانى – اختيار التوقيت
مقدمه لازمة :
لا يغيبن عن فضيلتكم أن الجماعه لم تعقد إنتخاباً واحداً لمكتب الإرشاد منذ عام 1995 وحتى تاريخ هذه الإنتخابات إلا أن مكتب الإرشاد كان يقوم بتعيين أعضاء حال خلو المقاعد فتم تعيين كل من الدكتور / محمد مرسى والأستاذ / صبرى عرفه والدكتور /محمود غزلان والدكتور / محمد بشر والدكتور / محمود حسين ولم يحدث أن أجرى مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى العام أى اقتراع أو انتخاب لأى من الأعضاء اللهم إلا ما حدث فى عام 2008 من تصعيد البعض من خلال استطلاع الرأى فى مجلس الشورى تمريراً ... أسفرت عن اختيار الاساتذه والدكاتره / اسامه نصر ومحى حامد وسعد الحسينى ومحمد الكتاتنى ومحمد عبد الرحمن ...
وقد كانت الفرصه مواتيه فى ذلك التوقيت لإجراء الإنتخابات الكامله لمكتب تجاوزت مدته خمسه عشر عاماً فمجلس الشورى الحالى الذى انتخب خمسه بالتمرير كان قادراً على إنتخاب مكتباً كاملاً بنفس الطريقه فى ذاك الوقت .
ومن هنا فقد ثار التساؤل حول التوقيت من أكثر من زاويه .
أ- فأما الزاويه الأولى فتعود إلى سبب الحماس لإجراء انتخابات لمكتب الإرشاد ( جزئيه أو كليه ) فى هذا التوقيت بالذات لا سيما وأن موعد انتهاء ولايه هذا المكتب قد مر عليها خمسه عشر عاماً ... دون أن يتم تجديده أو إعاده إنتخابه ... فما الداعى لإن يكون شهر ديسمبر من عام 2009 هو مسرح الأحداث لمجلس قد إستقر دون تجديد منذ عام 1995 ...
ب-فإذا أضفنا إلى ما سبق أن الذى طلب إنهاء عضويته وولايته هو فضيله الاستاذ / محمد مهدى عاكف والذى يشغل منصب المرشد العام .... فما الذى دعا وأين الرابط اللائحى الذى جعل هذه الفرصه وهى فرصه إختيار المرشد الجديد هى ذات الفرصه التى يتم فيها التجديد لمكتب الإرشاد .
جـ-وإذا أمعنا النظر فى الجهة التى تقوم بانتخاب أعضاء المكتب وهى مجلس الشورى العام فإنها ذاتها هى التى أبدت وجهة نظرها بتأييد وترشيح وتصعيد الخمسه أعضاء اللذين تم تصعيدهم فى الاشاره السابقه وهم مع الاحتفاظ بالألقاب / أسامه نصر ومحى حامد وسعد الحسينى ومحمد الكتاتنى ومحمد عبد الرحمن المرسى فيكون ذلك بمثابه سبق ابداء الرأى فى المسأله التى أبدى فيها رأيه .
د-وهل ويجوز والحال كذلك أن نستطلع رأى مجلس الشورى فيما إذا كانت الإنتخابات تتم بصورة كليه على جميع أعضاء مكتب الإرشاد أم جزئيه مع استثناء الخمسه الأعضاء المصعدين لا سيما وأن المجلس ككيان قانونى كامل قد مرت عليه الأعوام الخمسه عشر ..
هـ-وإذا كانت المده المتبقيه على ولايه مجلس الشورى الحالى هى سته أشهر ... بينما سوف يتولى العمل مجلس جديد بعده ... إن شاء الله فما الداعى اللاصرار على إجراء الإنتخابات فوراً لمكتب الإرشاد بعد انتظار طال لخمسه عشرعاماً ... فلا يتحمل هذا الإنتظار خمسه أشهر أخرى حتى يأتى مجلس الشورى الجديد ويقوم بدوره ...
و-فإذا ما أسفرت هذه العجله عن إختيار عشرين عضواً لمكتب الإرشاد بالمصادمه مع النص الذى حصر العدد فى سته عشر عضواً لا يزيدون فإن الاسراع فى التوقيت يجعلنا أمام موقف لا يخرجنا منه حتى التعديل اللاحق للائحه الجماعه .
ز-وإذا كان التوقيت وعيوبه قد جعلا من عضو واحد من أعضاء المكتب هو المنظم لإجراءات هذه الانتخابات وهو الذى أعلن عن موعدها فى القنوات الفضائية قبل علم أعضاء مجلس الشورى أو اللجنه المشكله للإشراف على الإنتخابات فأعلن ذلك فى تمام الساعه العاشره من ليل يوم الأربعاء 16/12/2009 ليتم البدء فى طلب التصويت بالتمرير فى اليوم التالى وهو الخميس 17/12/2009 فى تمام الساعه التاسعه صباحاً وتم إنهاء الإجراءات كافه فى يوم الجمعه 18/12/2009 ولم يكن أمام جمعيه الإنتخاب وهى هنا مجلس الشورى إلا ساعات محدوده للاختيار وفى عجله لم يبررها أحد حتى هذا الوقت ...
حـ-ونتيجه هذا التوقيت والعجله فى أمره لم يتمكن أحد من الإشراف الفعلى على هذه العمليه .
ط- كما أن أعضاء مجلس الشورى أنفسهم لم يعلموا بنتيجه الإنتخاب إلا على صفحات الصحف والمواقع الالكترونيه.
ى- وترتب على هذا التوقيت المتعجل أن الذين تم اختيارهم للإشراف على الإنتخابات وأنا منهم لم تترك لنا تلك الإجراءات المتلاحقه أى فرصه للنقاش حول الإجراءات ومدى سلامتها كما لم تترك لأحد حريه إتخاذ ولو قرار واحد يساعد على تدعيم حريه الإراده فكأننا قد تم حصارنا بين لجنه صوريه واجراءات متسارعه بدأت فى صباح الخميس بعد ساعات من الإعلان عنها بعباره عامه كان فحواها " أنه ستتم الإنتخابات حتى ولو أختلت الإجراءات .
العيب الثالث ... الخطأ فى موضوع التصويت
ومن عجب أن تتحدد الانتخابات ويتم إعداد قواعدها وصياغه الأوراق وتمريرها دون علم الكثير من الأعضاء لا سيما تلك اللجنه التى شرفت بإختيار فضيله المرشد لها ... وقد كان من الممكن غض الطرف عن ذلك لولا أن من أجرى الانتخابات قد إرتكب أخطاءً شكليه ربما عن غير قصد وقد أسفرت ولا شك عن بطلان موضوعى ذلك أن :
1-تنص اللائحه أن يكون عدد أعضاء مكتب الإرشاد سته عشر عضواً منهم إثنان من خارج مصر وذلك بنصها :-
" يتكون ... مكتب الإرشاد فضلاً عن المرشد العام من :
أ- سته عشر عضواً ينتخبهم مجلس الشورى مع مراعاه ....
ب- ......
جـ - أن يكون من بينهم عضوان من الإخوه المصريين المقيمين بصفه مستمرة خارج الجمهوريه "
ولم يتم تعديل هذا البند ولا تعديل العدد فى أى تعديل لاحق .
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إجراء تعديل فى تشكيل مكتب الإرشاد ليفتح الباب أمام الإنتخاب المفتوح دون أن يتقيد الناخب باختيار تسعه أعضاء من القاهرة .... وبغض النظر عن رأينا فى هذا تعديل إلا أنه لم يتم تعديل عدد أعضاء مكتب الإرشاد بصوره أو بأخرى فظلوا كما هم "سته عشر عضواً ".
ومع ذلك فقد قام من أعدواً لهذه الإنتخابات بتوزيع أوراق لاختيار سته عشر عضواً من جمهوريه مصر العربيه بالمخالفة لنص الائحة التى تحدد عدد أعضاء مكتب الإرشاد المقيمين فى مصر الى أربعة عشر فقط .. ثم أضافوا نصاً بالابقاء على عضويه من تم سجنه وهم فى هذا الحال عضوان على سبيل التحديد ... أولهما الدكتور / محمد بشر والذى ينتهى حبسه قريباً بإذن الله وثانيهما هو المهندس / خيرت الشاطر وجدير بذكر أن الإبقاء على العضو المحبوس تكمن حكمته فى الا تتمكن وزارة الداخليه من حرمان الإخوة من عضويتهم فى المكتب عن طريق حبسهم أما فى حالة هذين الأخين العزيزين فإن مدة المكتب الذى هم أعضاء فيه قد انتهت وبذلك تنتهى عضويتهم ويبقى لهم حق الترشح فى المجلس الجديد مساواة مع باقى أعضاء مجلس الشورى..( ولو كان المحبوس من الإخوة يحتفظ بالعضوية حتى ولو انتهت مدة عضوية المكتب الذى يمثله لأعطينا لوزارة الداخلية حق المساهمة فى تشكيل مكتب الإرشاد بأن تقوم بحبس كل من تريد بقأهم فى مكتب الإرشاد قبل اللإنتخابات لتفرج عنهم بعد تمامها ) ولا يمس ذلك حديثى هذا شخص الأخوين العزيزين الذين أكن لهما كل حب وإحترام وبإضافه هذين العضوين يكون مجموع الأعضاء لمكتب الإرشاد ثمانيه عشر عضواً ... فإذا أضفنا إلى ذلك عضوان سيتم إختيارهم من المقيمين خارج مصر وفقاً للبند الثالث والذى نصه :
" أن يكون من بينهم عضوان من الإخوه المصريين المقيمين بصفه مستقره خارج الجمهوريه "
فيكون المجموع والحال كذلك وفقاً للتطبيق هو "عشرون عضواً "....
وذلك كله بالمخالفه لنص اللائحه والتى تنص على :-" سته عشر عضواً ينتخبهم مجلس الشورى "
ومن هنا فإن نسبه الإضافه إلى النص تصل إلى 20 % من مجموع الأعضاء بخلاف المعينين وهو خطأ أتى به من أعد لهذه الإنتخابات نيتجه الرغبه فى الإسراع بها فأعد أوراقها على خلاف اللائحه إلا أن هذا الخطأ الشكلى أدى إلى خلل موضوعى فادح يصل إلى درجه البطلان حال كونه قد أسفر عن مجلس يتكون من عشرين عضواً ... بالمخالفه للائحة الجماعه ... فضلاً عن نجاح عضوين إضافيين...
ولا يمكن بالقطع التنصل من تعيين ممثلى الخارج وهم عضوان تم تحديد إنتخابهم على سبيل الوجوب فى اللائحه باستخدام عباره نصها " على أن يكون من بينهم ...( أى السته عشر عضواً ) وهى عبارة تشير إلى الوجوب .
2- أن العديد من أعضاء مجلس الشورى لم يتم حصاد أصواتهم فعلاً حيث أن عدد المصوتين بلغ 86 عضواً من بين 105 هم عدد أعضاء مجلس الشورى الحالى بما فيهم خمسه عشر عضواً معينون فلم يثبت موقف التسعه عشر عضواً اللذين لم يشاركوا فى التصويت هل تم المرور عليهم أم أغفلوا رغم أن عدد هذا الأصوات قد تغير النتيجه بالكامل .
3- ومن العجيب أنه لم يعلن عدد الأصوات على الساده المنتخبين أو المنتخبين – بالفتح والكسر – وبالقطع فإن هذا الأمر يخرج عن موضوع الثقه التى تملأ كياننا جميعاً إلا أنه يدخل فى حساب منطقيه عدد الأصوات بقسمه المجموع الكلى للاصوات على عدد من انتخبوا ليتبين لأى لجنه ما إذا كان التصويت وفقاً للقواعد من عدمه وما إذا كان هناك أصوات باطله من عدمه فإن الحكم على الصوت بالصحه أو البطلان هى مسأله موضوعيه يستقل بها القاضى المحايد صاحب العلم فى هذا الباب فلا يكفى الحياد والحال كذلك وإنما يستلزم الأمر العلم واستخدام قواعد الحساب .


الإخوه الأحباء
هذه ملاحظاتى أسوقها لحضراتكم واتمنى أن نصل جميعاً إلى قرار يحسم أمر هذه العيوب بإلغاء نتيجه هذه الإنتخابات وإعادتها على نحو صحيح فأنا بطعنى هذا أعتزُ بهذه الممارسة كى تصحح جماعتنا إخطاءها بأليات أعضائها فأنا بذلك أدل على ثقب فى سفينتنا التى تبحر وسط امواج متلاطمة .

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مقـدمـه
د. إبراهيم الزعفرانى
عضو مجلس الشورى العام
ملحوظة:-
تم مراجعه التأصيل القانونى مع عدد من العالمين بالقانون من أبناء الجماعه.

جماعة الإخون تتجاهل انتقادات" حبيب" وتوجه الدعوة لمجلس شورها لاختيار بديع أو البيومي مرشدا للجماعة

قررت جماعة الإخوان المسلمين تجاهل ردود فعل الدكتور محمد حبيب نائب المرشد التي هدد فيها بالإستقالة من قيادة التنظيم الدولي للجماعة اذا تم انتخاب المرشد الجديد وفق الإجراءات التي قال عنها أنها باطلة
وقالت مصادر مطلعة داخل الجماعة أن وفدا اخوانيا شٌكل من الدكتور سعد الكتاتني والدكتور محمود حسين وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد الجديد زار حبيب في مقر اقامته بأسيوط وعرضوا عليه أن يكون المرشح الثاني علي منصب المرشد أمام الدكتور محمد بديع وأكدوا له أنه اذا اختاره مجلس شوري الجماعة مرشدا سيرحبون بذلك وقالت المصادر أن الزيارة التي كانت في منتصف الأسبوع ايجابية إلا أنهم فوجئوا برد فعل حبيب ببيانه الذي كشف فيه عن المخالفات التي جرت في اختيار المرشد
وأكدت المصادر أنه بعد رأي المستشار فتحي لاشين المعروف ب " قاضي الإخوان " بصحة اجراءات اختيار المرشد وعدم أحقية النائب الأول بإدارة العملية الاتخابية في وجود عاكف وأن هذا الاختصاص يعود لنائب المرشد لشئون الخارج قررت الجماعة تجاهل ما عرٌف بترضية الدكتور حبيب وعزمها الرجوع لمجلس الشوري خلال الأيام القادمة لحسم رأيه علي خليفة عاكف بين الدكتور محمد بديع – 66 - أستاذ الطب البيطري بجامعي بني سويف أو الدكتور رشاد البيومي – 74 عام - أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة القاهرة
وفي نفس السياق نشرت الجماعة أمس لائحتيها المنظمة لشئون التنظيم الدولي واللائحة العامة في مصر علي موقعها الإلكتروني والتي سبق" للدستور" أن انفردت بنشرها في عام 2008 وأعادت نشرها علي موقع الدستور الإلكتروني في شهر أكتوبر الماضي ويأتي موقف الجناعة بنشر لوائحها للرد علي اتهامات حبيب بعدم الشفافية ومخالفة لوائح الجماعة في الإجراءات التي تمت بها انتخابات مكتب الإرشاد
طالع أيضا

حبيب يهدد بالاستقالة ويكشف مخالفات الانتخابات

جماعة الإخوان ترد علي تهديد حبيب بالإستقالة بمذكرة من قاضي الإخوان

محمد حبيب يستقيل من كل مناصبه في جماعة الإخوان

محمد حبيب يستقيل من كل مناصبه في جماعة الإخوان

تقدم الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين باستقالته لمجلس شوري الجماعة في مصر من مناصبه كنائب للمرشد و عضوا في مكتب الإرشاد ومجلس الشوري العالمين كما أبدي حبيب اعتذاره لأعضاء الجماعة عن ترشحه علي منصب المرشد العام الجديد وذلك تنفيذا لتهديده اذا اتم مهدي عاكف اجراءات انتخاب المرشد بالشكل الذي اعتبره هو باطل وننشر نص الاستقالة التي أرسل حبيب نسخة منها إلي " الدستور "
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة والأحباب أعضاء مجلس الشوري بجماعة الإخوان المسلمين – مصر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , أما بعد
أرجو أن تتقبلوا اعتذاري لعدم رغبتي في الترشح لموقع المرشد سائلا المولي تعالي أن يوفقكم إلي ما يحب ويرضي لخدمة الإسلام ورفعة هذه الجماعة المباركة تقبلوا وافر تحياتي وودي وتقديري
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ملحوظة
أنا مستقيل أيضا من موقعي
1- النائب الأول للمرشد الحالي
2- عضوية مكتب الإرشاد العالمي
3- عضوية مجلس الشوري العالمي
أخوكم
الدكتور محمد السيد حبيب
31 ديسمبر 2009م
14 محرم 1431 هـ

محمد حبيب يهدد مكتب إرشاد الإخوان بالإستقالة إذا قرر تعجيل الانتخابات بالمخالفة لقرار " شوري عام الجماعة "

لاشين في مذكرة جديدة لمكتب الإرشاد : الانتخابات في يونيو القادم وحبيب قائما بأعمال المرشد إذا أصر عاكف علي التنحي

هدد الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين بتقديم استقالته اذا قرر مكتب الإرشاد إجراء الانتخابات الداخلية نهاية شهر ديسمبر بالمخالفة لرأي أغلبية أعضاء مجلس شوري الجماعة الذي قرر إجرائها في موعدها في شهر يونيو القادم
ونقلت مصادر مطلعة في الجماعة أن تهديد حبيب جاء أثناء اجتماع المكتب أمس الأول الأربعاء , حيث فسر الدكتور محمود عزت أمين عام الجماعة نتيجة الاستفتاء الذي جري قبل أسبوعين بين أعضاء مجلس شوري الجماعة أنه لصالح إجراء انتخابات مكتب الإرشاد والمرشد نهاية الشهر الحالي في حين أن نتيجة الاستفتاء التي أطلعت " الدستور " عليه هي 32 صوتا لإجراء الانتخابات في شهر يونيو من العام القادم و16 صوتا لإجرائها في نهاية2010 و37 صوتا لصالح إجرائها حاليا وذلك بتصويت 86 عضوا في المجلس وصوت واحد باطل الذي رفض الأسلوب الذي وجهت بها أسئلة الاستفتاء
وقالت المصادر أن حبيب رجع بنتيجة الاستفتاء إلي المستشار فتحي لاشين أحد القادة التاريخيين في الجماعة والمستشار السابق بوزارة العدل والمعروف بأنه " قاضي الإخوان " والذي أرسل مذكرة جديدة إلي مكتب الإرشاد بتاريخ 8-12 وأطلعت" الدستور " عليها و قضي فيها بأن تتم إجراء الانتخابات في موعدها في شهر يونيو القادم وأن يكمل مجلس الشوري الحالي دورته حتي هذا التاريخ وأن يستمر مهدي عاكف مرشدا عاما حتي نفس التاريخ واذا أصر علي مبادرته بالمغادرة أن تطبق اللائحة ويقوم بأعماله نائبه الأول حيث انه الحاصل علي أعلي الأصوات تاليا لعاكف في انتخابات 2004
ونقل حبيب فتوي لاشين إلي مكتب الإرشاد إلا أن أعضائه رفضوها مما دعاه إلي الانفعال وتصريحه لهم قائلا " أننا اذا أجرينا الانتخابات بالمخالفة لرأس مجلس الشوري سنكون كذابين "
وهدد حبيب أعضاء المكب بإعلان استقالته في مؤتمر صحفي ينشر فيه المخالفات اللائحية التي يقوم بها أعضاء في مكتب الإرشاد مستندا في إلي فتوي لاشين الذي ننشر نصها الكامل :
"فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين
الأخوة أعضاء مكتب الإرشاد
تحية من عند الله مباركة وطيبة , والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إبراءا للذمة في المشكلات اللائحية والتنظيمية القائمة الان في الجماعة أري ما يأتي
1- أن يكمل مجلس الشوري العام الحالي دورته حتي منتصف 2010
2- يتم انتخاب مجلس شوري عام جديد في هذا الموعد
3- يستمر مكتب الإرشاد الحالي في موقعه حتي انتخاب مجلس شوري عام جديد والذي يقوم بانتخاب مكتب إرشاد جديد
4- يستمر فضيلة المرشد قائما بصلاحيته حتي انتخابا مجلس شوري عام جديد ومكتب إرشاد وبعدهما يتم انتخاب مرشدا جديدا
5- في حالة إصرار الأستاذ المرشد علي عدم الاستمرار حتي انتخاب مجلس شوري عام جديد والتمسك بمبادرته للمغادر في يناير 2010 يقوم النائب الأول للمرشد العام بمهام المرشد إلي حين انتخاب مرشد عام جديد بمعرفة مجلس الشوري العام الجديد وذلك بحكم صفته هذه وبحكم اللائحة باعتباره الحاصل علي أعلي الأصوات تاليا لفضيلة المرشد الحالي في الانتخابات الأخيرة
وهذا هو الرأي الذي ألقي الله تعالي عليه وهو ما يتفق في نظر مع مصلحة الجماعة وجمع شملها والله يوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه مصلحة الدعوة والجماعة والله الهادي إلي سواء السبيل "
أخوكم د. فتحي لاشين "
هذا وقالت المصادر أن اجتماع مكتب الإرشاد انفض بعد انفعال حبيب وقرروا الاجتماع مجددا غدا السبت للفصل في موعد إجراء الانتخابات وفق تصويتهم هم .

معركة مرشد الإخوان تحسم مستقبل الجماعة .. حبيب أم بديع ..وحدة أو انشقاق

منذ أحداث انشقاق مجموعة مؤسسي حزب الوسط عن جماعة الإخوان المسلمين عام 1996 لم تشهد الجماعة الكبيرة صراعا مشابها أو خطيرا قدر ما تعيشه الان من أزمات داخلية طاحنة تشبه في مجملها لعبة الشطرنج
فلم يعد من السهل أن تعرف حقيقة وأفكار اللاعبيين الرئيسيين في الجماعة ولا تعرف من يقف مع من أو ضد من
فمنذ اعلان مهدي عاكف مرشد الجماعة عن استقالته من منصبه لرفض أعضاء مكتب إرشاد الجماعة تلبية رغبته بتصعيد عصام العريان لهذا المكتب , من هذه المفارقة تبدو ملامح الأزمة الداخلية عندما تكتل كل أعضاء الهيئة الرئيسية في الجماعة ضد قائدها ورئيسها خلافا للعرف المتبع داخل هذه التنظيم بتقدير قرارات المرشد لحد يقرب من التقديس كما خالفت هذه الحادثة قواعد اللائحة المنظمة لشئون الجماعة التي كان يرغب عاكف في تطبيقها بتصعيد العريان خلفا لمحمد هلال حيث تجيز اللائحة تصعيد من حصل علي أكثر من 40 % من أصوات المجمع الانتخابي لخلافة أي عضو متوفي أو مستقيل
تراجع عاكف " الشكلي " عن استقالاته لم ينهي الأزمة " الدفينة " بل زاد من حدتها بتمسكه بعدم الاستمرار في منصبه كمرشد عام للجماعة فور انتهاء ولايته – 31 يناير – وصعوبة اجراء انتخابات تصعيدية في جو متوتر داخليا ومتابع ومراقب من الجهات الأمنية التي تقف ضد تجديد دماء الجماعة بشكل يظهر حيويتها ونضجها لدي المتابعين والمراقبين ,
ولقد عادت قضية تصعيد عصام العريان لمكتب الإرشاد مجددا بعد تصريحات الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وفق تفسيره للائحة عقب الإفراج أن العريان أصبح عضو بمكتب الإرشاد بشكل فعلي ولا يستطيع أي مؤسسه منعه من ممارسة مهامه علي هذا المنصب , ودعم موقف أبو الفتوح مذكرة وصلت إلي مكتب الإرشاد من المستشار فتحي لاشين أحد القادة التاريخيين في الجماعة والمستشار السابق بوزارة العدل والتي حصلت " الدستور " علي نسخة منها وجاء فيها
أري بحكم خبرتي القانونية الطويلة إن صح ما وصلني من معلومات , أنه – عصام العريان – صاحب حق في التصعيد طبقا لأحكام اللائحة طالما حل عليه الدور ويحوز النسبة العديدة المطلوبة في آخر انتخابات أجريت , والعبرة بهذه الانتخابات لا فرق بين أن تكون تكميلية أو عامة , لأن التكميلية تلحق بالعامة وتأخذ حكمها طالما أنها تكميل لها , وطالما أن الظروف ومصلحة الدعوة هي التي اقتضت إجرائها وقتها .
ويؤكد ما تقدم من السوابق قد استقرت علي الإلتزام بحكم اللائحة دون تصويت لأن د . عصام ترتيبه السادس في الانتخابات الأخيرة , والخمسة السابقون عليه في ذات الانتخابات تم تصعيدهم , فما المبرر والداعي لإستثناء د ز عصام وحده وقد شاركهم في تلك الانتخابات الأخيرة الت يوصفت بأنها تكميلية , إن التفرقة بين التكميلية والعامة بالنسبة للدكتور عصام وحده أمر لا سند له من نصوص اللائحة ولا من السوابق المستقرة .
قد يكون هناك سبب آخر يدعو أغلبية المكتب للاعتراض علي تصعيده , فيتعين حينئذ , مصارحته والتفاهم معه ليكون علي بينة من أمره وإعطائه فرصة للاعتذار بنفسه عن التصعيد , أما حجة التكميلية وحدها فلا تصح سببا لعدم تصعيده و ويكون القرار المبني علي تلك الحجة وحدها دون سب آخر , باطلا لبطلان ما بني عليه .
وعن الانتخابات الداخلية قال لاشين في مذكرته لمكتب الإرشاد : " يجب – في نظرنا – وضع لائحة داخلية تنظم أمور الانتخابات بين الإخوان وضوابطها وشروط الاشتراك فيها والأخلاقيات والسلوكيات الشرعية اللازمة لإحسان أدائها ولضمان تمثيلها للأكفأ والأفضل إخلاصا وسلوكا لدعوته ودينه
ويتردد لدي كثيرين , أن الانتخابات في السنوات العديدة الماضية شابتها شوائب تنظيمية وشرعية مثل اجراء الانتخابات قبل استكمال انتخابات مجلس شوري القاهرة . ولا حظ كثيرون أن القاهرة الكبري لم تستكمل نصاب تمثيلها المقرر صراحة في اللائحة لصالح تمثيل أكبر لبعض المكاتب الإدارية في الأقاليم وهي مخالفة لائحية صريحة وواضحة واذا قد تم مؤخرا تعديل للائحة ولا نعلم ولا يعلم الكثيرون عنه شيئا فيكون تعديلا جانبه الصواب لأن زيادة حصة الأقاليم , لا يجوز أن تكون خصما من حصة القاهرة الكبري ان لم تزد هي أيضا .
كما يتردد أن بعض الأخوة مارسوا عملية تربيطات وضغوط وتوصيات مشددة لاختيار أخوة معينين حتي لمكتب الإرشاد ذاته وهي مخالفة شرعية وتنظيمية واضحة وتخل بنيجة الانتخابات ولا يجوز أن تحدث في دعوة الإخوان المسلمين "

وقد دفعت هذه المذكرة الخطيرة التي قدمها لاشين إلي مكتب الإرشاد بعد عدة طلبات للتحقيق في وقائع تزوير في انتخابات مجالس شوري المحافظات باب الجدل حول انتخابات المرشد العام ذاته والذي لم يكن يرغب في أن يصل لمنصب مرشد عام الجماعة عندما اختاره الإخوان عقب وفاة المرشد السادس مأمون الهضيبي في يناير 2004 ورضخ عاكف لاختيار اخوانه شريطة ألا ينتخب إليه مرة أخري بانتهاء ولايته – 6 سنوات – وهو ما أكد عليه الرجل طيلة السبع شهور الماضية التي تسبق نهاية ولايته والتأكيد في لقاءات مختلفلة وتصريحات اعلامية أنه لن يستمر يوما واحدا اضافيا علي هذه المدة ورغم ذلك لم تستطع الجماعة أن تنتهي من اختيار خليفة عاكف نظرا لحساسية اللحظة الراهنة بداية داخل التنظيم الذي لم يكتفي بانقسامه بين تيارين غير متساويين وهما التيار الأكبر " المحافظ " والمعروف بميله للعمل الدعوي والديني من خلال العمل السري الذي توفره طبيعة نظام الحكم في مصر ويأتي ذلك علي حساب اهتمام هذا التيار بالعمل العام والأجندة الوطنية لذا فهو تيار " اقصائي " لا يقبل بالآراء المختلفة معه وينظر لكل التوجهات الجديدة والأصوات الناقدة علي أنها تريد هدم أسس وثوابت الجماعة التي صنعتها تضحياتهم للجماعة في سجون عبدالناصر والتيار الثاني داخل الجماعة وهو الأقل عددا هو " الإصلاحي " و المهتم بمدنية نشاط الجماعة كحركة وطنية منافسة لفساد النظام الحاكم ,هذا التقسيم العام للجماعة دخل عليه تقسيم جديد بدا واضحا بين التيار المحافظ نفسه الذي انقسم بين التيار العقائدي القطبي الذي ينشغل بالقضايا التربوية والأخلاقية الخاصة بأفراد التنظيم عن أي أمر سواه ويمثل هذا التوجه داخل الجماعة الدكتور محمود عزت الأمين العام للتنظيم والتيار الثاني هو البرجماتي الذي لا يمانع من المشاركة السياسية في ظل الحفاظ علي التنظيم وشعارته العقائدية مثل " الإسلام هو الحل " والذي يمثله الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد وهذا التقسيم حسب تحليل الباحث خليل العناني المتخصص في شئون الحركات الإسلامية
وبدا واضحا أن الصراع بين التيارين " المحافظين " علي منصب المرشد في الوقت الذي حسم فيه عدم قدرة التيار الإصلاحي علي طرح منافس علي هذا المنصب
فالتيار العقائدي يطرح اسم الدكتور محمد بديع عضو مكتب الإرشاد والمشرف علي قسم التربية في الجماعة وأحد المتهمين في قضية تنظيم 1965 المعروف بولائه لأفكار سيد قطب "الإنعزالية" وهو شخصية ودوده تحبه قواعد الجماعة لبساطته وكثيرا ما يصفونه ب " الملائكي " نظرا لسمته الهادئ وظهور علامات الورع والتقوي عليه وعدمغلظته أو تكبره إلا أنه في المجمل يمكن أن يكون داعية مؤثر وناجح غير انه ليس له اهتمامات بالشأن العام ولم يشارك في أي عمل نقابي أو برلماني , وظل طوال عمره الذي تخطي الستين مهتما بالقضايا التربوية النمطية , ويلقي هذا الاختيار دعما من أمين عام الجماعة الدكتور محمود عزت وعدد من أعضاء المكتب التاريخيين الذين يقدمون أنفسهم كحراس علي الفكرة الإخوانية حسب قرائتهم لها مثل جمعة أمين ومحمد عبدالله الخطيب وصبري عرفه ورشاد البيومي ولاشين أبو شنب ومحمود غزلان كما ينضم إليهم من أعضاء المكتب من أجيال أحدث انضماما للجماعة الدكتور محمد مرسي ومحمود حسين ومحيي حامد وسعد الحسيني ومحمد عبدالرحمن
أما التيار" المحافظ البرجماتي" فمرشحه علي المنصب هو النائب الأول للمرشد الدكتور محمد حبيب وهو الأكثر حظا بالوصول لهذا المنصب نظرا لكونه الرجل الثاني في الجماعة والذي ينضم اليه في هذا المسار خيرت الشاطر المسجون سبع سنوات علي ذمة المحكمة العسكرية والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة في مجلس الشعب والدكتور أسامة نصر .
وفي نفس السياق ينقسم أعضاء مجلس شوري الإخوان العام – المجمع الانتخابي لاختيار اسم المرشد وأعضاء مكتب الإرشاد – إلي التيارات ذاتها حيث يمثل الإصلاحيون فيه نسبة 40 % وهي التي صوتت لصالح العريان في الانتخابات الأخيرة العام الماضي ويختلف ال60 % الباقين بين التيار المحافظ باتجاهيه القطبي والبرجماتي
ويقدر عدد أعضاء مجلس شوري الجماعة ب 75 عضوا منتخبا من محافظات مصر مضافا اليهم 15 عضو قام مكتب الإرشاد بتعينهم العام الماضي خلافا ل 19 عضو مكتب إرشاد حاليا تعطيهم اللائحة الإخوانية صفة أعضاء بالمجلس نفسه
وتشير مصادر اخوانية مطلعة أن التيار الإصلاحي الذي يمثله في مكتب الإرشاد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والدكتور محمد علي بشر المسجون حاليا علي ذمة المحكمة العسكرية والمنتظر انتهاء مدة سجنه – 3 سنوات - في منتصف شهر يناير القادم قد قرر دعم حبيب في مواجهة مرشح" المحافظين القطبيين " باعتباره الأمل الأخير لهم في تغيير صورة الجماعة من الدينية إلي الحركة السياسية الشاملة وبهذا سترتفع أسهم حبيب داخل مجلس شوري الجماعة حسب المصدر نفسه إلي 70 % خلافا للتأيد الذي يلقاه من عاكف الذي فوضه في الأزمة الأخيرة داخل المكتب ليقوم بأعماله وطرحه لاسم حبيب كأحد الشخصيات المناسبة لمنصب المرشد ضمن عدد من الحوارات الصحفية التي أجراها خلال الشهور الماضية .
الصراع الداخلي بين تيارات الجماعة لا يبتعد كثيرا عن صراع الجماعة مع النظام الأمني الحاكم بل يدخل بشكل واضح وخاصة في اختيار المرشد القادم حيث يقوم الجهاز الأمني بالتضييق علي الجماعة بشكل لا يسمح لها بممارسة آلياتها الديمقراطية حسب لوائحها الداخلية ويجد النظام حسب مصادر اخوانية مطلعة مصلحة كبيرة في خروج عاكف من رئاسة الإخوان نظرا لاهتمامه بإخراجهم من شرنقة التنظيم إلي الفضاء العام وحرصه الداخلي علي الرجوع لآليات الشوري الداخلية وهو ما ساعد في تجديد الدماء الداخلية التي لا يرغب النظام في وصولها لمناصب قيادية , لذا عبرت مصادر مختلفة من قيادات الإخوان أن النظام سيكون أول المستفيدين من تصعيد مرشح التيار القطبي داخل الإخوان علي منصب المرشد حيث أنه اهتمامته ستنحصر علي التنظيم وتربيته وزيادة مساحة الإنغلاق والإنكفاء الداخلي علي حساب الممارسة السياسية والمشاركة في الانتخابات العامة للإخوان كفصيل قوي ومعارض للنظام خاصة خلال العامين القادين 2010 , 2011 اللذان سيشهدان انتخابات لمجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية خلافا للانتخابات الرئاسية .
وفي سبيل ذلك كلما قررت الجماعة استكمال انتخاباتها الداخلية صعدت الأجهزة الأمنية من اعتقالتها للقيادات والتي كان آخرها اعتقال 10 من كوادر الجماعة في قطاع وسط الدلتا والذي تم مداهمة اجتماعهم لاستكمال انتخابات مجلس شوري الجماعة عن هذا القطاع داخل التنظيم , وهو ما يدعو القيادات المحافظة طلب تقليص دور مجلس الشوري والاستحواذ علي صلاحيته في مكتب الإرشاد
بدعو نص اللائحة التي تقول : " تنتقل صلاحيات مجلس شوري الجماعة إلي مكتب الإرشاد إذا تعذر اجتماعه " وهو النص الذي وصفته قيادات في الجماعة "بقانون الطورائ الإخواني " الذي يرفع هؤلاء المحافظون في وجه كل من يطالب بتفعيل اللائحة والانتخابات الداخلية
وأكدت امصادر أن مجموعة المحافظين تحاول في الوقت الراهن استخدام هذه المادة لإنجاز اختيار مرشد جديد بشكل سريع عن طريق مكتب الإرشاد وهو ما رفضه غالبية أعضاء مجلس الشوري
وعلق قيادي بالجماعة و أحد أعضاء المجلس رفض ذكر اسمه "أن مكتب الارشاد لا يحق له التمسك بزمام امور الجماعة ككل وعليه أن يبحث سبل اعادة احياء الهيكل الاداري للجماعة وتفعيل دور مجلس الشوري العام كنوع من الديمقراطية وتعبير عن راي شريحة اكبر من الجماعة تضفي نوع من الشرعية والديمقراطية والشوري علي قرارات المكتب "
وأضاف "أنه في حالة أختيار المرشد الثامن للجماعة وتسميته من قبل مكتب الارشاد فان هذا القرار سيكون باطلا وفق للائحة لانه لن يعكس راي قواعد الجماعة ولا يعبر عن حرية حقيقة داخل صفوفه,.. وعلي اعضاء مكتب الارشاد البحث عن اليات جديدة لعملية التصويت داخل الجماعة . "
وأكد المصدر أن أعضاء مجلس الشوري وقفوا لأول مرة أمام نفوذ " المجموعة المحافظة " ورفضوا استخدام " قانون الطوارئ الإخواني " وأصروا علي أن يتم اختيار المرشد القادم وفق انتخابات تجري بين أعضاء مجلس الشوري الجديد والذي سيعلن تشكليه الجديد لأربع سنوات في يونيو من العام القادم وهو ما سبب عقبه كبيرة في الوقت الذي يصر فيه مهدي عاكف علي الإنسحاب من قيادة الإخوان في 31 يناير القادم مما سينشأ عنه فترة طويلة من الفراغ تتيح فيها اللائحة أن يتولي مهام المرشد الدكتور محمد حبيب النائب الأول والمرشح الأكثر حظا في الوصول إلي هذا المنصب , وهي الفترة التي لا يرغب " المحافظون " منحها لحبيب لأنها ستدعم من نفوذه علي الجماعة وتعطيه الدعاية الكافية للحصول علي أعلي الأصوات داخل المجمع الانتخابي الإخواني
الصراع ذاته علي منصب المرشد حسمه لأي من طرفيه "المحافظ القطبي " و " المحافظ البرجماتي " سيشكل صورة جديدة للجماعة في الفترة القادمة فاذا استطع التيار القطبي تمرير مرشحه – د محمد بديع – ستتغير معه تركيبة الجماعة التنظيمية والفكرية مما دعا عدد من المتابعين والباحثين إلي التنبأ بانشقاق كبير في صفوف الجماعة من بين قواعد وكوادر التيار الإصلاحي الذي كان يحميه ويسعي في تطوير أداءه المرشد السابع مهدي عاكف , فهذا التيار في خلافة المحافظين لن يجد لنفسه ولا أفكاره المنفتحه أي مساحة للحركة مما سيدعوه للإنشقاق وربما إلي تأسيس حركة اخوانية موازيه مثل الإنشاق الذي حدث في التنظيم الإخواني في الجزائر وتكوين جبهة أخري بقيادة عبدالمجيد مناصرة وان كان حالة الجزائر تختلف مع مصر كون المجموعة المحافظة هي التي أقدمت علي الإنشقاق بدعوي الخروج عن ثوابت الحركة الإسلامية والمنهج الإسلامي .
وفي هذه الحالة سيتوسد قيادة الإخوان قيادات العمل التربوي التي تري أن نجاحها الأكبر هو الحفاظ علي صف اسلامي ملتزم بأخلاق الإسلام متمثل في هذا " التنظيم الإخواني " واعتباره المحور الإستراتيجي لحركة الإخوان ويدل علي ذلك المرحلة الثالثة من خطة الجماعة في المحور التربوي حيث تضع هذه الخطة هدفها الإستراتيجي حسب نص الخطة :" تكوين صف رباني قدوة صاحب رسالة ملتف حول قيادته ومتحقق في أفراده الشروط والصفات في أعلي درجاتها وتتوفر فيه متطلبات المرحلة ومؤثر في المجتمع"
وعلي الجانب الآخر اذا استطاع التيار الإصلاحي دعم محمد حبيب النائب الأول لعاكف في الوصول لمنصب مرشد الجماعة ستحدث حالة من التوازن الداخلي باحتفاظ الجماعة بكوادرها المنفتحة التي دخلت في حوارات مع حبيب في الوقت الحالي لتأمين نشاطها في حيال وصوله للمنصب , كما سيسعي حبيب حسب مقربين منه إلي لم شمل الكوادر التي جمدت نشاطها التنظيمي في الفترات الماضية نتيجة التعنت التنظيمي الذي واجهته من المحافظين وحسب المصادر فقد بادر عدد من هذه الكوادر إلي كتابة وثيقة داخلية تدعم حبيب من باب حرصها علي استمرار نهج الجماعة الوسطي وفق أفكار حسن البنا , في حين يدرك حبيب المرحلة التي تمر بها الجماعة ومصر وحرصه علي وجود تحالفات من الأحزاب والقوي السياسية لتعود الجماعة لاهتمامها الخارجي بكونها حركة إصلاح سياسي واجتماعي تقف أمام الاستبداد والفساد في مصر .
وفي نفس السياق أكدت المصادر الإخوانية أن حبيب طرح عدد من التعديلات الجوهرية علي اللائحة المنظمة لحركة الجماعة ياتي علي رأسها بفصل سلطات مكتب الإرشاد عن مجلس شوري الجماعة وذلك حيث ان المتبع حاليا أن مجلس شوري الجماعة يرأسه المرشد العام للجماعة وهو الذي له الحق في دعوة هذا المجلس للإنعقاد وأوضحت المصادر أن حبيب طرح أن يتم الغاء هذا الوضع علي أن يتم ترشيح رئيسا خاصا لمجلس شوري الجماعة حتي تتحقق لها الاستقلالية عن المكتب كما يدعوا حبيب إلي الغاء انضمام أعضاء مكتب الإرشاد إلي المجلس نفسه حي أصبحوا بوضعهم الحالي هم الخصم والحكم

حمل نسخة من التحقيق في صيغة بي دي اف

حمل نص مذكرة المستشار لاشين