وعايزني أكسبها !!

اعتقال المدونين العرب ..القمع عملة واحدة

يشكل القمع والاضطهاد الذي يعانيه المواطن العربي في بلادنا صورة نمطية نراها في هذا الوطن من أقصاه إلي أقصاه , فالاستبداد عملة واحدة وسوط الجلاد لا تختلف وطأته علي الضحية إن كان من مصر أو السعودية أو تونس أو ليبيا أو سورياومحاولات النظم المستبدة لتكبيل الحريات العامة والخاصة لا تقف عند حد معين بل ويتفنن كل مستبد وطاغية في كبته بطريقته الخاصةولم تعد هذه النظم المستبدة تقف أمام الصحافة المستقلة التي تكشف استبدادها فحسب بل صارت تتبع كل مواطن يستطيع أن يعبر بطريقته الخاصة عما يعانيه من ظلم في بلاده وهو ما حدث مؤخرا باعتقال المدون السعودي فؤاد أحمد الفرحان وسبقه من مصر المدون أحمد محسن ومحاولات تشويه المدون وائل عباس واستدعاء مدونين مصريين بشكل دوري لمقارات أمن لمباحث أمن الدولة أو خطفهم من بيوتهم لممارسة أخس أنواع التهديد حتي يتوقفوا عن هذا البعبع الذي يفضحهم ليل نهار وهو التدوين والنشاط الإلكتروني علي مواقع مجانية مثل اليوتيوب والفيس بوك أيضا هذا خلافا لممارسات نظم مثل سوريا وتونس من حجب لمدونات النشطاء علي الإنترنت وحرمان شعوبهم من استخدام محركات البحث وذلك من أجل حصار المعلومة وتضييق مساحة نشرها

الحرية لأحمد محسن
ففي مصر منذ ما يقرب من شهر ونصف تم اعتقال المدون أحمد محسن صاحب مدونة فتح عينيك ويعد محسن من أهم الشباب الذي قاموا بفضح ممارسات التعذيب الوحشية لوزارة الداخلية بمحافظة الفيوم حيث استطاع كشف جريمة تعذيب محمد جمعة الدهشوري قتيل الفيوم الأخير وقام بالاتصال بوسائل الإعلام المختلفة لتغطية الحدث كما استطاع من خلال علاقته مشاركة حركة مصريون ضد التعذيب تنظيم مؤتمر صحفي لأسرة الضحي في نقابة المحامين بالقاهرة لتكشف عن المساومات التي تعرضت لها الأسرة للتنازل عن القضية
المدون الذي مر علي اعتقاله أكثر من شهر ولم يحظ بتضامن واسع حتي الآن مرر رسالة من سجنه يقول فيها : " " في وقت يتم فيه التضييق على الصحفيين وتحويلهم إلى المحاكمات وذلك لأنهم الصحفيين أصحاب الفكر والرأي وفى وقت يتم فيه التضييق على الحركات الإصلاحية السلمية الراغبة في التغيير مثل كفاية ويلا نفضحهم من أجل مصر أكثر حرية
وأكثر ديمقراطية وفى هذا الوقت الذي تقمع فيه حرية التعبير ويضيق على كل أصحاب الرأي والفكر هل يكون من المستغرب أن يتم إعتقالى من أجل افكارى "

اختطاف فؤاد الفرحان

وفي السعودية اختطفت قوات الشرطة عميد المدونين السعوديين فؤاد أحمد الفرحان في 11 ديسمبر الماضي من مقر عمله بجده والسبب الذي لم تبده حتي الأن السلطات السعودية كتبه فرحان قبل اعتقاله بأيامبأنه علم بوجود مرسوم من وزارة الداخلية باعتقاله نظرا لنشاطه علي الإنترنت للمطالبة بحرية السجناء السياسيين في السعودية وكتب فرحان أن الشرطة السعودية تعتقد أنه ينظم حملات دعائية للترويج لقضية هؤلاء المعتقلين وهي ( الإصلاح أو التغيير ) بينما لم يزد نشاط الفرحان عن كتابة عدد من المقالات ووضع لها بعض البانرات للمطالبة بحريتهم بينما لم يكن يدري أن مصيره هو أيضا أن تعلق له البانرات للمطالبة بالإفراج عنه وهو شاب لم يزد عمره 32 عام ولده طفلين في عمر الزهور هما رغد وخطاب , الصديق والمدون التونسي سامي غربية كتب محللا اعتقال الفرحان بأنه رجل الأعمال، أنشأ مدونة قوامها الكلمة الجريئة و الشريفة، دشنها بنص من أجمل ما كتب أعلن فيه رفضه بأن يكون “مواطنا سعوديا صالحا” ، صامتا، راضيا بمنزله الجميل، بسيارته الفارهة، بعائلته المستقرة، بأصدقائه في الترفيه، و بحسابه البنكي الذي يقيه عواقب الدنيا..

التدوين الأزمة

أصبح التدوين يمثل أزمة للنظم العربية المستبدة مما حدا بدولة مثل سوريا بحجب الدخول علي موقع بلوجر وكذلك حجب موقع الفيس بوك إضافة للتحرش الأمني بالمدونين والنشطاء علي الإنترنت وكان أخرها توقيف المدونة ركانة حمور , وفي تونس أطلق المدونين التوانسه يوم بعنوان التدوينة البيضاء احتجاجا علي سياسة حجب المدونات واعتقال عدد من المدونين وملاحقتهم

وفي مصر فبعد سجن المدون كريم عامر نظرا لما ينشره علي مدونته ورغم اختلافنا معه إلا أن اعتقال عامر وإصدار حكم بسجنه فتح شهية النظام المستبد لملاحقة مدونين ونشطاء آخرين مثل اختطاف المدون أحمد دومة بدون سبب قانوني لعدة أيام بمقر أمن الدولة بشبرا الخيمة وتهديده بضياع مستقبله إن لم يتوقف عن التدوين وكذلك المتابعة المتواصلة التي يقوم بها ضباط مباحث أمن الدولة حاليا بالاستدعاء المستمر للمدونين وتخويفهم لإعاقة عملهم علي الإنترنت كما حدث مع محررتا مدونتي " التعذيب في مصر " و " قلم مواطن " وأخيرا ما تقوم به وسائل إعلام من حملة تشويه بالمدون الشهير وائل عباس لنشره مؤخرا فيديو لتعذيب فتاة وإرغامها علي خلع ملابسها وبدلا من الاستجابة لطلبه بالتحقيق في مدي صحة هذا الفيديو المنشور تناولته وسائل إعلام بالتكذيب والتخوين
لقد بات المدونين والنشاط الإلكتروني يمثل إزعاجا للمستبدين وفي مصر ننتظر قوانين جديدة مقيدة للحريات وللنشر
ولكن أعتقد أن المدونين في مصر والمنطقة العربية بشكل عام لن يتنازلوا عن فضاء الحرية التي استطاعت أزرار حواسبهم أن تصنعها , ولكن نحن نحتاج لتضافر الجهود بتدشين حملة دولية ليس فقط للمطالبة بحرية المدونين بل بحرية النشر وتداول المعلومات التي ترفض الدول المستبدة السماح به رغم توقيعها علي معاهدات دولية تفيد بهذه الحقوق .

انسحاب رجائي عطية اعتراضا علي ممارسات القاضي العسكري

خاص بجريدة الدستور

رجائي عطية للمحكمة العسكرية تعديل قرار الاتهام يشكل فصلا باتا وقضاءا في أمر الاتهام وهو ما يمنع استمرار المحكمة التي أجرت هذه التعديلات في الاستمرار بنظر الدعوى

والشاطر يطالب هيئة الدفاع التشاور في الانسحاب من المرافعة اعتراضا علي طريقة تسيير القاضي للمحاكمة وإصراره علي رفض كل الطلبات الجوهرية

شهدت الجلسة الواحدة والأربعين من المحاكمة العسكرية ل 40 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين تطور جديد في مسار القضية حيث أعلن رجائي عطية محامي الشاطر انسحابه من الدفاع احتجاجا علي رفض المحكمة طلبه بإحالة الاتهامات الجديدة التي نسبتها هيئة المحكمة العسكرية ل 7 متهمين للتحقيق فيها أمام النيابة العسكرية , حيث عدلت المحكمة لائحة الاتهام بالقضية وأسقطت تهمة قيادة تنظيم محظور عن المتهمين واكتفت بوصفهم أعضاء فيه كما رفعت المحكمة ظرف الإرهاب عن القضية بينما أضافت تهمة إدارة أموال الجماعة لسبعة متهمين منهم خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان ورجل الأعمال حسن مالك وخمسة آخرين خارج البلاد علي رأسهم يوسف ندا

وأكد عطية في مرافعته أن محكمة النقض أكدت في أحكامها المتكررة بأن العبرة في وصف القرارات والأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما يصبغ عليها من أوصاف وبما ذلك قرارات النيابة وأحكام المحاكم هي بحقيقة الواقع لا بما تسبغه المحاكم عليها من أوصاف

وقال أن المحكمة فيما قررته بتعديل الاتهامات في جلسة 16 / 12 الماضية سواء تغيير في وصف تهم أو حذف واستبعاد ظرف الإرهاب إلا أنها أضافت تهما جديدة وذلك خلافا للمادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية

حيث أضافت تهمة إمداد ما أسماه القرار بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين بمعونات مالية من خلال اللجنة المالية بخارج البلاد - وذلك لخمسة متهمين خارج البلاد - ولا صلة لوجود هذه الواقعة في أمر الإحالة الأساسي

كما أضافت تهمة إدارة أموال الجماعة واستثمارها بشركات ومؤسسات كلا من خيرت الشاطر وحسن مالك لصالح الجماعة مع علمهم بأغراض الجماعة وعبر عطية أيضا أن هذه الاتهامات لا صلة لها بأمر الإحالة الأساسي أيضا

حيث قال أن هذه التهم تخالف قانون الإثبات الذي يلزم المحاكم بعدم جواز إثبات الملكية والتصرفات في ما جاوز نصاب البينة إلا بالكتابة كما تلزمها بعدم جواز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة

وقال وهذا يستحيل المضي في الدعوى دون تحقيق هذه العناصر مثلما يستحيل الدفاع دون فحص وتحقيق ما أضافه قرار المحكمة للاتهام

وأكد عطية في مرافعته أن هذه الإضافة تستوجب تحقيقا ليفصل في أمر الملكية المقول مجددا علي خلاف أمر الإحالة والأوراق أنها أموال جماعة الإخوان المسلمين وذلك لا يجري إلا بقيود وقواعد و أحكام قانون الإثبات في شأن ملكية وفي القانون العسكري بالمادة 10 التي نصت علي أن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون العام في ما لم برد بشأنه نص في قانون الأحكام العسكرية

وعبر عطية أن ما أجرته المحكمة هو في واقعه يشكل تصديا مما تنطبق عليه المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ويستوجب الإحالة الي النيابة العسكرية لاجراء شئونها في تحقيق هذين الاتهامين الجديدين لاتخاذ قرارها في إقامة التهمة من عدمه وفي جميع الأحوال يمتنع عن هيئة المحكمة التي أجرت هذه الإضافة نظر الدعوي عملا بنص م 11 من قانون الإجراءات الجنائية وعملا بالقاعدة الأصولية المقررة بأنه لا يجوز الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم مثلما يمتنع عمن يبدي رأيا في الدعوى

وأضاف أن هذا خلافا عن إبداء رأي يمثل تعديل أساسيا في قوام الاتهام بل وفضلا بأن الأموال المملوكة للمتهمين الأول والثاني وأولادهم القصر وزوجاتهم وشركائهم والمساهمين معهم هي أموال جماعة الإخوان المسلمين وهو تجريد لأموال هؤلاء جميعا بغير سند من ملكيتهما الثابتة قانونا

واعتبر رجائي عطية هذا الإجراء يشكل فصلا باتا وقضاءا في أمر الاتهام وهو ما يمنع استمرار المحكمة التي أجرت هذه التعديلات في الاستمرار بنظر الدعوى

بينما رفض القاضي العسكري القاضي العسكري اعتبار قرار التعديل لاغيا لقرار الاتهام الأصيل حيث قاطع رجائي عطية عندما طالبه بإعادة القضية للنيابة العسكرية للتحقيق في التهم الجديدة حسب قرار تعديل التهم ونفي القاضي العسكري أن التهم قد تغيرت وقال " الاتهام السابق والذي أُحيل على أساسه المدعى عليهم إلى القضاء العسكري لا يزال قائمًا وتمت إضافة اتهام جديد إليه بقرار تعديل الاتهام والذي تلاه القاضي في نهاية الجلسة السابقة.

بينما وصف قرار الإحالة بـ "الاتهام الأصيل" ووصف قرار تعديل الاتهامات بـ "الاتهام الاحتياطي"

وفي الوقت الذب أبدي عطية طلب انسحابه لعدم احترام المحكمة لأحكام القانون فطالب خيرت الشاطر المتهم الأول بالقضية باقي هيئة الدفاع التشاور في الانسحاب من المرافعة أمام هيئة المحكمة اعتراضا علي طريقة تسييرها للمحاكمة وإصرارها علي رفض كل الطلبات الجوهرية

وقال عبدالمنعم عبدالمقصود منسق هيئة الدفاع عن المتهمين أنهم يناقشون فكرة الانسحاب وسيجتمعون بالمتهمين في سجن طره لحسم هذا الأمر قريبا

و أكد عبدالمقصود أن قرار تعديل الاتهامات لم يرفع تهمة غسيل الأموال عن المتهمين وأضاف أن القرار لا يزال غامضا خاصة أنه مزيل بجملة أن التعديل علي سبيل الاحتياط الكلي مما يعني عدم إلغاء الاتهامات الأساسية وهي قيادة تنظيم محظور واستخدام الإرهاب

رسالة الي الرئيس المصري حسني مبارك لإنهاء المحكمة العسكرية..أرسل الأن

رسالة الي الرئيس المصري حسني مبارك لإنهاء المحكمة العسكرية

فخامة السيد الرئيس المصري محمد حسني مبارك المحترم

تحية طيبة وبعد
نناشدكم الإلغاء لقراركم بتحويل 40 من قيادات الإخوان المسلمين للمحاكمة العسكرية والإفراج الفوري عنهم امتثالا لحكم المحاكم المدنية المصرية المتكرر ورد الاعتبار لهم ولذويهم ووقف التحفظ علي أموالهم وممتلكاتهم.
نناشد فيكم صوت العقل وضمير الحاكم الحريص علي مصلحة الوطن وتنميته والحفاظ علي صورته أمام المستثمرين والحقوقيين والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني، ونذكركم بيوم يقف الجميع فيه للحساب فلا ينفع فيه ندم ولا ينجي فيه إلا العدل.
سيادة الرئيس ننتظر قراركم الحكيم الشجاع بإلغاء هذه المحاكمة الجائرة وإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وإطلاق الحريات العامة وحرية الممارسة السياسية والصحفية وإشاعة روح الديمقراطية.
وتفضلوا سيادتكم بالقبول
مع وافر الاحترام
أرسل هذه الرسالة علي البريد الإلكتروني لرئاسة الجمهورية webmaster@presidency.gov.eg أو علي فاكس رقم 0020223901998 أو علي عنوان رئاسة الجمهورية : قصر عابدين - القاهرة - مصر

الحملة الدولية للإفراج عن الإصلاحيين في مصر

حملة دولية تطالب مبارك بإلغاء المحاكمة العسكرية

دشن موقع ملتقي الإخوان حملة دولية لمطالبة الرئيس حسني مبارك بإلغاء المحاكمة العسكرية المحال لها 40 إصلاحيا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين علي رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الجماعة والدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد والذين سبقا أن حاكمتهم محكمة عسكرية في أعوام 1995 و 1999 الحملة جاءت بعنوان " أفرجوا " وأقام لها المنظمون موقعا خاصا علي الإنترنت

أفرجوا ... رسالة كل إنسان يحترم قيمة الحرية والإنسانية لكل البشر

أفرجوا ... نداء ضمير لكل مسئول بيده أن يرفع ظلما ويعيد حقا ويرد ظالما

أفرجوا ... حملة دولية لإطلاق سراح 40 إصلاحيا مدنياً من أبناء مصر يحاكمون عسكريا

أفرجوا ... صيحة سجين خلف قضبان الظلم ومن قلب المحنة يستصرخكم

أفرجوا ... دعوة للجميع من أجل دور فاعل للإفراج عن سجناء الإصلاح في مصر

كما دعت الحملة الي ارسالة رسالة الكترونية للرئيس محمد حسني مبارك بالإفراج عن 40 إصلاحياً من قادة الإخوان المسلمين ورجال مصر الشرفاء

شارك معهم علي موقع الحملة

مصريون ضد التعذيب توجه رسالة إلي النيابة العامة

لن نتنازل.. لن نتصالح

افتحوا الملفات.. حاكموا جلادي التعذيب

إننا نحن المصريين والمصريات وقد هالنا تفشي ظاهرة التعذيب في أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة وكافة مكاتب الأمن بجميع أشكالها ونحن نشهد ارتفاع أعداد ضحايا التعذيب الذين تزهق أرواحهم وتمتهن كرامتهم على يد رجال الداخلية المصرية بسبب انتهاجها التعذيب سياسة ومنهج في التعامل مع المواطنين.. ولأن التعذيب هو وبحق جريمة ضد الإنسانية تسعى إلى أن تقتل الإنسان بداخل الضحية.. وأن تزرع الخوف والانكسار في قلوب الضحايا وأهالهم وأصدقاءهم وجيرانهم.. ولأنه جريمة لا تسقط بالتقادم.. ولأننا نؤمن بأن ملاحقة جلادي التعذيب هو حق لكل أفراد المجتمع وليس للضحية فقط.. فإننا نعلن أننا جميعا أصحاب ذلك الحق وأننا سوف نمارسه وسوف نسعى بكل السبل السلمية إلى ملاحقة الجلادين ومثولهم أمام العدالة

وحيث أن النيابة العامة هي بحكم القانون المسئولة عن الحفاظ على حق المجتمع وكرامته المتمثلة في حق وكرامة مواطنيه.. فإننا نطالبها بأن تلتزم بدورها كممثل لهذا المجتمع ومدافعا عن حقوقه.. وأن تفتح ملفات التعذيب المغلقة وأن تحقق فيما نسب إلى الجلادين من جرائم وأن تسعى إلى تطبيق العدالة وملاحقة الجناة، وإحالتهم إلى المحاكمة..

هذه الرسالة سيقوم عدد من رموز العمل الوطني المصري تقديمها للنائب العام ومكاتب المحامي العام ورؤساء النيابات في مصر لحث النيابة عدم التنازل عن قضية التعذيب حتي ولو تنازل أهل الضحية , قأثر التعذيب يقع علي المجتمع كله , لذلك سنطالب نحن المجتمع بعد التنازل عن حقنا أرسل توقيعك علي الرسالة علي
gehan.shaaban@gmail.com

الثقب الأسود

تماشيا مع مستحداثات التكنولوجيا وتطورات العصر قرر المكتب التنفيذي لشلة الثقب الأسود تدشين مدونته علي الإنترنت لتكون شاهد وتأريخا للحراك الوطني الذي تقوم به شلة الثقب الأسود من إجل إصلاح البلاد , وستعمل مدونة الثقب الأسود علي تقديم صورا من نضالها في الفترات الماضية والصعوبات والعواقب التي واكبت انشائه وكذلك التحالفات الاستراتيجية التي قام بها منسقوا الثقب لضم كافة طوائف الشعب الي هذه الشلة الثقبوية بقيادة المؤسس العام محمد القصاص
هذا وقد وجهت أسرة تحرير الثقب الأسود الدعوة لأعضاء الثقب باثراء المدونة بكتاباتهم وكذلك دعوة كافة نشطاء الشبكة السيبرية متابعة أنشطة وأفكار الثقب علي المدونة