سيادته يخير

عند عودتي للبيت في مساء أمس كالعادة مررت علي بياع الجرائد لاشتري جرائد صباح اليوم القادم واستقللت تاكسي ووضعت رأسي في الجرائد لاتعرف علي ما جري خلال اليوم ففجأني سائق واخبار سيادته ايه

مين سيادته

قالي سيادة الرئيس يا أستاذ

حسبته يمزح إلا أني قلت له بسلامته بخير ربنا ياخده , فأوقف السيارة غاضبا قائلا لي حرام عليكم هو حيرضي مين ولامين دحنا 80 مليون يا عالم

فتتعجبت أن فيه واحد مصري بيحب سيادته وزعلان من الناس اللي مش عاجبه سيادته

لكن بنقاش بسيط مع الرجل قلته سيادته قرب يبعني يا عم الحج قالي ازاي بأه فلم يدر بخلدي وقتها غير بيع بنك القاهرة

قلت له سيادته بيبيع بنوك البلد للأجانب

فنظر لي الرجل شذرا وقال لي عيب يا استاذ ده انت واضح انك مثقف وبتقرأ جرايد هي في بلد بتبيع بنوكها

فأقسمت له بأغلظ الأيمان أن سيادته وحكومة سيادته بيبعوا بنوك ومصانع البلد وقريب جدا ممكن يبعوا جانبك عشان ابن سيادته عايز ياخد البنديره بتعتك

المهم نرجع لصحة سيادته في نهار هذا اليوم السعيد وجدت أن رابح المعد بقناة الحوار التي أعمل مراسلا لها يتصل بي من انجلترا ليسألني وايه أخبار صحة سيادته

قلت له نعم يا عم رابح عايز ايه انا مش رايق قالي أنني ارسلت رسالة لأحد مقدمي البرامج بالقناة تفيد وفاة سيادته معاذ الله

فقلت له لم يحدث والله واظنها شائعة جديدة وسيادته بخير وزي الفل بدليل ان الشمس طلعت عادي يعني الحمد لله

ثم جائني اتصال من مدير القناة يسألني وايه اخبار صحة سيادته جاتني شائعات انه خلاص مات

قلت والله ما حصل سيادته بخير وزي الفل والمتحدث باسم سيادته قال ان سيادته نشاط سياسي مكثف خلال الأسبوع الجاي وعليك خير لا وكمان سيادته فاجأ المنطقة الصناعية في برج العرب وزارها ومعاه شويه وزراء كده علي الماشي والحمد لله الكاميرات صورت سيادته هو بيتحرك ويضحك ويسلم علي العمال الطيبين اللي بيحبوه عمي

بس اللي نفسي أعرف مين بأه اللي بيطلع الإشعات البايخه دي ان سيادته حصل له حاجة

يا تري دي أحلام يقظة من شعب قرفان

ولا دي بلونات اختبار لشعب وضح عليه أن القرف خلاه سلبي ومنتظر يتفرج علي فليم تولي ابن سيادته

وقومم الحمد لله أن سيادته بخير

العسكرية تؤجل للأحد والشاطر يطالب الشاهد بقرار حل الجماعة

أجلت المحكمة العسكرية العليا محاكمة قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلي يوم الأحد القادم وشهدت الجلسة مشاحنات قانونية مع الشاهد عاطف الحسيني الذي أبدي تبلدا تجاه أسئلة الدفاع حيث أصر علي كلاماته المقتضبة بالاشارة الي مصادره السرية أو الرجوع لمحضر التحريات فطلب حازم أبو اسماعيل عضو هيئة الدفاع المحكمة بحبس الشاهد طبقل للمادة 284 عقوبات جنائية التي توجب حبس الشاهد الذي يرفض الخضوع أمام المحكمة ويتلاعب باجاباته

هذا وقد خيرت الشاطر نائب المرشد لجماعة الإخوان عدد من الأسئلة للشاهد كان أهمها طلبه قرار حل الجماعة الذي يستند الشاهد اليه بحظر نشاط الجماعة حيث قدم المحامون أن الجماعة نشأت بشكل رسمي عام 1928 وتم حالها في حالة الطوارئ وما ان تنتهي حالة الطوارئ طبقا لأحكام القضاء الإداري تلغي كل القرارات التي اتخذتها الإدارة في تلك الفترة ويعود الأمر الي نصابه الشاهد أصر أن الجماعة نشاطه محظور وهو لا يملك قرار الحل

الشاطر يفضل الموت في السجن عن نقله لعنبر المسجونين بمستشفي المنيل

أوضحت اليوم الزهراء الابنة الكبرى لخيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المسلمين أن والدها لم يرفض العلاج إنما رفض نقله لمستشفي السجن أو مستشفي المنيل بسبب علمه بمدي الإهمال الذي يلقاه المرضي المحالين لهذا العنبر لكونهم سجناء ذلك خلافا للاهانة التي يتعرضون لها حيث يظلوا مقيدين في الأسرة طوال تواجدهم فيها وقالت أن والدها طالب مصلحة السجون بنقله لمستشفي القصر العيني للعلاج هناك علي نفقته الخاصة وإلا فانه يفضل الموت بجوار إخوانه بدلا من الموت لبطئ الذي سيتعرض له أنثاء وجود بعنبر المسجونين بمستشفي المنيل ويذكر أن الشاطر يعاني حاليا بورم وجروح في أصابع قدمه اليمني وذلك فيما يعرف بمرض القدم السكري والذي إذا تم إهماله قد يتعرض الطرف المصاب في الجسم بالبتر حتي لا تنتقل العدوي لباقي الجسم يضاف لذلك أن الشاطر يعاني من ارتفاع دائم في ضغط الدم وارتفاع معدل السكر أيضا كما يعني من ضيق في الشعب الهوائية وزيادة في نسبة الدهون الثلاثية الكلسترول

الشاطر يوجه اتهامات للشاهد بارتكابه جرائم يعاقب مسألته قانونا عنها قبل الشهادة

واصلت اليوم المحكمة العسكرية العليا لمحاكمة 40 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين علي رأسهم محمد خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة ومحمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد ورجل الأعمال المشهور حسن مالك
وتعد هذه هي الجلسة الثامنة والتي سبقتها جلسة الاثنين الماضي والتي شهدت العديد من المفاجآت علي مدار سبع ساعات قام فيها عدد كبير من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بتوجيه الأسئلة للمقدم عاطف الحسيني الضابط بمباحث أمن الدولة والذي قال أمام القاضي العسكري أنه أجري هذه التحريات وحده وأنه مسئول عن متابعة نشاط الجماعة منذ عام 1996
ورغم التحفظ الشديد الذي لازم الحسيني أثناء إدلائه بشهادته خوفا من الوقوع في الخطأ لكن لم تسلم شهادته من العبثية حيث أصر أنه لا يعرف المرشد العام للإخوان المسلمين رغم أنه ذكر اسمه في محضر التحريات واستدل ببعض تصريحاته والتي اعتبرها دليل إدانة في حق المتهمين , فحين سأله الدفاع " هل تعرف شيئا عن الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ؟ " قال : : إنه يعرف أنه من العناصر السابق انضمامها للجماعة" لكن معلوماته وتحرياته الدقيقة والحساسة حسب تعبيره المستمر عنها لم تثبت أن عاكف اضطلع برئاسة هذا التنظيم وأنه ليس كل ما يقال في الإعلام صحيحا !!!!! وأضاف أنه ليس كل من يتخذ لنفسه اسما أو صفة ويتم نشر اسمه في الجرائد يكون دليلا علي الحقيقة
الحسيني الذي أكد أنه يتابع نشاط الجماعة منذ 11 عاما أنكر معرفته بمقر مكتب الإرشاد الكائن بمنيل الروضة
وحين سأله الدفاع عن الإفطار السنوي الذي تقيمه الجماعة في شهر رمضان بفندق شهير بمنطقة شرق القاهرة وهي المنطقة التي تقع متابعتها تحت رئاسة الحسيني
قال : ليس معني أن يقوم فرد ما باحتفال في الفندق أو في منزله ..فهذا شأنه
ولما ذكره الدفاع بأن الدعوة التي توجه لضيوف الإفطار توقع باسم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قال : لم تصلنا دعوة بهذا الشأن
الحسيني فشل في إيراد تاريخ بدء نشاط" التنظيم الهرمي للإخوان " كما أسماه ولا تاريخ تشكيل الجنة المالية والتي زعم أنها تمول نشاط الجماعة ولا عنوان أمانة التنظيم الدولي في لندن ولا تاريخ أي من الاجتماعات السنوية أو نصف السنوية التي ذكرها في محضر تحرياته
الحسيني لم تسلم شهادته من أخطاء يعدها قانون الإجراءات الجنائية مبطلة للشهادة حيث أخطأ في التعرف علي المتهم فريد جلبط وقال أن يعمل أستاذ بكلية الطب رغم أن جلبط أستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر
كما أستدل أن المتهم ضياء فرحات هو المالك لشركة " الضياء " لمجرد تشابه الأسماء رغم أن ضياء اسمه غير مدرج بالأساس في سجل هذه الشركة والتي يملكها شخص يدعي علاء الدين السيد وآخرين
الحسيني لم يقدم دليلا واحدا أن شركات المتهمين هي ملك لجماعة الإخوان المسلمين أو كمية المبالغ التي وجهتها هذه الشركات لتمويل نشاط الجماعة وإنما سيطر " الشك " علي توجيه هذا الإتهام مما يعد مخالفة لكل القوانين بأن يقدم الناس للمحاكم وتصادر أموالهم لمجرد الشك وليس الفعل نفسه
وتطرق الدفاع للعرض الرياضي الذي قام به طلاب جامعة الأزهر وهو أساس القضية حيث سأله : " هل ألعاب الكارتيه والكونج فو أعمال غير مشروعة ؟ " فقال : " أنها ليست ممنوعة ولا مجرمة ولكن المشكلة في القائمين علي تلك التدريبات "
فسأله الدفاع هل نما إلي علمك بلاغات أو شكاوي من أن الطلاب روعوا أو خوفوا أيا من زملائهم أو أعضاء هيئة التدريس بسبب العرض " فأجاب أن نشاط التنظيم بمختلف قطاعاته نشاط مجرم
الحسيني أقر بأن أيا من المدعي عليهم لم يكن موجودا في جماعة الأزهر وقت العرض الرياضي لكن أحدهم وجه تكليفا للطلاب بهذا العمل ودعمهم بالمال لكنه رفض الإجابة عن من هذه الشخصية بالتحديد التي كلفت الطلاب بهذا العمل ومتي وأين حدث هذا التكليف
ورغم اتهامه ليوسف ندا المقيم في سويسرا بقيادة اللجنة المالية نفي الحسيني أن تكون تحرياته توصلت لاجتماعات عقدتها هذه الجنة بسويسرا حيث مقر ندا
هذا وقد صرحت احدي بنات الشاطر أن والدها يحاول أن يوجه أسئلة للشاهد لكن القاضي العسكري يرفض وقالت الابنة التي رفضت ذكر اسمها أن والدها سيفجر مفاجأة في جلسة اليوم حيث سيوجه أربعة أسئلة للشاهد يعدها الشاطر اتهامات تقتضي تقديمه لمحاكة عاجلة حيث سيرصد له عدد من لانتهاكات وأسماء من قام الحسيني بتعذيبهم داخل مقر أمن الدولة
يذكر أن جلسة اليوم ستكون أخر جلسة يدلي فيها الشاهد بأقواله لتبدأ المحكمة باستجواب 32 ضابط من مباحث أمن الدولة والذي قاموا بعملية الضبط والتحريز أثناء اعتقال المتهمين
هذا وتتوقع هيئة الدفاع أن تنتهي هذه المحكمة خلال أربعة شهور قادمة إن المراقب للمحكمة التي يصفها المدعي عليهم وأسرهم بالمهزلة يكاد يصل لنتيجة مؤكدة وهي أن المقدم عاطف الحسيني يقوم بدور – شاهد ماشفش حاجة _ في محاكمة يراد – عبثا – إقناع الناس بأنها محاكمة نزيهة

الشاهد لا يعرف أماكن عمل المتهمين والقاضي يرفع الجلسة هربا من احراج الشاهد

أكملت المحكمة العسكرية اليوم سابع جلساتها في محاكمة قيادات جماعة الاخوان بما فيهم خيرت الشاطر ومحمد علي بشر عضو ي مكتب الإرشاد وشهد الجزء الأول من جلسة اليوم في المحكمة العسكرية استكمال استجواب شاهد الإثبات وصاحب محضر تحريات القضية المقدم عاطف الحسيني الضابط بمباحث أمن الدولة والذي فجر عدة مفاجأت من العيار الثقيل التي تؤكد عدم جدية تحرياته
ففي حيث يصر الحسيني أنه وحده الذي أجري التحريات عن القضية فسأله أحد أعضاء هيئة الدفاع عن عمل فريد جلبط المتهم في القضية فقال الحسيني أنه أستاذ في كلية طب الأزهر في حين أنه أستاذ بكلية الشريعة والقانون
الشاهد أصر علي أن ضياء فرحات يملك عدة شركات رغم أن التقرير المالي لم يثبت ملكية فرحات للشركة فسأله محاميه وما دليلك علي كون الشركات ملكا لموكله فقال الشاهد أكبر دليل علي ذلك هو أن اسم الشركة الضياء
فضجت المحكمة من الضحك
وتوجه محمد حسن محامي المتهم مدحت الحداد بسؤاله عن مدي مصداقية تحرياته حول ملكية الحداد لعدد من الشركات في حين أن التقرير المالي لم يثبت ذلك فرد الشاهد يمكنك الرجوع لمحضر التحريات فأصر المحامي أن يؤتيه بالدليل علي اتهامه فرفض القاضي استكمال استجواب الشاهد وقال للمحامي " خلاص كفاية يا أستاذ محمد كده " وأوقف الجلسة للاستراحة

جريدة الدستور تفضح الأخطاء المهنية الجسيمة في التقرير المالي الذي يعد سند الإدانة الرئيسي في القضية العسكرية

لعنة الشاطر تصيب أدلة وقرائن القضية العسكرية
التقرير المالي يثبت :أخطاء مهنية جسيمة وقعت فيها نيابة أمن الدولة العليا من أجل تحويل مسار العدالة
لماذا لجأت نيابة أمن الدولة إلي لجنة الكسب غير المشروع ولم تلجأ إلي الجهة المختصة وهي البنك المركزي
التقرير ضخم ثروات الشاطر ومالك وجعلهما " الشريك الخفي " في كل الشركات ونسب المحال المؤجرة إلي ملكيتهما الخاصة

المحكمة العسكرية المحال لها 40 من قيادات الإخوان علي رأسهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الجماعة أصابت لعنتها كل قرائنها حيث يقوم الاتهام في هذه القضية علي ثلاثة قرائن أساسية وهي شهادة الضابط عاطف الحسيني الضابط بمباحث أمن الدولة وهو شاهد الإثبات الوحيد في القضية والذي سقطت شهادته من أول جلسة حضرها حيث وضح عليه الارتباك وعد إلمامه بمحضر التحريات الذي أجراه مما اضطره أن يضيف اسما وهميا لم يذكر من قبل في تحرياته عن شخص يقوم بدور وسيط بين الشاطر ويسف ندا المتهم بالقضية ذاتها ويعيش بسويسرا

القرينة الأخرى والتي تقوم علي الأحراز أثبتت المحكمة والنيابة العسكرية العبث بهما وسرقة أحراز حسن مالك المتهم الثاني في القضية

القرينة الأخيرة هي التقرير المالي والذي من المفترض أن دليل الإدانة في جريمة غسيل الأموال ,وستندهش حين تطالع صفحات التقرير المالي الذي أصدرته لجنة الكسب غير المشروع بوزارة العدل عن شركات خيرت الشاطر ورفاقه في القضية العسكرية وبالعودة إلي نصوص القانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية تدرك مدي الأخطاء الفادحة التي ارتكبت من أجل تحويل مسار العدالة
حيث ارتكبت نيابة أمن الدولة العليا مخالفات قانونية واضحة ... فقانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ينص علي أن وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي هي التي تتلقي الإخطارات من المؤسسات المالية بشأن الاشتباه في وجد جريمة غسيل الأموال فإذا أسفر التحري والفحص عن وجود دلائل علي الجريمة تقوم الوحدة بإبلاغ النيابة العامة
لكن ما حدث هو أن نيابة أمن الدولة العليا استندت علي أقوال مرسلة بغير سند أو دليل بمذكرة المقدم عاطف الحسيني ضابط أمن الدولة ومجري تحريات القضية وقامت بتوجيه التهمة بعد فترة طويلة من الحبس وحين أرادت نيابة أمن الدولة تعزيز موقفها لم تلجأ إلي الجهة المختصة قانونا بل لجأت إلي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل
وهكذا اضطلعت إدارة الكسب غير المشروع – غير المختصة – بإعداد التقرير المالي عن الشركات بالمخالفة لقانون غسل الأموال ولائحته التنفيذية .
ويعد هذا الإجراء مبطلا لكل ما سبق من إجراءات الضبط والتفتيش والاتهام والتحفظ لأنه يعني عدم وجود دليل علي ارتكاب جريمة غسيل الأموال التي استندت إليه النيابة لإصدار قرار الضبط والتفتيش...فالدليل لا يأتي بعد الاتهام
وإنما يتكون الدليل بعد إجراء التحريات وفحص الإقرارات الواردة من المؤسسات المالية المنصوص عليها , فإن نيابة أمن الدولة لجأت إلي تشكيل لجنة فنية – غير مختصة – بهدف محاولة اصطناع دليل ..لذلك أيا كانت نتائج هذه اللجنة فانه لا يمكن استخدامه كدليل اتهام
مخلفة خري للقانون ارتكبتها النيابة بأمرها بإغلاق الشركات هي كيانات قانونية اعتبارية ذات ذمم مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ولها إدارتها المستقلة وأنه لا يجوز قانونا إغلاق شركة أو التحفظ علي أموالها في حالة ارتكاب أحد شركائها الموصين أو المساهمين أي جريمة .. ومع ذلك فقد أصدرت نيابة أمن الدولة أوامرها بتفتيش وإغلاق الشركات بالمخالفة للقانون بل تم إغلاق عدد أخر من الشركات لم يصدر بشأنها أي قرار
وضمن سلسة أخطاء نيابة أمن الدولة العليا فإنها طلبت التحفظ علي أموال المدعي عليهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر وحين عرض القرار علي القضاء اختار النائب العام تحديدا الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات والتي يرأسها المستشار عادل عبدالسلام جمعة والمعروف بأن النظام يلجأ إليه في قضايا الخصومة السياسية حيث أنه هو الذي حكم بسجن مجدي حسين وسعد الدين إبراهيم وأيمن نور وشريف الفيلالي بعد أن كانت برئته محكمة سابقة كما أنه تردد اسمه في البلاغ المقدم من المستشار السابق لوزير الزراعة في واقعة تقديم رشوة من المستشار جمعة قيمتها 90 ألف جنيه
وقد أصدر المستشار عادل عبدالسلام جمعة قراره بتأييد التحفظ علي أموال المدعي عليهم وزوجاتهم وأبنائهم في حين أن قرار التحفظ خلا من وجود الأسباب التي نص القانون علي ضرورة ذكرها
وأحيلت القضية للقضاء العسكري وفي جلسة 3 يونيو الماضي أعلن رئيس الدائرة عن ورود التقرير المالي من اللجنة التي شكلتها النيابة وقد ورد التقرير وهو دليل الاتهام في 23 /5/2007 بعد توجيه التهمة بخمسة شهور !!! يل وبعد إحالة القضية للقضاء العسكري في 5 فبراير 2007 بأكثر من ثلاثة أشهر ونصف حيث من المفترض أن النيابة تنهي تحقيقاتها كاملة قبل الإحالة للقضاء لكونها ستصبح المدعي العام أي خصما في القضية وهذه من أهم الانتهاكات التي تعرض لها المتهمين في هذه القضية حيث تم اعتقالهم والتحفظ علي أموالهم وغلق شركاتهم قبل وجود ما يمكن اعتباره دليل الإدانة
التقرير لم يأت بجديد
التقرير المالي يؤكد حقيقة واضحة وجلية أنه لا توجد أي وقائع أو تصرفات أو معاملات مالية محددة تتضمن قيام أي شركة من الشركات محل الفحص بتلقي تبرعات أو مساهمات من جماعة الإخوان المسلمين أو تمويلها لكن التقرير ذكر بعض الملاحظات التي لا علاقة لها بغسل الأموال مثل قيام بعض شركات الأشخاص بتخفيض رأسمالها أو عدم قيد حساباتها في دفاتر رسمية في الوقت الذي أباح فيه القانون لمثل هذه الشركات بعد مسك دفاتر رسمية لكونها شركات أشخاص ومؤسسات فردية , أما عن تخفيض بعض الشركات لرأس مالها رغم زيادة معاملاتها السنوية فهو أمر معتاد بين الشركات
ويزعم التقرير أن شركات المحاصة هي وسيلة لإخفاء أصحاب الحقوق في المال وهذا ادعاء غير صحيح جري التعامل في السوق وأجاز القانون ذلك أن بعض أصحاب الأموال لا يستطيعون استثمار أموالهم بأنفسهم ولذلك يشاركون الغير بموجب عقود محاصة ويقوم علي إدارة الشركة شخص واحد ويباشر هذا الشخص كل الأعمال باسمه وكأنه يعمل لحساب نفسه وبع إتمام الصفقة أو في نهاية كل عام يتم اقتسام الأرباح والخسارة بين الشركاء ويقوم هذا الشخص الظاهر بكافة الالتزامات المترتبة علي النشاط التجاري بما في ذلك الضرائب ومن هنا تنتفي تهمة التهرب الضريبي أو إخفاء الأرباح , بل يوجد شركات لم يمضي علي إنشائها عام واحد اتهمها التقرير بالتهرب الضريبي رغم أنه في فترة الإعفاء
اللجنة لم تناقش المدعي عليهم في أوراق الشركات التي فحصتها ولم يسمح للمدعي عليهم ولا موكليهم بالإطلاع علي الأوراق التي فحصتها اللجنة للبت في كونها سليمة أو تحتاج إلي أوراق ومستندات تكميلية لتبيان الموقف القانوني السليم
حيث سيطرت فكرة " الشريك الخفي " علي واضعي التقرير المالي مع الرغبة في تضخيم رأس مال المدعي عليهم ويصفة خاصة خيرت الشاطر المتهم الأول وحسن مالك المتهم الثاني حيث حرص التقرير علي تسجيل مقار الشركات والمعارض التي يؤجرها الشريكين علي أنها أصول ثابتة تقع تحت ملكيتهم , إضافة لتربص التقرير بالشركات التي يشترك فيها كلاهما وبخاصة شركات الأشخاص التي لا تمسك دفاتر محاسبية ,كما أضاف التقرير إلي ملكية كل منهما الشركات التي توقفت عن النشاط أو تمت تصفيتها أو التخارج منها علما بأن المتحصل من هذه الشركات هو نفسه الذي تم وضعه في شركات أخري
العجيب أن التقرير أضاف شركات لا تمت لهما بصلة لمجرد حيازتهما لأوراق هذه الشركات بمكاتبهم واعتبار مجرد حيازة هذه الأوراق بمثابة وجود شريك خفي بتلك الشركات .
وعلي هذا المنوال سار التقرير المالي بين التخمين والتدليس حتي أن التقرير تعرض لاسم أحد الشركاء وقال عنه : " يبدو أنه عضو في الجماعة المحظورة "
ومن المتوقع أن تهدر المحكمة العسكرية التقرير المالي كاملا بعد أن تأكد لها تلاعب جهاز مباحث أن الدولة في جميع الإحراز وسرقة بعضها .

كتبه عبدالمنعم محمود للدستور

اشتباه في اصابة الشاطر بالقدم السكري وأزمة قلبية حادة لمحمود حسين

أرسلت الزهراء ابنة المهندس خيرت الشاطر المحال للقضاء العسكري رسالة علي المحمول تقول أدعو لأبي لاصابته بالتهاب شديد وتورم في قدمه بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم وذلك بما يعرف بالقدم السكري حيث بدت قدم الشاطر اليوم متورمة وبها تقيحات حمراء أثناء مشاركته الاحتفال بعقد قران ابنه الدكتور محمود أبو زيد علي جهاد الحداد

هذا وأصيب أصيب الدكتور محمود حسين عضو مكتب الإرشاد بأزمة قلبية حادة داجل سجن عنبر الزراعة بمنطقة طره وتم إحالته للقصر العيني وتم إجراء قسطرة تشخيصية تبين أن يحتاج لعملية قلب مفتوح نظرا لإصابته بقصور في الشريان التاجي , حسين الذي اعتقل يوم الجمعة قبل الماضي مع الدكتور عصام العريان أثناء إدارتهما لاجتماع تنظيمي ضم مسئولي المكاتب الإدارية للقاهرة الكبري وجنوب الصعيد سيتقدم محاميه اليوم إلي النائب العام طالبا الإفراج الصحي عنه نظرا لتدهور حالته الصحية وسؤ معاملته حيث ظل مقيدا في السرير داخل غرفة العناية المركزة .