Thursday, August 9, 2007

قصاص الان حر


اخيرا قصاص حر وفي بيته كمان بعد خمس شهور حبس في سجون الاستبداد رجع لوالده اللي عنده أكثر من ثمانين سنة ومقدرش يشوفه أكثر مرتين أو ثلاثة خلال الشهور دي كلها

ليلة القبض علي القصاص هربت من البيت لان مصيري مربوط بيه لكن قلت في نفسي مش مشكلة السجن مدمت حكون مع القصاص

لدرجة ان المهندس خيرت قالي أنه أول ما سمع أن القصاص اعتقل قال أكيد معاه عبدالمنعم

لكن النصيب غلاب شهر بالظبط ولاقيت نفس مصيره لكن الظلمه حرمونا من السجن مع بعض وكل واحد اتحبس في مكان

قد ايه كان صعب عليا اني اخرج من السجن وقصاص لسه مسجون والله الحرية مكنش ليها أي طعم

يمكن قصاص هو أكثر الاخوان والأصحاب إلي قلبي ومع ذلك انا لم اتعرف عليه إلا سنة 2003 وبعد معرفته تبلور لي معني أخر للصداقة والاخوة والحب في الله بشكل تاني غير اللي الواحد قرأه في أدبيات الإخوان أو عاشه معهم

رغم اني مولود في الإخوان كبرت اتولدت لاقيت نفسي بقول أنا إخوان لكن فعلا معرفتش معني الاخوة إلا بعد معرفتم يا قصاص

قصاص ده شاب مصري جدع أوي بيشيل صاحبه في كل الأوقات ممكن يفضل فكره مشغول بمشكلة خاصة بحد من أصحابه أكثر من صاحب المشكلة نفسها , رغم اني عمره 32 سنة لكن بنحس ساعات أنه أبونا يقعد يوجه فلان يعمل كذا وكذا وعلان أفضل له يروح مش عارف فين , وبعد كده تلاقي عنده هموم الدنيا ولا يشيلها لحد

في 2006 كنت انا وهو متوجهين لحضور ميعاد وعرفنا أن الناس اتقبض عليها وبعد كده اتقبض عليه علي ذمة القضية دي وهو لأ وكأنه ضميره أنبه لقيت داخل السجن نكمل مسيرة الثقب جوه بعد ما اتقبض عليه في مظاهرات القضاه

بص فكره عارفين لما اتسجن عشان القضاه هو راح المظاهرة مش عشان هي تكليف اخواني فقط رغم أنه لم يكلف أصلا بالحضور هو راح زي ما قال أن التاريخ حيحاسب كل واحد قصر في نصرة الناس دي اللي وقفت قدام ظلم واستبداد مبارك
ياه قد ايه اتمني أن كل الإخوان كبيرهم وصغيرهم يبقوا زي القصاص
ألف مبروك يا قصاص لمصر وللثقب الأسود ولخطيبتك طبعا يا عم
علي فكرة قصاص عنده مدونة اتعملت له هو في السجن وكانت بتحدثه ايمان خطيبته والمفروض بأه يبدع ويورينا الشغل علي القصاص للجميع

الداخلية ترفض الافراج عن غزلان


رفضت وزارة الداخلية قرار محكمة جناية القاهرة باخلاء سبيل الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين
وأصدرت قرار باعتقاله واثنين من المفرج عنهم وهم دكتور مصطفي الغنيمي أمين نقابة أطباء الغربية والدكتور محيي حامد اسشاري الأمراض الباطنية بالشرقية بينما تم ترحيل كلا من محمد القصاص ومحمد السروجي الي مقار أمن الدولة الخاصة بهم تهيئة للافراج عنهم
يذكر أن جمال نصار المستشار وأحد المنتمين لهذه القضية قد أخلت سبيله محكمة منذ أكثر من شهر ونصف وصدر له قرار اعتقال وتم ترحيله إلي سجن وادي النطروي

Wednesday, August 8, 2007

القصاص .....افراااااااااااااااااااااااااج


صديقي واخي الحبيب محمد القصاص أخيرا أخد اليوم افراج , كان عنده عرض يوم الاتنين الماضي وعرض علي غرفة مشورة بالمحكمة علي قاضي ربنا يسامحه أعطاه 45 يوم حبس , صراحة ساعتها مقدرتش أكتب الخبر ده واكتئبت للغاية وعلي الفكرة القاضي نفسه اللي اعطاني 15 يوم حبس السنة اللي فاتت ومفيش حد بينزل قدامه من الاخوان الا ويحبسه

المهم القصاص ومعه اخوانه والدكتور غزلان عملوا استئناف اليوم وأخد افراااااااااااااااااااااااااااااااااج

الحمد لله بس لسه حنتظر حيطلع امتي لانه بيعرض علي أمن الدولة قبل خروجه

القصاص معتقل من يوم 13 فبراير يعني بقاله خمس شهور وحسبي الله ونعم الوكيل

Monday, August 6, 2007

العفو الدولية تدشن حملة لمطالبة مبارك بوقف المحكمة العسكرية




دشنت منظمة العفو الدولية حملة بعنوان بادروا بالتحرك للضغط علي الرئيس حسني مبارك بايقاف المحكمة العسكرية حيث طالبت المنظمة بكتابة رسالة بريدية أو ورقية وارسالها عن طريق الفاكس تطالب الرئيس المصري وزير العدل باقاف هذه المحكمة التي تفتقد لضمانات النزاهة

Saturday, August 4, 2007

العسكرية العليا تستأنف غدا نظر قضية الإخوان المسلمين وغسل الأموال

مفاجأة : التقرير المالي لا يقيم دليلا علي وجود جريمة غسيل الأموال

التقرير تم إعداده بعد خمس أشهر من توجيه تهمة غسيل الأموال

الشاطرورفاقه يناشدون القوات المسلحة ألا تكون أداة يستخدمها جهاز مباحث أمن الدولة في عقاب خصومه السياسيين


تستأنف المحكمة العسكرية العليا جلساتها غدا الأحد 5/8 للنظر في قضية غسيل الأموال والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والمتهم غيها خيرت الشاطر و 39 أحرين من قيادات الجماعة
وكانت المحكمة قد عقدت أولي جلساتها يوم 26 ابريل الماضي وتلتها جلستين وقد أحيل المتهمون للمحكمة العسكرية بعد أن أخلت محكمة جنايات شمال القاهرة سبيل خيرت الشاطر و15 آخرين معه من سراي المحكمة ...ودون أن تباشر النيابة العسكرية التحقيق معهم قبل توجيه الاتهام لهم وإحالتهم للمحاكمة
وعلي الرغم من الثغرات القانونية الواضحة وسيل الدفوع التي قدمها محامو المتهمين فإن المحكمة العسكرية تواصل النظر في القضية وفق سيناريو يبدو أنه مرسوم مسبقا ولم تستجب لطلب واحد من طلبات الدفوع رغم قانونيتها
وتتمثل الثغرة الأولي- وهي كفيلة بإسقاط التهمة الرئيسية - في عدم انطباق جريمة غسيل الأموال علي حالة الشاطر ورفاقه لأن التقرير المالي الذي يعد بمثابة دليل الاتهام الرئيسي أعدته وزارة العدل ممثلة في إدارة خبراء الكسب غير المشروع وهي ليست الجهة المخولة قانونا بفحص وقائع غسل الأموال فالقانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بتجريم غسيل الأموال ينص أن الجهة المختصة بفحص غسل الأموال هي وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي
الأخطر من ذلك أن تهمة غسيل الأموال تم توجيهها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في ديسمبر 2006 مدعية أنه قد ثبت لديها قيام المتهمين بغسل أموال قبل إعداد التقرير المالي والذي لم يصل النيابة إلا في 23 / 5 / 2007 أي بعد إحالة المتهمين للمحكمة العسكرية بالفعل مما يعني أن الاتهام معد وجاهز قبل وجود الدليل بخمسة أشهر
ويذكر أن المقدم عاطف الحسيني بمباحث أمن الدولة هو الذي أعد مذكرة التحريات التي استندت إليها النيابة وقد بدأت مذكرته بزعم وجود مليشيات لطلاب الأزهر ثم اتجه لتلفيق قضية غسيل الأموال وذلك عبر مصادر السرية التي لم يكشف عنها أمام النيابة التي لم تستدعه من الأصل لسؤاله عن مذكرته
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين أن تحدد المحكمة بدقة كم من الأموال قام كل متهم بغسلها ومتي بدأت الجريمة وعن أي طريق ؟!! وهي الشروط التي وضعها القانون للاعتداد بوجود جريمة غسيل الأموال بينما فشلت النيابة العسكرية ومن قبلها نيابة أمن الدولة وهما ممثلتا الادعاء في توضيح أركان الجريمة ويؤكد دفاع المتهمين أن التقرير المالي لا يقيم دليلا واحدا علي وجود غريمة غسيل الأموال
الجلسة الأخيرة للمحكمة والتي قام القاضي العسكري بفض أحراز القضية فيها شهدت عديد من المفاجآت وكان أهمها اختفاء بعض الأحراز والتي تتمثل في أموال سائلة ومشغولات ذهبية تخص المتهم الثاني حسن مالك والمتهم الرابع أحمد شوشه بينما أقر عدد كبير من المتهمين أن أمن الدولة دست لهم أحرازا لا تخصهم
الأمر الذي حدا بالمحكمة إلي تحديد جلسة الغد لاستكمال فض الأحراز
وقد طلب الدفاع وقف نظر القضية وإطلاق سراح المتهمين بسبب سقوط كافة أوامر الحبس الاحتياطي وتنازع الاختصاص بين القضائين المدني والعسكري وخاصة بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري في8 /5 / 2007 ببطلان قرار إحالة المدنين إلي القضاء العسكري , ومن المعروف أن الإدارية العليا ( دائرة فحص الطعون ) أوقفت الحكم السابق لكنها ارتكبت خطأ قانونيا فادحا إذ رفضت طلب رد المحكمة والذي يستند لقيام أعضائها بالعمل كمستشارين لدي جهات السلطة التنفيذية بما لا يتوافق مع الحياد المطلوب ومع مبدأ الفصل بين السلطات
وتبقي مسألة تنازع الاختصاص بين القضائين المدني والعسكري قائمة منذ بداية القضية حيث يتمسك القضائين في نظر الدعوى فالقضية لا تزال تنظرها محكمة جنايات جنوب القاهرة في شق التحفظ علي الأموال وكذلك المحكمة العسكرية العليا وهنا من المفروض الرجوع لحكم المحكمة الدستورية العليا بغل يد المحكمتين لحين البت بحكم قطعي منها
يذكر أن الشاطر قد رفع طعنا أمام الدستورية العليا في عام 1995 بعدم دستورية احدي مواد قانون الأحكام العسكرية التي يستند إليها في إحالة المدنيين للقضاء العسكري ولم يتم الفصل في الطعن وحبس الشاطر خمس سنوات والآن يتعرض لنفس المصير بينما لم تبت المحكمة في هذا الطعن بعد رغم مرور 12 سنة عليه
هذا وقد ناشد الشاطر ورفاقه القوات المسلحة ألا تكون أداة يستخدمها جهاز مباحث أمن الدولة في عقاب خصومه السياسيين حيث تقدمت المجموعة بمذكرة للمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة تتضمن ما تتعرض له قضيتهم من مخالفات وإجراءات باطلة من قبل إدارة القضاء العسكري التابعة للقيادة العليا للقوات المسلحة وأشارت المذكرة أن هذه الإجراءات تبطل قرار المدعي العام العسكري بإحالتهم إلى المحكمة العسكرية
وتساءلت المذكرة عن الدوافع الحقيقية وراء قرارات إحالة المدنيين للقضاء العسكري:هل هو عدم ثقة في القضاء المصري المدني؟!!! أم هو استخدام القضاء العسكري كأداة لقمع وإرهاب الإصلاحيين من أبناء الشعب المصري؟!!!
وطالب المحالين للقضاء العسكري في نهاية مذكرتهم أن تبرأ القوات المسلحة من أن تكون طرفًا في خصومة سياسية مع الشعب المصري أو تساهم في حرمان المدنيين من أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي طبقًا للدستور
ويحضر جلسة الغد من المراقبين الدوليين الدكتور فيوليوت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية مستقلة تناضل لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم العربي , تأسست اللجنة العربية في 17 يناير 1998 ومقرها فرنسا

كتبه عبدالمنعم محمود للدستور

Friday, August 3, 2007

عبدالمنعم جمال الدين حر


مكالمة تليفونية بالأمس كانت من أسعد المكالمات التيتلقيتها فيما يزيد عن شهر مضي

هو : ألو الاستاذ عبدالمنعم

أنا : أيوه يا فندم مين معي

هو : أنا عبدالمنعم

أنا : نعم

هو : أنا عبدالمنعم جمال الدين

مش ممكن فعلا مصدقتش عبدالمنعم جمال الدين صحفي بجريدة الشعب كان معتقلا لمدة 14 سنة قابلته في الحبستين اللي فاتوا في 2006 لما كنت بامتحن الدبلومه في سجن الاستقبال والثانية في 2007 عندما يتم ترحيلي لمستشفي سجن الليمان للعلاج

كان ينظر أن السجن أصبح هو بيته لم يكن يتخيل أنه سترد له حريته

لكنها ردت اليه بعد 14 سنة من الاعتقال الإداري فمن يعوضه عنهم

المهم ألف مبروك لمنعم الكبير وانتظروا حوار ساخن معه قريبا جدا

Wednesday, August 1, 2007

السجن وبنات الشاطر

الشاطر وأيمن عبدالغني

تتزوج اليوم سارة الابنة الوسطي لخيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في غياب والدها المحال للقضاء العسكري , سارة ليست أولي بنات الشاطر التي تتزوج ووالدها بالسجن
فقد تزوجت الزهراء الابنة الكبرى له من أيمن عبدالغني في نوفمبر 1996 وتم زفافها في سبتمبر 1997 وكان يقضي الشاطر وقتها عقوبة السجن خمس سنوات علي ذمة القضية العسكرية الأولي للإخوان عام 1995 وجدير بالذكر أن أيمن هو رفيق الشاطر في القضية العسكرية الحالية
وتزوجت عائشة وخديجة معا في عام 1999 كما تم خطوبة سمية في نفس العام بينما كان يقضي هو العقوبة ذاتها
وفي عام 2002 تم اعتقاله لمدة 11 شهرا وعقد قران ابنتيه مريم وحفصه
الشاطر الذي لديه عشرة من الأبناء منهم ثماني بنات وولدين قضي في السجن ما يقرب من 7 سنوات من عمره منهم عام كامل علي ذمة قضية سلسبيل عام 1992 وخمس سنوات علي ذمة القضية العسكرية عام 1995 و11 شهرا عام 2002 بينما مضي علي اعتقاله الأخير ثماني أشهر ولا يعلم أحد متي تنتهي هذه المدة
سمحت وزارة الداخلية للشاطر حضور زفاف بناته الزهراء وخديجة وعائشة بينما لم يطلب هو حضور فرح ابنته سارة فالخصومة السياسية بينه وبين النظام لم يعد بها مساحة تجعل وزير الداخلية يتجمل ويعلن أن سمح بقلبه الكبير حضور السجين خيرت الشاطر فرح ابنته
هذا وقد حرص الشاطر علي توجيه دعوة الفرح باسمه والتي نشرتها موقع الجماعة الرسمي ومدونة إنسي التي يباشرها أبناء المحالين للقضاء العسكري


الصور المرفقة من مدونة انسي التي حصلت عليها بشكل حصري من أسرة الشاطر