نصيبنا ....الموت

شاهدت بالأمس صور المجزرة الإسرائيلية التي راح ضحيتها 11 فلسطيني من قطاع غزة يعيشون في مخيم جباليا والذي وقع منهم أربعة أطفال منهم الطفل الرضيع محمد ناصر البرعي الذي لم يبلغ بعد ستة أشهر والذي رزق به والديه بعد خمس سنوات من زواجهما
وكم كان المشهد صعبا وكاميرا الجزيرة تصور الأب وهو يجري بوليده الضعيف الذي لم يقوي بعد حتي علي الصراخ من الظلم ليلتقطه الأطباء في مستشفي الشفاء ويضعوا علي فمه الصغير كمامة الأوكسجين علهم ينقذون هذه الروح البريئة الطاهرة التي لم تذنب بعد حتي لم تختار أن تحمل السلاح في وجه المحتل حتي فشلت محاولات الأطباء وتخرج روحه الطاهرة إلي ربها لتشهد علي الإجرام الصهيوني والصمت العربي والإسلامي المخزي
الأب ويحكي للصحفيين أن سمع إطلاق الصاروخ علي منزله بأحد المخيمات التي لا يحمي سقفها سوي قليل من الصاج وليس حتي الأسمنت أو الطوب ليجد أن الصاروخ ينزل علي وليده وهو نائم بجواره ومن ثم تصرخ الأم وهي تسمع في الراديوا أسماء الشهداء وهي تنتظر أن يعود الأب بابنها معاف من المستشفي لتجد المذياع يعلن استشهاد الطفل محمد ناصر البرعي ولا تستطيع أن تصدق وتدور كالمذهولة فقد آتي هذا الوليد بعد اشتياق لقدومه خمس سنوات وتسأل ما ذنبه ما جرمه ماذا فعل حتي بالمحتل فهل يعاقبه المحتل علي احتمال كبره وأن يحمل السلاح في وجههم الجبان
وفي مشهد آخر من مشاهد الخزي والعار علي رئيسنا الهمام وقادتنا العرب الذين رفضوا انتهاك الفلسطينيين الجائعين لسيادتنا وكسر المعبر إذ زفت الأنباء خبر مقتل طفلة تلعب أمام بيتها بجوار معبر كرم سالم المشرف عليه الجيش الإسرائيلي ليطلق عليها أحد جنود القابعين في برج المراقبة الصهيوني برصاصة في رأسها لتلقي ربها شاهدة علي خزي رئيسها في التهاون في دمها وفيما يبدوا ان الجندي الذي أصابها برشاشه قد هددته الطفلة بعروستها الممزقة فأطلق عليها النار خوفا من تلقي بهذه العروسة علي دولته المجرمة
ان شعوري بمأساة الاجتياحات الصهيونية علي قطاع غزة زاد عندما ممرت بهذه التجربة في زيارتنا لغزة ففي مساء إحدي اليالي وانا في بيت الصديق عز الدين المصري بمخيم خان يونس سمعت صوت طائرة زنانة تحوم حول المنطقة ولما سألت عز ما هذه الطائرة فقال لي انها طائرة اسرائيلية جاءت لتطقش احد أي تقتله ففزعت وقلت له واذا كانت جاية تطقشك أنت يبقي ايه العمل
فقال ببساطة يبقي نصينا ....فهكذا ينام الفلسطينيون ينامون لانتظار نصيبهم
وهم لم يعرفوا من هذا النصيب إلا الموت

مواد قانون الارهاب علي شاشة الحوار

اليوم علي شاشة قناة الحوار يناقش برنامج اوراق مصرية مواد قانون الارهاب التي تم تسريبها مؤخرا ويناقش خالد الشامي مقدم البرنامج جمال عيد مديرالشبكة العربية للمعلومات وحقوق الانسان واللواء نبيل لوقا بباوي عضومجلس الشوري اثر هذا القانون علي الحريات وتتطرق الحلقة ايضا للقاونين الاستثنائية واحالة المدنين للقضاء العسكري اليوم الخميس الساعة ٩ مساءويعاد في الثالثة صباحا من نفس اليوم والسبت الساعة ٨ صباحايمكنك مشاهدة القناة علي النيل سات او عبر البث المباشر علي موقعنا علي الانترنتwww.alhiwar.tv

الإعتقال في صمت

استيقظت اليوم علي خبر اعتقال 25 فرد والفرد يعني انسان والإنسان صاحب بيت وأسرة وأقارب وجيران ليكتمل عدد معتقلي الجماعة في سجون مبارك 575 انسان تقول الجماعة عنهم أنهم قيادات كبيرة أو سيطة أو اي شئ لكن المهم أن سجون مبارك ضمت مايزيد عن الخمسامائة انسان في أقل من شهرين من هؤلاء المرضي ومنهم الذي بلغ من العمر الثمانين منهم من يدخل السجن لأول مرة ومنهم من تكون هذه هي المرة العاشرة لسجنه , العجيب أن النظام يقوم بهذا دون أي قلق أو فزع من منظمات المجتمع المدني المحلية أو الدولية

ليرفع النظام والمجتمع المدني والقوي المختلفة أن اعتقال ما يقرب من 600 انسان يرتبطون فكريا بجماعة مثل الإخوان لابد وان يكون في صمت , والأعجب من كل هذا هو صمت الإخوان واستسلامهم للضربات التي تطول أعضاء الجماعة ويقومون بتأدية نفس المشهد ولا جديد ولا تعقيب سوي الصمت واحتسابهم عند الله عزوجل

أعتقد أن الصمت عار علي كل شريف ينادي بالحرية مهما اختلفت افكاره مع افكار وحتي وان اختلف مع صمت الإخوان نفسه لان الذي دخل السجن هم مصريون قبل اي شئ فهل نظل صامتين

مني الطحاوي : الإعتقالات دليل إفلاس سياسي

الدكتورة مني الطحاوي باحثة ومثقفة مصرية نعتذ بكتابتها حتي في اختلافها معنا واعتقد أن نشر مقالاتها سواء في موقع اخوان ويب أو اهتمامنا بمتابعتها حتي للذين لا يجيدون الإنجليزية مثلي فيبحثون عن ترجمة سريعة لكتابتها لاننا بالفعل نحترمها ونشعر بنزاهة كتابتها

هذا المقال نشر لها بجريدة العرب القطرية

أنا لست من أنصار الإخوان المسلمين، وسبق أن أثرت تساؤلات بشأن مدى التزامهم بالإصلاحات السياسية في عدد من مقالاتي التي نشرتها في صحف تصدر بالإنجليزية والعربية. لكن ما أثار دهشتي، وربما انزعاجي أيضا، قيام الجماعة بنشر مقالاتي تلك في الموقع الإلكتروني الخاص بها باللغة الإنجليزية (www.ikhwanweb.com).وكانت مقالاتي تتضمن انتقادات للمرشد الأعلى لجماعة الإخوان، مهدي عاكف، وكذلك للسياسات العامة لجماعة الإخوان المسلمين. كما نشروا مقالات لي تنتقد النظام المصري والعقبات التي يضعها في طريق الديمقراطية والإصلاح.ومن ثم، فقد صدمتني وأحزنتني أنباء قيام أجهزة الأمن في القاهرة باعتقال خالد حمزة سلام، رئيس التحرير المشارك للموقع الإلكتروني الخاص بالإخوان. ومن المثير للسخرية أن اعتقال حمزة (وهو الاسم الذي يعرف به) جاء بعد اجتماعه برئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان.لقد كان حمزة واحدا من 222 شخصا ينتمون إلى جماعة الإخوان ممن اعتقلتهم الشرطة المصرية في القاهرة وخمس محافظات أخرى خلال الأسبوعين الأخيرين. ويقول المحللون السياسيون وقادة الإخوان إن تلك الاعتقالات تهدف إلى منع الجماعة من المشاركة بمرشحين في انتخابات المجالس البلدية في 8 أبريل المقبل، فالذين تم اعتقالهم هم إما ممن كانوا مرشحين في الانتخابات السابقة، أو أعضاء يمكن أن يديروا حملات انتخابية. ونشر الموقع الإلكتروني الخاص بجماعة الإخوان على شبكة الإنترنت (www.ikhwanonline.com) قائمة بأسماء أطباء ومدرسين وموظفين حكوميين وأساتذة جامعات من بين الذين اعتقلوا مؤخرا.أريد أن أركز على اعتقال حمزة لأنه يُظهر جليا الإفلاس السياسي للنظام المصري. فهو رجل يدير موقعا على شبكة الإنترنت منفتح على مختلف الآراء، وهو بذلك نموذج المعارضة الذي تحتاجه مصر، ولا يفترض بالتالي أن يكون مكانه وراء القضبان!ويوجد 400 عضو آخر من جماعة الإخوان في السجون ممن اعتقلوا سابقا، من بينهم 33 من الموظفين ورجال الأعمال الذين تم توقيفهم منذ ديسمبر 2006، وتجري محاكمتهم أمام محكمة عسكرية بتهم غسيل الأموال والإرهاب. ومن المتوقع صدور الأحكام بحقهم في 26 فبراير.ويعتقد أصدقاء حمزة أن لتلك المحاكمات في المحكمة العسكرية علاقة باعتقاله، لأن الموقع الإخباري الالكتروني الذي يديره باللغة الإنجليزية كان ينشر باستمرار موضوعات تتعلق بتلك المحاكمات، ويثير اهتماما دوليا بالموضوع وإدانات لتلك المحاكمات.لكن اعتقال حمزة لا يغير من حقيقة أن المحاكمات العسكرية لمدنيين هي انتهاك لحقوق الإنسان، وأن هذا الاعتقال لن يوقف التغطية الإعلامية لتلك المحاكمات، ولن يفشل في استجلاب إدانة المجتمع الدولي لسلوك النظام.لطالما استخدم النظام المصري الإخوان المسلمين لبث الخوف بين حلفائه في الداخل وحلفائه الغربيين في الخارج. إذ يشير إلى الجماعة محذرا من أنها ستحول مصر إلى نظام إسلامي ما لم يواصل حلفاؤه في الداخل والخارج تقديم الدعم له. ومع ذلك فهذا النظام هو المسؤول عن خلق نفس الموقف الذي يحذر منه، لأنه أسكت منذ زمن بعيد جميع الأصوات المعارضة، وخاصة الليبرالية منها التي يمكن أن تكون بديلا عن الإخوان. ومن الجدير بالذكر هنا قصة السياسي الليبرالي أيمن نور الذي يقبع في السجن منذ سنتين نتيجة محاكمة ذات دوافع سياسية، هدفها القضاء على مستقبله السياسي.وخدمة لغاياته السياسية، فإن النظام المصري يغض الطرف عن حقيقة كون الإخوان المسلمين ممنوعين رسميا من النشاط السياسي منذ عام 1954، إذ سمح للجماعة في عام 2005 بالتنافس العلني للحصول على مقاعد في انتخابات البرلمان، وعندما حققت نتائج ممتازة في الانتخابات –فهي الآن أكبر كتلة برلمانية معارضة ولها 88 مقعدا برلمانيا- أرسل النظام بقوى الأمن لتستخدم العنف والترويع من أجل إفشال آخر جولة انتخابية عام 2005، وقام بتأجيل انتخابات المجالس البلدية التي كان مفترضا أن تجري عام 2006.والآن، ومن أجل منع جماعة الإخوان من المشاركة في انتخابات المجالس البلدية في 8 أبريل، اعتقلت الشرطة رموزا من الإخوان بتهمة انضمامهم إلى مجموعة محظورة، ومحاولتهم إحياء أنشطتها. ويجب أن نتذكر أن هذه الجماعة هي ذات الجماعة المحظورة التي سمح لها النظام بالمشاركة في انتخابات 2005.فالنظام مذعور من احتمال تحقيق الإخوان المسلمين لنجاح كبير في الانتخابات البلدية، لأن أهمية المجالس البلدية ازدادت بعد التعديلات الدستورية عام 2005. ووفقا لتلك التعديلات، يحتاج المرشحون المستقلون لمنصب الرئيس إلى تأييد 65 عضوا منتخبا من مجلس الشعب، و25 عضوا من مجلس الشورى، و140 عضوا من المجالس البلدية. ورغم عدم امتلاك جماعة الإخوان لأي مقاعد في مجلس الشورى، فإن الجماعة تستطيع أن تفي بالشرط الأول، لأنها تمتلك 88 مقعدا في مجلس الشعب، وإذا ما جرت انتخابات 8 أبريل بطريقة حرة ونزيهة فستستطيع الجماعة أن تفي بالشرط الثالث، غير أن هذا أمر أصبح غير محتمل الحدوث الآن بسبب اعتقالات الأسبوعين الأخيرين. لكن الجماعة لا تملك الآن أي مقاعد في مجلس الشورى.وبغض النظر عن رأي المرء بجماعة الإخوان المسلمين، يجب علينا إدانة اعتقال رموز المعارضة المتفتحين والمؤيدين لآراء الآخرين. فإذا أردنا تكوين معارضة ناجحة ومتنوعة في مصر، فيجب على الجميع إدانة اعتقال خالد حمزة سلام، لأن اعتقاله يمثل آخر محاولة لكبح حرية التعبير على يد نظام أدانته لجنة حماية الصحافيين لقمعه الإعلاميين في السنة الماضية.إن من يريد منا لمصر أن تحترم حقوق الإنسان، فإن عليه أيضا أن يدين المحاكمات العسكرية للمدنيين، وحملات الاعتقالات الواسعة لرموز المعارضة الذين يعتقلون بدوافع سياسية. إن النظام المصري مخطئ إن ظن أنه سيجبر المصريين على الوقوف إلى جانبه ضد الإخوان المسلمين، فذلك خيار خاطئ، ويستحق المصريون أكثر من ذلك بكثير

تأجيل الحكم علي الرهائن

أجلت المحكمة العسكرية العليا حبس رهائن الإصلاح المصريين المحالين الي القضاء الإستتثنائي الي يوم 25 مارس القادم حتي يقوم النظام بتقويم حركة الإخوان في المحليات محتجز 40 قياديا من بين رجال أعمال وأعضاء هيئات تدريس وشخصيات عامة والي أن تنتهي المعركة بين النظام والإخوان سيتضح وقتها الحكم سواء وقته أو مدته وتحيا مصر والرئيس الذي يحيل المدنيين الي المحاكم العسكرية بعد أن برئهم القضاء المدني

اليوم الثلاثاء الحكم في العسكرية ومصادر تتوقع التأجيل والاخوان يدعون قواعدهم للاعتراض

كشفت فيوليت داغر رئبس اللجنة العربية لحقوق الإنسان بباريس أن مصدر في القضاء العسكري المصري رفضت الإفصاح عن اسمه قد زعم لها أنالمحكمة العسكرية التي تحاكم 40 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين قد لاتصدر حكمها اليوم عليهم وأنها ستقوم بتأجيله يومين آخرين في إشارة لتذبب المحكمة أو لتعديل الأحكام خاصة بعد إعلان جماعة الإخوان أنها ستخوض انتخابات المحليات المزمع عقدها في الثامن من إبريل القادم بينما أكد مصدر من هيئة الدفاع عن المتهمين انه في حيال تأجيل النطق بالحكم فسيتم التأجيل لما بعد انتخابات المحليات وسبق وان حجزت المحكمةالعسكرية في القضية المعروفة بتنظيم الأساتذة للحكم في فبراير 2001 وظلت تأمر بتأجيل النطق بالحكم حتي 30 يوليو 2001 , فيما دعا الدكتور محمودعزت أمين عام الجماعة قواعد الإخوان الجماعة في رسالة كتبها علي موقع إخوان اون لاين أن يبادروا بالتوجه لحضور جلسة اليوم بمنطقة الهيكستب شرق القاهرة أو لحضور أي مؤتمر في نقابة أو نادي في إشارة لإطلاق صوت الإخوان للاعتراض علي الأحكام المنتظرة كما دعت هيئة الدفاع لعقد مؤتمر صحفي عقب النطق بالحكم أمام ساحة المحكمةلشرح ما دار خلال عام لمحاكمة موكيلهم

نهاية المسرحية الهزلية ودموع عائشة مالك