جامعة الاسكندرية لف وارجع تاني

خسارة يا جامعة اسكندرية والف خسارة وخسارة شباب ااخوان فيكي

دوما اغضب بل واسشيط غضبا حينما يتحدث احد القاهريين الذين اعمل معهم عن جامعة الاسكندرية ونشاط طلاب الاخوان فيها

طبعا لاني اسكندراني وخريج جامعة الاسكندرية وكنت احد الناشطين فيها في وقت الدراسة وسط طلاب الاخوان

وكنت دائما اسوق الحجج والمبررات حتي ادافع عن جامعتي واخواني بالاسكندرية

الا اني لم اعد استطيع أن اقوم بهذا الدور كما اني لم اعد استطيع ان اتحمل ما يقوم بها القائمون علي نشاط الاخوان بهذه الجامعة العريقة

التي شهدت من طلاب الاخوان ما لم تشهده اي جامعة مصرية اخري ودماء محمد السقا خير شاهد علي ذلك

الا ان موقف طلاب الاخوان من انتخابات اتحاد الطلاب لهذا العام اثارتني وجعلتني اسشيط غضبا من سلبيتهم غير المعهودة

لاول مرة يتقاعس طلاب الاخوان بالاسكندرية عن المشاركة في فعاليات انتخابات اتحاد الطلاب لهذا العام بدعوي ان مفيش فائدة وكل عام يحصل ضرب وخناقات وفي الاخر مفيش نتيجة فقرروا اعتزال مطالبة حقهم الشرعي في الانتخابات وقرروا هم اجراء انتخابات بديلة بما يسمي اتحاد الطلاب الحر وانا لا انكر حماية فكرة الاتحاد الحر

لكنها تأتي في وقتها ومكانها

مش ممكن اسيب للادارة موضوع الاتحاد بهذه السهولة ممكا جعل ادارة كلية الحقوق تعلن في اليوم الاول ان مفيش حد قدم اي اوراق طالبا الترشيح وان الانتخابات خلاص تمت بالتزكية

يا خبر مش ممكن

دي كلية حقوق دي شافت مننا زمان اللي محدش شافه وكان بيتعمل الف حساب لليوم ده

تقوموا بكل سهولة تسيبوهم خالص بدعوي بلاش مشاكل احسن

احنا فعلا مكناش بنحقق النتيجة المرجوة لكن كان كل سنة فيه خطوة ايجابية لا الضغط المستمر كان بيجبرهم يتغيروا وفعلا من كثرة الضغط في عام 2004 نزلوا صناديق الانتخابات

ولو كنا كملنا في اتجاه القضاء بشكل أكبر واوسع ومع ناس متخصصة كنا حققنا نتائج اكبر لكن كنا بنرجع ونقف لان مفيش امكانيات مفيش فلوس يعني

مع ان الفلوس موجودة كتير بس مش بتتصرف صح

لا وبعدكده عرفت ان الشغل في موضع الاتحاد الحرد ده لن يزيد عن اسبوع واحد فقط طيب وليه مبلاش احسن

يا جماعة دي سلبية واحنا بنعلم الطلاب السلبية

يمكن الكلام حقوله في ناش مش حتفهمه اوي بس ده واقع

احنا كده بنسطع عقول الناس وولعلم احنا السبب في استمرار لائحة 79 لحد دلؤتي

عشان كنا بنهتم بالقضايا الخاريجة ازيد ما بنهتم بقضايانا احنا

كنا بنطلع نتظاهر عشان افغانستان والعراق وفلسطين وده مطلوب طبعا

لكن مكناش بنتظاهر عشان حريتنا احنا

طابنا بحرية غيرنا ونسينا نفسنا

كنا بنعمل اسابيع كتيرة وطويلة عشان الحجاب والصلاة وهو مطلوب طبعا جدا

لكن مكناش بنعمل اسابيع زيها عن الحرية

مع ان الحرية دلؤتي هي فرض عين ومطلوب تطبيقها قبل الشريعة

لان من غيرة مش حيكون لا فيه شريعة ولا عقيدة

نقوم دلؤتي في الوقت فيه فيه استعداد من الشعب وان كان ضعيف نبيع القضية وندهم ظهرنا ونقول احنا حنعمل كيانات بديلة

هم عايزين كده عايزنا نفضل نكون مش شرعيين ويسبونا نعمل كيانات بديلة واتحادات حرة وبكره كمان حيبقي نقابات عمالية حرة المهم نكون بعيد عن الشرعية

تقوموا انتوا تساعدوهم علي كده ونسيب الانتخابات

حرام عليكم والله العظيم حرام

الناس دلؤتي مش محتاجة حد يكلمها لا في الصلاة ولا الحجاب

واكثر دليل كان عندكم الناس اللي كانت بتصلي وراء الشيخ حاتم في القائد ابراهيم

الناس دلؤتي ملتزمة ونسبة الالتزام الاخلاقي والالتزام العبادات مؤشرها بيطلع لفوق كويس وده نتاج شغل كتير لنا اكيد

لكن دلؤتي المفروض نغير خطبنا نعلم الناس يطلبوا الحرية

يعيشوا احرار

اه في جامعة حلوان لبسنا البنات الحجاب ..لكن الجامعة منعتهم من الدخول

يبقي زي ما عرفت البنت دي ازاي تلبس الحجاب ...لازم اعلمها تطالب بحقها في انها تدخل الجامعة بالحجاب

لازم نطالب بالحرية والمشاركة الفاعلة مهما حصل ومهما طال الوقت ومهما قلت النتائج في الوقت الحاضر

الحرية والله اهم من شنطة الخير اللي وزعتوها في رمضان

الكلام في الحرية كمان اهم من اللوحات اللي مكتوب عليها احاديث الصلاةوالصيام

يا جامعة اسكندرية ويا طلاب الاخوان فيها ارجوكم

الحرية أهم

مبارك يتعهد بإدخال تعديلات دستورية في مصر

وافق الرئيس حسنى مبارك علي تعديل المادة 76 من الدستور، التي تحدد شروط الترشيح لرئاسة الجمورية. وأعلن الرئيس مبارك أمس خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى أن تعديل المادة 76 سوف يشمل وضع معايير جديدة للترشيح للرئاسة. وقرر الرئيس مبارك اضافة المادة 76 إلى برنامج التعديل الدستورى الذى سيتقدم به إلي البرلمان فى الدورة البرلمانية الجديدة والذى سيشمل ايضا تقليص سلطات رئيس الجمهورية ومنح البرلمان ومجلس الشورى سلطات أوسع،ووضع نظام جديد للانتخابات وزيادة تمثيل المرأة فى البرلمان إلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى. وأكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس البرلمان بعد إعادة ترشيحه لرئاسة البرلمان فى الدورة البرلمانية الجديدة، وموافقة الرئىس مبارك علي قرار الهيئة البرلمانية بانتخابه رئيساً للبرلمان للسنة السابعة عشرة، أن الدورة البرلمانية الجديدة تعتبر عام الاصلاحات الدستورية، وسوف تكون دورة مهمة وحاسمة فى تاريخ مصر لأنها سوف تشهد أكبر تعديل دستورى منذ صدور دستور عام 1971.وقال سرور إن التعديل الدستورى الجديد سوف يرسم الطريق نحو الحياة الديمقراطية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى المرحلة القادمة، ويشمل التعديل المادة 76 من الدستور. ويهدف التعديل الى تشجيع الأحزاب السياسية علي خوض الانتخابات الرئاسية وتدعيمها فى الحياة السياسية. وقال سرور إن التعديل السابق للمادة 76 كان لتشجيع الاحزاب بمقاييس معينة، بعد أن تبين أن المعايير التي تم وضعها غير كافية ويتم وضع معايير جديدة.وعلمت »الوفد« أن مجلس الشعب سوف يكمل مدته الدستورية حتى عام 2010. وسوف يشهد مناقشة العديد من مشروعات القوانين التي تسهم فى تفعيل الحياة السياسية والحزبية والاجتماعية. وكانت المادة 76 قد تم تعديلها فى الدورة البرلمانية الماضية لاستبدال نظام اختيار رئيس الجمهورية من الاستفاء إلى الانتخاب الحر المباشر، ولكن تضمن التعديل شروطا جائرة علي الأحزاب السياسية.وأقر الرئيس مبارك خلال الاجتماع أمس ترشيحات الهيئة البرلمانية لهيئة مكتب البرلمان بدون تغيير، كما تقرر استمرار هيئات المكاتب بدون تغييرات فى الدورة القادمة

وفد من "حماس" يزور القاهرة قريباً لبحث موضوع تبادل الأسرى

دمشق - المركز الفلسطيني للإعلام

قالت مصادر مسؤولة في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن وفداً من الحركة، سيقوم خلال الأيام القريبة القادمة بزيارة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث ملف الأسرى، وفكرة التبادل بين المئات من المعتقلين الفلسطينيين مقابل الجندي الصهيوني الأسير في قطاع غزة، جلعاد شاليط، الذي وقع في الأسر منذ أربعة أشهر.
وأكد أسامة حمدان، ممثل الحركة في لبنان، إن زيارة الوفد إلى القاهرة، لا ترتبط بزيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، والتي لم يتم بعد تحديد موعدها، مشيراً إلى ورود إشارات إيجابية بشأن فكرة تبادل الأسرى، وعلى هذا الأساس سيتوجه وفد من الحركة إلى مصر.
وكان الناطق بلسان الرئاسة المصرية سليمان عوض قد أعلن بعد ظهر الأحد (29/10) أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل سيقوم بزيارة للقاهرة لإجراء مباحثات حول قضية الأسرى الفلسطينيين والجندي الصهيوني الأسير في قطاع غزة، وموضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية. ولم يشر الناطق المصري إلى الموعد المتوقع لزيارة مشعل.

استمرار حبس مرسي والعريان ضد القانون

قررت اليوم السبت 28-10-2006 نيابة أمن الدولة العليا استمرار حبس الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والدكتور عصام العريان رئيس القسم السياسي بالجماعة لمدة 15 يوما علي ذمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 498 حصر أمن دولة عليا المعروفة باسم ( قضية القسم السياسي ) ,العريان ومرسي تم القبض عليهما في مظاهرات مناصرة القضاة في 18/5 وقامت نيابة أمن الدولة بحبسهما شهرين علي ذمة هذه القضية وبدلا من إخلاء سبيلهما منها تم الحقهما وأربعة آخرين علي ذمة قضية القسم السياسي والتي اخلي سبيل كل المتهمين فيها في يوليو الماضي وأيضا اخلي سبيل الأربعة الملحقين ليظل العريان ومرسي وحدهما رهن الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي عقوبة للإخوان
عبدالمنعم عبدالمقصود أمين منظمة سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز أعتبر استمرار الحبس هو تجسيد واضح لتحويل الحبس الاحتياطي من إجراء وقائي لعقوبة مقننة علي الإخوان المسلمين وأن قرار النيابة المقصود منه إطالة أمد تواجدهما داخل السجن علي( لا جريمة ولاتهمه) فلو وجددت جريمة ما ترددت النيابة من تحويلهما لمحكمة موضوع إلا أنها قضية سياسية .
بينما يعد قرار النيابة بتجديد حبس القياديان في جماعة الإخوان المسلمين استمرار في خرق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي شدد علي تسبيب قرار الحبس وذكر الجريمة محل الاتهام ومدة عقوباتها المتوقعة ,
إلا أن قرار النيابة ومن قبله قرار رفض الطعن علي الحبس أمام محكمة شمال القاهرة قدما أسبابا منكرة وغير منطقية لكون العريان ومرسي من الشخصيات العامة والمعروفة والتي لا يخشي من هربهما
هيومان رايتس حظر الإخوان غير مبرر
هذا وقد انتقدت منظمة( هيومان رايتس ) استمرار اعتقال مرسي والعريان في بيان لها عن تصاعد حملة الاعتقالات ضد الإخوان المسلمين في مصر لان المحكمة لم تقدم أي تفسير لهذه الاعتقالات كما لم تشرح لماذا أطلقت سراح البعض واحتفظت بآخرين.
وانتقدت المنظمة سلوك النظام المصري علي اعتبار جماعة الإخوان ( تنظيم محظور ا ) وذكر البيان " إن الحكومة المصرية لم تقدم إطلاقاً أي سبب مقنع يبرر تصنيفها للإخوان المسلمين كتنظيم محظور، رغم أنهم نبذوا العنف منذ سبعينات القرن الماضي. ولا تزال السلطات المصرية تستعمل هذا المبرر كذريعة لاعتقال أعضائهم. " وأكدت سارة ليا ويتسن _ المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة _ بأنه من حق أعضاء الإخوان المسلمين وغيرهم من التنظيمات السياسية السلمية أن يشكلوا تنظيماً مضيفة بأن الإخوان المسلمين يجب أن لا يتعرضوا للحظر، وينبغي إطلاق سراح أعضائهم المعتقلين .

الحرية للرغيف ام للمواطن ؟

قدم الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم كتلة الاخوان في البرلمان سؤالا لرئيس الوزراء ولوزير التضامن الاجتماعي حول اختفاء رغيف العيش في العيد بمحافظة الاسكندرية وذكر بيان النائب

شهدت مخابز الاسكندرية أيام العيد زحاما لم تشهده من قبل وكأننا مقبلون علي مجاعة غير مسبوقة وذلك نتيجة قرارات للوزير سمحت لمن شاء من أصحاب المخابز بالإغلاق و ألزمت من يقوم بالعمل ب 50% فقط من حصة الدقيق مما جعل المعروض من الخبز يتراوح بين 25 إلي 40 % من كمية الخبز المنتجة يوميا ,
المعروف أن كميات الخبز المنتجة كانت لا تكفي أصلا احتياجات المواطنين مما جعل الأفران و المخابز في حالة زحام دائم فضلا عن عدم استطاعة اي مواطن الحصول علي خبز بعد الواحدة ظهرا و كثير من الموظفين يتركون أعمالهم ووظائفهم للوقوف في طابور الخبز أو الحصول عليه من الدلالات و السماسرة .
فإذا علمنا أن المخابز التي تنتج خبزا { حرا} عددها قليل جدا تأكدنا من مدي المعاناة التي عاناها المواطنين من أجل الحصول علي رغيف خبز !!
لصالح من تصدر هذه القرارات {للعكننة} علي المواطنين في العيد ؟
ولصالح من يجبر المواطنين إما للوقوف في طوابير طويلة للحصول علي خبز قد لا يحصلون عليه في نهاية الطابور ؟
ولصالح من يجبر المواطنون في العيد للقيام بجولة علي الأفران من أجل الحصول علي رغيف للخبز بدلا من القيام بجولتهم المعتادة علي الأهل والأصدقاء ؟
ولصالح من يجبر اهالي أفراد الأسرة السكندرية علي أن يوزعوا أنفسهم علي الأفران بدلا من الذهاب للمنتزهات والحدائق؟ ويكون السؤال التقليدي بين كل سكندري أيام العيد من أين حصلت علي الخبز ؟ و كيف ؟
هل إنهارت الخدمات والامكانات و السياسات لهذه الدرجة حتي أصبح المواطن و أسرته يقضون يومهم بحثا عن رغيف خبز ؟
الحكومة التي وصل الحديث معها و مسائلتها إلي مستوي : أين رغيف الخبز ؟ فهل ستستطيع هذه الحكومة أن تقوم بالمهام الجسيمة التي تفرضها عليها المرحلة الراهنة ؟
هل مازالت هناك توجيهات للسيد الرئيس بتوفير رغيف الخبز للمواطنين أم لا ؟
إذا كانت هناك توجيهات فلماذا عجزت الحكومة عن تنفيذها ؟ بل لماذا لا نتقدم أكثر من حلم وتوجيهات توفير الرغيف لتوفير الغموس و اللحوم ؟
لقد زادت الأعباء علينا كمعارضة فأصبحنا نطالب بالحرية للرغيف بالاضافة للمواطنين
الحرية لكل رغيف - الحرية لكل مواطن

لقد فشلت الحكومة في توفير الخبز ولا يوجد أدني من هذا المستوي لتوفيره للمواطن فعليها أن ترحل

ضبط طنا من المتفجرات في مخبأ بوسط سيناء

العريش - مصر - روتيرز

- قالت مصادر أمنية مصرية بمحافظة شمال سيناء يوم الجمعة انه تم ضبط كميات كبيرة من المتفجرات مخبأة باحدى المناطق الجبلية بوسط سيناء.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عنها لرويترز "تم ضبط نحو طن من المتفجرات معبأة داخل 13 كيسا من البلاستيك ومدفونة تحت الارض في منطقة جبل الرسان بوسط سيناء."
وأضافت أن عددا من قصاصي الاثر توصلوا الى مكان هذه المتفجرات وهي شديدة الانفجار وقاموا بالابلاغ عنها.
وقالت المصادر ان أعدادا كبيرة من قوات الشرطة المصرية قامت بمحاصرة مكان المتفجرات وانه يتم الان البحث عن مشتبه بهم قد يكونون متواجدين في المنطقة.
وكانت منطقة جبل الرسان قد شهدت من قبل مواجهات عنيفة بين الشرطة المصرية ومشتبه بتورطهم في تفجيرات في سينا

«هيومان رايتس» تنتقد تصاعد اعتقالات «الإخوان».. وتطالب بالإفراج عنهم

إن حالة الطوارئ المعمول بها منذ 25 عاماً لم تعد حالة طوارئ. الحكومة تستخدم قانون الطوارئ كذريعة واهية للاستمرار الدائم في تعليق الحقوق

هكذا عبرت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة هيوان رايتس عن حالة حقوق الانسان في مصر في البيان الذي اصدرته المنظمة تصاعد حملة الاعتقالات ضد الإخوان المسلمين في مصر

وذكر البيان

أن الحكومة قد وسعت حملتها ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين عبر شنها لموجة جديدة من الاعتقالات التعسفية في صفوفهم، وأكدت أن على الحكومة أن تطلق على الفور سراح جميع أعضاء التنظيم غير العنفي الذين اعتقلتهم خلال الحملة المستمرة منذ أشهر.فقد قامت أجهزة أمن الدولة في 17 أكتوبر/تشرين الأول، باحتجاز ثمانية من أعضاء التنظيم من محافظة المنوفية شمال القاهرة، في أحدث تطور في الحملة التي بدأتها الحكومة في مارس/آذار ضد جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر، رغم أنها محظورة قانوناً، من أكبر تنظيمات المعارضة المصرية، ولها 88 مقعداً من أصل 454 في البرلمان المصري. وقد جمعت هيومن رايتس ووتش أسماء 792 من أعضاء التنظيم ممن اعتقلوا بين مارس/آذار ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول. وطبقاً لمصادر الإخوان، لا يزال 62 منهم رهن الاحتجاز بينهم 33 لم توجه لهم تهم بموجب قانون الطوارئ المصري الذي يسمح للحكومة باحتجاز الأشخاص لمدة غير محددة دون تهمة أو محاكمة أو مساعدة قانونية. أما المحتجزين الـ29 الآخرين فقد وجهت إليهم تهمة "الانتماء إلى تنظيم محظور". وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "مرة أخرى تلجأ السلطات المصرية إلى القوانين غير المشروعة لسجن أعضاء المعارضة السياسية". وأضافت: "يوماً بعد يوم وشهراً بعد آخر، تسحق الحكومة حقوق المواطنين المصريين كي تثبت أنها ممسكة بزمام السلطة". وقد رحبت هيومن رايتس ووتش بإطلاق سراح محمود عزّت، سكرتير عام وعضو مجلس الشورى في تنظيم الإخوان المسلمين في 18 أكتوبر/تشرين الأول. ففي إحدى حملاتها المتكررة، قامت الشرطة باعتقال عزت و16 آخرين من أعضاء الإخوان المسلمين في محافظة كفر الشيخ بعد اقتحامها أحد المنازل أثناء انعقاد أحد الاجتماعات في 25 أغسطس/آب. ولكن الأعضاء الآخرين، بمن فيهم عصام الدين محمد حسين العريان، رئيس اللجنة السياسية في التنظيم ومحمد مرسي رئيس اللجنة البرلمانية، لا يزالون في السجن. ولم تقدم الحكمة أي تفسير لهذه الاعتقالات كما لم تشرح لماذا أطلقت سراح البعض واحتفظت بآخرين. وقالت ويتسن: "إن إطلاق سراح عزّت خبر سار ولكن ليس للحكومة أي مبرر في اعتقاله أصلاً. كما أن العشرات من أعضاء الإخوان لا يزالون قيد الاحتجاز دون أي مبرر على الإطلاق". إن المادة 86 مكرر من القانون الجنائي المصري تجرّم الانتساب إلى منظمة "تضعف الوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي". ومثل هذا التعريف العمومي يفسح المجال لوقوع الانتهاكات. وقد تعهدت مصر، بصفتها عضواً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بدعم الحق في حرية التنظيم. وتنص المادة 22 من العهد المذكور على أن الاستثناءات الوحيدة المسموحة لهذا الحق هي تلك "الضرورية في ظل المجتمع الديمقراطي للحفاظ على الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة أو الأخلاق العامة أو لحماية حقوق الآخرين". وهذه الاستثناءات نادراً ما تصاغ بشكل قانوني، ويقع عبء إظهار مدى ضرورتها في حالات محددة على كاهل الدولة. إن الحق في التنظيم المعترف به عالمياً يتطلب من الدولة أن تبرر حظر التنظيمات عبر البرهنة بأن الإجراءات الاستثنائية التي تلجأ إليها ضرورية لتحقيق هدف محدد وشرعي من تلك التي نصت عليها الاستثناءات المذكورة. إن الحكومة المصرية لم تقدم إطلاقاً أي سبب مقنع يبرر تصنيفها للإخوان المسلمين كتنظيم محظور، رغم أنهم نبذوا العنف منذ سبعينات القرن الماضي. ولا تزال السلطات المصرية تستعمل هذا المبرر كذريعة لاعتقال أعضائهم. وقالت ويتسن: "من حق أعضاء الإخوان المسلمين وغيرهم من التنظيمات السياسية السلمية أن يشكلوا تنظيماً"، مضيفة بأن "الإخوان المسلمين يجب أن لا يتعرضوا للحظر، وينبغي إطلاق سراح أعضائهم المعتقلين". وتعتمد السلطات المصرية أيضاً على السلطات الواسعة، التي يخولها إياها قانون الطوارئ، في سجن الأشخاص، لسنوات أحياناً، دون توجيه تهمة في انتهاك واضح لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على أنه "لا يمكن تعريض أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي" وأن "أي شخص يتعرض للاعتقال يجب أن يبلغ في لحظة توقيفه عن الأسباب الكامنة وراء اعتقاله، وأن يبلغ فوراً بجميع التهم الموجهة إليه"، إضافة إلى ضمانات تقديمه إلى المحاكمة. إضافة لما سبق، فإن مصر عضو في الميثاق الأفريقي حول حقوق الإنسان والشعوب الذي لا تخضع أحكامه للتعليق حتى في ظل حالة الطوارئ. وهو يضمن "عدم تعرض أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي". وقالت ويتسن: "إن حالة الطوارئ المعمول بها منذ 25 عاماً لم تعد حالة طوارئ. الحكومة تستخدم قانون الطوارئ كذريعة واهية للاستمرار الدائم في تعليق الحقوق".